إعلان صحيفه إيرانية من 1968 يقول: ربع من علماء الذرة الإيرانيين – نساء (مصدر الصورة: ويكيبيديا)
إعلان صحيفه إيرانية من 1968 يقول: ربع من علماء الذرة الإيرانيين – نساء (مصدر الصورة: ويكيبيديا)

خط زمني للأحداث والمحادثات النووية الإيرانية

تسلسل تأريخي لتطورات المشروع النووي الإيراني والمحادثات مع الغرب

أيلول 1967: الولايات المتحدة تساعد على بناء مفاعل طهران النووي للأبحاث وتزوده بيورانيوم عالي التخصيب.

شباط 1970: إيران توقّع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

كانون الثاني 1973: تم تأسيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في ظل حكم الشاه محمد رضا بهلوي ومع خطط لتطوير 20 مفاعلا، أو 23،000 ميغاواط من الطاقة النووية.

حزيران 1974: إيران تُقرض فرنسا بليون دولار أميركي من أجل الحق في 10 في المئة من اليورانيوم المخصب عبر الجمعية الأوروبية.

كانون الأول 1974: إيران توقّع على معاهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقائية حول التفتيش النووي.

1974 :إنتاج النفط الإيراني يبلغ ذروة من 6.1 ملايين برميل يوميًّا.

1975 : إيران توقع عقدًا مع سيمنس ايه جي [Siemens AG (SIE)] وايه جي تليفونكن (AEG Telefunken) لبناء مفاعل نووي ينتج 1،000 ميغاواط قرب بوشهر، إيران.

الشاه الإيراني في مؤتمر "الذرة من اجل السلام" (مصدر الصورة: ويكيبيديا)
الشاه الإيراني في مؤتمر “الذرة من اجل السلام” (مصدر الصورة: ويكيبيديا)

1979: الثورة الإسلامية تسقط حكومة الشاه. بناء مفاعل بوشهر يتوقف، والعقد يُلغى في النهاية.

آذار 1984: الطائرات العراقية تقصف مفاعل بوشهر.

أيلول 1980: العراق يجتاح إيران. في تشرين الثاني، العراق يبدأ باستخدام أسلحة كيميائية ضد إيران.

شباط 1986: العالم النووي والمهرب الباكستاني أ.ق. خان يزور بوشهر، ويوقع عقد تعاون نووي سريًّا.

تشرين الأول 1988: الرئيس الإيراني المستقبلي علي أكبر رفسنجاني يقول في تصريح إذاعي إنّ أحد دروس الحرب هو “أنه يتعيّن علينا أن نجهز أنفسنا تماما من الناحيتين الهجومية والدفاعية على حد سواء لاستخدام الأسلحة الكيميائية، الباكتريولوجية، والإشعاعية.”

تشرين الثاني 1992: تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية يحذّر من أنّ إيران بإمكانها تطوير سلاح نووي بحلول العام 2000.

آب 1992: إيران توقع معاهدة تعاون نووي مع روسيا لبناء معامل طاقة.

آذار 1994: المهندسون النوويون الروس يبدؤون بالبناء في بوشهر.

أيلول 2002: إيران تخبر وكالة الطاقة الذرية الدولية بخططها لتطوير برنامجها النووي، على أنها على وجه التخصيص “شرعت في خطة طويلة الأمد لبناء معامل طاقة نووية بقدرة إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط خلال عقدَين.”

9 تموز 2003: المدير العام البرادعي يلتقي بالرئيس الإيراني خاتمي؛ يتفق الرجلان على بقاء فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لإجراء محادثات تقنية مع الخبراء الإيرانيين في القضايا التي لم تُحسَم بعد.

وزراء الاتّحاد الأوروبي في إيران لأوّل مرة لبدء المحدثات النووية، عام 2003 (مصدر الصورة: ويكيبيديا)
وزراء الاتّحاد الأوروبي في إيران لأوّل مرة لبدء المحدثات النووية، عام 2003 (مصدر الصورة: ويكيبيديا)

21 تشرين الأول 2003: بدء المحادثات مع إيران. وزراء خارجية الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) يزورون طهران للنقاش حول الطموحات النووية الإيرانية. المحادثات تؤدي إلى اتفاق، دُعي لاحقًا إعلان طهران المتفق عليه، حول “وسائل تهدف إلى تسوية جميع قضايا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم تجرِ تسويتها بعد فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ، وإلى تعزيز الثقة بتعاون سلمي في المجال النووي.”

24 أيلول 2005: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقرر أنّ “إخفاقات إيران وخروقاتها المتعددة لالتزاماتها بالإذعان لمعاهدة منع الانتشار النووي تشكّل عدم استجابة”. أدت أفعال إيران إلى “نشوء أسئلة هي ضمن اختصاص مجلس الأمن”.

4 شباط 2006: الوكالة الدولية للطاقة الذرية توافق بأغلبية 27 مقابل 3 على قرار مدعوم من الثلاثي الأوروبي لتقديم تقرير عن إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. روسيا والصين يصوتان لصالح القرار أيضًا.

26 حزيران 2006: وزير الدفاع الألماني يقول إنّه يجب السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لكن تحت رقابة شديدة من قبل الأمم المتحدة لضمان عدم استخدامه لتطوير أسلحة نووية.

وزراء الاتّحاد الأوروبي بعد لقاءهم حول برنامج ايران النووي، عام 2006 (مصدر الصورة ويكيبيديا)
وزراء الاتّحاد الأوروبي بعد لقاءهم حول برنامج ايران النووي، عام 2006 (مصدر الصورة ويكيبيديا)

31 تموز 2006: مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار 1696، الذي يطالب إيران بـ”تجميد كافة النشاطات ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما فيها البحث والتطوير، حتى تصادق عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

23 كانون الأول 2006: مجلس الأمن يتبنى بالإجماع القرار 1737، الذي دعمته بريطانيا، فرنسا، وألمانيا أيضا، والذي يفرض عقوبات على إيران تؤدي إلى “حظر استيراد أو تصدير مواد ومعدات نووية حساسة، وتجميد أصول الأفراد أو الهيئات التي تدعم نشاطات تخصيبها النووي الحساسة أو تطوير أنظمة إطلاق سلاح نووي.”

24 آذار 2007: مجلس الأمن الدولي يتخذ بالإجماع القرار رقم 1747، بدعم من فرنسا، بريطانيا، وألمانيا، والذي يقضي بزيادة العقوبات المفروضة في كانون الأول 2007، مانعًا صادرات الأسلحة الإيرانية، وتجميد أصول وتقييد سفر الأفراد المنخرطين في النشاطات النووية في الدولة.

27 آب 2007: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعلن أنّ فرنسا لا تستبعد إمكانية العمل العسكري ضد إيران إن لم تحدّ من برنامجها النووي. ساركوزي يثني على العقوبات والخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الأمم المتحدة، لكنه يضيف إذا استمرت إيران في عدم التعاون، يجب إعادة تقييم البدائل، لأنّ إيران نووية ستكون “غير مقبولة” بالنسبة لفرنسا.

3 آذار 2008: مجلس الأمن الدولي يتخذ القرار 1803، الذي يقضي بزيادة العقوبات على إيران، مع تشديد التقييدات على النشاطات النووية الإيرانية، زيادة الحذر من المصارف الإيرانية، والطلب من الدول الأعضاء تفتيش الحمولات التجارية المتجهة إلى إيران.

11 حزيران 2008: الرئيس الأمريكي جورج و. بوش يحظى بدعم أوروبي لفرض عقوبات أقسى إن واصلت إيران برنامجها النووي متحديةً معاهدة منع انتشار السلاح النووي.

16 حزيران 2008: الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مع ألمانيا، تعرض على إيران إطارا أوسع للمحادثات في قضايا تتراوح بين الطاقة النووية، الزراعة، الطيران المدني، والبنى التحتية. يتم ذلك شريطة أن تقوم إيران بتجميد النشاطات ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة على درجة تطورها الحالية – بشكل يتضمن قبول فكرة إيران نووية.

المنشأة النوويّة في أراك (مصدر الصورة: ويكيبيديا)
المنشأة النوويّة في أراك (مصدر الصورة: ويكيبيديا)

9 تموز 2008: الدول الصناعية الثماني تجتمع في اليابان لمناقشة التطورات النووية السلمية حول العالم. القضية المركزية في الاجتماع هي إيران، وإخفاقها في الالتصاق بمعاهدة عدم التخصيب وبالقانون الدولي. يدرس الزعماء وسائل تهدف إلى تحقيق “حل دبلوماسي للمسألة عبر أسلوب المسارَين”. تضم الدول الصناعية الثماني كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

27 أيلول 2008: قرار لمجلس الأمن الدولي بالإجماع يدعو إيران إلى الإذعان لثلاثة قرارات سابقة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القرار الموجز يؤكد على قرارات مجلس الأمن السابقة التي تفرض عقوبات سياسية واقتصادية أقسى على إيران لفشلها في إيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقد جاء قرار مجلس الأمن بناءً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 أيلول الذي ينص على أنّ إيران لم تجمّد تخصيب اليورانيوم.

20 آذار 2009: الرئيس أوباما يعرض على إيران “بداية جديدة”، مقترحًا على إيران أن تشارك بمحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة وتناقش إنهاء برنامجها النووي.

8 نيسان 2009: مجموعة الثلاثي الأوروبي+3 – الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، والصين – تعرض على إيران صفقة “التجميد مقابل التجميد”، والتي تشترط موافقة إيران على تجميد تخصيب اليورانيوم للامتناع عن فرض عقوبات إضافية على الجمهورية الإسلامية. يمكن أن يتيح تخصيب اليورانيوم إنتاجَ يورانيوم صالح للاستخدام في الأسلحة عبر التخصيب، لكن مفاعل الماء الثقيل الإيراني في أراك قادر على إنتاج البلوتونيوم لقنبلة نووية.

8 تموز 2009: الدول الصناعية الثماني تحدد الرابع والعشرين من أيلول موعدا أقصى لإيران لتقرر إن كانت على استعداد للتفاوض حول برنامجها النووي أو مواجهة عقوبات إضافية.

26 تموز 2009: وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تدعو السعي الإيراني وراء أسلحة نووية مسعى مستحيلا: “إذا كنتم تسعون وراء أسلحة نووية بهدف التهديد واستعراض قوتكم، فإننا لن ندع ذلك يحدث”.

2 أيلول 2009: دبلوماسيون من الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، الصين، والاتحاد الأوروبي يجتمعون في ألمانيا لمناقشة احتمال فرض عقوبات إضافية على إيران. هذه المرة، يمكن أن تستهدف القوى العظمى واردات إيران من البنزين، التي تشكل نحو 40 في المئة من بنزين النظام.

11 أيلول 2009: الولايات المتحدة تنشر مسودة قرار لمجلس الأمن تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإيقاف تكاثر الأسلحة النووية.

30 تشرين الأول 2009: إيران تخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تريد وقودا نوويا نقيا للمفاعل في طهران قبل أن توافق على شحن بعض مخزون اليورانيوم المخصب إلى روسيا وفرنسا، وفقا للأمم المتحدة.

18 تشرين الثاني 2009: إيران تقول إنها لن ترسل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد من أجل معالجة إضافية، لكنها ستدرس إمكانية مبادلته بوقود نووي داخل حدودها.

24 – 27 تشرين الثاني 2009: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتقد إيران لتطويرها معمل تخصيب سريّا قرب قُم، وتطالبها بتجميد المشروع، وبتوضيح القصد من معمل تخصيب اليورانيوم السري السابق. المدير العام السابق لوكالة الطاقة محمد البرادعي ينتقد إعاقة إيران خطة لتجريدها من مواد قنبلة نووية محتملة بوصفها “مخيبة للآمال”.

29 تشرين الثاني 2009: إيران تعلن عن خطة لبناء 10 مواقع نووية أخرى كرد فعل على الضغط الدولي المتزايد.

19 كانون الثاني 2009: دبلوماسيون يقولون إنّ إيران رفضت رسميا أجزاء مركزية من صفقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر وسيط.

المنشأة النوويّة في نتانز (مصدر الصورة: ويكيبيديا)
المنشأة النوويّة في نتانز (مصدر الصورة: ويكيبيديا)

9 شباط 2010: إيران تبدأ بتصنيع وقود نووي ذي درجة مرتفعة، مخصب بنسبة 20 بالمئة، في مفاعل نتانز.

18 شباط 2010: تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن للمرة الأولى أن إيران تسعى لحيازة القدرة على امتلاك أسلحة نووية.

18 آذار 2010: وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تنتقد، أثناء زيارتها لروسيا، خطط موسكو لتشغيل محطة للطاقة النووية في إيران. أعلنت روسيا في اليوم ذاته أنها ستقوم بتشغيل المفاعل في معمل بوشهر صيف 2010.

25 آذار 2010: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا تبدأ بمفاوضات مع الصين وروسيا حول مسودة اقتراح أمريكي لجولة جديدة من العقوبات على إيران.

9 نيسان 2010: أحمدي نجاد يستعرض جهاز طرد مركزي محسَّنًا يقول الرسميون إنه سيخصّب اليورانيوم أسرع من النماذج السابقة. يعلن أنّ مسار إيران النووي غير قابل للعكس.

27 نيسان 2010: البرازيل تعرض التوسط للمساهمة في إنهاء مقاطعة الغرب لإيران بسبب برنامجها النووي.

12 أيار 2010: أحمدي نجاد يقول إن قرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى زيادة العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي “لا تساوي فلسا”، وإن طهران لن تأبه للضغوط.

17 أيار 2010: إيران، البرازيل، وتركيا توقع صفقة مبادلة وقود نووي. تقول إيران إنها وافقت على تحويل 1.2 طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب لديها إلى تركيا خلال شهر مقابل وقود نووي ذي تخصيب أعلى لمفاعل بحث طبي.

18 أيار 2010: الولايات المتحدة تسلّم مجلس الأمن الدولي مسودة قرار لتوسيع العقوبات الأممية على إيران باستهداف الصناعة المصرفية وصناعات أخرى.

9 حزيران 2010: الأمم المتحدة تصوت على تمديد العقوبات على إيران.

24 حزيران 2010: الكونغرس الأمريكي يوافق على عقوبات قاسية جديدة أحادية الجانب تهدف إلى الضغط على قطاعَي الطاقة والصناعة المصرفية في إيران، ما يمكن أن يضر أيضا بشركات أجنبية تتعامل مع طهران. دخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ في 1 تموز.

مفاعل بوشهر النووي (AFP /ATTA KENARE)
مفاعل بوشهر النووي (AFP /ATTA KENARE)

26 تموز 2010: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات أشد على إيران بسبب برنامجها النووي، بهدف عرقلة الاستثمارات في النفط والغاز والحد من قدرتها على التصفية وإنتاج الغاز الطبيعي.

21 آب 2010: إيران تبدأ بتعبئة الوقود في مفاعل بوشهر النووي.

6 أيلول 2010: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنشر تقريرًا يكرّر أنه خلال عامَين، منذ آب 2008، رفضت إيران الإجابة على أسئلة “عن الوجود المحتمَل في إيران لنشاطات نووية مكتومة سابقة أو حالية تشمل منظمات عسكرية، بما فيها نشاطات ذات صلة بتطوير حمولة نووية لصاروخ”.

22 أيلول 2010: صدر تصريح مشترك عن الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة يقول: “إن هدفنا لا يزال حلا شاملا طويل الأمد مبنيا على التفاوض يعيد الثقة الدولية في حصرية الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني”.

26 أيلول 2010: فيروس ستوكسنت، دودة كمبيوتر، يضرب محطات إيران النووية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن على إيران أن تزود دليلا على أن برنامجها النووي ذو طبيعة غير عسكرية على نحو تامّ. إيران تبدأ بتعبئة الوقود في لبّ معملها الأول للطاقة الذرية. إيران تلتقي بالولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، وألمانيا في جنيف ليومَين من المحادثات بعد توقف دام 14 شهرًا، ليجري الاتفاق على اللقاء مجددا في إسطنبول أواخر كانون الثاني لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. مع ذلك، كرر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، سعيد جليلي، أن إيران لمن تتنازل عن حقها في إنتاج وقود نووي.

20 كانون الثاني 2011: في إسطنبول، تطلق القوى العظمى، والتي تضم بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة، وألمانيا، بقيادة مسوؤلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، يومَين من المحادثات مع إيران حول برنامج طهران النووي.

منظر عام لمرفق المياه الثقيلة في أراك إيران (AFP)
منظر عام لمرفق المياه الثقيلة في أراك إيران (AFP)

1 نيسان 2011: تركيا تُعلم الأمم المتحدة أنها صادرت شحنة أسلحة إيرانية غير شرعية متجهة على الأرجح إلى مجموعات إرهابية.

11 أيار 2011: تقرير للأمم المتحدة يتهم إيران بالمراوغة بشأن عقوبات الأمم المتحدة في تطوير أسلحة نووية وتزويد أسلحة بشكل غير شرعي على السواء.

25 أيار 2011: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن الكشف عن برنامج أسلحة نووية سوري، وتخبر أنّ إيران تعمل على محفز للأسلحة النووية.

10 حزيران 2011: تقرير الأمم المتحدة للقضايا يقول إنّ إيران تسرّع سرّا برامجها لتطوير الصاروخ.

27 حزيران 2011: إيران تطلق مناورات حربية، مظهرة اختبارات على صواريخ بالستية بعيدة المدى يمكنها بلوغ أوروبا وإسرائيل.

8 تشرين الثاني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر تقرير إدانة يشير إلى أنّ لديها “دليلا معقولا” على أنّ إيران تطوّر أسلحة نووية.

21 تشرين الثاني 2011: المملكة المتحدة تطبّق عقوبات أحادية الجانب على المصارف الإيرانية.

15 كانون الأول 2011: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يشمل عقوبات على المصرف المركزي في إيران، مقويا العقوبات القائمة وفارضا غرامات على المصارف الأجنبية إن تعاملت تجاريا مع إيران.

27 كانون الأول 2011: نائب الرئيس الإيراني رحيمي يهدّد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يمكن أن يؤدي إلى قطع إمدادات النفط عن العالم.

31 كانون الأول 2011: الرئيس باراك أوباما يقرّ قانونا دفاعيا جديدا يفرض أشد عقوبات يمكن فرضها على مؤسسات تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني، القناة الرئيسية لمبيعات النفط الإيراني.

23 كانون الثاني 2012: الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات تحظر واردات النفط الخام، المشتقات النفطية والمعدات الأساسية الإيرانية؛ تجميد أصول المصرف المركزي الإيراني؛ وحظر التجارة بالذهب، المعادن النفيسة، والماس بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الإيراني.

17 شباط 2012: سويفت، أضخم نظام مصرفي إلكتروني في العالم، يعلن نيّته حول إنهاء خدماته للمؤسسات المالية الإيرانية التي فُرضت عليها عقوبات.

24 شباط 2012: تقرير وكالة الطاقة الذرية يكرّر قلقه بشأن “النشاطات الإيرانية ذات الصلة بتطوير حمولة نووية لصاروخ”، ويخلص إلى أنّ إيران وسعت بشكل ملحوظ تخصيب اليورانيوم في نتانز وفوردو.

أيار 2012: مجموعة 5+1 تجتمع بإيران في بغداد، ثم في موسكو في الشهر التالي.

4 حزيران 2012 – بعد اجتماعات جرت في أيار بين رسميين إيرانيين رفيعين وبين وكالة الطاقة الذرية، صرّح يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة: “إنّ إيران لا تقدّم التعاون الضروري لتمكين الوكالة من حيازة ضمان مقبول بخصوص غياب مواد ونشاطات نووية غير معلنة في إيران، والاستنتاج بالتالي أنّ جميع المواد النووية في إيران معدة لنشاطات سلمية”.

2 أيلول 2012 – وكالة الطاقة الذرية تخبر أنّ “قلقها يتزايد بشأن احتمال وجود نشاطات نووية مكتومة في إيران في الماضي أو في الحاضر تشمل منظمات عسكرية”. وتشمل هذه “نشاطات متعلقة بتطوير حمولة نووية لصاروخ”. يؤكد التقرير على أنّ إيران تخطو باتجاه تثبيت أجهزة طرد مركزي تحت الأرض في معمل فوردو للتخصيب، قرب مدينة قُم، وهي تنشر أجهزة طرد مركزي متقدمة في مرفق نتانز للتخصيب.

أيلول 2012: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يخبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّ إيران تقترب من “خط أحمر” نووي، مشيرا إلى النقطة التي قد تقرر فيها إسرائيل والولايات المتحدة أنّ ثمّة حاجة للقيام بعمل عسكري.

2012: صادرات إيران اليومية من النفط تهبط إلى 2.9 مليون برميل.

كانون الثاني 2013 – الاتحاد الأوروبي يحتذي بالولايات المتحدة ويقاطع شراء النفط من إيران، ليزيد بشكل جدي من الضغط على الجمهورية الإسلامية للحدّ من برنامجها النووي.

كانون الثاني 2013: إيران تعلن عن تحسين جهاز الطرد المركزي في نتانز.

24 شباط 2013: إيران تقول إنّ الاكتشافات الحديثة لموارد اليورانيوم قد زادت بثلاثة أضعاف تقريبًا مخزون الدولة من الوقود الإشعاعي، وإنها تخطّط لبناء مفاعلات في 16 موقعا جديدا.

26 شباط 2013: مجموعة 5+1 تلتقي بإيران في كازاخستان.

14 حزيران 2013: حسن روحاني يُنتخَب رئيسا جديدا لإيران. وزراء خارجية الولايات المتحدة والدول الأوروبية يدعون إلى استئناف فوري للمحادثات. روحاني يقول إنه يرغب بالتفاوض، لكنه سيواصل تخصيب اليورانيوم.

1 تموز 2013: أصبحت مجموعة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على إيران ساريةَ المفعول، ما يؤثر في اقتصاد طهران وفي الريال، العملة الإيرانية، التي تستمر قيمتها في الانخفاض بسرعة.

الرئيس الإيراني حسن روحاني (ATTA KENARE / AFP)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (ATTA KENARE / AFP)

23 أيلول 2013 – افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلالها خطابًا تاريخيًا داعيًا فيه الولايات المتحدة والغرب إلى المحادثات والمفاوضات المفتوحة والمباشرة في الشأن النووي، موافقًا على الاعتراف بكارثة الشعب اليهودي. في أعقاب الخطاب، ألقى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خطابًا هو الآخر، معربًا عن موافقته المبدئية على المفاوضات المباشرة مع إيران. أدت التصريحات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية المطاف إلى استئناف تاريخي للعلاقات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة واستئناف المفاوضات النووية. في نهاية اجتماع الجمعية العامّة، ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خطابًا شديد اللهجة حذر فيه من العواقب الخطيرة على العالم، التي قد تنتج عن اتّفاق سيء مع إيران، مُحذّرًا مِن أنّ إيران، مثل كوريا الشمالية، ستستغل المحادثات مع الغرب بهدف إضاعة الوقت وإنتاج سلاح نووي.

27 أيلول 2013 – محادثة هاتفية تاريخية بين الرئيس الأمريكي أوباما والرئيس الإيراني روحاني، لأوّل مرة بين رئيسَي البلدَين منذ 1979. كرّر أوباما في المحادثة أنه يحترم حق إيران في تطوير طاقة نووية للأهداف المدنية، ولكنه قال إنه لن يسمح بأن تنتج سلاحًا نوويًّا. قبل ذلك بيوم واحد، جرى لقاء تاريخي بين وزيرَي خارجية البلدَين، جون كيري ومحمد جواد ظريف.

الرئيس أوباما  يتحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني روحاني (PETE SOUZA / THE WHITE HOUSE / AFP)
الرئيس أوباما يتحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني روحاني (PETE SOUZA / THE WHITE HOUSE / AFP)

15 تشرين الأول 2013 – افتتاح جولة المحادثات الأولى بين إيران والقوى العظمى. في نهاية اليوم الأول للمحادثات، جرى الحديث عن تقُّدم ملحوظ، وعن أنّ الولايات المتحدة تدريس تخفيف العقوبات على إيران ورفع القيود عن مليارات الدولارات في الحسابات المُجمَّدة مقابل كبح البرنامج النووي.

 8 تشرين الثاني 2013 – افتتاح جولة إضافية من المحادثات في جنيف بين الغرب والمندوبين الإيرانيين. خلال النقاشات، تسربت تقارير عديدة عن تقدُّم في المحادثات بين الجانبَين، ما أدّى إلى استدعاء جميع وزراء الخارجية الأوروبيين تقريبًا إلى جنيف. ونُشرت في الإعلام توقُّعات بتوقيع معاهدة. لكن في نهاية المطاف، بسبب إصرار فرنسا على شروط الغرب، لم يجرِ توقيع الاتّفاق. في أعقاب ما نُشر حول اتّفاقية وشيكة، اندلعت سلسلة من المشاحنات والانتقادات المتبادلة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستمرّ في التحذير بشدّة من “اتّفاق سيء”.

وزير الخارجية الإيراني يتوسط كيري وأشتون في اجتماع الدول العظمى وإيران على هامش اجتماعات الأمم المتحدة (AFP)
وزير الخارجية الإيراني يتوسط كيري وأشتون في اجتماع الدول العظمى وإيران على هامش اجتماعات الأمم المتحدة (AFP)

11 تشرين الثاني 2013 – إيران توقّع على اتّفاق أوّلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسمح في إطاره لمراقبي الأمم المتحدة أن يتوجهوا إلى مُفاعل المياه الثقيلة في أراك، وذلك بعد سنوات طويلة لم يُسمَح لهم فيها بالذهاب إلى هناك.

14 تشرين الثاني 2013 – نَشْر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يُفيد أنه منذ استلام روحاني السلطة، أبطأت إيران وتيرة تطوير النووي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتوجّه للكونغرس طالبًا عدم تشديد العقوبات على إيران.

رئيس لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي ومدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو (AFP)
رئيس لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي ومدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو (AFP)

20 تشرين الثاني 2013 – جولة المحادثات الثالثة بين إيران والقوى العظمى تُفتتَح في جنيف.

24 تشرين الثاني 2013 – تم توقيع اتفاق مؤقت بين ايران والقوى العالمية لمدة ستة أشهر بموجبه لن تتجاوز ايران تخصيب اليورانيوم بمستوى 5٪، وستقوم بتفكيك اليورانيوم المخصب بمستوى أعلى من ذلك. كما وأنها لن تقوم بتفعيل أجهزة طرد مركزي جديدة والمفاعل النووية ستخضع الى مراقبة مفتشي الامم المتحدة. في المقابل، ستحظى  إيران بإعفاء من العقوبات بقيمة 7 مليار دولار.

اقرأوا المزيد 2764 كلمة
عرض أقل
الزعيم الإيراني أية الله علي خامنئي (AFP)
الزعيم الإيراني أية الله علي خامنئي (AFP)

الزعيم الإيراني على وشك الحَسم

يقف علي خامنئي أمام لحظات حاسمة: قراره يمكن أن يؤثر ليس في مستقبل الاتفاق المتبلوِر بين إيران والغرب في الشأن النووي فحسب، بل أيضًا في صورة إيران ومستقبلها

في مطلع الأسبوع، نشرت وكالة “رويترز” للأنباء تحقيقًا جاء فيه أنّ الزعيم الروحي لإيران، علي خامنئي، يسيطر على منظمة تحتفظ سرًّا بعشرات الممتلكات والشركات في السوق الإيرانية، والتي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 95 مليار دولار. وشدّد معدّو التحقيق على أن لا دليل أبدًا على استخدام خامنئي أموال المنظمة لأغراضه الشخصية، لكنهم ذكروا أنّ المنظمة تمثّل بالنسبة له مصدر قوة، وتمنحه أدوات اقتصاديّة هامة غير قابلة للمراقبة. وأثار نشر التحقيق مجدّدًا مسألة السلطة العليا لخامنئي في إدارة السياسة الإيرانية، وكذلك قضية مكانته الشعبية.

في السنوات الماضية، عمل المقرَّبون من المرشِد على تحصين صورته ومكانته. وبين الطرق التي اعتُمدت كان التشديد على تواضعه ونمط حياته البسيط. بالتوازي، جرت محاولة لتعظيم شخصيته، وحتّى نسب صفات تفوق الطبيعة له. في نيسان 2011، انتشر في إيران فيلم على يوتيوب يوثّق خطبة دينية ألقاها خطيب الجمعة في مدينة قُم، حجة الإسلام محمّد سعيدي. في الخطبة، نقل رجل الدين عن مقرَّبين من المرشِد الأعلى أنه في الساعة التي وُلد فيها خامنئي صرخت القابلة وادّعت أنه صرخ: “يا عليّ”، نداء متعارَف عليه بين الشيعة، يشير إلى الإمام الشيعيّ الأول، عليّ بن أبي طالب. يمكن رؤية مساعي تحصين مكانة خامنئي السياسية والدينية ردًّا مباشرًا على تآكُل قيادته السياسية وسلطته الدينية، لا سيّما منذ الأزمة السياسية التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية صيف 2009. ولا يقتصر انتقاد قيادته كما في الماضي على دوائر صغيرة نسبيًّا من المثقفين اليساريين، رجال الدين الإصلاحيين، والمعارِضين للنظام، بل أضحى يُسمَع وسط المعارضة الإصلاحيّة، وحتى من قِبل عناصر في المعسكر المحافظ نفسه.

من طالِب دينيّ إلى مُرشِد أعلى

المرشد الأعلى أية الله روح الله الموسوي الخميني (AFP)
المرشد الأعلى أية الله روح الله الموسوي الخميني (AFP)

وُلد علي خامنئي عام 1939 في مشهد، وكان الثاني بين ثمانية أبناء. بعمر 19 عامًا، انتقل إلى مدينة قُم، المركز الديني الشيعي الأكبر في إيران، ليصبح أحد تلامذة الخُميني. في الستينات والسبعينات، لعب دورًا فاعلًا في حركة مقاومة حُكم الشاه، حتّى إنّ قوّات أمن الشاه اعتقلته وعذّبته مرارًا. في وقت الثورة الإسلامية، اعتُبر خامنئي أحد المقربين من الخُمينيّ. في حزيران 1981، نجا من محاولة اغتيال، أدّت إلى شلل يده اليُمنى. بعد أربعة أشهُر، عُيّن رئيسًا بعد حادثة اغتيال أخرى، أودت بحياة الرئيس محمد علي رجائي. وبقي رئيسًا حتّى موت الخميني، حيث عيّنه “مجلس الخبراء” مرشدًا للثورة.

جرى النظر إلى تعيينه خليفةً لخامنئي كخُروج صاخب عن مبدأ “حُكم الفقيه”. فوفقًا لنظرة خامنئي وانسجامًا مع دُستور الجمهورية الإسلامية من عام 1979، على المُرشِد الأعلى أن يكون عالِم الدين الأعلى رُتبة. أدّى اختيار خامنئي، الذي كان في رُتبة “حجة الإسلام” (رتبة أقلّ من تلك التي لآية الله) إلى إنتاج وضع ما عادت فيه الزعامة السياسية بين يدَي مصادر السُّلطة الدينية. في بداية قيادته، بدا أنّ خامنئي قانع بالمكانة التي اكتسبها وأنّ القوة السياسية المركزية هي بين يدَي الرئيس رفسنجاني. لكنّ خامنئي عمل تدريجيًّا على تثبيت سُلطته باستخدام سلطته على أجهزة الدولة، وعلى رأسها الحرس الثوريّ، لزيادة قوّته. وهكذا قوّى تدريجيًّا صلاحياته، حادًّا من قدرة الرؤساء رفسنجاني، خاتمي، ونجاد على المبادَرة.

خامنئي كمٌفتٍ حاسم في إدارة السياسات

أتاح تثبيت مكانة خامنئي له أن يركّز بين يدَيه معظم صلاحيات إدارة الدولة، وحتّى توسيعَها. يعمل القائد مصمِّمًا للخطوط العامّة للسياسة الإيرانية، يشرف على الأداء السليم للنظام، ويعمل قائدًا أعلى للقوات المسلحة. تمنحه صلاحياته في الواقع تحكُّمًا مطلَقًا بالسلطات الثلاث وتضعه فوق القانون عمليًّا، رغم أنّ الدستور ينصّ نظريًّا على أنه مساوٍ لباقي أفراد الشعب أمام القانون.

آية الله علي خامنئي  (AFP)
آية الله علي خامنئي (AFP)

رغم صلاحياته الواسعة، يعمل خامنئي إلى حدٍّ كبير خلفَ الكواليس، مستغلًّا المؤسسات ومراكز القوى الخاضعة له ليفرض استراتيجيته. لا يتجلّى تأثيرُه غالبًا في التدخُّل المباشر في إدارة شؤون الدولة اليومية، وهو يمتنع عامّةً عن التدخُّل بشكل واضح في عمل المؤسسات السياسيّة المُنتَخَبة. أمّا في الحالات التي رأى فيها خامنئي أنّ تدخّله مطلوب لمنع الانحراف عن قِيَم الثورة، فلم يتردّد في فِعل ذلك. هكذا، مثلًا، منع المُرشد عام 2000 نقاشًا في مجلس الشورى كان يهدف إلى زيادة حرية التعبير في البلاد. كذلك، توقّف الدعم الذي قدّمه خامنئي للرئيس محمود أحمدي نجاد في ولايته الأولى حين تبيّن للمرشِد أنّ الرئيس يشكّك في قيادته. أضحت الخلافات في وجهات النظر بين الرئيس والمرشِد أزمة سياسية حادّة في آخر عامَين من عهد أحمدي نجاد. وأتاح وقوف المؤسسة الدينية والحرس الثوريّ إلى جانب المرشِد لخامنئي تحييدَ قوة أنصار الرئيس، الذين دعاهُم خصوم أحمدي نجاد “التيار المنحرِف”، وتوطيد مكانته أكثر.

خامنئي، الغرب، والنووي: بين العدوانيّة والبراغماتية

خامنئي, أحمدي نجاد وروحاني (KHAMENEI IR / AFP)
خامنئي, أحمدي نجاد وروحاني (KHAMENEI IR / AFP)

تظهر صلاحيات المرشِد الواسعة خصوصًا في الشُّؤون الخارجية. ففي مقاربته للغرب، ولا سيمّا الولايات المتحدة، يحافظ خامنئي على الخطّ المضادّ لأمريكا الذي وضعه الخُميني. وتبرز عدوانيته الأساسية وشكُّه العميق بالولايات المتحدة حتّى في ذروة المفاوضات النووية بين إيران وممثّلي الولايات المتّحدة.

في الشأن النووي أيضًا، تبنّى خامنئي في السنوات الأخيرة موقفًا هجوميًّا. فالمسألة النووية تُشكّل، في نظره، ذريعة يستخدمها الغرب لإضعاف إيران وعزلِها. وهو يعتقد أنه حتى لو وافقت إيران على تفكيك برنامجها النوويّ، فلن يتنازل الغرب عن صراعه ضدّها. ويرى خامنئي أيضًا في البرنامج النووي بوليصة تأمين هدفها إحباط المؤامَرات الغربيّة. فقد فهم جيّدًا الدرس من تعامُل الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية، دولة ذات إمكانيات نووية عسكرية، مقابل تعامُلها مع العراق، الذي لم يمتلك إمكانيات كهذه، لذا يرى لزامًا على إيران أن تحافظ على ثرواتها النووية لوضعٍ قد تحتاجها فيه مُستقبَلًا.

علي خامنئي المرشد الأعلى لجمهورية ايران الإسلامية (AFP)
علي خامنئي المرشد الأعلى لجمهورية ايران الإسلامية (AFP)

في السنوات الماضية، ادّعى متحدّثون إيرانيّون أنّ خامنئي أصدر فتوى تحظُر تطوير، إنتاج، واستخدام سلاح دمار شامل، بما فيه السلاح النووي، لأنّه حرامٌ في الإسلام. لم تُنشَر هذه الفتوى مُطلَقًا، رغم أنّ خامنئي تطرّق في عدد من المناسبات للحظر الفقهيّ للسّلاح النوويّ. مع ذلك، تمنح الجمهورية الإسلامية في الكثير من الأحيان حاجات الدولة أولوية على الاعتبارات الفقهيّة. فقد قرّر الخميني نفسُه، في أواخر فترته كمُرشِد، أنّ الدولة مخوّلة أن تهدم مسجدًا أو تجمّد تنفيذ الوصايا الأساسية في الإسلام إن تطلّبت مصلحة الدولة ذلك. بناءً على ذلك، حتّى لو كانت ثمّة فتوى تحظر تطوير سلاحٍ نوويّ واستخدامه، يمكن أن يجري إلغاؤها مستقبلًا في حال تطلبت مصلحة الدولة ذلك.

رغم عدائه الجوهريّ للولايات المتحدة ونظرته المبدئية المناهضة لتسويات هامّة في الشأن النووي، يوفّر خامنئي دعمًا للرئيس روحاني في عملياته السياسية. حتى إنه صرّح في مؤتمر لقادة الحرس الثوري في أيلول أنّه لا يمانع تسويات تكتيكية في إطار أسلوب دعاه “مرونة بطوليّة”. يبدو أنّ تفاقُم الأزمة الاقتصاديّة نتيجةً للعقوبات الدولية وآثارها على استقرار النظام جعلت خامنئي يعي أنّ إيران تقف في مواجهة لحظة حاسمة، وأنّ قراراتٍ مؤلمة قد يُضطرّ إلى اتّخاذها. حتّى إن وافق خامنئي على اتّفاق نوويّ مع الغرب، يُتوقَّع أن يُصرّ على أن يتضمّن أيُّ اتّفاق رفعَ العقوبات وأن يُتيح لإيران أن تبقى على مسافة وثبة صغيرة قدر الإمكان نحو إمكانيات نووية عسكرية.

اقرأوا المزيد 993 كلمة
عرض أقل
حسن روحانی (ATTA KENARE / AFP)
حسن روحانی (ATTA KENARE / AFP)

نوبة ابتسامات روحاني

قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الجاري، يبذل الإيرانيون جهدًا إعلاميًّا واسعًا لإبداء وجه معتدل للغرب. الهدف: إزالة العقوبات

تقول مصادر في واشنطن والقدس إنّ الاتفاق الروسي – الأمريكي المثير للجدل حول تفكيك السلاح الكيميائي الذي يمتلكه الأسد، هو بمثابة “نسخة تجريبية” إن نجحت، يمكن أن تشكّل نموذجًا لتسوية مسألة أخطر بكثير – البرنامج النووي الإيراني.

فمنذ انتخاب حسن روحاني رئيسًا لإيران، ازدادت المؤشرات على تغيّر النبرة في طهران. صحيح أنّ أجهزة الطرد المركزي في منشآت تخصيب اليورانيوم في قم وفوردو لا تزال تعمل، لكن خلافًا لسلفه أحمدي نجاد، الذي كان بوقًا صارخًا للبرنامج النووي الإيراني، فإنّ رسائل روحاني للغرب لطيفة، تدعو إلى التسوية، ويبدو أنّ هدفها وحيد، وهو إذا ما تحقق يمكن أن يكون الإنجاز الأهم للرئيس المنتخَب الذي ينظر إليه الكثيرون في إيران على أنه خشبة الخلاص – إزالة العقوبات القاسية على الدولة.

لا ريب في أنّ روحاني، في الفترة القصيرة التي مرت منذ انتخابه، قد غيّر بشكل جليّ طريقة اتّصال إيران بالغرب: رسائل تسوية ملطّفة، تحفّظ عن الاستخدام السوري للسلاح الكيميائي، شائعات عن لقاء محتمَل مع أوباما (نفاها البيت الأبيض حتى الآن) إثر تبادل رسائل بينهما، وخصوصًا تشغيل منظومة علاقات عامّة ماهرة، في طهران وواشنطن، تهدف إلى إقناع الغرب بأمر واحد – إيران تغيّرت، ويمكن التوصّل معها إلى تسوية هادئة حول أزمة الشأن النووي.

لكن، يُشكّ في أنّ روحاني يمثّل ما يدور في خَلَد الرجل الذي له الكلمة الفصل في إيران – المرشد الأعلى خامنئي.

تنشر حسابات تويتر، التي يديرها داعمو روحاني الشبان والإصلاحيون باسمه، تغريدات بالإنجليزية، موجّهة إلى الغرب، بهدف إقناع الغربيين أنّ إيران ليست كما تظنّون – من تمنيات “سنة سعيدة” للشعب اليهودي وحتّى عرض رياضيّات إيرانيّات يشاركنَ في مسابقات دولية. ويجري دحض بعض التغريدات لاحقًا من المتحدث الرسمي باسم روحاني، لكنها بشكلٍ عامّ تحقق الهدف منها – تحسين مكانة إيران في المجتمع الدولي، ولا سيّما في واشنطن والعواصم الأوروبية.

قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، يبدو أنّ الإيرانيين يبذلون جهودًا استثنائيّة لخلق نقاش مريح أكثر لهم. فإذا كان تركيز العالم في السنة الماضية على الخطر النووي الإيراني، إثر خطاب “الخط الأحمر” الشهير الذي ألقاه نتنياهو، فإنّ التركيز هذه السنة، على الأقل كما يأمل الإيرانيون، سيكون على الخطّ التسووي الذي تنتهجه طهران.

وقد سبقَت وصولَ روحاني إلى نيويورك مجموعة من الإجراءات الإعلامية المحسوبة جيّدًا، منها تسريب لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية عن اقتراح يعتزم روحاني تقديمه خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فسيقترح روحاني إيقاف المنشأة النووية في فوردو عن العمل، وإتاحة المجال أمام مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمتابعة تفكيك أجهزة الطرد المركزي في المكان. مقابل ذلك، سيطلب الرئيس الإيراني من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي إلغاء العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة وعلى المصرف المركزي الإيراني.

ورافقَ هذا التسريبَ ما نُشر حول تبادل رسائل بين أوباما وروحاني، حول احتمال عقد لقاء بين الرجلَين، وحول اتصالات وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون.

ويُقدَّر في إسرائيل أنّ مساعي روحاني، الذي اشتُهر عبر السنين بقدرته على لعب الشطرنج مع الغرب فيما البرنامج النووي الإيراني يتقدّم باطّراد، هي محاولة “لكسب الوقت”، لإزالة العقوبات والتهرّب من تهديد عسكري، فيما تحتفظ إيران بإمكانية التوصل إلى اختراق في المجال النووي في أية لحظة.

والسؤال هو: هل سيعالج الغرب قضية إيران بـ”تصميم” مماثل لذاك الذي أظهره في سوريا، أم سيجري أخذ التهديد على محمل الجد أكثر هذه المرة؟

اقرأوا المزيد 492 كلمة
عرض أقل