السجن 5 سنوات ليهودي اعتدى على عرب

صورة توضيحية (Flash90)
صورة توضيحية (Flash90)

حُكِم بالسجن لمدة خمس سنوات، على شاب من بئر السبع، بتهمة مهاجمة شبان عرب لأسباب عنصرية لمنعهم من إقامة علاقات رومانسية مع فتيات يهوديات

حكمت المحكمة في بئر السبع، أمس الإثنين، بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف على الشاب راز عميتسور، المتهم بمهاجمة شبان عرب في العام الماضي لأسباب عنصرية. اعترف عميتسور ابن العشرين عاما في صفقة الادعاء، أنه تعاون مع ستة شبان وهاجموا شبانا عربا كانت لديهم علاقات رومانسية مع فتيات يهوديات، وذلك لإخافتهم ومنعهم من إقامة هذه العلاقات.

حُكِم على عميتسور بتهمة التسبب بإصابات خطيرة لأسباب عنصرية، إذ وفق ما ورد في لائحة الاتهام فقد طعن عميستور أحد الضحايا بالسكين، وهاجم بالتعاون مع شبان آخرين بعض الشبان العرب مستخدما قطعة حديدية وشاكوشا.

قال المحامي المدعي، يريف تسري، أن المتهم “تحمل في سن 19 عاما مسؤولية ‘إنقاذ’ الفتيات اليهوديات من ظاهرة الزواج من غير اليهود، مستخدما العنف، وطرقا مرفوضة ورد ذكرها في لائحة الاتهام”. وأضاف المدعي أن أعمال المتهم جاءت لأسباب دينية، ويجب شجبها، موضحا أن “المجتمع الإسرائيلي يرى الديانة اليهودية كديانة غير عنيفة، تؤمن بالتسامح والمحبة”.

أحد الضحايا

وافقت المحكمة على موقف النيابة العامة، وفرضت كما ورد سابقا على المتهم عقوبة السجن الفعلي لخمس سنوات ونصف. “لا يجري الحديث عن الدفاع عن النفس، بل عن هجوم متعمد”، قال المدعي.

اقرأوا المزيد: 171 كلمة
عرض أقل

دراما في إسرائيل.. تبرئة من جريمة القتل بعد قضاء 11 عاما في السجن

إليشع حيفتوف (لقطة شاشة)
إليشع حيفتوف (لقطة شاشة)

بعد أن حُكِم على إليشع حيفتوف، بالسجن المؤبد بتهمة جريمة القتل التي حدثت في عام 2002، أقرت المحكمة أن شهادته أُخِذَت منه خلافا للقانون

شهدت إسرائيل اليوم صباحا (الخميس)، ضجة بعد أن قررت المحكمة العليا تبرئة إليشع حيفتوف من جريمة القتل بعد أن قضى محكومية مدتها 11 عاما في السجن. حيفتوف المتهم بقتل شاي أدري خلال سرقة وقعت في نادي سنوكر في مدينة سديروت عام 2002، قدم التماسا إلى المحكمة العُليا، فاستجابت لطلبه وبرأته اليوم صباحا من الجريمة. أصدر القاضي أوري شوهم القرار وهو قراره الأخير لأنه سيخرج إلى التقاعد.

اعتُقِل حيفتوف عام 2006، بعد مرور أربع سنوات من جريمة القتل، وحُكِم عليه بالسجن المؤبد. لقد اعتُقِل لمدة 11 يوما في البداية دون أن تكون لديه علاقة مع العالم خارج السجن ودون أن يعرف التهم المنسوبة إليه. في هذه الفترة تحدث فقط مع شخص واحد دخل إلى غرفة اعتقاله شجعه على التحدث، قدم له المخدّرات، وكذلك استشارة حول كيف عليه أن يتصرف في التحقيق معه ووعده أن يساعده ماليا. بعد مرور ثلاثة أسابيع من اعتقال حيفتوف اعترف أمام الشخص الذي كان يحثه على التحدث بالجريمة المنسوبة إليه، ولكن فيما عدا هذه المرة لقد أنكر تورطه في السرقة والقتل وذلك أثناء التحقيق معه، الخلافات مع الشخص الذي حثه على التحدث، وأثناء محاكمته. ادعى موكل حيفتوف أن اعتراف المتهم لم يكن بموجب القانون لهذا قرر تقديم التماس. سيخرج حيفتوف من السجن بعد أن تمت تبرئته.

في الالتماس الذي قدمه الدفاع العام جاء من بين أقوال أخرى أن حيفتوف تعرض لمؤمرات نفسية تضمنت سلب حقوقه، ما دفعه إلى أن يعترف بشكل موجز وجزئي، وأن التحقيق معه وُثِق جزئيًّا وبشكل هادف. برأ القضاة حيفتوف من جريمة القتل، السرقة، وعلاقته بارتكاب جريمة، ولكن ظلت إدانته بتهمة خرق تعليمات قانونية قائمة، والتشويش في مجريات المحكمة أيضا.

إليشع حيفتوف (لقطة شاشة)

كتب القاضي شوهم في الفيس بوك: “يبدو أن المسؤولين عن التحقيق وذلك بمساعدة شخص شجع المتهم على التحدث، قد فعلوا كل ما في وسعهم لمنع مقدم الالتماس من ممارسة حقوقه الأساسية واستشارة محام”. وكتب القاضي أيضًا: “يمكن إلغاء اعتراف مقدّم الالتماس بسبب تعاطيه هو والشخص الذي حثه على التحدث للمخدّرات في السجن. يجري الحديث عن اجتياز خط أحمر. هناك خوف دائم من أن الشهادة قُدّمت في فترة قريبة من استهلاك المخدّرات الخطيرة كانت مزيفة أو أنها لم تقدم بمحض الإرادة وبحرية”.

لقد آمنت الصحفية الإسرائيلية غالي غينات ببرأة حيفتوف، وعملت محققة في فيلم “الشهادة في ظل الضغط”، الذي تطرق إلى قصة حيفتوف وصدر قبل نحو عام. جاء في الفيلم أن هناك مشاكل هامة في إدانة حيفتوف، حدثت بسبب اعتراف حيفتوف بمساعدة شخص حثه على التحدث وأثر فيه واستغل ثقته.

رحب محاميا حيفتوف وهما د. حجيت لرناو والمحامي دمتري فرنتسيكي، بتبرئة موكلهم: “نشعر بسعادة كبيرة. فنحن نرافق موكلنا منذ أحد عشر عاما، ونؤمن بأنه بريء. نعتقد أن المحكمة أنقذت الجهاز القضائي الإسرائيلي من وصمة خطيرة لحقت بها”.

اقرأوا المزيد: 422 كلمة
عرض أقل
صورة توضيحية. لا علاقة للأشخاص في الصورة بالخبر (Moshe Shai/FLASH90)
صورة توضيحية. لا علاقة للأشخاص في الصورة بالخبر (Moshe Shai/FLASH90)

تقرير إسرائيلي: سجّانات تعرضن لمضايقات جنسية من قبل سجناء فلسطينيين

صحفي في القناة الإسرائيلية 20: مصلحة السجون طلبت من سجانات إسرائيليات العمل في قسم لسجناء فلسطينيين رغم أنفهن، وهنالك تعرضن لتحرشات جنسية من قبل سجناء فلسطينيون تحرشات جنسية ضدهن

كشف صحفي إسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، أن عددا من السجّانات الإسرائيليات في مصلحة السجون تعرضن لتحرشات جنسية من قبل سجناء فلسطينيين. وفق التقرير الذي أعده الصحفي ليران ليفي، من القناة 20، طُلِب من سجّانتين في أحد السجون التابعة لمصلحة السجون الانتقال من قسم السجناء الجنائيين إلى قسم السجناء الأمنيين، حسب التسمية الإسرائيلية، خلافا لرغبتهما. وفق ادعائهما، أمر ضابط السجن بأن تنتقلا إلى قسم السجناء الأمنيين بعد أن شاهدهما أحد السجناء الأمنيين وطلب أن تنتقلا إلى ذلك القسم – وقد تم نقلهما لإرضاء السجناء وحفاظا على الهدوء في السجن.

“شاهدني السجين الأمني وقال لي: تعالي واعملي في هذا القسم، فأجبته: لا”، قالت إحدى السجّانات. “ذات يوم، أخبرني الضابط المسؤول عن الوردية أن ضابط الاستخبارات طلب أن انتقل إلى القسم الذي فيه ذلك السجين. فأخبرته أني أعارض ذلك. قال لي الضابط: لقد طلبوا أن تعملي في القسم الأمني. في البداية، رفضت الانتقال، وعرفت أن الحديث يجري عن سجين يحظى باحترام كبير في السجن، والجميع يخشى منه، لسبب غير واضح”.

قال قريب تلك السجّانة، الذي قرر الكشف عن القضية، إنها لم تفكر أن أحد السجناء سيقرر في أي قسم ستعمل. تحدثت السجّانة التي لم تفهم لماذا على النساء أن يتواجدن في قسم السجناء الأمنيين، عن الإهانات التي مرت بها وصعوبات التحدث عن التحرشات الجنسية. وفق أقوالها: “يصعب علينا، نحن المواطنين، أن نتحدث عن التحرشات الجنسية، فنحن نشغل مكانة ثانوية في مصلحة السجون. لم أتوقع أن أتعرض لإهانات كهذه، لدرجة أنه سمح لنفسه بأن يلمس مؤخرتي”. أكد ليفي أن الحديث يجري عن حالات كثيرة وقعت، وأن السجّانات يخشين من خسارة مصدر رزقهن والكشف عن قصتهن.

أعربت عضوة الكنيست، ميراف ميخائيلي، عن قلقها عند نشر الخبر وقالت: “التهم التي وردت في المقال والتي تشير إلى أن مصلحة السجون تستغل السجّانات، مثير للقلق. سأتوجه هذا المساء إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، للحصول على إجابات حول إدارة مصلحة السجون ومعالجة الموضوع”.

استنكرت خدمات السجون الادعاء أن السجّانات انتقلن للعمل في الأقسام المختلفة بناء على طلبات السجناء. ولكن بعد نشر المقال، تراجعت عن تصريحاتها واعترفت أن السجّانة تعرضت لتحرش جنسيّ بعد أن لمس سجين مؤخرتها. وفق أقوال المسؤولين في مصلحة السجون، يتضح أنه بعد وقوع الحادثة نُقِل السجين إلى سجن آخر، ولكن السجّانة ظلت تخدم في القسم ذاته، رغما عنها.

اقرأوا المزيد: 348 كلمة
عرض أقل
سجن إسرائيلي - صورة توضيحية (Nati Shohat / Flash90)
سجن إسرائيلي - صورة توضيحية (Nati Shohat / Flash90)

إسرائيل تمنع سجناء حماس من مشاهدة ألعاب كأس العالم

أمر وزير الأمن الداخلي منع سجناء حماس من مشاهدة ألعاب المونديال: "سنزيد حدة الشروط المفروضة على سجناء حماس"

في خطوة استثنائية، أصدر وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، يوم أمس (الأحد) تعليماته لسلطة السجون الإسرائيلية لمنع سجناء حماس من مشاهدة ألعاب كأس العالم التي ستُجرى في الشهر القادم. في لقاء خاص أجراه أردان قال: “لن نسمح لإرهابيي حماس بمشاهدة ألعاب كأس العالم بينما ما زالت جثث جنودنا محتجزة في غزة إضافة إلى جثث مواطني إسرائيل”.

جاءت تعليمات أردان بالتنسيق مع المنسق المسؤول عن الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، يارون بلوم، لزيادة حدة الضغط على سجناء حماس، لأن حماس ما زالت تحتجر جثتي الجنديين هدار غولدين وشاؤول آرون، إضافة إلى جثتي مواطنين إسرائيليَين مختطفَين.

وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان (Yonatan Sindel / Flash90)

فحصت الجهات القانونية المشاركة في النقاش إمكانية تغيير الأنظمة الإدارية القائمة، ومنع كل السجناء الأمنيين من مشاهدة التلفزيون – الأمر الذي لا تسمح بحظره الأنظمة الإدارية القائمة حاليا. يتمتع الأسرى اليوم بمشاهدة التلفزيون بموجب الأنظمة التي وضعت في عام 1997، والتي تنص أنه يجب السماح لهم بالتمتع بهذا الحق.

ينضم قرار حظر مشاهدة المونديال إلى عدد من الخطوات التي اتُخِذت في السنوات الماضية ضد سجناء حماس، ومنها إيقاف زيارات عائلة إرهابيي حماس الغزيين، عدم إعادة جثث الإرهابيين وتقليص شروط اعتقال الإرهابيين إلى الحد الأدنى المطلوب في القانون الدولي.

اقرأوا المزيد: 177 كلمة
عرض أقل
سجن في إسرائيل (Flash90 / Moshe Shai)
سجن في إسرائيل (Flash90 / Moshe Shai)

الاشتباه بعاملات اجتماعيات في إقامة علاقات مع سجناء

تم إبعاد ثلاث عاملات اجتماعيات يعملن في سجنين في إسرائيل عن عملهن مؤقتا بسبب الاشتباه بأنهن أقمن علاقات محظورة مع سجناء قدمن لهم العناية

هناك شبهات أن ثلاث سجانات يعملن عاملات اجتماعيات في السجون الإسرائيلية أقمن علاقات محظورة مع سجناء أثناء عملهن في السجون، وحتى أنهن أقمن معهم علاقات جنسيّة. في الأيام الماضية، كشف ضابطا استخبارات يعملان في سجنين عن القضية.

تقدمت العاملات الاجتماعيات الشابات، اللواتي بدأن عملهن في السجون في السنة الماضية، العلاج للسجناء وتعملن على إعادة تأهيلهم، وبعد الشبهات التي ثارت في الأسابيع الماضية، قررت مصلحة السجون فتح تحقيقات وإبعاد العاملات الثلاث عن عملهن مؤقتا. تعززت أثناء التحقيق الشبهات بأنهن أقمن علاقات محظورة تضمنت علاقات جنسيّة. وفق الشبهات، جرت العلاقات الجنسية داخل السجون فقط، ولكن يُفحص في إطار التحقيق أيضا إذا تضمنت هذه العلاقات منح مزايا للسجناء في إطار هذه العلاقات.

جاء على لسان خدمة مصلحة السجون: “منذ معرفة القضية، تم إبعاد العاملات الاجتماعيات عن عملهن بشكل مؤقت وبدأنا باتخاذ خطوات لإقالتهن. طالبت مفوضة مصلحة السجون بالتحقيق بالحادثة واستخلاص العبر الضرورية. تتخذ مصلحة السجون خطوات صارمة بكل ما يتعلق بإقامة العلاقات ووضع الحدود الضرورية بين طاقم العمل والسجناء. وتُعالج كل قضية بدقة متناهية”.

اقرأوا المزيد: 159 كلمة
عرض أقل
أسرى في السجن الإسرائيلي - صورة توضيحية (Flash90)
أسرى في السجن الإسرائيلي - صورة توضيحية (Flash90)

مشروع قانون: نقل رواتب منفذي العمليات إلى الضحايا

وفق اقتراح قانون بمبادرة وزير الدفاع الإسرائيلي، ستُقلص الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين من الأموال التي تُنقل إليها وستُستخدم لتعويض ضحايا الإرهاب

في ظل الهجمات الإرهابية الأخيرة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس (الثلاثاء) أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدمت مشروع قانون جديد ينص على أن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين ستُقلص من ميزانيتها وستُنقل إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا الإرهاب الإسرائيليين.

وفقا للاقتراح الذي يدفعه وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، تحت عنوان “تقليص رواتب الإرهابيين”، سيتم خصم أموال الرواتب من الدفعات الضريبية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وستُستخدم لثلاثة أغراض رئيسية وهي: تطبيق قرارت المحكمة في القضايا التي قدمها متضرري الإرهاب الإسرائيليين ضد السلطة الفلسطينية والإرهابيين؛ دعم مشاريع لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب؛ وتحسين البنية التحتية المدنية.

وزير الدفاع الإسرائيلي, أفيغدور ليبرمان (Miriam Alster / Flash90)

تشير البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع إلى أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للسجناء الفلسطينيين، السجناء المسرحين ولأسر الإرهابيين والجرحى تصل إلى مبلغ ضخم حجمه 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا. في الفترة الأخيرة، كشفت وزارة الدفاع أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2017 لأسر الإرهابيين الانتحاريين والجرحى نحو 200 مليون دولار (687 مليون شاقل) وأكثر من 160 مليون دولار (550 مليون شاقل) للسجناء والسجناء المسرحين. في المجموع، يُستخدم حوالي %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات.

وفقا لمشروع القانون، فإن وزير الدفاع سيقدّم للحكومة كل عام المعطيات السنوية المتعلقة بالدفع للإرهابيين، وبحسبها سيُخفّض المبلغ المالي الذي سيُنقل إلى السلطة الفلسطينية. سيُقدم مشروع القانون للجنة الوزارية للتشريع في الأسبوع القادم للموافقة عليه.

اقرأوا المزيد: 204 كلمة
عرض أقل
سمية سهلا (Credit: Mark Israel Salem)
سمية سهلا (Credit: Mark Israel Salem)

مسلمة تتحول من دعم الجهاد إلى دعم إسرائيل

كيف أصبحت شابة مسلمة قضت عقوبة السجن بسبب انتمائها إلى منظمة إرهابية تشارك في ندوة عمل ضد معاداة السامية في إسرائيل؟

لم تفكر سمية ساهلة (Soumaya Sahla)، شابة مسلمة هولاندية عمرها 34 عاما، أن حياتها ستبدو هكذا اليوم. وصلت هذه الشابة، التي قضت عقوبة السجن بعد اتهامها بالانتماء إلى منظمة إرهابية، مؤخرا إلى إسرائيل للمشاركة في ورشة عمل حول الهولوكوست واجتثاث معاداة السامية في متحف “ياد فاشيم”.

بدأت قصة ساهلة المثيرة للاهتمام في عام 1983، عندما وُلدت في هولاندا لوالدين من أصل مغربي. رغم أنها درست في مدرسة مختلطة في لاهاي، فقد ترعرعت في مجتمع إسلامي تقليدي ومغلق. في مقابلة معها لصحيفة “معاريف”، قالت ساهلة إن والدها أقام في التسعينيات مسجدا في هولندا وأصبحت تعمل على إدارته. في أعقاب مقتل المخرج الهولندي الشهير الذي كان يُعرف باسم الناقد القوي للإسلام في أمستردام في تشرين الثاني 2004، أقرت الحكومة الهولندية قوانين لمكافحة الإرهاب أثرت أيضا على المسلمين في لاهاي.

أدت القيود التي فرضتها الحكومة الهولندية بأن تتقرب ساهلة من الشبان المسلمين، الذين كان بعضهم أعضاء في المنظمة الإرهابية “شبكة هوبستاد”. في حزيران 2005، اعتُقلت ساهلة بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني. لهذا سُجنت لمدة نصف سنة، ولكن في عام 2006 اعتُقلت ثانية، بعد العثور على أسلحة في منزلها، وعندها اتُهمت بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.

في مقابلة معها، أوضحت ساهلة أنها لم تكن عضوة في التنظيم، ورغم هذا سُجنت لمدة ثلاث سنوات في أحد السجون الأكثر حراسة في هولاند، إذ قضت عقوبتها في سجن مع الرجال. مرت ساهلة بتغييرات كثيرة في السجن، إذ التقت فيه بشخص أثر فيها كثيرا وهو الحاخام أرييه هاينتس، من أتباع حركة “حباد”. “كان يصل الحاخام إلى السجن ليصغي إلى اليهود المسجونين”، قالت ساهلة. “لقد لاحظ أنني أحب قراءة مواضيع الفلسفة المختلفة، فدار حديث بيننا عن الفلسفة والدين”.

النساء المسلمات في أوروبا (AFP)

أصبحت تلك المحادثات بينها وبين الحاخام تدور في أحيان قريبة، ولوقت أطول، إذ تحدثا معا عن مواضيع دينية، فاقترح الحاخام على ساهلة بأن تقرأ كتبا تظهر فيها العلاقة بين الإسلام واليهودية. في وقت لاحق، ساعد الحاخام ساهلة على الالتحاق بالدراسة في جامعة خارج السجن، وهكذا بدأت بتعلم العلوم السياسية.

في نهاية عام 2008، أطلِق سراحها من السجن، وفي ظل التغييرات التي مرت بها فيه، قررت أن تتعرف إلى العالم الآخر، غير الإسلامي، وحتى أن تتحدث عنه أمام المسلمين. منذ ذلك الحين، أصبحت تنظر ساهلة إلى الجامع كموقع لجعل الشبان متطرفين.

إن تقارب ساهلة من اليهودية ومعرفتها لإسرائيل، جعلاها داعمة متحمسة لإسرائيل، وهي معنية اليوم بتمرير محاضرات حول إسرائيل في المجتمع الإسلامي في أوروبا، الذي يستقي معلوماته وفق رأيها من الحملات التسويقية ضد إسرائيل. ساهلة مسؤولة عن منظمة تعمل على التسوية والتقارب بين المسلمين واليهود، وفي إطار عملها انضمت مؤخرا إلى ورشة حول الهولوكوست ومعادة السامية التي تُجرى في إسرائيل.

لم يكن دخول ساهلة إلى إسرائيل مفهوما ضمنا، وسُمح به بناء على دعم سفير إسرائيل في هولاندا، آفيف شيرؤون. ترسل ساهلة من إسرائيل رسالة تسوية وأمل: “ليس من السهل أن تصل شابة مثلي، ذات ماض شبيه بالماضي الخاص بي، إلى إسرائيل وتلقى ترحابا جيدا. يشهد هذا بشكل أساسيّ على قدرة هذه الدولة على احتواء الأشخاص. أشعر أن وصولي إلى إسرائيل حدث بسبب أعجوبة.”

اقرأوا المزيد: 463 كلمة
عرض أقل
أموال (Olivier Fitoussi /Flash90)
أموال (Olivier Fitoussi /Flash90)

كم تدفع السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟

السلطة الفلسطينية تدفع مئات الملايين من الدولارات للأسرى وعائلاتهم، واليكم أمثلة عن هذه الرواتب التي تنقل إلى حساباتهم المصرفية شهرياً

09 يناير 2018 | 14:43

في عام 2017، دفعت السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي عمليات ضد إسرائيليين نحو 200 مليون دولار (687 مليون شاقل)، وأكثر من 160 مليون دولار (550 مليون شاقل) للسجناء وللأسرى المحررين. بالمجمل، يُستخدم نحو %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات، هذا ما كشفته المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

للوهلة الأولى، من المفترض أن تساعد مِنَح السلطة الفلسطينية السجناء الفلسطينيين الذين تتعرض أسرهم  لضائقة اقتصادية. ومع ذلك، عند فحص المساعدات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لكل سجين بشكل منفصل، تظهر نتيجة مختلفة. يحصل العديد من السجناء على رواتب أعلى بكثير من متوسط ​​الأجر في الاقتصاد الفلسطيني دون الحاجة إلى العمل. في الواقع، فإن الفلسطيني الذي لا يمارس نشاطا ضد إسرائيل لا يمكنه أن يحلم بهذه الرواتب، الذي يصعب عليه الحصول عليها من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية.

في مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي الذي يطالب السلطة الفلسطينية بوقف تمويل منفذي العمليات الإرهابية، كُشفت “قائمة أسعار” الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية. يحصل منفذو العمليات الفلسطينيون الذين حُكِم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و 35 عاما في السجون الإسرائيلية على راتب معدله 3000 دولار (000 10 شاقل)، في حين أن متوسط ​​الأجر في السلطة الفلسطينية عند العمل بوظيفة كامل يصل إلى 550 دولارا فقط (1900 شاقل).

وتدفع السلطة الفلسطينية لأسىر المسجونين في السجون الإسرائيلية  لفترات قصيرة نسبيا، تتراوح مدتها ثلاث إلى خمس سنوات على 580 دولارا (2000 شاقل)، وهو مبلغ أعلى بقليل من متوسط ​​أجر الفلسطينيين الآخرين. ويحصل المتزوجون على راتب إضافي يبلغ حوالي 80 دولارا في الشهر و 15 دولارا إضافيا لكل طفل. ويحصل الأسرى الذين هم أيضا مواطنون إسرائيليون على مبلغ إضافي يصل معدله إلى نحو 150 دولارا في الشهر.

اقرأوا المزيد: 253 كلمة
عرض أقل
عضو الكنيست يهودا غليك (Noam Moskowitz)
عضو الكنيست يهودا غليك (Noam Moskowitz)

غليك: “أعمل على إطلاق سراح الشيخ محمد جابر من سجون السلطة”

عضو الكنيست غليك (الليكود) يعمل جاهدا لإطلاق سراح الشيخ محمد جابر من الخليل بعد اعتقاله على يد السلطة الفلسطينية، دون سبب. "هذا دليل على أن السلطة ليست معنية بصنع السلام"

اعتقلت أمس، الأحد، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الشيخ محمد صابر جابر، الفلسطيني من سكان الخليل، بعد أن استضاف عضو الكنيست غليك (الليكود) في منزله في عيد الأضحى قبل نحو أسبوع.

في هذه الأثناء لم تنشر السلطة الفلسطينية والقوى الأمنية الفلسطينية بيانا حول التهم ضد الشيخ جابر ولكن وفق تقديرات عضو الكنيست غليك، الذي تحدث مع موقع “المصدر” حول الحدث، فإن الشيخ جابر اعتُقِل لأنه نشر صورا في شبكات التواصل الاجتماعي وفي صفحة الفيس بوك التابعة لعضو الكنيست غليك.

وفي حديث له مع طاقم موقع “المصدر” قال غليك إن “اعتقال جابر يشكل دليلا على أن السلطة ليست معنية بصنع السلام وإنه ليس هناك سبب لاعتقاله”. وفق أقواله: “يجري الحديث عن ناشط من أجل السلام تعرفت إليه قبل نحو سنة عبر رئيس الطائفة الأحمدية في حيفا، الشيخ محمد شريف عودة. زرته في منزله لتهنئته بعيد الأضحى ويحزنني أنه اعتُقِل”. وأوضح غليك أنه زار الشيخ في منزله في الماضي عدة مرات أيضا.

غليك عند زيارته لعائلة الشيخ محمد صابر في أول أيام عيد الأضحى المبارك (Facebook)
غليك عند زيارته لعائلة الشيخ محمد صابر في أول أيام عيد الأضحى المبارك (Facebook)

وقال غليك إنه توجه إلى ضابط قيادة المركز المسؤول عن الخليل وإلى جهات إسرائيلية أخرى طالبا العمل من أجل إطلاق سراحه فورا. “تحدثت مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ديفيد فريدمان، و أعمل جاهدا لإطلاق سراحه”.

وقال غليك لموقع “المصدر” إن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها الشيخ جابر، فوفق ادعائه فهو يعمل كثيرا في الخليل من أجل دفع الحوار مع الجيران اليهود قدما. “ألتقي بعائلات فلسطينيية كثيرة في مدن الضفة الغربية بشكل عام وفي الخليل بشكل خاص. يطلب الكثيرون من الفلسطينيين عدم نشر معلومات حول اللقاء خوفا من اعتقالهم على يد السلطة”. وقال غليك إنه في كل عام، تزور عائلات فلسطينية كثيرة عائلات المستوطين، في مستوطنة إفرات بمناسبة عيد المظالّ.

اقرأوا المزيد: 257 كلمة
عرض أقل
السجينة دلال داوود (تصوير ألكس كولومويسكي)
السجينة دلال داوود (تصوير ألكس كولومويسكي)

ريفلين يخفف حكم سجينة عربية قتلت زوجها

السجينة دلال داود، التي أدينت بقتل زوجها وحُكِم عليها بالسجن المؤبد، من المتوقع أن يطلق سراحها قريبًا بعد أن قرر الرئيس ريفلين التخفيف من عقوبتها

قرر رئيس دولة إسرائيل هذا الأسبوع التخفيف من عقوبة السجينة دلال داود المحكوم عليها مؤبدا. أدينت دلال في عام 2002 بجريمة قتل زوجها وحُكِم عليها بالسجن المؤبد. حُددت عقوبتها لمدة 25 سنة من السجن. بعد مرور نحو نصف سنة، يمكنها اجتياز لجنة إطلاق سراح الأسرى ليفكر أعضاؤها في إطلاق سراحها مبكرا، ولكنها أصبحت قادرة على المثول أمام اللجنة منذ الآن وذلك إثر قرار ريفلين.

اجتازت داود معاناة كبيرة من قبل زوجها فقتلته بعد مرور خمسة أيام من ولادة ابنها الثالث. في كانون الثاني 2014، حدد الرئيس شمعون بيريس أن تُسجن لمدة 25 عاما. فقدمت داود طلبا لإجراء محاكمتها ثانية إلا أن طلبها رُفِض.

اتضحت من المواد التي وصلت إلى الرئيس ريفلين صورة صعبة لامرأة كانت ضحية طيلة سنوات وتعرضت لعنف قاس ومستمر من قبل زوجها. في ظل العلاج الهام والمستمر الذي اجتازته دواد في السجن، قرر ريفلين التخفيف عن عقوبتها، وفق توصيات محكمة العدل.

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين (Flash90/Tomer Neuberg)
الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين (Flash90/Tomer Neuberg)

شاركت دلال في مسرحيات من إنتاج السجن، ومثلت قبل بضعة أشهر قصة حياتها وتحدثت فيها عما مرت به. حضرت نحامة ريفلين، وهي زوجة الرئيس ريفلين إحدى هذه المسرحيات.

وجاء على لسان الدفاع العام: “نبارك قرار رئيس الدولة للتخفيف من عقوبة دلال بحيث تكون قادرة على المثول أمام لجنة التسريح فورا. كانت حياة دلال بمثابة مأساة مستمرة: كانت دلال طيلة سنوات ضحية لممارسة عنف جسدي ونفسي، ومنذ 16 عاما تقبع في السجن، وتعيش بعيدا عن أطفالها وعائلتها رغما عنها. إن مساعدة الرئيس لدلال، هامة ومؤثرة”.

اقرأوا المزيد: 224 كلمة
عرض أقل