العميد كميل أبو ركن (IDF)
العميد كميل أبو ركن (IDF)

تعيين ضابط درزي لشغل منصب منسق عمليات الحكومة في الضفة والقطاع

تعرفوا إلى العميد كميل أبو ركن من عسفيا، وهو أكبر ضابط درزي في الجيش الإسرائيلي، تم تعيينه مسؤولا عن تنفيذ البرامج المدنية للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقطاع

17 ديسمبر 2017 | 15:49

قرر وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، تعيين العميد كميل أبو ركن منسقا لعمليات الحكومة في الأراضي وسيبدّل اللواء الحاليّ، يوآف (بولي) مردخاي.

أبو ركن عمره 58 عاما وهو درزي من قرية عسفيا، شمالي إسرائيل، متزوج ولديه ثلاثة أولاد، ويخدم في المنظومة الأمنية منذ نحو 40 عاما. أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي، شغل أبو ركن عدة مناصب في الإدارة المدنية، بما في ذلك: كان حاكما لمدينة طولكرم، وقائدا في وحدة التنسيق والاتصال في غزة، ونائبا لمنسق عمليات الحكومة في الأراضي، ورئيسا للإدارة المدنية في الضفة الغربية.

في عام 2002 حصل على رتبة عميد وشغل منصب نائب منسق العمليات في الأراضي. بعد حوالي عام من إنهاء خدمته العسكرية في عام 2007، عاد أبو ركن إلى الخدمة بسبب اندلاع عملية “الرصاص المسكوب” وعُيّن مرة أخرى نائب منسق العمليات الحكومية في الأراضي. في عام 2010، عُيّن رئيس سلطة المعابر البرية في وزارة الدفاع المسؤولة عن المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة (معبر إيريز وكيرم شالوم) وعلى طول منطقة التماس الغربية في الضفة الغربية.

أبو ركن حاصل على اللقب الأول في علوم الشرق الأوسط واللقب الثاني في العلاقات الدولية.

وقال ليبرمان عند تعيينه: “كميل أبو ركن هو أحد الخبراء البارزين في دولة إسرائيل بالحلبة الفلسطينية”. وقال ليبرمان عن اللواء مردخاي: “مردخاي هو شخصية هامة في دولة إسرائيل. فبعد أن يُنهي شغل منصبه أيضا، أنا متأكد من أن دولة إسرائيل ستواصل الاستعانة بخبراته المميزة”.

يؤاف مردخاي، منسق نشاطات الحكومة في الأراضي الفلسطينية (فيسبوك)

سينهي اللواء مردخاي فترة عمل دامت لأكثر من أربع سنوات كمنسق للعمليات الحكومية في الأراضي وأكثر من 36 عاما في الخدمة في الجيش. وقد قاد اللواء مردخاي، في منصبه الأخير كمنسق لعمليات الحكومة السياسة الإسرائيلية بشأن الحلبة الفلسطينية في المجالات الأمنية، المدنية، والسياسية أيضا، وفقا لتوجيهات الحكومة الإسرائيلية.

إن وحدة تنسيق عمليات الحكومة في الأراضي، مسؤولة عن تنفيذ السياسة المدنية للحكومة الإسرائيلية والتنسيق الأمني في الساحة الفلسطينية كعامل هام من أجل الأمن القومي الإسرائيلي. ‎ ‎

اقرأوا المزيد 287 كلمة
عرض أقل
العلاقة الدرزية بالصناعة الأمنية السرية في إسرائيل
العلاقة الدرزية بالصناعة الأمنية السرية في إسرائيل

العلاقة الدرزية بالصناعة الأمنية السرية في إسرائيل

قضية فساد في الصناعة الجوية في إسرائيل تكشف عن مدى العلاقة، المشكوك فيها، التي أدارها مسؤولون في مجال الصناعة الأمنية مع مسؤولين بارزين دروز لدفع قدما مصالح اقتصادية خاصة

بدءا من الأسبوعين الماضيَين، تمر المنظومة الأمنية الإسرائيلية بهزة في أعقاب قضية فساد استثنائية. لا يدور الحديث عن قضية فساد في مؤسّسة عامة عادية إضافية بل عن مؤسّسة حساسة ذات أهمية أمنية كبيرة: فساد في الصناعة الجوية – إحدى الصناعات الأكثر سرية في إسرائيل.

أحد المتهمين الأساسيين في قضية الفساد في مجال الصناعة الجوية هو العميد في الاحتياط، أمل سعد، عضو مجلس إدارة في الشركة، وذلك بشبهة الضلوع في ارتكاب أعمال بشكل مخالف للقانون لدفع مصالح شركة “‏Druznet‏” قدما، التي يرأسها صديقه صاحب ماض عسكري أيضا، العقيد أنور صعب، الذي اعتُقِل أيضا.

مدخل إلى مصنع "دروزنت" في قرية عسفيا (Druznet)
مدخل إلى مصنع “دروزنت” في قرية عسفيا (Druznet)

المتهمان الرئيسيان في القضية، التي ما زالت تعصف في البلاد، هما درزيان، شغلا في الماضي مراكز عسكرية هامة، وفقًا للاشتباه استغلا علاقتهما العسكرية لدفع مصالح تجارية خاصة قدما، عملت خلافا للقانون، للوهلة الأولى.

وتشير هذه القضية، أكثر من أي شيء، إلى مدى التدخل المتزايد في السنوات الماضية لرجال أعمال دروز في مجال الصناعة الأمنية، الأكثر تطورا وسرية في إسرائيل. نود الإشارة هنا إلى أن هذا المقال لا يتطرق إلى المجتمَع الدرزي بل إلى محاولة رسم وفهم مدى تعزز مكانة الدروز في السنوات الأخيرة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

مشاركة الدروز في أمن دولة إسرائيل

طلب الدروز منذ إقامة دولة إسرائيل الانخراط في المنظومة الأمنية
طلب الدروز منذ إقامة دولة إسرائيل الانخراط في المنظومة الأمنية

يصل تعداد الطائفة الدرزية في يومنا هذا إلى نحو ‏1.2‏ مليون شخص في العالم، من بينهم نحو ‏600‏ ألف في سوريا (نحو ‏3%‏ من سكان الدولة)، في لبنان نحو ‏420‏ ألف (نحو ‏7%‏ من سكان الدولة)؛ في إسرائيل نحو ‏138‏ ألف (نحو ‏1.7%‏ من سكان الدولة) وهناك ‏100‏ ألف درزي يعيشون في أمريكا الشمالية والجنوبية، الأردن، السعودية، وأستراليا.

بدأ أبناء الطائفة الدرزية خدمتهم في المنظومة الأمنية قبل قيام دولة إسرائيل، في عام 1936 عندما ساعد تنظيم “الهاجاناه” على تدريب مجموعات وتنظيمها من شبان دروز أرادوا إقامة أطر دفاعية ذاتية ضد العصابات العربية. في المقابل، استعانت منظمة “الهاجاناه” بسكان قريتي عسفيا ودالية الكرمل (البلدتان الدرزيتان الأكبر في إسرائيل، إضافة إلى قرية يركا)، في صراعها ضد العصابات، لا سيما في مجال الاستخبارات.

العقيد في لواء جولاني، غسان عليان
العقيد في لواء جولاني، غسان عليان

بناء على طلب زعماء الطائفة الدرزية من رئيس الحكومة الإسرائيلي الأول، دافيد بن غوريون، فُرض قانون الخدمة الأمنية على أبناء الشبية الدروز في عام 1956، ومن ثم فُرضت عليهم الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، مثل الشبان اليهود.

في شباط 1972، اتُخِذ قرار في الجيش الإسرائيلي للسماح لأبناء الأقليات الانخراط في كل وحدات الجيش الإسرائيلي بناء على رغبة الشبان وتأهيلاتهم وليس في وحدات الأقليات الخاصة. في أواسط السبعينيات، سُمحت للشبان الدروز الخدمة في سلاح المخابرات أيضا.

سكرتير رئيس الدولة سابقا، شمعون بيريس - حسون حسون (Wikipedia)
سكرتير رئيس الدولة سابقا، شمعون بيريس – حسون حسون (Wikipedia)

في عام 1990، عمل وزير الدفاع، موشيه أرنس، دون كلل لفتح وحدات في الجيش الإسرائيلي أمام الدروز، واعتبر أبناء الطائفة الدرزية هذه الخطوة اعترافا آخر بإخلاصهم للدولة.

في يومنا هذا، تصل نسبة الرجال الدروز الذين يتجندون للخدمة العسكرية إلى أكثر من %80 ويخدم نحو ثلثين منهم في وظائف قتالية. في عام ‏2015‏، قرر رئيس الأركان إنهاء عمل كتيبة “حيرف” (كتيبة السيف)، التي أقميت عام 1974 وكانت مؤلفة أثناء تفكيكها من 400 جندي درزي خدموا في وحدات برية مختلفة.

يخدم حاليا في الجيش الإسرائيلي نحو 2500 جندي درزي من بينهم، نحو 300 ضابط برتبة رائد وأعلى. منذ عام 2005، يخدم الدروز في الخدمة المدنية أيضا، وهذا يوفر للفتيات الدرزيات اللواتي لا يخدمن في الجيش بديلا للخدمة العسكرية. طيلة السنوات الماضية، ساهم الدروز كثيرا في حروب إسرائيل ضد حماس، في كل جولات القتال وكذلك ضد التهديدات في الجهة الشمالية، ضد حزب الله.

الصناعة العسكرية الأكثر نجاحا في إسرائيل - "الصناعة الجوية" (IAI)
الصناعة العسكرية الأكثر نجاحا في إسرائيل – “الصناعة الجوية” (IAI)

تمت ترقية الكثير من الضباط الدروز بفضل قدراتهم ومساهمتهم لشغل مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي. مثلا: العقيد في لواء جولاني، غسان عليان، ضابط كتيبة – عماد فارس، رئيس إدارة، ومنسق عمليات الحكومة في الأراضي – كميل أبو ركن؛ ضابط لوجيستي كبير وسكرتير رئيس الدولة سابقا، شمعون بيريس – حسون حسون، والكثير غيرهم.

إن مشاركة الدروز في المنظومة الأمنية الإسرائيلية كبيرة جدا إلى درجة أنه بات في السنوات الماضية يعمل المزيد منهم في وظائف هامة في الشركات الحكومية العسكرية. إن شركات عسكرية مثل ‏Rafael‏، أو شركة الصناعة الجوية هي شركات ذات ميزانيات كبيرة ومسؤولة عن التطويرات العسكرية الأكثر تقدما التي تسوقها إسرائيل في العالم وتتضمن الصورايخ، الطائرات من دون طيار، الأقمار الاصطناعية، المعدات للطائرات الحربية وتحديثها، وغيرها من التطويرات السرية التي لم يُكشَف عنها حتى الآن في وسائل الإعلام.

المصنع الأمني والفتيات الدرزيات

تأهيل فتيات درزيات لإنجاز العمل للطائرات دون طيار في الصناعة الجوية (Druznet)
تأهيل فتيات درزيات لإنجاز العمل للطائرات دون طيار في الصناعة الجوية (Druznet)

وما علاقة كل ذلك بقضية الفساد في شركة الصناعة الجوية؟ وما علاقة قوة المجتمَع الدرزي المتزايدة في الجيش الإسرائيلي؟ للإجمال: “مصنع أمني تعمل فيه الفتيات الدرزيات”

في احتفال رسمي عُقد بتاريخ 29 شباط 2016، قبل سنة، دُشن في قرية عسفيا مصنع جديد لشركة “Druznet”، لإنتاج أجزاء للطائرات من دون طيار، للصناعة الجوية، واستُثمر فيه ما معدله 12 مليون شيكل (نحو 4 ملايين دولار)، لرجال أعمال دروز.

شاركت في الاحتفال لتدشين المصنع، الذي تفاخر أصحابه بأنه يشغّل نحو 30 امرأة (لا تربطهن علاقة بأية قضية فساد كُشفت مؤخرا)، شخصيات حكومية بارزة أيضا، من بينها رئيس الصناعة الجوية، مدير عام الصناعة الجوية، ومدراء بارزون آخرون. وقف إلى جانبهم فخورا مَن كان يشغل وظيفة عضو مجلس إدارة في الصناعة الجوية – العميد في الاحتياط، أمل أسعد، شخصية عسكرية وعامة بارزة في الطائفة الدرزية. كان العميد في الاحتياط، أسعد مرشحا أيضا لشغل منصب كعضو كنيست من قبل حزب أرئيل شارون، حزب كاديما (لم يعد قائما بعد) ويعتبر أنه ساهم في خلق علاقة بين الصناعة الجوية وشركة “دروزنت” بملكية صاحبه وصديقه، أنور صعب.

تأهيل فتيات درزيات لإنجاز العمل للطائرات دون طيار في الصناعة الجوية (Druznet)
تأهيل فتيات درزيات لإنجاز العمل للطائرات دون طيار في الصناعة الجوية (Druznet)

وقد تطرق تحقيق شامل نُشر في أيار 2016، في الصحيفة الاقتصادية “ذا ماركر” (The Marker)، إلى المصنع الجديد، مشيرا إلى أهميته الاجتماعية في دمج الفتيات الدرزيات في دائرة العمل وتشجيعهن على الخروج من دائرة البطالة ولكن في الوقت ذاته أشار إلى صورة إشكالية في إدارة مشكوك فيها ووجود شبهات جنائية في تحريف المناقصات لصالح المصنع الدرزي الجديد.

وكشف التحقيق عن العلاقة الإشكالية بين أسعد وبين شركة “دروزنت” والأفضلية التي حصلت عليها الشركة، في طلبات من الصناعة الجوية على حساب مزوّدين آخرين.

اتضح في التحقيق أنه بعد إقامة شركة “درونت” بـ 3 أشهر فقط، في حزيران 2015، بدأت تتلقى الشركة طلبات من الصناعة الجوية – رغم أنه لم يكن بحوزتها مواصفات جودة معينة (ISO 9000 – مواصفات قياسية دولية)، من قبل معهد المواصفات، وفق ما يُطلب من كل المزودين الذين يعملون مع الصناعة الجوية العمل بموجبه. حصلت الشركة على المواصفات في شباط 2016 فقط.

إضافة إلى الحصول على الطلبات بعد 3 أشهر فقط من إقامة الشركة، دخلت “دروزنت” إلى قائمة المزودين للصناعة الجوية رغم أن عمال الشركة، الفتيات الدرزيات من القرى في الكرمل، لم تكن لديهن خبرة سابقة في العمل من في مجال الصناعة الجوية.

وفق المعطيات التي كُشف عنها في The Marker، نُقِلت إلى “دروزنت” طلبات عمل بما معدله 700 ألف شيكل، نحو 185 ألف دولار. ليس واضحا إذا تم تزويد كافة الطلبات وإذا وصلت الأموال إلى “دروزنت”. وفق ادعاء مدير عامّ الشركة، السيد صعب، فقد حصلت الشركة على آلاف الدولارات القليلة فقط.

العلاقة بين أسعد وصعب

العميد أمل سعد، المتهم البارز في الفساد في الصناعة الجوية
العميد أمل سعد، المتهم البارز في الفساد في الصناعة الجوية

يعتبر العميد في الاحتياط، أمل سعد، أحد كبار الصناعة الجوية، وفق ما ورد في “ذا ماركر” وشخصية مؤثرة جدا في المجتمع الدرزي. الآن بعد اعتقاله، يعتبر بأنه ساهم في إقامة علاقة بين الصناعة الجوية و “دروزنت”.

كانت العلاقة بين أسعد وصعب متنية قبل إقامة المصنع. فهما ناشطان قديمان في جمعية “من أجل الأبناء” (بشفيل هبانيم) التي أقامت مسارات نزهات في الكرمل لذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي اليهود والدروز. كان يترأس أسعد الجميعة وكان صعب مستشارا قضائيا فيها في السابق.

العميد أمل سعد، المتهم البارز في الفساد في الصناعة الجوية (Facebook)
العميد أمل سعد، المتهم البارز في الفساد في الصناعة الجوية (Facebook)

وفق أقوال صعب، فإن أصحاب شركة “دروزنت” هم ضبّاط بازرون سابقا في الجيش الإسرائيلي، استثمروا في المشروع أموال التقاعد من عملهم في المجال العسكري. في فيلم يوفر لمحة عن الطائفة الدرزية كان قد نُشر مؤخرًا، يقول صعب عن “دروزنت”: “ساهم أصحاب مصالح دروز بأموالهم الخاصة وساعدنا أمل أسعد في التواصل مع الصناعة الجوية لدفع المجتمع الدرزي قدما، وشكل هذان العاملان دمجا مثاليا”.

وتفحص الشرطة في الوقت الراهن مدى أهمية إقامة المصنع للصناعة الجوية، هل حُرفَت المناقصات لصالح المصنع الدرزي؟ وهل استُخدم المصنع كوسيلة لنقل الأموال بشكل غير قانوني?

في الأشهر القادمة، ستضح أكثر فأكثر العلاقات المحظورة، على ما يبدو، بين كبار المسؤولين في الصناعة الجوية (حتى أنه اعتُقِل ابن أحد الوزراء البارزين في حكومة نتنياهو، وعلى ما يبدو، كان متورطا في قضية الفساد أيضًا)، وبين الضابطَين الدرزيَين، اللذين على ما يبدو، استغلا علاقتهما العسكرية لدفع مبادرات خاصة قدما على حساب نساء درزيات، مخاطرَين بمكان عملهمن وملقَين غموضا على أحد المصانع الأمنية الأكثر سرية في إسرائيل.

اقرأوا المزيد 1262 كلمة
عرض أقل
كلاب ضالة (FLASH90)
كلاب ضالة (FLASH90)

سابقة قضائية – تركا كلبتهما وسيدفعان غرامة باهظة

للمرة الأولى في دولة إسرائيل، يصدر قرار محكمة يقضي بأنه لا يمكن التهرُّب من المسؤولية عن الحيوانات

09 ديسمبر 2013 | 13:32

ألزمت محكمة الصلح في إيلات زوجين إسرائيليًّين تركا كلبتهما بتحمل تكاليف العناية بها. وقبل القاضي الشكوى التي قدمتها جمعية “امنحوا الحياة للحيوانات”، وهي جمعية إسرائيلية تهتم بمساعدة الحيوانات الذين تخلى أصحابهم عنهم ويتواجدون في ضائقة، وأصدر قرارًا يتعين بموجبه على أصحاب الكلبة الدفع للجمعية مقابل تكاليف العناية الطبية وتكاليف المحكمة.

“هنالك مكانة خاصة بالحيوانات في القانون في دولة إسرائيل، وهم ليسوا أغراضًا. على أصحابهم مسؤولية الحفاظ عليهم، العناية بهم، والإشراف عليهم، ولديهم مسؤولية تجاههم”، كتب القاضي في القرار.

منظر ظريف لكلب في مدينة تل أبيب (FLASH90)
منظر ظريف لكلب في مدينة تل أبيب (FLASH90)

وقد وجدت متطوعة في الجمعية، كلبة دوبرمان تتجول في الشارع وهي بليدة وجافّة وتعاني من الحرارة والإسهال. وعرفت المتطوعة أصحاب الكلبة، إذ كانت قد زارت بيت المدعى عليهما. قدمت المساعدة للكلبة، اهتمت بحصولها على العناية الطبية، وأنقذت حياتها. وادعى الزوجان أنّ الكلبة لم تكن لهما.

وقرر القاضي أن شهادة المتطوعة، ذات خبرة 25 سنة في مجال الحيوانات، كانت منطقية وصادقة.

وقال المستشار القضائي لجمعية “امنحوا الحياة للحيوانات” إنّ هذا القرار غير مسبوق. “فللمرة الأولى في دولة إسرائيل، يصدر قرار ينص على أنه لا يُمكن التهرب من مسؤولية الاعتناء بالحيوانات. عندما يكون لدى الإنسان كلب مريض أو مصاب في حادث، ويقرر أن يتركه لأنه لا يرغب بتحمل التكاليف، فهذا ليس مقبولا. قررت المحكمة، أن حالًا كهذه لا يمكن أن تحدث، فيتعين على الإنسان وفقًا للقانون أن يتحمل تكاليف العناية بالكلب”.

تل أبيبي يتجول مع كلابه الكثر (FLASH90)
تل أبيبي يتجول مع كلابه الكثر (FLASH90)

وأصدرت محكمة الصلح في حيفا قبل تسعة أشهر، قرارًا ينص على القيام بـ 150 ساعة خدمة عمل من أجل المجتمع تجاه مواطن من سكان قرية عسفيا كان قد تخلى عن الاعتناء بكلبته.

وفقًا للقانون، في إسرائيل، يعتبر التخلي عن الحيوانات مخالفة جنائية، يمكن أن تكون عقوبتها السجن لمدة سنة أو غرامة مالية بمبلغ 76,500 شاقل (ما يقارب 2200 دولار). وتقدّر وزارة الزراعة أنه يتم التخلي عن نحو 50 ألف كلب سنويًا في إسرائيل.

اقرأوا المزيد 274 كلمة
عرض أقل