صورة توضيحية لراقصة تعري أمريكية (AFP)
صورة توضيحية لراقصة تعري أمريكية (AFP)

الشرطة الإسرائيلية تفرض قيودا على رقص التعري في النوادي

عممت الشرطة الإسرائيلية بناء على قرار وزارة العدل بيانا أعلنت فيه أنها تحظر الرقصة المسمى "لاب دانس" في نوادي التعري والتي يكون فيها احتكاك بين الراقصة والزبون.. وأصحاب النوادي: لقد أصبحنا إيران

30 أغسطس 2018 | 12:49

أرسلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بيانا غير مسبوق لأصحاب نوادي التعري في إسرائيل، يقضي بمنع رقص التعري المسمى “لاب دانس” (نوع رقص يتميز باحتكاك الراقصة بالرجل أثناء الرقص ويمكنه من لمسها)، محذرة من أن ممارسة هذا النوع من الرقص مثله مثل ممارسة الدعارة، ما سيعرض النادي لعقوبات مالية قاسية تصل إلى غلق المكان وإلغاء رخصة العمل.

وجاءت خطوة الشرطة بناء على توجيهات جديدة للنيابة العامة في إطار محاربتها خدمات الدعارة ومظاهرها في إسرائيل. وقالت الشرطة إنها ستبدأ تطبيق القانون في ما يخص هذا النوع من الرقص عن طريق زيارات مباغتة لنوادي التعري في إسرائيل. وأوضحت الشرطة في بيانها إنها تحظر “النشاط الترفيهي المسمى شعبيا “لاب جانس” والذي يشمل احتكاك يهدف إلى إغراء/ إشباع رغبة جنسية من جانب الراقصة لرواد المكان، في ساحة النادي، حيث تكون الراقصة برداء قصير/ جزئي، يستطيع خلاله الزبون من لمسها”. وتابع بيان الشرطة أن هذه الرقصة هي “فعل دعارة” وتعد جريمة سيحاسب عليها صاحب النادي.

يذكر أن وزارة العدل الإسرائيلية عارضت تعريف رقص التعري لغرض الإغراء عمل دعارة، وذلك في أعقاب توجه نواب من الكنيست إليها، ووافقت على وضع قيود على نشاطات التعري في إسرائيل، وتجريم أنواع معينة تعد دعارة بغطاء ترفيه.

يذكر أن معظم نوادي التعري الناشطة في تل أبيب تقع في مدينة تل أبيب بعد أن قامت مدن كثيرة في إسرائيل بإصدار أوامر لإغلاق هذه النوادي. وحسب معطيات رسيمة، يوجد في مدينة تل أبيب نحو 7 نوادٍ للتعري. وتخشى ناشطات حقوق المرأة في إسرائيل أن تكون هذه النوادي تقدم خدمات دعارة بالخفية وتناضل من أجل إغلاقها، مدعومة بنائبات في الكنيست تضغط على سلطات القانون بتغيير التعريف بشأنها.

وقوبلت هذه الخطوة باستياء كبير لدى أصحاب نوادي التعري إذ قال أحدهم للإعلام الإسرائيلي: “يحولون إسرائيل لإيران، إلى أين سنصل؟” وأضاف: “هل يعقل أن يتعاملوا م الرقص على أنه دعارة؟ كيف يختلف هذا الرقص عن الرقص في نوادي الشباب؟ كمواطن في دولة إسرائيل أشعر بالقلق من الاتجاه الذي تسير فيه إسرائيل. سنتحول قريبا إلى دولة دينية، يتم في الفصل بين النساء والرجال في الشواطئ والمرافق العامة”.

اقرأوا المزيد: 315 كلمة
عرض أقل

“الرجل الحقيقي لا يستغل النساء”

مايكل أورين، نائب وزير الخارجية الإسرائيلية, الذي يشارك في الحملة الاعلامية
مايكل أورين، نائب وزير الخارجية الإسرائيلية, الذي يشارك في الحملة الاعلامية

تعبّر حملة دعائية استثنائية في إسرائيل، يشارك فيها أعضاء كنيست، عن رأي الرجال الذين يعارضون ظاهرة الدعارة

14 أغسطس 2018 | 10:40

يشارك 80 رجلا من بينهم أعضاء كنيست، في حملة دعائية نُشرت اليوم صباحا تناشد الجمهور بألا يستهلك خدمات الدعارة.

للمرة الأولى، يشارك في الحملة ضد ظاهرة الدعارة، رجال وليس نساء متضررات من الدعارة. ترافق صور الرجال كتابة جاء فيها: “ننضم إلى الثورة. ونعارض استهلاك الدعارة”، أملا في نقل رسالة إلى رجال آخرين ليسوا مستعدين للمشاركة في استغلال النساء.

تأتي الحملة الدعائية الآن تحديدا بعد مصادقة الحكومة على أن استهلاك الدعارة ليس قانونيا – هذا القرار هو الأهم في مكافحة الدعارة.

وفق التقديرات، هناك في إسرائيل نحو 14 ألف رجل وامرأة يستهلكون الدعارة ونحو 3.000 قاصر وقاصرة. وفق المعطيات، تُستهلك الدعارة نحو 26.5 ألف مرة في الليلة.

حتى الآن، تحدثت في وسائل الإعلام المعارضات للدعارة من جهة، ومن جهة أخرى، تحدث الرجال الذين أوضحوا أن الظاهرة قديمة معربين أنهم يعارضون منعها. ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رجال بارزون عن أن استهلاك الدعارة يشكل استغلال موضحين أنهم يعارضون أن يكونوا جزءا منه.

في إطار الحملة، التُقطت صور لـ 80 شخصا ومن بينهم أعضاء كنيست، محامون، رجال هايتك، وآخرون، وصرحوا أنهم لن يستهلكوا الدعارة. من بين المشاركين في الحملة، هناك أعضاء الكنيست ميكي ليفي (هناك مستقبل)، روعي فولكمان (كلنا)، ونحمان شاي (الاتحاد الصهيوني).

اقرأوا المزيد: 187 كلمة
عرض أقل

زبائن الدعارة في إسرائيل يتعرضون لعقوبات بآلاف الشواقل

مستهلكو الدعارة في إسرائيل يتعرضون لعقوبات بآلاف الشواقل (FLASH 90)
مستهلكو الدعارة في إسرائيل يتعرضون لعقوبات بآلاف الشواقل (FLASH 90)

في اجتماع خاص، جرى في العطلة الصيفية للكنيست، صادقت الحكومة على قانون يفرض عقوبات على زبائن الدعارة في إسرائيل: "خطوة هامة في الطريق لاجتثاث ظاهرة الدعارة"

صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم (الأحد)، على قانون رسمي يحظر استهلاك الدعارة في إسرائيل. التئمت اللجنة بشكل استثنائي أثناء العطلة الصيفية للكنيست للنظر في القانون، وستتم مناقشة دفعه قدما في دورة الكنيست القادمة.

وفق اقتراح القانون، الذي بادرت إليه وزيرة العدل أييلت شاكيد، تصل الغرامة المفروضة على المخالفين إلى 1.500 شاقل (نحو 405 دولارات). إضافة إلى ذلك، يدفع مرتكبو المخالفة ثانية، غرامة حجمها 3.000 شاقل، أي الضعف. في وسع من يتلقى غرامة أن يقدم شكوى إلى المحكمة، وفي هذه الحال، يحق للمحكمة زيادة العقوبة حتى مبلغ 75.300 شاقل (نحو 20 ألف دولار)، إذا قررت أن مقدم الشكوى ارتكب مخالفة.

جاء في اقتراح القانون أنه سيدخل حيز التنفيذ خلال سنة ونصف السنة من نشره، بهدف السماح للدولة بأن تهتم في هذا الوقت بمؤسسات لإعادة التأهيل للأشخاص الذين يمارسون الدعارة وفق نتائج اللجنة لتقليص حجم الدعارة. حتى أن الوزراء صادقوا اليوم على تطبيق نتائج اللجنة، التي أوصت الحكومة، من بين توصيات أخرى، بتخصيص عشرات ملايين الشواقل لتقليص الدعارة.

وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد (Yonatan Sindel / Flash90)

إضافة إلى مشروع القانون، قالت الوزيرة شاكيد إن الحكومة ستبدأ برنامج بين الوزارات لعلاج الدعارة، وسيهتم بتوفير رد، علاج، وتأهيل النساء والرجال الذين يمارسون الدعارة ومستهلكيها. علاوة على ذلك، ستعمل الوزارات على رفع الوعي حول الموضوع. “تنقل الحكومة رسالة واضحة اليوم إلى مستهلكي خدمات الدعارة: الإتجار بالنساء، واستهلاك الدعارة مرفوضان كليا”، قالت شاكيد. “يجب أن تكون معالجة الدعارة شاملة أكثر وهذا ما سنعمل عليه في الأشهر القادمة”.

رحبت المحامية نيتسان كهانا، الشريكة في المقر لمكافحة الإتجار بالنساء وممارسة الدعارة، بالقرار: “أوضحت الحكومة الإسرائيلية اليوم بشكل قاطع، أن الدولة تتحمل مسؤولية 14 ألف امرأة ورجل يمارسون الدعارة. تشكل المصادقة على مشروع القانون إضافة إلى الميزانيات الهامة لتأهيل ممارسي الدعارة، خطوة هامة في الطريق لاجتثاث الدعارة”.

اقرأوا المزيد: 267 كلمة
عرض أقل
الدعارة - صورة توضيحية (AFP)
الدعارة - صورة توضيحية (AFP)

مشروع قانون.. غرامة مالية على زبائن الدعارة

مشروع قانون جديد في الكنيست يهدف إلى القضاء على الدعارة في إسرائيل عن طريق ملاحقة كل الأطراف المعنية بهذه الظاهرة.. والمرة العقوبات ستلاحق زبائن خدمات الدعارة عبر غرامة حجمها آلاف الدولارات

14 يونيو 2018 | 10:42

عرضت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون لتقليص استهلاك الدعارة أمام لجنة مكافحة الدعارة والإتجار بالنساء. وفق المشروع، من يتم الإمساك به وهو يمارس الدعارة للمرة الأولى سيدفع نحو 400 دولار. وفي المرة الثانية سيدفع 800 دولار.

يمكن أن توافق وزيرة العدل بعد موافقة وزير الرفاه على أن يجتاز المخالفون ورشات عمل علاجية تربوية لمنع ممارسة الدعارة بدلا من دفع الغرامة. في حالات استثنائية، يمكن أن تفرض المحكمة دفع نحو 4000 دولار على ممارسي الدعارة الذين لا يوافقون على اجتياز ورشة العمل لتغيير سلوكياتهم.

“ننقل رسالة مفادها أن الإتجار بالنساء وممارسة الدعارة مرفوضان”، قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، في جلسة جرت في اللجنة الثانوية لمكافحة الإتجار بالنساء والدعارة التابعة للجنة دفع مكانة المرأة في الكنيست قدما. وفق أقوال شاكيد: “إن ممارسة الدعارة مرفوضة أخلاقيا، لأنها تلحق الضرر، وتشيء جسد النساء الإسرائيليات. يجب أن تكون معالجة الدعارة شاملة أكثر، وسنعمل على ذلك في الأشهر القادمة”.

أعربت شاكيد عن دعمها لفرض عقوبات وفق إجراءات إدارية قبل نحو سنة، وذلك خلافا لموقف اللجنة التي عينتها لفحص تجريم ممارسي الدعارة. أعربت شاكيد في ذلك الحين عن الصعوبات الكبيرة في تجريم ممارسي الدعارة، ولهذا اختارت فرض غرامات بدلا من تسجيل مخالفات جنائية كخطوة مؤسسية ضد ظاهرة ممارسة الدعارة.

كخطوة أخرى لمكافحة الدعارة، صادقت لجنة التشريع التابعة للكنيست، يوم أمس (الثلاثاء)، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يحظر نشر إعلانات لتجنيد النساء للعمل بالدعارة. يسمح مشروع القانون بفرض غرامات على من ينشر إعلانات كهذه مبلغها أكثر من 60 ألف دولار. وفق المشروع، ستكون العقوبة القصوى على من ينشر إعلانات كهذه ثلاث  سنوات، وفي الحالات التي يكون الإعلان موجها فيها إلى القاصرين للعمل بالدعارة، ستكون العقوبة خمس سنوات من السجن.

هناك في إسرائيل قرابة 12 ألف شخص يمارسون الدعارة، 85% منهم من النساء، من بينهن 7% يمارسن الدعارة في الشارع، 5% رجال وزهاء 10% قاصرين. كذلك، تمارس 452 متحوّلة جنسية الدعارة، ويمارس نصفهن الدعارة في الشارع، وفق ما تبين من البحث الذي أجرته وزارة الرفاه بين عامي 2012-2016.

وكما تبين أن معظم مجال الدعارة في إسرائيل يجري في أماكن مغلقة. 50% من المومسات يعملن في “شقق سرية”، 16.3% يعملن في خدمات التدليك، 11% خدمات الدعارة، و 9.8% التعري. 62% من المومسات هن لسن أمهات. يتحدث 70% من النساء عن أن الضائقة المالية تشكل سببا أساسيا لممارسة الدعارة طويلا.

اقرأوا المزيد: 357 كلمة
عرض أقل
صورة توضيحية (iStock; Al-Masdar / Guy Arama)
صورة توضيحية (iStock; Al-Masdar / Guy Arama)

راقصات تعرّ في إسرائيل يحتججن: لا تقطعوا مصدر رزقنا

فتيات التعري الإسرائيليات يتظاهرن ضد مشروع قانون جديد يقارن بين فتيات التعري والدعارة خوفا من أن يفقدن عملهن

قدّم أعضاء كنيست من كل الخارطة السياسية في إسرائيل قبل شهرين تقريبا مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، يهدف إلى فرض عقوبات على مشغلي فتيات التعري مشابهة للعقوبات المفروضة على مشغلي الدعارة. الهدف من مشروع القانون وفق ما أوضح المبادرون إليه هو الحاجة إلى حماية النساء اللواتي يمارسن الجنس، إذ واجه جزء كبير منهن عنفا وتحرشا جنسيا في الماضي، وأصبحن يتعرضن الآن للإهانة والاستغلال يوميا.

ولكن يعارض جزء كبير من فتيات التعري مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى إغلاق نوادي التعري في إسرائيل، لهذا أصبحن يخضن نضالا الآن. لا تعتقد هؤلاء الفتيات أن هناك تناقضا بين النسوية وبين عروض التعري اللواتي يقدمنها في النوادي. وفق أقوالهن، لم يسأل أحد فتيات التعري عن رأيهن في القانون، وهن يخشين من خسارة عملهن.

“إن قطع مصدر رزق الفتيات لا يضمن حمايتهن”، قالت عميت، وهي فتاة تعري ابنة 30 عاما. وفق أقوالها، “إذا كان على الفتيات ألا تخرج للعمل في الماضي، أصبح اليوم الوضع مختلفا وعلى كل فتاة أن تعمل. ينطبق هذا على ممارسة التعري أيضا. من جهة على الفتاة أن تكون جذابة، ولكن يحظر عليها أن تستخدم حياتها الجنسية كمصدر رزق”.

في حال تمت المصادقة على القانون، سيصبح أصحاب النوادي مجرمين وفق القانون، وستصبح النوادي غير قانونية. توضح المديرة العامة للوبي النساء الإسرائيلي، أن القانون لا يهدف إلى الإضرار بالفتيات بل على العكس: “أحترم منظمة التظاهرة”، أوضحت وأضافت: “يجب أن نتذكر أن %90 من النساء اللواتي يمارسن الدعارة قد تعرضن لتحرشات جنسيّة في طفولتهن، وتشكل الدعارة المخرج الأخير لديهن. علاوة على ذلك، عندما تعرض الفتيات جسدهن مقابل المال، هناك تأثيرات على كل النساء في المجتمَع: “يصبح التشييء جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمَع”.

من المتوقع أن تجري الفتيات غدا (الخميس) في ساعات المساء تظاهرة ضد تعديل القانون. “من المهم جدا أننا ننجح في التضامن معا للمرة الأولى، وحتى أن هذا التضامن مؤثر”، قالت شابة تمارس التعري. “لا تشكل التظاهرة تشجيعا للعمل في التعري، ولا نقول إن كل فتيات التعري سعيدات. نحن نحارب سعيا للحفاظ على حقنا لممارسة هذا العمل، لاعتباراتنا الخاصة”.

اقرأوا المزيد: 313 كلمة
عرض أقل
الدعارة - صورة توضيحية (AFP)
الدعارة - صورة توضيحية (AFP)

الكشف عن شبكة للإتجار بالنساء في إسرائيل

كشفت الشرطة الإسرائيلية عن معلومات خطيرة حول شبكة منظمة للإتجار بالنساء الأوربيات بهدف الدعارة، لهذا اعتقلت المجرمين

اليوم صباحا (الإثنين)، اعتقلت الشرطة سبعة متهمين بتهمة الإتجار بالنساء في تل أبيب. وفق أقوال الشرطة، شغّل المتهمون شبكة لاستيراد النساء والإتجار بهن. التهم الموجهة ضد المعتقَلين هي الإتجار بالبشر، والتسبب بأن تترك النساء دولهن ويصلن إلى إسرائيل للعمل في الدعارة، الابتزاز تحت التهديد، والسمسرة. وفق التهم، مارس المتهمون العنف والتهديدات لإرغام النساء على العمل وفق تعليماتهم.جاءت الاعتقالات بعد تحقيق سري أجرته في الفترة الأخيرة شرطة لواء تل أبيب.

هذه الملعومات مثيرة للقلق بشكل خاصّ لأن إسرائيل تعاملت في الماضي مع حالات كثيرة للإتجار بالنساء وحتى أنها نجحت في اجتثاثها. في بداية الألفية الثانية، عملت شبكات كثيرة للإتجار بالنساء في إسرائيل، إضافةً إلى دول أخرى معظمها في أوروبا. اقترح هؤلاء المجرمون المسؤولون عن شبكات الدعارة على النساء الفقيرات من أوروبا الشرقية العمل في أعمال عادية مثل التنظيف، العمل كنادلات، ولكن عندما وصلن إلى إسرائيل اتضح أنهن سيعملن في الدعارة. وفق التقديرات، استُأجرت نساء كثيرات للعمل في الدعارة في إسرائيل. أخِذت من هؤلاء النساء جوازات السفر واضطررن إلى العمل في الدعارة، وحصل المجرمون المشغّلون على المال.

منذ ذلك الحين، تبذل إسرائيل جهودا كبيرة لمحاربة الظاهرة وحتى أنها نجحت. وفق القانون الإسرائيلي الحديث تصل عقوبة السجن ضد “مَن يبيع أو يشتري شخصا لتشغيله في الدعارة” إلى 16 عاما. كما وأقامت إسرائيل في عام 2006 وحدة في وزارة العدل للتنسيق بين مكاتب الحكومة المختلفة التي تعمل على مكافحة الإتجار بالبشر. تكللت هذه الجهود بالنجاح، وكشفت الجهات المسؤولة في تلك الفترة عن معظم شبكات الإتجار بالنساء وأغلقتها واعتقلت المجرمين. أصبحت تحتل إسرائيل اليوم مرتبة عالية جدا في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر.

لهذا فإن الكشف اليوم صباحا عن القبض على شبكة جديدة للإتجار بالنساء يضيء ضوءا تحذيريا في إسرائيل ويثير خوفا مجددا من استغلال النساء وتشغيلهن في الدعارة. جاء على لسان وحدة تنسيق مكافحة الإتجار بالنساء في وزارة العدل الإسرائيلية أن “الوزارة ترحب بعمل الشرطة، وتؤكد أن هناك حاجة إلى سن قانون يحظر استهلاك الدعارة بهدف معالجة هذه الظاهرة الرهيبة بشكل جيد”. في الأشهر الأخيرة، بدأت تعمل وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، على دفع قانون إضافي ضد استهلاك الدعارة في إسرائيل.

اقرأوا المزيد: 328 كلمة
عرض أقل
شبان مصريون يرفعون علم المثلية خلال عرض لفرقة مشروع ليلى في القاهرة  (Facebook)
شبان مصريون يرفعون علم المثلية خلال عرض لفرقة مشروع ليلى في القاهرة (Facebook)

“ما زالت الدول الإسلامية تمارس التعذيب ضد مثليي الجنس”

جرت فحوص اجتياحية في مصر ضد عدد من المعتقَلين، وفي أذربيجان، تم تفعيل ضربات كهربائية ضد المعتقَلين وضربهم

شجبت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي الاعتقالات الحاشدة ضد المثليين، السحاقيات، والمتحولين جنسيا في أذربيجان، مصر، وإندونسيا. وقالت جهات رسمية من قبل الأمم المتحدة إن هذه الدول، التي يعذب جزء منها المعتقَلين تخترق القانون الدولي.‎ ‎

في الأسابيع الماضية، اعتُقِل نحو 80 شخصا في أذربيجان، نحو 50 في مصر، ونحو 50 في إندونيسيا على يد القوى الأمنية، غالبا بسبب اتهامات كاذبة. تدعي الأمم المتحدة أن هذه الاعتقالات تكشف عن أنماط شبيهة من التمييز واستخدام القوة بشكل غير قانوني.

شبان مصريون يرفعون علم المثلية خلال عرض لفرقة مشروع ليلى في القاهرة (Facebook)
شبان مصريون يرفعون علم المثلية خلال عرض لفرقة مشروع ليلى في القاهرة (Facebook)

واعتقلت السلطات في عاصمة أذربيجان، باكو، أكثر من 80 مثليا، سحاقية، وأشخاصا من أصحاب ازدواجية الميول الجنسية، والمتحولين جنسيا منذ منتصف شهر أيلول. وفق التقارير، تم تعذيب، ضرب، وإلحاق ضربات كهربائية، وحلق شعر جزء من المعتقَلين. من بين أمور أخرى، أجبِر جزء من المعتقَلين على اجتياز فحوص طبية بالقوة، ونُشرت نتائج الفحوص في وسائل الإعلام.

توضح السلطات في باكو أن الاعتقالات جاءت ردا على طلب الجمهور لاعتقال الذين يمارسون الدعارة في المدينة، ولكن محامي المعتقَلين يدعون بشدة أن معظم المثليين المعتقَلين لم يمارسوا الدعارة. وأشارت الأمم المتحدة أيضا إلى أن السلطات في الدول الثلاث اتهمت المعتقَلين بالتورط في صناعة الجنس، رغم أن معظمهم رفض هذه الاتهامات.

اعتُقل نحو 50 مثليا مؤخرا في مصر، وتعرفت إليهم السلطات عبر مواقع إنترنت وغرف الدردشة. اعتُقِل شابان بعد أن رفعا علم المثليين في عرض موسيقي لفرقة “مشروع ليلى”، التي يرأسها شاب مثلي معروف. اعتُقل الشابان بتهمة “الانضمام إلى مجموعة تهدف إلى تشجيع المثلية الجنسية”. اجتاز جزء من المعتقَلين في مصر فحوص اجتياحية في أعضائهم التناسلية.

اقرأوا المزيد: 235 كلمة
عرض أقل
بيت دعارة في تل ابيب (Moshe Shai/Flash90)
بيت دعارة في تل ابيب (Moshe Shai/Flash90)

قانون تجريم مستهلكي الدعارة معرض للفشل

يهدف القانون إلى تجريم الزبائن الذين يتوجهون إلى عاهرات وسجنهم، ولكن اللجنة بين الوزارية لمكافحة الدعارة تعارضه موضحة أن "الدولة هي المسؤولة وليس الزبائن"

في السنة الماضية، بذلت عضوات كنيست جهودهن بشكل خاص لدفع قانون يتيح، للمرة الأولى، سجن مستهلكي خدمات الدعارة. ادعت عضوات الكنيست أن هذه الخطوة ضرورية لتقليص ظاهرة الدعارة في إسرائيل والحفاظ على النساء اللواتي يمارسنها. إلا أن موقف وزارة الرفاه الذي نُشر في الأيام الماضية، يعارض هذه الخطوة كليا.

وقال وزير الرفاه الإسرائيلي، عضو الكنيست حاييم كاتس، “تهدف سياسة الوزارة إلى العمل على إعادة التأهيل والإرشاد وليس على العقوبات”، مضيفا: “لم يختر أحد بمحض إرادته بيع جسمه، لذا علينا العثور على الطريق الصحيحة لمساعدة الأشخاص على التخلص من هذه الدائرة الهدامة وتأثيراتها الهامة على المجتمَع بأكمله”.

ولمزيد الدهشة، هناك امرأة أخرى تعارض قانون تجريم مستهلكي الدعارة ولديها وعي نسوي. تدعي المديرة العامّة لوزارة العدل الإسرائيلية، إيمي بالمور، أن الدولة هي المسؤولة الأولى على الوضع المخزي للمومسات وليس الزبائن. وتوضح قائلة: “من المفترض أن يكون القانون الجنائي ملاذا أخيرا في عملية التغيير المجتمعي. أنا لا أكيل المديح لمستهلكي الدعارة ولكن السؤال الذي يجب طرحه هل الحل هو معاقبة الأفراد بهدف اجتثاث ظاهرة تقع تحت مسؤولية الدولة”.

وترأست بالمور في السنة الماضية طاقما بين وزاري فحص فحصا عميقا قضية الدعارة في إسرائيل وطرق العمل المحتملة لمواجهتها. أهم توصيات اللجنة هو إقامة مراكز مساعدة للنساء اللواتي اضطررن للعمل في الدعارة بهدف مساعدتهن على إعادة تأهيلهن وممارسة نمط حياة طبيعي.

وتوصي وزارة الرفاه الإسرائيلية فرض عقوبات على مستهلكي الدعارة وإلزامهم بالمشاركة في ورشات عمل توضح تأثيرات استهلاك الدعارة وإرغامهم على ممارسة أعمال خدمة من أجل مصلحة الجمهور. توصي وزارة الرفاه تقديم لائحة اتّهام ضد الزبائن في المرة الرابعة فقط بعد القبض عليهم.  كذلك، ستُستخدم أموال العقوبات لتمويل مراكز إعادة التأهيل للمومسات.

هناك في إسرائيل قرابة ‏12‏ ألف شخص يمارسون الدعارة، ‏85%‏ منهم من النساء، من بينهن ‏7%‏ يمارسن الدعارة في الشارع، ‏5%‏ رجال وزهاء ‏10%‏ قاصرين‏‎.‎‎ ‎كذلك، تمارس 452 متحوّلة جنسية الدعارة، ويمارس نصفهن الدعارة في الشارع، وفق ما تبين من البحث الذي أجرته وزارة الرفاه بين عامي 2012-2016.

وكما تبين أن معظم مجال الدعارة في إسرائيل يجري في أماكن مغلقة. 50%‏ من المومسات يعملن في “شقق سرية”، ‏16.3%‏ يعملن في خدمات التدليك، ‏11%‏ خدمات الدعارة و ‏9.8%‏ التعري. 62%‏ من المومسات هن لسن أمهات. يتحدث 70% من النساء عن أن الضائقة المالية تشكل سببا أساسيا لممارسة الدعارة طويلا.

اقرأوا المزيد: 348 كلمة
عرض أقل
لقطة شاشة من التقرير الأخباري
لقطة شاشة من التقرير الأخباري

هل دفعت شركة أخبار إسرائيلية لمومسات بهدف إعداد تقرير إخباري؟

تساؤلات عديدة في إسرائيل في أعقاب تقرير إخباري أعدته القناة الثانية، ويوثق حياة اللهو لشبان إسرائيليّين عزاب في رومانيا مع مومسات، بعد أن اتضح أن القناة دفعت للمومسات

حذفت شركة الأخبار المسؤولة عن القناة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في إسرائيل، القناة الثانية، تقريرا تحقيقيا كان معدا لصالح برنامج إخباري “أولبان شيشي” عُرِض فيه شبان إسرائيليّون يتنزهون في رومانيا لأهداف جنسية.

يعتبر برنامج “أولبان شيشي” (ستوديو الجمعة) الذي يُبث كل يوم جمعة بدءا من الساعة الثامنة مساء عبر القناة الإسرائيلية الثانية، أحد برامج التحقيقات الإعلامية، الأكثر جدية في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

أثار التقرير الإخباريّ الذي بُثَ يوم الجمعة الماضي (12.05)، أثناء ذروة أوقات المشاهدة، ردود فعل لاذعة في أوساط المشاهدين، حيث غضبوا لأن البث يبدو بثا يهدف الى إقامة رحلات منظمة إلى رومانيا، عنوانها “حفلات للعزاب”، بمشاركة فتيات من رومانيا. ونُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا أن هناك شك كبير أن محرري التقرير الإخباريّ أنتجوا أجزاء منه بشكل خاص.

ووفقًا للاشتباه‎ ‎فإن مشهد سيارة الليموزين برفقة مومسات الذي أثار غضب الكثير من المشاهدين في إسرائيل، كان من إنتاج أخبار القناة الثانية ذاتها بهدف التقرير الإخباريّ.

كما ذُكر آنفًا، تطرق التقرير الإخباريّ الذي أثار ضجة عارمة إلى تصرفات الإسرائيليين في بوخارست، رومانيا، واهتم بشكل أساسيّ بحفلات العزاب في المدينة، بما في ذلك الدفع للمومسات.

تفشي ظاهرة الدعارة في رومانيا منذ انضمامها الى الاتحاد الأوروبي عام 2007 (AFP)
تفشي ظاهرة الدعارة في رومانيا منذ انضمامها الى الاتحاد الأوروبي عام 2007 (AFP)

وفق أقوال أحد الشبان الذين أجريت معهم المقابلة لصالح التقرير فإن “الليموزين ليست تابعة لهم. قال لنا ممثل القناة الثانية إننا سنسافر في سيارة الليموزين ولم نعرف عما يدور الحديث تماما، ولم ندفع مقابل السفر فيها”.

اعتذر مدير عامّ نشرة الأخبارة الثانية علنا إزاء التقرير قائلا: “لا شك أنه كان من المفترض أن يُعرض التقرير بشكل آخر. هناك أهمية لعرض هذه الظاهرة المقيتة.. كان من الأفضل أن يُسأل الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات أسئلة ثاقبة وأن تكون أقوال المذيعين ثاقبة أكثر ضد هذه الظاهرة المرفوضة التي طُرحت في التقرير”.

ثار غضب الإسرائيليين بشكل أساسيّ لأن شركة الأخبار، التي تعتبر شركة موثوق بها، نجحت في خلق استعراض واهٍ “‏Fake News‏”، و “نشر أخبار كاذبة” بهدف زيادة نسبة المشاهدة، وعرضت ظاهرة خطيرة من تشييء النساء، وكأن الاستعراض شرعي والتقرير الإخباري عادي.

ازدهار صناعة الجنس في رومانيا

طرح التقرير الإخباريّ والنقاش الجماهيري في إسرائيل، ضد ظاهرة حفلات العزاب الإسرائيليين في رومانيا، أسئلة خطيرة حول صناعة الجنس المزدهرة في رومانيا في السنوات الماضية.

بعد أن انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، أصبحت منصة مركزية في أوروبا لممارسة العلاقات الجنسية. تعتبر رومانيا واحدة من بين 5 دول رائدة في أوروبا بالاتجار بالبشر. ورغم أن الدعارة والتجارة بالبشر في رومانيا غير قانونيَين، إلا أن عدد الأشخاص الذين يعتبرون “عبيدا عصريين” في رومانيا هو 80000. أكثر من ذلك، يتراوح عمر الفتيات اللواتي يتم الإتجار بهن بين 13 حتى 18 عاما، حيث أن ثلث ضحايا الإتجار بالنساء من أجل الدعارة هو من القاصرات.

اقرأوا المزيد: 399 كلمة
عرض أقل
المتحولة جنسيا الأولى في إسرائيل، غيلا غولدشتاين (Facebook)
المتحولة جنسيا الأولى في إسرائيل، غيلا غولدشتاين (Facebook)

وفاة المتحولة جنسيا الأولى في إسرائيل

وفاة المتحوّلة جنسيا الأولى في إسرائيل، التي ناضلت طيلة سنوات من أجل المساواة في الحقوق للمثليين ولم تخف من التحدّث عن أعمالها المثيرة للجدل

توفت اليوم صباحا في إسرائيل، غيلا غولدشتاين، وهي ناشطة رائدة وعريقة في المجتمع المثلي في إسرائيل.

انهت غولدشتاين التي تعتبر المتحوّلة جنسيا الأولى في إسرائيل، اللحظات الأخيرة من حياتها في المستشفى إثر إصابتها بنوبة دماغية صعبة. وكانت ابنة 69 عند وفاتها.

وُلِدت غولدشتاين في تورينو الإيطالية بتاريخ 18 كانون الأول 1947 باسم آبراهام. وصلت في طفولتها إلى إسرائيل وترعرت في حيفا. في سن 13 عاما بدأت بالتعرف على هويتها الجندرية وفي بداية السبعينيات انتقلت إلى أوروبا، وعملت كراقصة وراقصة تعري. بعد أن عادت إلى البلاد أصبحت فنانة مشهورة جدا.

عُرِف أن غولدشتاين كانت تعمل من بين أمور أخرى، في الدعارة وتحدثت علنا عن مهنتها في المقابلات الكثيرة معها وفي فيلم وثائقي عنها “هذه غيلا، هذه أنا”.

في المقابل، تابعت غولدشتاين عملها في النوادي وشاركت في عروض مختلفة طيلة سنوات.مع مرور الوقت، باتت غولدشتاين إحدى الأيقونات الكبيرة في المجتمع المثلي الإسرائيلي خاصة وفي المجتمع المثلي عامة.

اقرأوا المزيد: 141 كلمة
عرض أقل