مشروع قانون

فنانو إسرائيل يعارضون إقحام السياسة في الفن

صورة توضيحية (Miriam Alster/FLASH90)
صورة توضيحية (Miriam Alster/FLASH90)

وقّع آلاف الفنانين على عريضة ضد قانون "الولاء في الثقافة"، الذي يُتوقع أن يؤدي إلى سحب الميزانيات من مؤسسات ثقافية تمس بقيّم الدولة ورموزها

12 نوفمبر 2018 | 15:40

لا يزال قانون “الولاء في الثقافة”، الذي بادرت إليه وزيرة التربية والثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، يثير انتقادات في إسرائيل. يرمي هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا إلى سحب الميزانيات من هيئات ثقافية “تسعى” إلى تقويض قيّم الدولة ورموزها.

أرسل أمس “منتدى مؤسسات الثقافة والفن في إسرائيل” عريضة إلى أعضاء الكنيست ضد القانون. وقّع نحو 2800 فنان، مفكّر، كاتب، سينمائي، وشخصيات أخرى من مجال الثقافة في إسرائيل من بينهم خمسة أشخاص حاصلون على “جائزة إسرائيل” العريقة على العريضة التي تطالب بمنع سن القانون.

“نحن فنانون ومفكّرون نناشد الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي بعدم سن قانون ‘الولاء في الثقافة’، كُتِب في العريضة. “إذا سُنّ القانون، يمكن سحب التمويل الجماهيري لأي نشاط ثقافي، لأسباب سياسية، ويمكن في إطاره أن يخضع عالم الثقافة الإسرائيلي، الإبداع والفن، إلى تحليلات سياسية، قرارات شعبوية، واعتبارات جهات سياسية”.

وكُتِب أيضا: “المجتمع الإسرائيلي متين وديمقراطي، يستمد قوته من قدرته على إقامة حوار متنوع، يحترم الآراء ووجهات النظر المختلفة. يهدف تمويل المشاريع الثقافية إلى ضمان إطار واسع من التفكير والإبداع، لصالح كل المجتمع الإسرائيلي، والتيارات والآراء المختلفة. لهذا، لا يجوز المصادقة على القانون، ويحظر السماح لأية هيئة حاكمة استخدام ميزانية الجمهور لمنع التعبير الشرعي عن الآراء المختلفة في الحيز العام، التي لا تتماشى مع الهيئة الحاكمة”.

اقرأوا المزيد: 193 كلمة
عرض أقل

“محاولة بائسة لإخفاء الهوية الفلسطينية”

علم فلسطين في مظاهرة في تل أبيب (Tomer Neuberg/Flash90)
علم فلسطين في مظاهرة في تل أبيب (Tomer Neuberg/Flash90)

انتقادات في إسرائيل ضد مشروع قانون جديد، يطالب بسجن كل من يرفع أعلام العدو خلال المظاهرات: "فرض سياسة الفصل ونشر الكراهية"

الذي سيُطرح في الدورة الشتوية القادمة للكنيست، سيتعرض المواطنون الذين يرفعون أعلام دولة عدوة أو جهات معادية لإسرائيل، أثناء المظاهرات، مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، للمحاكمة والسجن لمدة سنة.

بادرت عضوة الكنيست بيركو إلى مشروع القانون بعد المظاهرة التي أجراها العرب في ميدان رابين يوم السبت قبل نحو أسبوعَين، ضد قانون القومية التي رفعوا فيها أعلام فلسطين. جاء في تعليلات مشروع القانون: هذا المشروع يحدد العلاقات طبيعة المتبادلة. أي أنه مَن يحظر رفع علم إسرائيل علنا في أراضيه، فلن يُسمح له برفع علمه علنا في التظاهرات الحاشدة في إسرائيل”.

علم فلسطين في مظاهرة في تل أبيب (Tomer Neuberg/Flash90)

أعرب أعضاء حزب “القائمة المشتركة” عن استيائهم من مشروع القانون الذي بادرت إليه بيركو. قال عضو الكنيست، يوسف جبارين: “يجري الحديث عن مشروع قانون بمبادرة اليمين المتطرف، القومي، والعنصري، يهدف إلى فرض سياسة الفصل ونشر الكراهية. يشكل العلم الفلسطيني رمزا وطنيا للشعب الفلسطيني، وليس علم السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، أو فصائل معينة. العرب هم جزء من الشعب الفلسطيني. في هذه البلاد، يعيش يهود وعرب، ويتطلب المنطق منح شرعية لأبناء كلا القوميتين لعرض رموزهما الوطنية”.

غرد عضو الكنيست جمال زحالقة في تويتر: “يتسبب قانون القومية بالمزيد من قوانين العنصرية، الكراهية، والجنون القومي. القانون الذي يحظر رفع علم فلسطين هو قانون يعبّر عن الخوف، ويسعى إلى إخفاء الهوية الفلسطينية، وهذا لن يحدث”.

اقرأوا المزيد: 198 كلمة
عرض أقل
عضو الكنيست موشيه غفني (Miriam Alster / Flash90)
عضو الكنيست موشيه غفني (Miriam Alster / Flash90)

“قانون عديم الفائدة يثير غضبا فحسب”

رغم أن الجميع يعرف أنه لا يُفترض أن تتم المصادقة على "قانون المؤذن"، ما زال هذا القانون يثير خلافا بين أعضاء الكنيست: "أنتم عنصريون وفاشيون"

دار نقاش محتدم اليوم (الثلاثاء) في ساعات بعد الظهر، في لجنة التشريع التابعة للكنيست الإسرائيلي حول مشروع قانون المؤذن، الذي يحظر استخدام مكبّرات الصوت في دور العبادة بسبب الضجة. غضب عضو الكنيست جمال زحالقة، من حزب “القائمة المشتركة” أثناء النقاش صارخا: “أنتم عنصريون وفاشيون، تبحثون عن الموت فقط”. ردا على أقواله، هاجمه عضو الكنيست، موطي يوغيف، من حزب “البيت اليهودي” اليميني قائلا: “اذهب إلى البرلمان في سوريا، يا إرهابي”.

يبدو أنه رغم الضجة التي ثارت، يعرف الجميع أن ليس هناك احتمال للمصادقة على “قانون المؤذن” في القراءة الأولى. اليوم صباحا، أوضح عضو الكنيست، موشيه غفني، من الحزب الحاريدي “يهدوت هتوراه”، بناء على طلب عضو الكنيست، أحمد الطيبي من حزب “القائمة المشتركة”، أن الأحزاب الحاريدية تعارض قانون المؤذن وأنه لا تتوقع الموافقة على القانون.

تحدث غفني عن التعاون بين الأحزاب الحاريدية والعربية حول الموضوع موضحا: “اتفقنا على أن هذا القانون لن يتقدم. فهو قانون مثير للغضب ولا فائدة منه. هناك قانون لحظر إثارة الضجة ويمكن أن يقدم حلا، ولكن الشرطة لا تستخدم الوسائل للتصدي للضجيج. يؤدي مشروع القانون هذا بأن يفكر مثلا من يعيش في إندونيسا أن إسرائيل تريد حظر استخدام صوت المؤذن في المساجد”.

وأشار المستشار القضائي للجنة التشريع اليوم، في رسالته إلى أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يضع صعوبات قانونية. بالإضافة إلى ذلك، ادعى في رسالته موضحا: “نعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل لمسببات الضجيج التي يتطرق إليها مشروع القانون”.

اقرأوا المزيد: 220 كلمة
عرض أقل
محكمة العدل العليا (Yonatan Sindel / Flash90)
محكمة العدل العليا (Yonatan Sindel / Flash90)

المساعي لإضعاف محكمة العدل العليا تتقدم

هل يدور الحديث عن توازن السلطات أم انتهاك للديمقراطية؟ يثير مشروع قانون يقيّد صلاحيات محكمة العدل العليا جدلا جماهيريا في إسرائيل

صادقت لجنة الوزراء الإسرائيلية المسؤولة عن سن القوانين، اليوم (الأحد)، على مشروع قانون يحد من صلاحيات محكمة العدل العليا. وفق الاقتراح الذي قدّمه عضو الكنيست من حزب “البيت اليهودي”، بتسلئيل سموتريتش، سيُضاف “قانون تخطي” المحكمة العليا إلى قوانين الأساس الإسرائيلية التي تتعامل مع كرامة الإنسان وحريته. يتيح هذا القانون للكنيست الإسرائيلي إعادة سن قانون رفضته المحكمة العُليا بأكثرية من 61 عضوا (من بين 120 عضوا).

في الأسابيع الماضية، أثار اقتراح قانون سموتريتش جدلا عارما في إسرائيل، إذ ادعى الكثيرون أن القانون يشكل مسا خطيرا بالديمقراطية الإسرائيلية ويؤدي إلى خسارتها. في ظل الضجة، طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل التصويت الذي كان يُتوقع أن يجرى اليوم لمناقشة الموضوع مع الأحزاب الائتلافية، ولكن عارض أعضاء حزب “البيت اليهودي” ذلك، مهددين أنهم لن يدعموا الائتلاف في حالات التصويت الأخرى إذا تم تأجيل التصويت على القانون.

عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (Tomer Neuberg / Flash90)

قال عضوا “البيت اليهودي”، وزير التربية نفتالي بينيت، ووزيرة العدل، أييلت شاكيد، بعد التصويت: “بدأت الحكومة اليوم ببناء جدار عزل بين ثلاث سلطات. لقد اجتاز تدخل محكمة العدل العليا في سن القوانين وقرارات الحكومة المعايير المعمول بها منذ وقت. سيعيد “قانون تخطي” صلاحيات المحكمة العُليا ثقة الجمهور بالمحاكم العليا ووظائف السلطات الأصلية: يقترح الكنيست القوانين، توافق الحكومة عليها، والمحكمة تصادق عليها. يجب التذكر أن الكنيست يمثل الشعب، وهو صاحب السلطة كما هو متبع في الديموقراطية”.

قال مساعد المستشار القضائي للحكومة، راز نزري، في النقاش: “يرى المستشار القضائي للحكومة أنه يجب معارضة كل الاقتراحات. نحن لا نرى أنه هذا الاقتراح غير قانوني، لأنه يشكل تعديلا لقوانين الأساس، ولكننا نعارضه. يتعامل قانون الأساس مع كل القضايا المعقّدة فيما يتعلق بالعلاقات بين السلطات”.

انتقد رئيس حزب “المعسكر الصهيوني” من المعارضة، آفي غباي، اليوم صباحا مشروع القانون، قائلا في مقابلة معه لـ YNET: “نشهد عملية انهيار حقيقية للديمقراطية الإسرائيلية، ولا يجري الحديث عن ‘قانون التخطي’ فحسب. يشكل هذا القانون موضوعا واحدا من بين عدد من المواضيع تسعى الحكومة فيها إلى حرماننا من الحرية، وخلق حكم أغلبية مطلقة. هناك في الديموقراطية جهات تعارض أن تقوم الأغلبية بخطوات معينة، وإلا لا يمكن معارضتها. هذه هي القوانين التي ستسود هنا”.

والآن بعد المصادقة على مشروع القانون، من المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الأربعاء، في الكنيست، ولكن في هذه المرحلة، يبدو أنها لن تحظى بأكثرية في الهيئة العامة.

اقرأوا المزيد: 348 كلمة
عرض أقل
وزيرة العدل في حفل افتتاح المحكمة الشرعية (Twitter)
وزيرة العدل في حفل افتتاح المحكمة الشرعية (Twitter)

على خلفية “قانون القومية”.. وزيرة العدل تدشن محكمة شرعية في سخنين

على خلفية مصادقة الكنيست على "قانون القومية" الذي يبرز الهوية اليهودية لإسرائيل، حظيت وزيرة العدل الإسرائيلية باستقبال حار في حفل تدشين المحكمة الشرعية الجديدة في سخنين

في ظل الانتقادات حول المصادقة على “قانون القومية” المثير للجدل في القراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، شاركت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، في تدشين المحكمة الشرعية في سخنين وحظيت باستقبال حار. من المتوقع أن تخدم المحكمة الشرعية الجديدة التي شارك في تدشينها رئيس بلدية سخنين، السيد مازن غنايم، آلاف المواطنين العرب من شمال إسرائيل.

في نهاية نقاش استمر حتى ساعات الليل المتأخرة، صادق الكنيست الإسرائيلي أمس (الاثنين) بالقراءة الأولى على قانون أساس يهدف إلى ترسيخ مكانة إسرائيل بصفتها دولة قومية للشعب اليهودي. يهدف هذا القانون إلى ترسيخ قانون رموز الدولة، الأعياد الإسرائيلية واللغة العبرية. أثار مشروع قانون القومية انتقادا ومعارضة كثيرة في إسرائيل، بادعاء أنه يجري الحديث عن مشروع قانون غير عادل وتمييزي بحق العرب في إسرائيل. وفق معارضي مشروع قانون القومية، فإن القانون قد يشكل خرقا للتوازن بين كون دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية.

أثناء مراسم تدشين المحكمة الشرعية في سخنين، تطرقت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، إلى مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست في القراءة الأولى قائلة: “لن يلحق قانون القومية الذي صادق الكنيست عليه هذه الليلة ضررا بالعرب، ونحن نؤمن بالتعايش”.

رحب رئيس بلدية الطيبة، مازن غنايم، بتدشين المحكمة الشرعية ودعا وزيرة العدل لافتتاح محكمة صلح في سخنين أيضًا. ردا على ذلك، قالت الوزيرة أن هذه الفكرة ستكون ضمن ولايتها الثانية.

بعد حفل التدشين شاركت شاكيد في صفحتها على تويتر صورة من المراسم، تظهر فيها مع رئيس بلدية سخنين وشخصيات هامة أخرى وكتبت: “بعد سنوات من المشاورات، من دواعي سروري أننا افتتحنا اليوم محكمة شرعية جديدة في سخنين. في السنوات الثلاث الأخيرة تضاعف عدد القضاة وعُينت قاضية للمرة الأولى. هكذا ينجح التعايش”.

اقرأوا المزيد: 248 كلمة
عرض أقل
البطريرك الأرثوذكسي يحمل بيانا في كنيسة القيامة (AFP)
البطريرك الأرثوذكسي يحمل بيانا في كنيسة القيامة (AFP)

إغلاق كنيسة القيامة في القدس كخطوة احتجاجية

أدى قرار المطالبة بدفع ضريبة الأملاك الخاصة بالكنائس، إضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس إلى مبادرين خصوصيين، إلى إغلاق كنيسة القيامة حتى إشعارٍ آخر

أعلن رؤساء الكنائس المسؤولون عن كنيسة القيامة، اليوم (الأحد)، عن إغلاق الكنيسة احتجاجا على إعلان بلدية القدس لجباية ضريبة الأملاك من أملاك الكنائس والمصادقة على مشروع قانون لمصادرة الأراضي التي باعتها الكنيسة لمبادرين خصوصيين.

في مؤتمر صحفي جرى اليوم، ادعى رؤساء الكنائس أن مشروع القانون الذي طُرح اليوم في الكنيست للمصادقة عليه يمس بحقوقهم. “تنتهك هذه الخطوات الاتفاقات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس، وتبدو كمحاولة لإضعاف الديانة المسيحية في القدس”، جاء في التصريحات. “يمس هذا الهجوم الممنهج وغير المسبوق ضد المسيحية في الأراضي المقدّسة بالحقوق الأساسية، السيادية، والقديمة الخاصة بالكنائس، خارقا النسيج القائم بين الجالية المسيحية والسلطات الحاكمة خلال عشرات السنوات”.

كنيسة القيامة (Yaakov Lederman / Flash90)

في إطار النضال ضد وزارة المالية حول الميزانيات الخاصة بالقدس، أبلغت بلدية القدس وزارة المالية أنها بدأت تعمل على جباية ضريبة الأملاك بما معدله أكثر من 650 مليون شاقل من مئات الممتلكات في المدينة التابعة للكنائس وللأمم المتحدة. أوضحت البلدية، أن الحديث لا يجري عن دور العبادة المعفية من ضريبة الأملاك، بل عن ممتلكات تُستخدم لممارسة نشاطات مختلفة غير متعلقة بالصلاة، وحتى أن جزءا منها هو نشاط تجاري.

طُرح اليوم صباحا في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لمصادرة أراضي كانت قد أجرتها الكنيسة ولكنها باعتها في السنوات الأخيرة لمبادرين خصوصيين. هذا يعني أنه بعد مرور عشرات السنوات، قد يُطلب من أصحاب الشقق المبنية على هذه الأراضي دفع مبالغ باهظة مقابل شققهم المنزلية. يهدف القانون إلى تسوية مكانة هذه الأراضي التي باعتها الكنيسة لمبادرين خصوصيين.

أوضح رئيس بلدية القدس، نير بركات، قرار البلدية لجباية أموال ضريبة الأملاك من هذه الممتلكات: “كنيسة القيامة ودور العبادة التابعة لكل الكنائس معفية من ضريبة الأملاك ولم يطرأ أي تغيير. ولكن هل يُعقل أن تكون مساحات تجارية مثل الفنادق، القاعات والمحال التجارية معفية من ضريبة الأملاك فقط لأنها بملكية الكنائس؟ هذا ليس منطقيّا ولا قانونيا”، قال بركات.

اقرأوا المزيد: 280 كلمة
عرض أقل
أسرى في السجن الإسرائيلي - صورة توضيحية (Flash90)
أسرى في السجن الإسرائيلي - صورة توضيحية (Flash90)

مشروع قانون: نقل رواتب منفذي العمليات إلى الضحايا

وفق اقتراح قانون بمبادرة وزير الدفاع الإسرائيلي، ستُقلص الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين من الأموال التي تُنقل إليها وستُستخدم لتعويض ضحايا الإرهاب

في ظل الهجمات الإرهابية الأخيرة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس (الثلاثاء) أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدمت مشروع قانون جديد ينص على أن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين ستُقلص من ميزانيتها وستُنقل إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا الإرهاب الإسرائيليين.

وفقا للاقتراح الذي يدفعه وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، تحت عنوان “تقليص رواتب الإرهابيين”، سيتم خصم أموال الرواتب من الدفعات الضريبية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وستُستخدم لثلاثة أغراض رئيسية وهي: تطبيق قرارت المحكمة في القضايا التي قدمها متضرري الإرهاب الإسرائيليين ضد السلطة الفلسطينية والإرهابيين؛ دعم مشاريع لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب؛ وتحسين البنية التحتية المدنية.

وزير الدفاع الإسرائيلي, أفيغدور ليبرمان (Miriam Alster / Flash90)

تشير البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع إلى أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للسجناء الفلسطينيين، السجناء المسرحين ولأسر الإرهابيين والجرحى تصل إلى مبلغ ضخم حجمه 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا. في الفترة الأخيرة، كشفت وزارة الدفاع أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2017 لأسر الإرهابيين الانتحاريين والجرحى نحو 200 مليون دولار (687 مليون شاقل) وأكثر من 160 مليون دولار (550 مليون شاقل) للسجناء والسجناء المسرحين. في المجموع، يُستخدم حوالي %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات.

وفقا لمشروع القانون، فإن وزير الدفاع سيقدّم للحكومة كل عام المعطيات السنوية المتعلقة بالدفع للإرهابيين، وبحسبها سيُخفّض المبلغ المالي الذي سيُنقل إلى السلطة الفلسطينية. سيُقدم مشروع القانون للجنة الوزارية للتشريع في الأسبوع القادم للموافقة عليه.

اقرأوا المزيد: 204 كلمة
عرض أقل
الحاخام الرئيسي الإسرائيلي، يتسحاق يوسف (Flash90 / Yonatan Sindel)
الحاخام الرئيسي الإسرائيلي، يتسحاق يوسف (Flash90 / Yonatan Sindel)

الحاخام الإسرائيلي الأكبر يعارض تنفيذ عقوبة الإعدام للإرهابيين

يتعرض مشروع قانون عقوبة الموت للإرهابيين المثير للجدل إلى معارضة أخرى. الحاخام الرئيسي لإسرائيل يعارض المشروع قائلا: "الله هو الذي يحدد المصير"

ما زال مشروع قانون فرض “عقوبة الإعدام على الإرهابيين” الذي صادق الكنيست الإسرائيلي عليه في الأسبوع الماضي يثير عاصفة في إسرائيل. في الدروس التي نقلها أمس (السبت)، أعرب الحاخام الرئيسي الإسرائيلي، يتسحاق يوسف، عن معارضته لمشروع القانون الذي بادر إليه وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.

ردا عن السؤال الذي طُرِح عليه حول الموضوع، قال الحاخام: “ليست هناك فائدة من هذا القانون. لو كان الحديث يجري عن إرهابي يهودي فإن قتله سيكون مخالفا للشريعة اليهودية”. وأضاف: “ليست هناك علاقة باليمين أو اليسار الإسرائيلي، بل بالتفكير المنطقي”. تحظى أقوال الحاخام بأهمية كبيرة لأن الحاخام هو زعيم الحزب الحاريدي “شاس”، الذي صوت لصالح مشروع قانون “عقوبة الإعدام للإرهابيين”.

وفقًا لاقتراح القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى في الأسبوع الماضي يُسمح للمحكَمة العسكريّة الإسرائيلية بفرض “عقوبة الإعدام على الإرهابيين” بأغلبية عادية، ولا داعي للحصول على موافقة كل القضاة، كما هو معمول به في إسرائيل في يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، في وسع المحكمة المدنية أن تفرض عقوبة كهذه. أثار مشروع القانون عاصفة في الحكومة ونقاشا عاما واسعا في إسرائيل، عندما عارضه كبار الحكومة والكنيست زاعمين أنه سيسبب ضررا هائلا لدولة إسرائيل.

وقال الحاخام يوسف إن إعدام الإرهابيين الفلسطينيين قد يعرّض حياة اليهود خارج البلاد للخطر ويثير ضجة في العالم. وفق أقواله: “قال أفراد قوات الأمن إن هذا القانون ليس مفيدا جدا. فقد عارض كبار المسؤولين الحقيقيين عقوبة الموت دائمًا”. لخص الحاخام أقواله موضحا: “هل تريدون قتل الإرهابي؟ الله هو الذي يحدد مصير البشر”.

اقرأوا المزيد: 228 كلمة
عرض أقل
(Al-Masdar / Guy Arama)
(Al-Masdar / Guy Arama)

هل يتعيّن على رئيس الحكومة أن يكون حاملا لقبا أكاديميّا؟

مشروع قانون جديد في إسرائيل يشترط على الشخص الذي يطمح لأن يكون رئيس حكومة إنهاء تعليمه العالي أو خدمته العسكرية

يهدف مشروع قانون جديد، يدفعه قدما حاليا عضو الكنيست يعقوف ليتسمان من حزب “يهودوت هاتورة”، إلى أن يكون رئيس الوزراء في إسرائيل قد أنهى خدمته العسكرية أو حاملا لقبا أكاديميّا.

إذا صُودق على اقتراحه، ستدخل تعديلات على القانون الأساسي للحكومة، تنص على أنه على رئيس الحكومة أن يكون حاملا لقبا أكاديميّا أو قد أنهى خدمته العسكرية المنتظمة. في تعليلات مشروع القانون، كتب ليتسمان أن على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة في مجالات الأمن والاقتصاد، لهذا ينبغي على مَن يشغل هذا المنصب أن يكون خبيرا، ومطلعا على هذين المجالين.

عضو الكنيست يعقوف ليتسمان (Flash90)

على الرغم من عدم الإشارة إلى هذه النقاط بوضوح، يبدو أن مشروع القانون هذا يهدف إلى منع رئيس حزب “المستقبل”، يائير لبيد، من شغل منصب رئيس الحكومة. يأتي مشروع القانون هذا في ظل الخلافات بين ليتسمان وبين لبيد الذي يعتبره “عدوا للحاريديين” لأنه عمل على دفع قرارات ضد الحاريديين خلال ولاية الحكومة السابقة.

بفضل مشروع القانون، بدأ يتصدر الاهتمام العام المتعلق بتعليم عضو الكنيست لبيد العناوين وذلك بعد أن ثار قبل ست سنوات تقريبا، بعد أن قرر مجلس التعليم العالي التحقيق في كيفية التحاق لبيد بالتعليم للقب الثاني دون أن ينهي تعليمه للقب الأول.

عضو الكنيست يائير لبيد (Flash90 / Yonatan Sindel)

يُطرح سؤال عام أكثر بسبب التطرق إلى الموضوع، وهو ما إذا كان يشكل الحصول على لقب أكاديمي شرطا مسبقا لشغل المناصب الرفيعة في السياسة الإسرائيلية. يحمل العديد من السياسيين الإسرائيليين اللقب الأول والألقاب المتقدمة من جامعات مرموقة في أنحاء العالم، في المقابل، لم يلتحق السياسيون الآخرون بالتعليم العالي.

مثلا، رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو مصمم معماري وحاصل على اللقب الثاني من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق; والوزير يوفال شتاينتس حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة تل أبيب; وحصل عضو الكنيست مايكل أورين على شهادة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط والتاريخ من جامعة برنستون المشهورة.

في المقابل، هناك الكثير من أعضاء الكنيست الذين ليس لديهم لَقَب أكاديميّ. فقد درس أعضاء الكنيست أورن حزان، إيلان غيلئون، وإيتان كابل، للقب الأول إلا أنهم لم ينهوا تعليمهم لهذا لا يحملون لقبا أكاديميّا. أكمل بعض أعضاء الكنيست تعليمهم الثانوي فقط ولم يلتحقوا بالدراسة العالية مثل أعضاء الكنيست ميراف ميخائيلي وعمير بيرتس.

اقرأوا المزيد: 324 كلمة
عرض أقل
توزيع الحلويات في غزة بعد عملية في القدس (MOHAMMED ABED / AFP)
توزيع الحلويات في غزة بعد عملية في القدس (MOHAMMED ABED / AFP)

مشروع قانون: السجن للمحتفلين بعد تنفيذ عملية

إسرائيل لن تسكت بعد اليوم على ظاهرة التعبير عن الفرحة بعد إلحاق الضرر بالأبرياء على خلفية وطنية وتنوي سن قانون يهدف إلى "سجن كل مواطن إسرائيلي يحتفل عند تنفيذ عملية"

أثارت العملية التي حدثت أمس (الأحد) في القدس، وحصدت حياة أربعة شبان وجرحت أكثر من 16 شخصا آخر، ألما وحزنا كبيرين في قلوب العائلات، ولكن أعرب الكثيرون في القدس الشرقية وفي غزة تحديدًا عن فرحتهم لرؤية مشهد القتل المُروّع. جرح مشهد الألعاب النارية والحلوى التي وُزعت قلوب العائلات التي فقدت أعزاءها أكثر فأكثر.

في أعقاب تعبير بعض الأشخاص عن الفرحة مرارا وتكررا وعن الدعم بعد عملية الإضرار بالمواطنين، اللذين يبديهما أحيانا حاملو بطاقات الجنسيّة الإسرائيلية، تبلور مشروع قانون يهدف إلى محاكمة هؤلاء الأشخاص. قال عضو الكنيست، مايكل أورن، المبادر إلى مشروع القانون، إن أفراد عائلة إحدى ضحايا موجة العمليات الأخيرة، وهي امرأة يهودية عمرها 60 عاما، قد تضررت وصُدِمت عندما أعرب الجيران الفلسطينيون عن فرحتهم على قتل المواطنين بعد العملية.

توزيع الحلويات في غزة بعد عملية الدهس في القدس (Twitter)
توزيع الحلويات في غزة بعد عملية الدهس في القدس (Twitter)

لذلك قرر أورن اقتراح مشروع قانون يُطبّق على العرب واليهود مواطني إسرائيل على حدِّ سواء، يهدف إلى “اعتقال حاملي الهويات الزُرق الذين يعربون عند دعمهم ويحتفلون بعد تنفيذ عملية، ومحاكمتهم بعقوبة السجن”.

تشجع حماس الاحتفال في قطاع غزة، في الضفة الغربية، والقدس في أعقاب تنفيذ العمليات، كجزء من جهودها لتحريك موجة العمليات ضد أهداف إسرائيلية مجددا بعد أن تضاءلت في الآونة الأخيرة. يعرف أعضاء الحكومة والقوى الأمنية في إسرائيل ذلك، ويعملون على منع تجمّع الداعمين بعد تنفيذ عملية. ادعى عضو الكنيست أورن المبادر إلى مشروع القانون قائلا “الولد الذي يحظى بحلوى بعد تنفيذ عملية يُحرَّض على الإرهاب”

اقرأوا المزيد: 214 كلمة
عرض أقل