أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى وزراء حكومته بدء عملية تشريع مشروع قانون، بصفة عاجلة، يمنح سلطات القانون، حق وضع سوار على جسد رجال تورطوا في العنف الأسري أو يشتبه بأنهم يشكلون خطر على عائلتهم لحماية النساء من جرائم قتل.

وجاء قرار نتنياهو في أعقاب احتجاجات عارمة في إسرائيل ضد العنف المستشري ضد المرأة منذ مطلع العام، واتهام جمعيات نسائية الحكومة بالتقصير. وقال نتنياهو الذي ترأس جلسة خاصة على مستوى الوزراء ناقشت قضية “العنف الأسري”، إن الحكومة رصدت ميزانيات لعلاج آفة العنف الأسري أكثر مما توقع وأضاف أنه يجب استخدام هذه الميزانيات فورا.

“يجب أن نقدم العون للنساء المعنفات من جهة، وأن نوّجه لكمة لوجه الرجال العنيفين” قال نتنياهو. وأعلن أنه يتبنى اقتراح وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ووزيرة العدل، أيليت شاكيد، الذين اقترحا استخدام التكنولوجيا من أجل مراقبة الرجال العنيفين وحماية النساء من بطشهم.

وحسب الاقتراح، ستتمكن سلطات القانون بواسطة وضع سوار على جسد الرجل المتهم من مراقبة تحركات الرجل المعتدي والتأكد من أنه لا يخترق شروط إقامته الجبرية ولا يقدم على تنفيذ جريمة بحق زوجته أو خطيبته. وكذلك سيكون بإمكان النساء مراقبة خطوات الرجل والتأكد من مكانه، الأمر الذي سيزيل منهن الهم من أنهن مطاردات وبالتالي من التصرف بحرية أكبر.

وقالت حركات نسائية إن اقتراح رئيس الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تريد أن ترى هذه الخطوات على أرض الواقع وأن لا تبقى اقتراحات على الورق. وقال بعضهن أن الاحتجاجات مستمرة.

اقرأوا المزيد: 222 كلمة
عرض أقل