الثورة المصرية

ذكرى ثورة 25 يناير في القاهرة (AFP)
ذكرى ثورة 25 يناير في القاهرة (AFP)

ولاية سيناء تدعو المصريين لرفع السلاح ضد النظام

فيديو جديد لولاية سيناء يتهم السيسي بأنه "الطاغوت الكافر الضعيف"، وأنه يثبت كل يوم ولاءه لليهود ويعادي الإسلام

مع اقتراب الخامس والعشرين من يناير، موعد ما عرف بالثورة المصرية، ضد نظام الحكم السابق برئاسة محمد مبارك، دعا تنظيم ولاية سيناء التابع للدولة الإسلامية “داعش” في شريط مصور تحدث فيه شخص، تم تضليل وجهه دون أن يتم تسميته، المصريين إلى رفع السلاح في ما قال عنه في “وجه الطاغوت”.

المتحدث الذي ظهر في الفيديو أشار فيه إلى فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين بمصر واتهم قيادة تلك الجماعة وعدم تحكيمهم للشرع، مشيرا إلى الشعار الذي رفعته الجماعة أمام محاولات وأدها من قبل النظام الحالي الذي عرف باسم “السلمية” وفشلها في مواجهة ذلك وقتل المئات من عناصر الجماعة.

وقال في رسالته لعناصر جماعة الإخوان وعناصرهم والمصريين “ادعوكم للاستفادة من التجارب والكفر بالطاغوت باليد وباللسان وبالقلب ولإنقاذ أنفسهم ولإعادة الكرامة التي سلبت منهم والقصاص لأبنائهم واسترداد أموالهم ورفع السلاح في وجه الطاغوت والذود عن أعراضهم”.

ووصف الرئيس المصري بأنه “الطاغوت الكافر الضعيف” وأنه يثبت كل يوم ولائه لليهود ويعادي الإسلام.

وأشاد بالعمليات التي وقعت مؤخرا في مناطق مختلفة من مدن مصر، داعيا عناصر التنظيم لمزيد من العمليات في تلك المناطق.

ودعا لهبة من أجل تحرير الأقصى وإقامة الخلافة بتحرير القسطنطينية وروما وتحكيم الشرع وقتال الطغاة في كل مكان.

وبث في الفيديو عمليات تفجيرية من سيناء وقتل عناصر أمنية في العريش، بالإضافة لعملية تفجيرية نفذها شاب ظهر في وصية مسجلة بالفيديو ذاته وهو يودع والدته قبل أن يفجر نفسه في معسكر الجلالة في الجيزة والتي وقعت منذ نحو أسبوع وأدت لمقتل أكثر من 5 أفراد من الأمن المصري.

اقرأوا المزيد: 229 كلمة
عرض أقل
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)

حرب “هاشتاغات” بين ‏‎#‎متمسكين_بالسيسي وبين ‏‎#‎لو_مفيش_حكم_عسكر

مؤيدو السيسي يؤيدون استقرار واحترام مصر أكثر من أي شيء، ولكن يريد معارضيه مصر التي يُقاتل فيها الجيش أعداء البلاد وليس وسائل إعلامها الحرة

24 يناير 2016 | 12:57

هاشتاغ ‏‎#‎متمسكين_بالسيسي هو أحد الهاشتاغات الأكثر شعبية في الأيام الأخيرة في مصر، في موازاة أنه سيتم غدا في أنحاء الشرق الأوسط إحياء ذكرى 5 سنوات على 25.1، وهي ذكرى موجة الاحتجاج المصرية التي أدت إلى استقالة الرئيس المصري محمد حسني مبارك بعد 30 عاما من الحكم.

وقد جاءت رئاسة عبد الفتّاح السيسي في مصر في نهاية عملية مليئة بالتقلّبات والتغييرات بين نظام دكتاتوري ومحاولات للدمقرطة وحكم الإسلام السياسي والحكم العسكري. تعكس شعبية هاشتاغ ‏‎#‎متمسكين_بالسيسي أكثر من كل شيء رغبة مواطني مصر بالاستقرار، حتى لو تم تحقيق هذا الاستقرار بمساعدة نظام عسكري يقمع خصومه السياسيين وحرية الصحافة بالشكل الأكثر صرامة.

في مقابل ذلك، ينشر معارضو السيسي في أنحاء الشبكة هاشتاغات متوافقة معهم مثل ‏‎#‎لو_مفيش_حكم_عسكر الذي يستخدمه مؤيدو الإخوان المسلمون في مصر والذين لم يقبلوا عزل محمد مرسي عن الرئاسة في صيف 2013، بالإضافة إلى المعارضة المدنية لحكم السيسي التي تعتقد بأنّ حكم العسكر سيّء تماما مثل حكم الدين.

ويناقش ناشرو هاشتاغ ‏‎#‎لو_مفيش_حكم_عسكر بشكل مطوّل الاتجاه الخاطئ الذي تطوّرت فيه الثورة المصرية في السنوات الأخيرة، وخصوصا في كل ما يتعلق بميزانية الجيش المتضخّمة وتدمير وسائل الإعلام الحرّة. والادعاء الشائع هو أنّ الجيش المصري قد وجّه سلاحه ضدّ الشعب المصري، بدلا من محاربة أعدائه.

هذا أيضًا ما يقوم به ناشرو هاشتاغ #يسقط_يسقط_حكم_العسكر، وهو الهتاف التابع لمعارضي السيسي. بالإضافة إلى ذلك طرأت زيادة على استخدام هاشتاغ‏‎#‎ارحل_ياسيسى.

اقرأوا المزيد: 208 كلمة
عرض أقل
مصري يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية في سفارة بلاده في لندن  (AFP)
مصري يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية في سفارة بلاده في لندن (AFP)

البرلمان الخانع من المتوقع أن يعود إلى مصر

بسبب النظام الانتخابي والدستور سيكون البرلمان خاضعا للرئيس - بشكل مماثل لفترة مبارك. في الأشهر الأخيرة "حظي" محرّرو الصحف بمحادثات هاتفية تضمنت توجيهات واضحة لِما يُسمح بنشره قبيل الانتخابات

أثار المرشّح محمد الضبعاوي غضب رجال الدين في مصر لأنّ إعلان دعايته الانتخابية يتضمّن صورة القرآن. تحظر لجنة الانتخابات استخدام الرموز الدينية لأغراض الدعاية، ولكن ليس بإمكانها أن تحظر على المرشّحين أن يجعلوا من أنفسهم مكانا للسخرية، مثل إعلان الدعاية الانتخابية للمرشّح حمادة بقرة، الذي التقط صورة بنمط نابليوني حيث هناك بجانبه صورة تفاحة مع تخطيط القلب الكهربائي. ومثل الحملات الانتخابية السابقة، فالآن أيضا تزيّنت مصر بملصقات ملوّنة وشعارات أصيلة – وغريبة في بعض الأحيان – لآلاف المرشّحين الذين يتنافسون على 596 مقعدًا في البرلمان.

وقد بدأت اليوم (الأحد) أولى جولات الانتخابات البرلمانية، والتي ستستمر ليومين. وهذه هي الانتخابات الأولى للبرلمان منذ أن تم حلّ مجلس النوّاب بأمر من المحكمة في تموز عام 2012، وبعدها فستكفّ مصر عن أن تظلّ دولة دون برلمان. ولكن خلافا للانتخابات الأولى بعد الثورة والتي تمت في نهاية عام 2012 وأثارت لدى الشعب الأمل بالتغيير السياسي، فهذه المرة تجري الانتخابات في أجواء من اللامبالاة العميقة في أحسن الأحوال والإحباط العميق في أسوأ الأحوال. أعلنت الكثير من الحركات التي تجمع الشباب الذين شاركوا في الثورة بأنّها لن تشارك في الانتخابات، وقال مواطنون إنّهم لا يهتمون بالانتخابات، والتي من غير المتوقع أن تؤدي إلى إقامة سلطة تشريعية مستقلّة.

يمنح قانون الانتخابات في مصر المرشّحين المستقلّين 75% من المقاعد البرلمانية – و 20% للقوائم الحزبية (5% المتبقين يتم تعيينهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي). تم تصميم هذا الخليط من أجل منع معارضي الرئيس الأعضاء في قوائم صغيرة من الفوز بمقاعد، والتأكد من أنّه مؤيدي الرئيس الأعضاء في أحزاب كبيرة مثل المصريين الأحرار سيدخلون إلى البرلمان فقط. ويمكّن النصيب الأكبر المخصّص للمستقلّين النظام من مساعدة مؤيديه بشكل خاص وتقويض فرص خصومه. وتشير التقديرات إلى أن البرلمان الجديد سيكون مشابها دون مصادفة للبرلمانات التي كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.‎ ‎سيكون هيئة منتخَبة، خانعة ومطيعة ولا تضع العقبات أمام الرئيس. يستطيع السيسي حلّ البرلمان كما يشاء، كما ينصّ القانون، والذي تمت صياغته هو أيضًا بناء على رؤية رئيس البلاد.

يمكن للسيسي من جهته أن يدعي أنّ الانتخابات تُكمل خارطة الطريق التي رسمها عندما أمسك بالحكم في تموز عام 2013، بعد أن أسقط الرئيس محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين. بحسب خارطة الطريق تلك، تمّت صياغة دستور جديد، اختير رئيس للدولة، والآن يتم أيضًا انتخاب برلمان. ولكن خارطة الطريق تلك، والتي تتضمّن بشكلٍ رسميّ مبادئ ديمقراطية، بعيدة من تحقيق أحلام من قاموا بالثورة عام 2011.

في فترة ولايته كزعيم نشر السيسي قوانين وأوامر تقيّد من حرية التعبير، تمنع المظاهرات، تفرض العقوبات الشديدة على الإعلاميين الذين لا يعملون بحسب توجيهات الشرطة، تمنح للقوى الأمنية مكانة خاصة في القانون وتسمح للنظام بمعاقبة المواطنين بحسب قانون الإرهاب الصارم. هناك شكّ إذا ما كان البرلمان الجديد قادرا أو راغبا بإعادة النظر في صلاحية القوانين. لم يكتف السيسي فقط ببنود قانون الانتخابات من أجل ضمان البرلمان كما يحبّ: فقد قام نظامه في الأشهر الأخيرة بحملات اعتقال ضدّ نشطاء الإخوان المسلمين وضدّ نشطاء الجمعيات والمنظمات المدنية، وقد “حظي” محرّرو الصحف بمكالمات هاتفية تضمّنت تحذيرات وتوجيهات واضحة بما يُسمح وبشكل أساسي بما يُحظر نشره، وقد أشار مدوّنون إلى تحرّشات من قبل بلطجية “مخرّبين”.

سيكون اختبار الانتخابات هو نسبة المشاركة فيها. في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية عام 2011 شارك نحو 59% من حاملي بطاقات التصويت. في الجولة الثانية، عام 2012، ارتفعت نسبتهم إلى 65%. في الانتخابات الرئاسية عام 2014 انخفضت نسبة المشاركين إلى 47.5%. إن المكانة التي ستحصل عليها الانتخابات الحالية في قائمة ثقة الجمهور ستُحدّد مدى شرعية البرلمان. ولكن كما أثبت مبارك والسيسي، يمكن لمصر أن تعمل، للأفضل أو للأسوأ، حتى دون برلمان أو مع برلمان كرتوني.

نشر هذا المقال للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس”

اقرأوا المزيد: 563 كلمة
عرض أقل
مرسي والسيسي (AFP)
مرسي والسيسي (AFP)

علاقات الكراهية والإعجاب الأعمى بين أنصار مرسي وأنصار السيسي

يمتلئ الإنترنت في هذه الأيام بمقاطع فيديو وصور للخصمين، الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإسلامي المعزول، محمد مرسي

من المتوقع أن تصل المعركة التي يديرها القضاء المصري في شأن الرئيس المعزول، محمد مرسي، اليوم (الثلاثاء) إلى نهايتها وإلى المصادقة على العقوبة المقررة له ولبعض أنصاره من الإخوان المسلمين، الإعدام.

وكما هو معروف، ففي أواسط شهر أيار هذا العام، حكمت المحكمة في مصر على محمد مرسي بالإعدام بتهمة مشاركته في الاقتحام المنظّم للسجون عشية الثورة عام 2011 ومشاركته بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير. وقد حُكم بالإعدام معه على زعيم الإخوان المسلمين، محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر. في بداية هذا الشهر (2 حزيران) رفض مفتي مصر قرار الإعدام ومنذ ذلك الحين يحتدم الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المصرية والعربية حول السؤال هل سيتم إعدام مرسي وزعماء الإخوان المسلمين شنقًا ؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)

قرّر كلا الطرفين في مصر تصعيد الصراع. قرّر زعماء الإخوان المسلمين الذين هربوا واستقرّوا خارج البلاد تحدّي نظام الرئيس الحالي السيسي، برّروا القتل في سيناء وهدّدوا النظام الحالي في مصر. من جهة، طلب المدّعي العام معاقبة مسؤولين آخرين من الإخوان المسلمين بتهمة جرائم قد تؤدي إلى حبل المشنقة: التخابر والهروب من السجن.

وقد سارع محلّلون بارزون في وسائل الإعلام العربية إلى توجيه الانتقادات الشديدة لتعامل السيسي مع مرور عام على ولايته. كتب المحلّل رضا حمودة في صحيفة “عربي 21” مقالا لاذعا يدين السيسي: “ماذا قدم عبدالفتاح السيسي خلال عام من تنصيبه كحاكم أوحد للبلاد وعامين من الحكم عمليا بعد انقلابه في الثالث من يوليو عام ‏2013‏ على أول تجربة ديمقراطية حقيقية مرت بها مصر خلال تاريخها الطويل؟‎ !‎‏ العنوان الأكبر للإجابة هو الفشل الذريع في كل شيء، وعلى كافة المستويات، وفي جميع الملفات”.

الرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان خلال محاكمته (AFP)
الرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان خلال محاكمته (AFP)

من جهة أخرى، يقوم الرئيس المصري بجهود حثيثة من أجل تعزيز وخلق بيئة إعلامية حوله مؤيّده لجميع نشاطاته سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي. ترافقه الوسائل الإعلامية الحكومية ونصف الحكومية في كل زيارة وتغطي تأييده في الشارع. مثال على ذلك هو التغطية الواسعة والإيجابية التي حظي بها لدى زيارته لألمانيا. في معظم وسائل الإعلام الرئيسية تم عرض السيسي كمخلّص مصر، اليد الحديدية التي ستُعيد المستثمرين الأجانب وستُدفق الأموال إلى الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ سنوات طويلة من عيوب هيكلية تصعّب نموّه.

المعركة الحقيقية بين كلا الرجلين ليست في المحكمة بل في مواقع التواصل الاجتماعي. يرفع أنصار كلا الطرفين في الأسبوع الأخير مقاطع فيديو مع أو ضدّ أيّ منهما.

في إحدى الأغنيات الأكثر شعبية اليوم في مصر، وهي أغنية قد حازت على آلاف المشاركات والاستماعات على صفحات اليوتيوب، تشكو المغنية من قصور أداء السيسي في إعطاء الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل توفير الكهرباء أو الوقود. عنوان الأغنية “سيسي النحس يا سيسنا”.

https://www.youtube.com/watch?v=E9cjGaZZPlE

في مقطع فيديو آخر تم سؤال مواطنين مصريين إذا ما كانوا راضين عن أداء الرئيس؟ وكيف ينجون من الأزمة الاقتصادية، تخفيض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب؟ يقول الكثير من المواطنين إنّهم مخيّبو الآمال من النظام ومن زعيمهم بل ويهدّد بعضهم بإضرابات عن الطعام وبثورة لإسقاطه، كما أسقطوا سابقه.

من الجانب الآخر، رفع أنصار الرئيس واحدا تلو الآخر مقاطع فيديو مؤيّدة ومعجبة بالرئيس وأدائه لضمان أمن واقتصاد أرض النيل.

ويتحدّث في أحد مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة شيخ كبير من الأزهر (صبري فؤاد) عن صديق سافر إلى العمرة في مكة وسعى هناك إلى لعن السيسي وطلب من الله القضاء عليه. يتحدث الشيخ في مقطع الفيديو عن أنّ صديقه لعن كل زعماء العرب المستبدّين بدءًا من القذافي والأسد مرورا بصدام وزين العابدين ولكن عندما وصل إلى لعن السيسي، شُلّ لسانه.

وفي مقطع فيديو آخر يتم نشره على الدوام يظهر عبد الفتاح السيسي وهو يُوزع جوائز تقدير لنساء وأطفال مصريين فقدوا أزواجهنّ أو آباءهم في الحرب ضدّ الإرهابيين في سيناء. يشدّد معدّو هذا المقطع على حساسية زعيمهم وكيف يعانق ويبكي مع طفل فقد والده الجندي.

https://www.youtube.com/watch?v=-qOgK6x2dE0

ومن المتوقع أن تتعزّز المعركة الإعلامية في الأشهر القادمة حتى اتخاذ القرار النهائي في شأن مرسي وسائر زعماء الإخوان، ومن غير المتوقع أن تتوقف الحروب الإعلامية في الإنترنت بين أنصار السيسي وأنصار مرسي.

من الواضح اليوم أن إمكانية إعدام أعضاء الإخوان المسلمين لا يمكن استبعادها. تم إعدام سيد قطب، ناشط كبير ومفكر من الإخوان المسلمين، عام 1966 لاتهامات مشابهة: التآمر ضدّ مصر. الأجواء السياسية الحالية مشابهة لتلك التي سادت في الستينيات. ستؤدي إدانة الزعماء إلى حبل المشنقة دون النظر إلى دعوات العفو والوساطة، والتي من المتوقع أن تظهر بعد المصادقة على الأحكام.

اقرأوا المزيد: 647 كلمة
عرض أقل
الرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان خلال محاكمته (AFP)
الرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان خلال محاكمته (AFP)

الحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالاعدام

المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري: "تدين حركة حماس القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من أبنائها في قضية سجن وادي النطرون وتعتبره مؤسفا وصادما لانه اعتمد على معلومات مغلوطة"

أصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

وكان مرسي يمثل خلف القضبان بملابس المساجين الزرقاء حين صدر قرار المحكمة.

ومن بين المحكوم عليهم بالاعدام مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، الذي كان صدر حكم مماثل بحقه سابقا، بالاضافة الى نائبه خيرت الشاطر.

ولم يحكم مرسي، اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، سوى عام واحد قبل أن يعزله الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في تموز/يوليو 2013.

واعتقل لاحقا مع العشرات من قادة جماعة الاخوان المسلمين. ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل وادت الى توقيف اكثر من 15 الف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في الاخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

وكذلك صدرت احكام الاعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.

وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.

وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من نيسان/ابريل.

وقال محامي الدفاع عبد المنعم عبد المقصود “نحن بانتظار رأي المفتي وما تنتهي به المحكمة. في حالة الادانة سيتم الطعن عليه بالنقض. اما بالنسبة للدكتور مرسي لا نستطيع أن نطعن قبل أن نعود اليه لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة”.

وبدوره دان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت حكم الاعدام الصادر بحق مرسي واعتبر الامر بمثابة العودة الى “مصر القديمة”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حكم الاعدام أصبح “وسيلة السلطات المصرية للقضاء على المعارضة السياسية”.

وبعد ساعات على اعلان الحكم، قتل ثلاثة قضاة مصريين وسائقهم واصيب ثلاثة آخرون بالرصاص، في اول حادث يستهدف قضاة في في شمال سيناء التي تشكل مسرحا لهجمات جهادية تستهدف عادة قوات الامن.

وحكم على مرسي بالاعدام في قضية واحدة من اصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما السبت.

وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا ب”قضية الهروب واقتحام السجون”، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الاعدام على مرسي واكثر من مئة آخرين.

ويذكر أن غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا مع احد قادة حزب الله.

واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الاخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر”.

وتعقيبا على احكام الاعدام بحق ناشطين من حماس، قال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري “تدين حركة حماس القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من ابنائها في قضية سجن وادي النطرون وتعتبره مؤسفا وصادما لانه اعتمد على معلومات مغلوطة حيث ان بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية كالشهيد تيسير ابو سنيمة وحسام الصانع، وبعض اسرى الاحتلال كالاسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاما”.

ومن جهته، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان “الاحكام بالاعدام، التي صدرت عن القضاء المصري بحق قيادات مصرية بتهمة التخابر مع حماس وبحق شهداء فلسطينيين أستشهدوا قبل ثورة يناير وبحق عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي منذ عشرات السنين ولم يسبق لهم دخول مصر، هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني”.

اما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات اجنبية والمعروفة اعلاميا بقضية “التخابر الكبرى”، فحكم فيها بالاعدام على 16 شخصا.

ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات اجنبية من بينها حركة حماس وايران لزعزعة استقرار مصر.

وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين ال18 الآخرين في هذه القضية في الثاني من حزيران/يونيو.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” في كانون الاول/ديسمبر 2011، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول إنها تلتزم السلمية.

وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.

ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ايار/مايو المقبل.

وكان حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” متظاهرين في العام 2012.

وبموازاة ذلك، فان حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم الأول.

اقرأوا المزيد: 650 كلمة
عرض أقل
معبر الحدود بين مصر ولإسرائيل في سيناء (AFP)
معبر الحدود بين مصر ولإسرائيل في سيناء (AFP)

خمس لحظات امتحان حاسمة في تاريخ معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر

عرفت السنوات الست والثلاثون التّي مرت منذ توقيع المعاهدة في حديقة البيت الأبيض مدًّا وجزرًا، انتفاضتَين، وثورات. واجهت المعاهدة خمسة مفترقات طرق حاسمة شكّلت محكًّا هدّد مُستقبلها، لكنها بقيت صامدة رغم كلّ شيء

سريعًا جدًّا، مرّت لحظات الغبطة التي رافقت توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 آذار 1979. حلّ الارتياب محلّ آمال تطبيع العلاقات بين الشعبَين، وأضحى التفاؤل خوفًا.

علَّمَنا التاريخ الإقليميّ أنّ الشرق الأوسط مكان غير متوقَّع وغير مستقرّ. داخل كلّ فوضى الثّورات، الحروب، سفك الدماء، والتظاهرات الكبرى، لم تتخذ الدعوات المتكررة إلى إلغاء أو على الأقل “إعادة دراسة” الاتّفاقات أيّ طابع رسميّ أبدًا. حتّى كتابة هذه السطور، بدت معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر إحدى آخر الصخور الثابتة المتبقّية في الشرق الأوسط.

1981 – اغتيال السادات

أتى المحكّ الأول لاتّفاق السلام في 6 تشرين الأول 1981، بعد عامٍ ونصف من دخول الاتّفاق حيّز التنفيذ. خشيت إسرائيل من أنّ منفّذي عملية الاغتيال الذين نزلوا من الآلية العسكرية خلال مسيرة إحياء الانتصار في حرب تشرين 1973، لم يقتُلوا الرئيس فقط، بل كلّ موروثه أيضًا.

اغتيال السادات (MAKARAM GAD ALKAREEM / AFP)
اغتيال السادات (MAKARAM GAD ALKAREEM / AFP)

“السؤال المركزي المطروح الآن مع اغتيال الرئيس السادات هو إلى أيّ حدّ ستستمرّ السياسة التي وضع أسُسها بعد وفاته”، كُتب في اليوم التالي للاغتيال في صحيفة “دافار” الإسرائيلية، التي حذّرت من أنّ “تجربة الماضي غير البعيد تُثبت أن تبادُل السلطة في مصر أدّى إلى تغيير جوهريّ في الخطّ السياسيّ”. مع ذلك، ساد التقدير أنّ وريث السادات، محمد حسني مبارك، معنيّ بالحفاظ على الاتّفاق، وهو ما حدث فِعلًا.

اهتمّ مبارك طوال السنين بالحفاظ على معاهدة السلام، لكنّه لم يتحمّس يومًا للتقريب بين الشعبّين حقًّا. فخلافًا لسلَفه، تجنّب مبارك زيارة إسرائيل، باستثناء زيارته اليتيمة عام 1995، للمشاركة في تشييع إسحاق رابين.

1982 – حرب لبنان

صيفَ العام 1982، اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان بهدف التخلُّص من خطر الصواريخ على حُدودها الشماليّة، وطرد منظمة التحرير الفلسطينية المتحصّنة في بيروت، فواجهت معاهدة السلام وضعًا إشكاليًّا. كلّما تقدّمت القوّات الإسرائيليّة في عُمق لبنان، كانت صورة إسرائيل تصبح أكثر اسودادًا لدى الشعب المصري. أمّا القشة التي قصمت ظهر البعير فكانت المجزرة التي نُفّذت في مُخيَّمَي اللاجئين الفلسطينيين صبرا وشاتيلا، التي أدّت بالحكومة المصرية إلى سحب سفيرها في إسرائيل وإعادته إلى القاهرة، بهدف التشاوُر.

جنود اسرائيليون في بيروت خلال حرب 1982 (Wikipedia)
جنود اسرائيليون في بيروت خلال حرب 1982 (Wikipedia)

“لن تُستأنَف العلاقات مع إسرائيل ما دام لبنان مُحتلًّا”، قال مبارك للصحفيين الإسرائيليين، ملمحًا إلى أنه سيدعو ياسر عرفات، عدوّ إسرائيل الذي كان قد طُرد من لبنان، للاجتماع به في القاهرة. وصرَّح الرئيس المصري أنه رغم اتّفاقات السلام، فإنّ الإسرائيليين لا يزالون “أسرى الحرب والعداء”. كان الجوّ في إسرائيل متوتّرًا، وأنبأت عناوين الصُّحف أنّ العلاقات الإسرائيلية – المصرية “عادت إلى نقطة الصفر”.

رغم ذلك، تمّ رأب الصدع بين الجانبَين، الذي نتج عن ابتداء حرب لبنان. انسحبت إسرائيل من بيروت إلى “القطاع الأمني” جنوب لبنان، وابتعدت مصر مجدّدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية، حتّى إنها أعلنت أواخر الثمانينات عن إغلاق مكاتبها في القاهرة. في تلك الأثناء، عُيّنَ محمد بسيوني سفيرًا لمصر لدى إسرائيل، وعكف على توطيد العلاقة بين البلدَين لسنوات.

1996 – الجاسوس الزائف

حتّى الدول الصديقة تتجسّس إحداها على الأخرى، ووثائق وكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA) خير دليل على ذلك. لكنّ حالة عزّام عزّام كانت مختلفة، وبدا أنّ الأمر كان خطأً كاد يؤدي إلى أثمان سياسية باهظة. تفجّرت الفضيحة عام 1996، بعد عقد ناجح من العلاقات بين مصر وإسرائيل، إذ تحسّنت جراء التوقيع على الاتّفاقات بين إسرائيل من جهة ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن من جهة أخرى.

محاكمة عزام عزام عام 1997 (MOHAMMED AL-SEHITI / FILES / AFP)
محاكمة عزام عزام عام 1997 (MOHAMMED AL-SEHITI / FILES / AFP)

اعتُقل عزّام، الذي كان يسافر بشكل متكرّر إلى مصر كممثّل لشركة النسيج الإسرائيلية التي عملت بالتعاون مع مصانع مصرية، في القاهرة في تشرين الثاني 1996. اعترَف عماد الدين إسماعيل، أحد عامِلي النسيج المصريين، الذي سافَر لدورات استكمال في إسرائيل، أنّ الموساد جنّده، وأثار شكّ السلطات بعزّام.

لأيّام، رفضت السلطات المصرية أن تعترف بأنها احتجزت عزّام. بعد أسبوعَين تطرّق الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، إلى القضية للمرة الأولى قائلًا: “إسرائيل تنكر أنها مرتبطة به، لكنّ الجاسوس اعترفَ بكلّ شيء”.

في محاكمة عزّام عزّام، عُرضت الأدلّة “المُدينة”: قطعتان من الملابس الداخلية وأنبوبا دهان من “الحبر السري” استُخدما لنقل رسائل سرية كُتبت على الملابس الداخلية. حُكم على عزّام، الذي أنكر التهم، بـ 15 عامًا من السجن مع الأشغال الشاقّة.

نقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة صارمة إلى الرئيس مبارك. وقد اتّخذ نتنياهو هذه الخطوة بعد الحصول على توضيحات واضحة من الاستخبارات بأنّ عزّام ليست لديه أية صلة بالموساد أو بأية هيئة استخباريّة. عبّر نتنياهو عن دهشته من الخطوة المصرية، وانتقد السلطات في مصر. أمّا مبارك فقال إنه لن يعفو عن عزّام.

في نهاية المطاف، أُطلق سراح عزّام مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى المصريين المسجونين في إسرائيل إثر محاولتهم تنفيذ عملية إرهابية. وينفي عزّام، الذي يعيش اليوم حرًّا في إسرائيل، كونه جاسوسًا حتّى الآن.

2000‏ – انتفاضة الأقصى

أدّى صعود أريئيل شارون إلى المسجد الأقصى في أيلول 2000، والانتفاضة الدموية التي تلته، إلى التدهور الكبير التالي في علاقات البلدَين. وما صبّ المزيد من الزيت على النار كان فضيحة القتل المروِّع للطفل محمد الدرّة من قطاع غزة، أمام أعيُن الكاميرات. أوعزت مصر، التي اتّهمت إسرائيل بجريمة القتل، إلى سفيرها المخضرَم محمد بسيوني بالعودة إلى القاهرة.

تفريق مظاهرة فلسطينية في المسجد الأقصى (Flash90/Sliman Khader)
تفريق مظاهرة فلسطينية في المسجد الأقصى (Flash90/Sliman Khader)

في الفترة نفسِها، شعر الإسرائيليون بالإهانة بشكل خاصّ من الأغنية الشعبية للفنان شعبان عبد الرحيم، “أنا بكره إسرائيل”، التي مثّلت أكثر من أيّ شيء آخَر التباعُد بين الشعبَين. من جهتهم، شعر المصريون بالإهانة من تقليد الممثّل الكوميدي الإسرائيلي إيلي يتسفان الهازئ بالرئيس مبارك، والذي أظهره رجلًا غبيًّا.

في العلَن، أطلقت السلطات المصريّة تصريحات لاذعة حول مسؤولية إسرائيل عن سفك الدم. لكن وراء الكواليس، لم تتوقّف مساعي التهدئة. عام 2003، جرى التوصّل، بوساطة مصرية، إلى اتفاق الهدنة الأوّل. حتّى بعد وفاة ياسر عرفات نهاية 2004، نجحت مصر في جعل الجانبَين يتوصّلان إلى تهدئة.

لمدّة خمس سنوات تامّة، حتّى عام 2005، لم يكن لمصر سفير في تل أبيب. فرغم التعاون الأمني الوطيد بين الجيشَين، أصرّ المصريون على ألّا يبدوا متحمّسين للتطبيع. وحدها مبادرة أريئيل شارون بالانسحاب من قطاع غزة أدّت إلى تغيير التوجّه المصري، وإعادة تعيين سفير، هو محمد عاصم إبراهيم، الذي عمل بدأب على تحسين العلاقات بين الدولتَين.

2011‏ – الثورة والهزّة

نجم الخوف الأكبر على الإطلاق على الاتّفاق من الثورة المصرية في شباط 2011. فكلما ازدادت التظاهُرات المضادّة للنظام في ميدان التحرير، ازداد القلق في إسرائيل من احتراق اتفاق السلام. ورغم وعود ضبّاط الجيش المصري وراء الكواليس بأنّ الاتّفاق لن يُمسّ، خشيت إسرائيل من حدوث سيناريو تطالب فيه الجموع بإلغائه، أو الأسوأ من ذلك – ارتقاء حكومة إسلامية متطرفة السلطة والإعلان عن إلغائه.

في أيلول 2011، هاجمت الجماهير مبنى السفارة في القاهرة، ما جسّد لكثيرين في إسرائيل القلق الكبير من دفع جماهيري لإلغاء الاتّفاق. سيطر الجموع على مبنى السفارة، وسلبوا محتوى المكاتب. كان رجال الأمن الإسرائيليون في السفارة في خَطَر، وأنقذهم الجيش المصري بعد ضغوط أمريكية على النظام العسكريّ المصري. في أعقاب ذلك، أعيد إلى إسرائيل السفير، عمّال السفارة، وأفراد أُسَرهم.‏

متظاهر مصري (PEDRO UGARTE / AFP)
متظاهر مصري (PEDRO UGARTE / AFP)

ما دام المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة يمسك بزمام الأمور، كانت إسرائيل تتنفّس الصعداء، فرحةً باستمرار التعاوُن السري. لكنّ انتخابات حزيران 2012 أثارت مجدّدًا موجة من القلق. فصعود الإخوان المسلمين إلى السلطة أدّى بكثيرين في إسرائيل إلى التساؤل كيف سيتصرف محمد مرسي، الرجل الذي قال إنّ “الصهاينة يتحدّرون من القرَدة والخنازير”.

كان المحكّ الأهمّ لتلك الحقبة عملية “عمود السحاب” في قطاع غزة، مطلع عام 2013. في الغالب، حين كانت إسرائيل تهاجم التنظيمات الإرهابية في غزة، كانت تتمتّع بالدعم الكامل (في الخفاء) لمصر وجيشها. ولكن الآن، كانت تحكم مصر حركة الإخوان، راعية حماس، عدوّ إسرائيل.

في بيانٍ نشره الإخوان مع ابتداء العملية العسكرية واغتيال القائد في حركة حماس، أحمد الجعبري، قيل إنّ “على دولة الاحتلال أن تدرك أنّ التغيير الذي جرى في المنطقة العربية، ولا سيّما في مصر، لن يتيح وضع الشعب الفلسطيني تحت عبء العدوانيّة الإسرائيلية كما جرى في الماضي”. بدا أنّ أسوأ المخاوف حدث.

لقاء بين مرسي وخالد مشعل في القاهرة ( (AFP)
لقاء بين مرسي وخالد مشعل في القاهرة ( (AFP)

لكن في نهاية المطاف، حتّى مرسي أدرك أنّ موقعه رئيسًا لمصر يلزمه بالبراغماتية والتعاوُن. فاتّفاق وقف إطلاق النار الذي أُحرِز في نهاية القتال عكس أيضًا المساعي المصرية للتهدئة، لا الإشعال. حتّى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي لا يُعرَف باعتداله، قال علنًا حينذاك إنّ “الرئيس مرسي يستحقّ كلمة شكر بسبب الموقف غير السهل. آمل أن يكون ذلك دلالةً على التعاوُن في المُستقبَل”.

بعد ذلك، أُلقي مرسي في السجن، ويبدو في الوقت الراهن أنّ عبد الفتّاح السيسي سيبقى الرجل القويّ في مصر لسنواتٍ قادمة. ما زالت الجموع في مصر لا تفتح ذراعَيها لاحتضان إسرائيل، كما كان الأمل قبل 36 عامًا. لكن في محكّ الواقع، لا تزال مصر تقول “نعم” للمسار الذي بدأ حينذاك، الخطوة الأولى في العمليّة الصعبة لاندماج إسرائيل في الحيّز الشرق أوسطيّ.

اقرأوا المزيد: 1261 كلمة
عرض أقل
تظاهرة مطالبة باسقاط نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك في القاهرة في 25 يناير 2011 (AFP)
تظاهرة مطالبة باسقاط نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك في القاهرة في 25 يناير 2011 (AFP)

بعد 4 سنوات على الثورة المصرية، ثوار في السجون ومبارك خارجها

قبل اربع سنوات، كان زياد العليمي يهتف في ميدان التحرير "الشعب يريد اسقاط النظام"، اما اليوم، بعد اربع سنوات على الثورة، فانه يتألم عندما يزور قادتها القابعين في السجون في حين برأ القضاء الرئيس الاسبق حسني مبارك

مثل كثير من الشباب، حلم زياد العليمي الذي كان قياديا في “ائتلاف لشباب الثورة”، تشكل داخل ميدان التحرير بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك، بتحقيق اهداف ثورتهم التي طالبت ب”عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية”.

ولكنه اليوم يرى في تبرئة مبارك من تهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين اثناء الثورة ومن اتهامات اخرى بالفساد المالي “رسالة موجهة الينا مفادها انه مهما ارتكبت السلطة من فساد ومهما قمعت ستفلت من العقاب. وهذا كان مؤلما للغاية”.

وقبل شهرين، برأت محكمة جنايات في القاهرة مبارك وسبعة من كبار المسؤولين الامنيين في عهده من اتهامات بالتورط في قتل نحو 800 متظاهر ابان الثورة بسبب عدم كفاية الادلة. كما الغت محكمة النقض قبل نحو عشرة ايام حكما اخر بحبسه ثلاث سنوات وحبس نجليه اربع سنوات في قضية استيلاء على اموال عامة وامرت بإعادة محاكمتهم.

والجمعة، وقبل ثلاثة ايام من ذكرى الثورة الرابعة، اُطلق سراح علاء وجمال نجلي مبارك الذي قال محاميه فريد الديب انه اصبح حرا طليقا ولكنه سيبقى في مستشفى عسكري في القاهرة لأنه يعاني من بعض المتاعب الصحية.

ويقول العليمي وهو محام اصبح بعد الثورة قياديا في الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (يسار وسط) لوكالة فرانس برس “عندما كنا نجتمع لنخطط لتظاهرات 25 يناير (كانون الثاني) في العام 2011 كنا نتوقع ان نعدم لو فشلت الثورة .. ونحن اليوم ندفع ثمن مواقفنا السياسية” في اشارة الى احكام بالسجن صدرت بحق نشطاء من ابرز قادة ثورة 2011 .

من بين هؤلاء علاء عبد الفتاح الذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما طعن به امام محكمة الاستئناف التي ما زالت تنظر في القضية.

الرئيس السابق حسني مبارك يلقي التحية خلال نقله على سرير طبي من مروحية عسكرية الى سيارة اسعاف امام مستشفى المعادي العسكري في القاهرة (AFP)
الرئيس السابق حسني مبارك يلقي التحية خلال نقله على سرير طبي من مروحية عسكرية الى سيارة اسعاف امام مستشفى المعادي العسكري في القاهرة (AFP)

كما صدرت احكام بالسجن ثلاث سنوات على احمد ماهر ومحمد عادل القياديين في حركة 6 ابريل، ابرز حركة معارضة لمبارك والتي حظرها القضاء في نيسان/ابريل الماضي.

وصدرت احكام بالسجن على عشرات الشباب غير الاسلاميين بتهم التظاهر غير المشروع تطبيقا لقانون مثير للجدل صدر في نهاية 2013.

يرى احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ان مصر تشهد “تصفية حسابات سياسية ضد كل من عبر عن ثورة يناير.. ما يحدث يعكس وجهة نظر الدولة في الثورة”.

ويعتبر عبد ربه ان الهدف من الملاحقات القضائية لشباب الثورة هو “اخافة كل من يريد ان يقوم بالتغيير في الشارع”.

ومن حين لأخر، يزور العليمي رفاق الثورة في سجن طرة جنوب القاهرة، الذي غادره تباعا عدد من رموز حكومة وحزب مبارك مبرئين من تهم الفساد.

ويقول الباحث بمركز سياسات الشرق الاوسط في معهد بروكنغز اتش اية هيللر “من المثير ان نرى الامور تدور دورة كاملة” في اشارة الى ما يعتبره عودة لنظام مبارك.

ويضيف انه رغم “وجود اختلافات” في تركيبة النظامين وفي طريقة ادائهما الا ان “العديدين في (مؤسسات) الدولة كانوا يعارضون بقوة الانتفاضة الثورية في 2011 ” وبالتالي فمن المتوقع ان “نرى الان نوعا من الثأر ممن كانوا بارزين فيها”.

وبينما يواجه النشطاء محاكمات واحكاما بالسجن لمجرد التظاهر، برأ القضاء جميع افراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في 2011.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان الجمعة ان “القضاء المصري اظهر معايير قضائية مزدوجة بتبرئة مسؤولين بالدولة من ارتكاب انتهاكات حقوق انسان في الوقت الذي انزل عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء المدافعين عن الديموقراطية”.

المرشد الاعلى للاخوان المسلمين محمد بديع خلف قضبان المحكمة في القاهرة (AFP)
المرشد الاعلى للاخوان المسلمين محمد بديع خلف قضبان المحكمة في القاهرة (AFP)

وجاء قمع الناشطين غير الاسلاميين عقب حملة قمع شنتها السلطات على انصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي اطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 واسفرت عن مقتل اكثر من 1400 منهم وتوقيف اكثر من 15 الفا.

ويتهم ناشطون غير اسلاميين نظام قائد الجيش السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بانه امتداد لنظام مبارك.

لكن السيسي ينفي هذه الاتهامات. وحرص بعد تبرئة مبارك من قبل القضاء على اصدار بيان اكد فيه ان مصر “لا يمكن ان تعود الى الوراء” وانها “ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديموقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد”.

لكن العليمي الذي انتخب نائبا في اول برلمان بعد اسقاط مبارك يقول ان “شيئا لم يتغير.. نحن نواجه طريقة ادارة البلاد نفسها من استبداد وفساد وتضييق على الحق في التعبير والتنظيم وتقليص الحريات”.

ورغم ذلك فان العليمي يقول بتحد واضح انه “بالقياس على قدرتنا على الانجاز في 2011 فان هناك دوما املا”.

ميدان التحرير نفسه، ايقونة الثورة، اصبح التظاهر فيه حكرا على انصار السلطة الحالية، كما توجد بوابة حديدية خضراء كبيرة على احد مداخله تغلق عند اندلاع تظاهرات مناهضة للسلطة.

لكن رغم الغاء الاحتفالات بثورة يناير بسبب وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله جرت السبت تظاهرة رمزية في هذا الميدان قتلت خلالها متظاهرة شابة بطلقات خرطوش يقول متظاهرون ان مصدرها قوات الامن التي كانت تحاول تفريقهم.

جماعة الاخوان المسلمين التي كانت اكثر القوى السياسية تنظيما والتي صنفها القضاء “جماعة ارهابية” عقب اطاحة مرسي باتت تواجه، اضافة الى قمع السلطة، غضبا شعبيا.

عضو الاخوان الشاب عمار مطاوع الذي تم توقيف شقيقته لثلاثة اشهر ووالده لأيام قبل اطلاق سراحهما يقول باسى “بعد اربع سنوات، اصبحنا نخوض معركة اصعب امام نظام اعنف في ظل راي عام يتقبل التنكيل بالمعارضة”، مشيرا الى التأييد الكبير الذي يحظى به السيسي في مصر وكذلك الى شعور فئة كبيرة من المصريين بالحنين الى الاستقرار الامني والاقتصادي المفقود منذ اطاحة مبارك.

وامرت محكمة النقض السبت بإعادة محاكمة 152 اخوانيا من انصار الرئيس المعزول بينهم 37 محكوما عليهم بالإعدام في قضية احداث المنيا، جنوب، التي شملت 545 متهما ما اثار انتقادات دولية شديدة.

فقد قررت المحكمة قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم واعادة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات. كما اكدت براءة 17 متهما اخر.

يقول هيللر “ليس هناك ناشط ثوري اعرفه يعتقد انهم حققوا ايا من اهداف انتفاضة 2011 باستثناء اطاحة مبارك من الحكم”. ويتابع “هذا ليس إنجازا يستهان به لكنه لم يكن هو كل طموحهم”.

ويعتقد احمد عبد ربه من جانبه ان “الثورة لم تنتصر” لكنه يرى ان اسقاط مبارك ثم مرسي “انجاز” في ذاته يعني انه “لن يكون بمقدور احد ان يكون رئيسا فرعونا”.

اقرأوا المزيد: 877 كلمة
عرض أقل
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني (AFP)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني (AFP)

الجزيرة تدفع ثمن المُصالحة بين قطر ومصر

القناة التي اعتُبرت طوال عشرات السنين كقناة مُستقلة ومهنية ونجحت بإغضاب العديد من القادة العرب تستسلم لإملاءات المصريين والسعوديين وتضحي بمكانتها لمصلحة التوافق بين البلدين

حظي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أخيرًا باللقب المناسب له. بدأت قناة الجزيرة باستخدام صفة “سيادة الرئيس” بدل الألقاب، غير الجيدة، التي كانت تُطلقها عليه إلى ما قبل المصالحة بين مصر وقطر. إن كان هناك من يبحث عن دليل لتحوّل مجرى العلاقات بين هاتين الدولتين، يمكنه أن يجدها من خلال العلاقة بين الجزيرة، المملوكة من قبل العائلة القطرية المالكة، وبين النظام المصري – وكأن القناة الفضائية وافقت على توقيع ” معاهدة سلام” مع مصر.

الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في جدة (AFP)
الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في جدة (AFP)

قبل أسبوع – بعد يومين من اللقاء الذي جمع مبعوث حاكم قطر، تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس السيسي – حصل “سلام الجزيرة” على مصادقة استثنائية. أعلنت القناة عن إغلاق قناة “الجزيرة مباشر مصر” ، حتى توفُر الشروط المناسبة لفتحها من جديد”. تم افتتاح “الجزيرة مباشر مصر” عام 2011 لنقل وقائع الثورة في مصر، إلا أنه في مدة قصيرة جدًا اتضح بأن الهدف منها كان دعم الحملة الانتخابية للإخوان المُسلمين للبرلمان والرئاسة. نجحت القناة، بوجود هذه الأجندة، من إغضاب، ليس فقط الحركات الليبرالية بل أيضًا الجيش رأى بها مصدر إزعاج يجب إسكاته.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُعتبر فيها الجزيرة جهة عدوة بالنسبة للمصريين. حين زار حسني مبارك، عام 1999، مقر القناة في عاصمة قطر عبّر عن ذهوله قائلاً: “كل هذه الضجة تخرج من علبة الكبريت هذه”. تلك “الضجة” تتضمن عرض مقاطع فيديو خلال أيام، ويظهر فيها فلسطينيون وهم يُحرقون الأعلام المصرية في الانتفاضة الثانية، كاحتجاج على مصر في عملية “الجرف الصامد”، لأنها لم تسمح للفلسطينيين بالهروب إلى أراضيها، كذلك إعطاء غطاء للإخوان المسلمين ومهاجمة السيسي عندما أطاح بمحمد مرسي.

تسبب السيسي باعتقال مراسلين للقناة، ثلاثة منهم، من بينهم صحفي أسترالي، حُكم عليهم بالحبس لمدة طويلة بتهمة التحريض ونشر “معلومات كاذبة عن مصر”. إن تم اعتبار قطر دولة عدوة بعد أن وضعت مليارات الدولارات في البنوك المصرية لمساعدة نظام مُرسي بالحصول على قروض دولية مُنظمة – تم اعتبار الجزيرة بمثابة جيش الخلاص للعدو. ذكّرت التقارير اللاذعة التي نشرتها الصحف المصرية ضد القناة بتلك المقالات التي نُشرت ضد إسرائيل قبل توقيع السلام مع مصر. لكن الجزيرة ومالكيها لم يتوقفوا عن مهاجمة النظام المصري وتحديدًا السيسي. كانت قناة الجزيرة هي المحطة الوحيدة التي يمكن من خلالها متابعة مظاهرات الإخوان المسلمين. تبنت بقية القنوات المصرية التوجه الحكومي الرسمي، الذي نعت التنظيم بأنه تنظيم إرهابي.

https://www.youtube.com/watch?v=FcEBuruBcd8

ليست مصر هي الوحيدة التي استطاعت الجزيرة أن تُغضبها منذ تأسيسها عام 1996. تم تقديم أكثر من 450 شكوى دبلوماسية لحكومة قطر، وتحديدًا من قبل دول عربية، من بين التهم هو أنها تخطت القانون غير المنصوص عليه وهو عدم إمكانية انتقاد ومهاجمة القادة العرب. وكانت برامج القناة هي واحدة من أسباب الجفاء بالعلاقات الذي حدث في شهر آذار الماضي بين دول الخليج وعلى رأسها السعودية وقطر. ربما لم تُنشر بنود اتفاقية التصالح بين السعودية، الإمارات العربية المتحدة والبحرين وبين قطر ،التي تم توقيعها الشهر الماضي، بشكل كامل إلا أنه وفق التسريبات التي وصلت من الرياض، وافقت قطر على أن تُعدّل قناة الجزيرة أسلوب تغطيتها للأحداث كجزء من موافقة قطر على التوقف عن “التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية”. لاحقا، بادرت السعودية إلى الدفع نحو تصالح مصر وقطر، وأهم بند شددت عليه مصر هو تغيير أسلوب الجزيرة بتغطية الأحداث.

هكذا جاء قرار القناة الأم بإغلاق القناة التي تبث مباشرة من مصر. وليس صدفة أبدًا أن الصحيفة المصرية “اليوم السابع” توقفت عن التحدث عن الانتقادات التي توجهها الجزيرة ضد مصر التي تم تخصيص زاوية لها تحت عنوان “الجزيرة ميتر” والتي كانت تسلط فيها الصحيفة الضوء على التصريحات التي ترد من خلال القناة وكانت ذات طابع تحريضي ضد مصر.

Al Jazeera (Wikipedia)
Al Jazeera (Wikipedia)

إغلاق هذه القناة، بالنسبة للإخوان المسلمين، هي بمثابة ضربة إعلامية قاسية، حيث أن وجود هذه القناة كان يدعم ويعزز قوة ناشطي الحركة بأن يستمروا بالقيام بالمظاهرات التي كانت تتم تغطيتها على مستوى واسع. إلا أن المنصة الإعلامية، المتمثلة بالجزيرة، التي فقدها الإخوان المسلمون ستُستبدل بقنوات تلفزيونية تركية، منها قناة “رابعة” (على اسم الميدان الذي استخدمه الإخوان المسلمون مقرًا لاعتصاماتهم) والتي بدأت ببث برنامج يومي تحت عنوان “الجزيرة مباشر مصر”، على اسم القناة القطرية. ستسمح تركيا، التي أصبحت منذ سقوط نظام الإخوان المسلمين والإعلان عن أن التنظيم هو تنظيم إرهابي، ملاذًا لناشطي الحركة، بإقامة قناة إضافية من قبل الإخوان.

الآن بقي علينا الانتظار لنرى إن كان إغلاق القناة سيُشكل نهاية للعداوة الكبيرة بين الدولتين. من الواضح أن الجزيرة تلقت ضربة قوية مسّت بشكل كبير بالأيديولوجيا الصحفية التي تُرافقها منذ تأسيسها والمتمثلة بشعار “الرأي والرأي الآخر”. وجدت القناة التي بدأت ثورة إعلامية في الشرق الأوسط نفسها فجأة تُنفذ إملاءات سعودية ومصرية، بعد أن حظيت طوال عشرات السنين بصفة القناة المستقلة، المهنية التي لا تخضع لإملاءات خارجية.

نُشرت هذه المقالة لأول مرة في صحيفة هآرتس

اقرأوا المزيد: 715 كلمة
عرض أقل
  • يهود اليمن يغادرون عدن
    يهود اليمن يغادرون عدن
  • مسرح عملية الطعن في متجر "رامي ليفي" في منطقة ميشور أدوميم في الضفة الغربية (Nati Shohat/FLASH90)
    مسرح عملية الطعن في متجر "رامي ليفي" في منطقة ميشور أدوميم في الضفة الغربية (Nati Shohat/FLASH90)
  • Victoria Secret Models
    Victoria Secret Models
  • رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (AFP)
    رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (AFP)
  • اسقاط التهمة الموجهة الى مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين (AFP)
    اسقاط التهمة الموجهة الى مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين (AFP)

الأسبوع في 5 صور

حكومة نتنياهو تتفكك، في مصر مُبارك تتم تبرئته من التهم الموجهة إليه، في لندن عارضات أزياء "فيكتوريا سيكريت" يتحضرن لعرض أزياء الملابس الداخلية

05 ديسمبر 2014 | 11:32

سنعرض لكم، ككل أسبوع، أكثر 5 صور ألهبت في الأسبوع الفائت الشرق الأوسط والعالم. هذا الأسبوع أيضًا لم تكن الأمور هادئة في الشرق الأوسط وها هنا سنلخص لكم الأسبوع بالصور

حكومة نتنياهو تصل إلى نهايتها

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (AFP)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (AFP)

هذا الأسبوع، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية وضع حد لحكومته الفتية (استمرت مدة عام وثمانية أشهر فقط) وذلك بعد أن فشل في بلورة مواقف سياسية واقتصادية مع شركائه في الائتلاف الحكومي: وزير المالية، يائير لبيد ووزيرة العدل، تسيبي ليفني. تم تحديد موعد 17 آذار 2015 موعدًا للانتخابات رغم انتقادات الجمهور الحادة على عدم ضرورتها.

مبارك بريء من التهم الموجهة إليه

اسقاط التهمة الموجهة الى مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين (AFP)
اسقاط التهمة الموجهة الى مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين (AFP)

محاكمة الرئيس المصري المعزول تنتهي بتبرئة مفاجئة: حسني مبارك، الذي تم إسقاطه عام 2011، مَثُل يوم السبت الماضي (29/11) في محكمة في ضواحي القاهرة للنطق بحكمه في المحاكمة المُعادة. بعد أن أبدى ثقة تامة ببراءته، أقر القضاة أن مُبارك ليس مُدانًا بقتل المتظاهرين، وحتى أنهم قاموا بتبرئته من تهم فساد. ‎تم اتخاذ القرار بالإجماع في المحكمة، واحتفل أبناء مُبارك ببراءتهم في قفص المتهمين. شهد الشارع المصري غضبًا عارمًا وتطرق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشكل غير مُباشر لقرار تبرئة مبارك، غير المتوقع، وقال: “من يشعر بالرضا عن حكم مُبارك هو غير مُحق… كان يجب أن ينتهي حُكمه قبل 15 عامًا”.

تنفيذ عملية في مجمع تجاري يعمل فيه عمال فلسطينيون وإسرائيليون

مسرح عملية الطعن في متجر "رامي ليفي" في منطقة ميشور أدوميم في الضفة الغربية (Nati Shohat/FLASH90)
مسرح عملية الطعن في متجر “رامي ليفي” في منطقة ميشور أدوميم في الضفة الغربية (Nati Shohat/FLASH90)

ظهر استمرار التوتر الأمني جليًّا على إثر عملية الطعن الخطيرة التي وقعت في مجمع تجاري يعمل فيه عمال وزبائن من اليهود والعرب في معليه أدوميم. أخذ مالك المجمع التجاري، رامي ليفي، على عاتقه تشغيل عمال من القوميتين من أجل توسيع التعاون بين الشعبين وتوفير الرزق للكثير من العائلات. وعد ليفي، رغم مظاهر الدم الذي نزف بكل اتجاه في المجمع التجاري، بأن يُشغل فلسطينيين من أجل استمرار التعايش.

إسرائيل تحتفل بالذكرى السنوية لطرد اليهود من الدول العربية

يهود اليمن يغادرون عدن
يهود اليمن يغادرون عدن

تم الاحتفال في بداية الأسبوع (30.11)، في إسرائيل، بالذكرى السنوية لطرد اليهود من الدول العربية وإيران لأول مرة، بعد مسار اعتراف بذلك استمر طويلاً. عُقد الحفل الرئيس في مقر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين. حسب نص القانون المتعلق بهذه المسألة، سيتم الاحتفال بهذه الذكرى كل عام بتاريخ 30 تشرين الثاني، كدلالة رمزية على تاريخ 29 تشرين الثاني، اليوم الذي تم فيه إعلان تقسيم إسرائيل وإقامة دولة يهودية.

تحضيرات لعرض ملائكة “فيكتوريا سيكريت”

استعدت أبهى عارضات الأزياء على الكرة الأرضية لتقديم عرض الأزياء السنوي الخاص بدار “فيكتوريا سيكريت” للأزياء الذي أُقيم يوم الثلاثاء (2.12) في لندن. وقبل كل عرض أزياء للملابس الداخلية، كما هو معروف، تعمل الملائكة بشكل قاسٍ على أجسادهن من خلال تمارين مُكثفة. تُعتبر ملائكة “فيكتوريا سيكريت” أكثر النساء أناقة وجمالاً في العالم وعليهن العمل بجهد كبير لاستيفاء المعايير العالية التي تضعها شركة الأزياء الأشهر عالميًا.

اقرأوا المزيد: 406 كلمة
عرض أقل
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)

ليبراليو السيسي تحت المجهر

فيما كان الليبراليون يركّزون على تكوين هوية مصرية تقدمية كإحدى ركائز الدولة، سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحط من قدر مهمتهم

مدّعو الليبرالية في مصر أيّدوا التدخل العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. والواقع أن موقفهم هذا أثار حيرة العديد من المراقبين الغربيين الذين تساءلوا عن كيف يمكن لأي شخص تبنّي قيم ليبرالية أن يدعم انقلابًا استبداديًا أطاح برئيس منتخب ديمقراطياً. لا تسهل الإجابة عن هكذا سؤال، ولكن إذا تمعنا في تطور مصر خلال الزمن المعاصر قد نتمكن من فهم الحالة الذهنية والسلوك المحيّر لّليبراليين الذين يتكتلون اليوم حول الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي.

الرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان خلال محاكمته (AFP)
الرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان خلال محاكمته (AFP)

انبثق مفهوم الجيش المصري كـ “قوة ليبرالية” خلال حكم محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة. تاريخيا، تم إدارة الجيش من قبل عسكريين أجانب عرفوا بالمماليك، وبالرغم من أنهم ظلوا تحت حكم الإمبراطورية العثمانية إلا أنهم شكّلوا تهديدا لمحمد علي، حاكم مصر الطموح. فأعلن علي استقلاله عن العثمانيين وأطاح بالمماليك واتخذ قراراً استراتيجيا بتجنيد الفلاحين المصريين الأصليين في صفوف قوته العسكرية المعاصرة والمحترفة. وبالنسبة للمصريين، تثير فكرة بأن “رجالنا الأوفياء يحاربون من أجل وطننا” ثقة عميقة في الجيش كمنقذ مصر، وما زالت راسخة حتى اليوم.

أما في المجتمع المصري، فمع أن مصر عرفت حركة تنويرية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (عصر النهضة)، إلا أن هذا التنوير لم يتكلل بالنجاح التام إذ لم تقتصر مشاكله على المعارضة الشديدة من قبل المحافظين بل شابه الجبن والتنافر الإيديولوجي أيضًا. فعلى سبيل المثال، القوميون البارزون والمدافعون الشرسون عن الدولة الحديثة والمستقلة كانوا يعارضون الحركات النسوية، لا بل اعتبروا أن آراء المصريين المؤيدين لهذا المبدأ حول حقوق المرأة، أمثال قاسم الأمين، لا تناسب مصر. بمعنى آخر، ما أرادوه هو دولة مصرية متحررة من الاستعمار إنما متساهلة مع المواقف القمعية تجاه المرأة. وشكل هذا الطابع الانتقائي لمفهوم الحداثة الخطوة الأولى نحو تكوّن حركة ليبرالية مشوّهة في مصر.

شاب مصري (AFP)
شاب مصري (AFP)

أضف إلى أن هؤلاء الليبراليين لم يدعموا بعضهم البعض في الأزمات. فقلةٌ منهم وقفوا إلى جانب الكاتب المصري اللامع طه حسين حين ألّف كتاب “في الشعر الجاهلي” وتحدى فيه مصداقية بعض الروايات الواردة في القرآن الكريم. لقد تُرك طه حسين بمفرده تقريبًا ليدافع عن نفسه ضد وابل الانتقادات الذي انهال عليه. وفي حين لم يتخذ أي إجراء قضائي بحقه إلا أنه خسر منصبه في جامعة القاهرة، وهذه تجربة عاشها عدة مثقفين ليبراليين في ما بعد.

لكن تجربة طه حسين علّمت الليبراليين أن يعتمدوا مقاربة أقل وقعاً للتعبير عن أفكارهم على الملأ، فلجأوا حينذاك إلى وسائط أخرى كالروايات والسينما والفنون. وكان هدفهم تغيير سلوك المجتمع اللاوعي بدلاً من تغيير سلوكه الواعي، مع تفادي المواجهات مع المحافظين التقليديين وعلماء الدين. وبالفعل، نجح مسعاهم إنما بالحد الأدنى. ففي حين استمتع المصريون بأفلامهم الليبرالية، لم يرق لهم بالضرورة تطبيقها على أرض الواقع. وهذه الهوة بين السينما والحياة المصرية العادية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي كانت شاسعة.

محاكمة بعض أنصار الإخوان المسلمين في الإسكندرية (AFP)
محاكمة بعض أنصار الإخوان المسلمين في الإسكندرية (AFP)

وفيما كان الليبراليون يركّزون على تكوين هوية مصرية تقدمية كإحدى ركائز الدولة، سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحط من قدر مهمتهم. وإذ ادعى الإخوان أنهم يدافعون عن الإسلام من “اعتداء ليبرالي”، نجحوا في كسب تعاطف وتفهم بعض شرائح المجتمع المصري. ومع أن بعض المحللين يجادلون أن الإخوان المسلمين ساهموا بشكل ملحوظ في صياغة الهوية المصرية الإجمالية، برأيي فإن المصريين لا يتشاركون مع الجماعة سوى القليل من قيمها الإسلامية. بيد أن الدينامية المتقلبة للساحتين السياسية والاجتماعية في مصر منعت الكثير من المصريين من التعمق في التفكير بهذا المزيج غير المتناغم وربما أيضًا المتناقض بين النزعتين المحافظة والليبرالية.

وجدير بالذكر أن ثورة 1952 شكلت حدثًا حاسمًا في المواجهة بين التيار الليبرالي والمحافظة. فمن جهة، كان الرئيس السابق جمال عبد الناصر بحاجة إلى مساعدة الليبراليين في صياغة إيديولوجيته السياسية التي جمعت بعض عناصر الليبرالية الكلاسيكية بالعناصر الإسلامية الأساسية. ومن جهة أخرى كان الليبراليون بحاجة إلى سلطوية عبد الناصر في معركتهم ضد الإخوان المسلمين بسبب افتقارهم إلى البراعة الفكرية اللازمة لمواجهة علل الإسلام السياسي. من هنا لعب عبد الناصر دور الولي القادر على مساعدة الليبراليين في تفادي المواجهة الفكرية مع الإسلاميين، في الوقت الذي حارب فيه الإسلاميين بطريقة غير معلنة.

لقد لعب حكم عبد الناصر دورًا حاسمًا في تهميش الإخوان المسلمين فيما أتاح لهوية مصممة حديثًا أن تطغى على السياسة المصرية والمجتمع المصري. ولقيت هذه الهوية الجديدة ترحاب العديد من المصريين، فالليبراليون تبنوا مفهوم “الجيش الليبرالي” وتغلغلت هذه الفكرة في الذهنية الجماعية للأمة. وما الإنتاجات السينمائية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سوى أمثلة صارخة عن هذا التمجيد للجيش وجنوده.

اشتباكات بين الجيش المصري وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة في 6 أكتوبر (AFP)
اشتباكات بين الجيش المصري وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة في 6 أكتوبر (AFP)

ولكن بخلاف عبد الناصر، بخل المصريون الليبراليون بمودّتهم على الرئيس حسني مبارك، لا سيما وأن هذا الأخير تخلى عن العلاقة التي صاغها عبد الناصر مع الليبراليين، كجزء من استراتيجية الصمود التي أتبعها. فقد خلع العديد منهم من مختلف المناصب وخصوصًا في وزارة الثقافة في خطوةٍ قلصت إلى حد كبير تأثيرهم على الأجيال الصاعدة. هذا وحدّ الرئيس مبارك من دور الجيش ليصبح مؤسسة خفية – إنما ثرية – تتردد ذكراها في سياق الحرب العربية الإسرائيلية العام 1973.

فضلاً عن ذلك، سمح الرئيس مبارك للإخوان المسلمين بأن يجردوا الهوية المصرية من نواتها الليبرالية وأن يوسعوا في المقابل نواتهم الغامضة والمحافظة. لقد أتيح لهم استيراد العادات والتقاليد الاجتماعية من الدول الإسلامية الأخرى ودمجها في نسيج المجتمع المصري، لكن الرئيس مبارك كان واضحًا في تعليماته للإخوان: ممنوع عليهم تهشيم الواجهة الليبرالية للدولة. غير أن هذا الاختراق حصل في النهاية بعد انتفاضة العام 2011 وانتخاب الرئيس مرسي في أعقابها. وكان في ذلك صدمة لليبراليين والجنرالات على حدٍّ سواء.

المصريوين يحتلفون بفوز عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر في ميدان التحرير (AFP)
المصريوين يحتلفون بفوز عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر في ميدان التحرير (AFP)

من الصعب تحديد المشاعر الحقيقة للمصريين الليبراليين تجاه الجيش. لعلهم يشعرون بمزيج انتقائي من الثقة والاحترام الصادق والتخوف من السيناريوهات السوداوية. فبينما ضعف الرابط بين الليبراليين والجنرالات في ظل حكم مبارك، عاد ليتأجج في وجه النزعة الإسلامية العلنية للرئيس مرسي، حيث دفعهم هذا الأخير وبدون قصد إلى استيعاب ضرورة التضافر من أجل الصمود. وبعد انقلاب العام 2013، نجح الجيش في استعادة صورته كحامي القيم الليبرالية الكلاسيكية في مصر وأتاح لليبراليين هزيمة الإسلاميين بدون الكشف عن الاختلافات بين معتقدات الطرفين.

إنّ الليبراليين في عهد السيسي هم النتيجة المحتمة للتطور الناقص والمعاصر الذي عرفته مصر. فأساليبهم وتصرفاتهم ومعتقداتهم كلها أمثلة صارخة عن الأخطاء التي حلت بمصر على مدى الأعوام المئة والخمسين الماضية. وصحيح أن المؤسسة العسكرية أقل محافظة من الإخوان المسلمين وهويتها المصرية أكثر أصالة منهم، إلا أنه من الخطأ اعتبار الجيش قوة ليبرالية. ثمة طرق كثيرة لتفسير شعبية الرئيس السيسي لدى الشعب، والليبرالية ليست إحداها.

نشر هذا المقال لأول مرة على موقع منتدى فكرة

اقرأوا المزيد: 960 كلمة
عرض أقل