الأسرى الفلسطينيون

الكابينيت يصادق على خصم “رواتب الأسرى”

الكابينيت الإسرائيلي (Marc Israel  Sellem/POOL)
الكابينيت الإسرائيلي (Marc Israel Sellem/POOL)

شهدت جلسة الكابينيت الإسرائيلي التي تم المصادقة خلالها على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى خزنة السلطة جدلا حادا بين الوزير بينيت ورئيس الشاباك

18 فبراير 2019 | 10:05

قدّر مراقبون إسرائيليون، اليوم الخميس، أن خطوة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المصادقة على خصم أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل لخزنة السلطة وتخصصها السلطة لأسر الأسرى والشهداء في الوقت الراهن، تخدم مصالح إسرائيلية داخلية أكثر منها خارجية.

وقال هؤلاء إن الخصم يخدم الدعاية الانتخابية للحكومة الراهنة، لا سيما في وجه الانتقادات الموجهة لها بشأن الأموال التي تنقلها للفلسطينيين. وخمّن بعضهم أن الأموال التي ستخصم في الراهن، نحو نصف مليار دولار، ستجمد وسيتم نقلها بعد الانتخابات أي بعد ال9 من شهر أبريل/ نيسان، يوم الانتخابات الإسرائيلية.

وتستند القيادة الإسرائيلية في قرارها إلى قانون تم تشريعه في البرلمان العام الفائت، يلزم جهاز الأمن نقل تقرير للكابينيت الإسرائيلي بخصوص الأموال التي تنقلها السلطة للأسرى، وبناء على ذلك يقوم وزير المالية بخصم المبلغ من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الأحد، أن جلسة الكابينيت شهدت جدلا حادا بين الوزير نفتالي بينيت ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف أرغمان، وذلك على خلفية المبلغ الذي تنقله السلطة إلى عائلات الأسرى.

ففي حين تحدث أرغمان عن المبالغ قائلا إن جهاز الأمن يقدر أن السلطة نقلت نحو 500 مليون شيكل، هاجم الوزير رئيس الشاباك قائلا إن القانون سنُ في الكنيست منذ 8 أشهر، وجهاز الأمن لم ينقل بعد صورة دقيقة عن الأموال التي تنقلها السلطة للأسرى. فردّ رئيس الشاباك قائلا إنه لن يقبل ملاحظات من هذا القبيل وإن العمل على هذا الشأن يتم بصورة جدية.

فتدخل رئيس الحكومة نتنياهو طالبا من الوزير بينيت أن لا يقطع رئيس الشاباك بهذه الصورة. ووصف وزراء حضروا الجلسة المشحونة المواجهة بين الاثنين بأنها كانت غير عادية وحادة، وبرز فيها أن بينيت يهزأ من عمل الشاباك في خصوص ملف الأموال التي تنقلها السلطة للأسرى والشهداء.

اقرأوا المزيد: 261 كلمة
عرض أقل

إسرائيل بصدد خصم “رواتب الأسرى” من ضرائب السلطة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (Flash90)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (Flash90)

إسرائيل تصعد حربها ضد "رواتب الأسرى الفلسطينيين" وتنوي المضي قدما في تطبيق قانون أقره البرلمان قبل أشهر، يقضي بخصم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة لقاء الأموال التي تنقلها السلطة للأسرى

04 فبراير 2019 | 10:06

قالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، اليوم الاثنين، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الخارجية والأمنية، سيلتئم في الأسبوعين القريبين بهدف المصادقة على قرار خصم أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل لخزنة السلطة إثر استمرار السلطة في نقل الرواتب للأسرى الفلسطينيين. ولم تذكر الصحيفة المبلغ المحدد للخصم.

وتستند القيادة الإسرائيلية في قرارها إلى قانون تم تشريعه في البرلمان العام الفائت، يلزم وزارة الدفاع الإسرائيلية بنقل تقرير للكابينت الإسرائيلي بخصوص الأموال التي تنقلها السلطة للأسرى، وبناء على ذلك يقوم وزير المالية بخصم المبلغ من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة.

وذكرت الصحفية الإسرائيلية أن وزارة الدفاع جمعت في الأسابيع الأخيرة معلومات عن الأموال التي نقلتها السلطة للأسرى ولمنفذي العمليات ضد الإسرائيليين، بموجب القانون المذكور من قبل. والمرحلة القادمة ستكون مصادقة الكابينيت على المبلغ الذي سيقرر خصمه بناء على التقرير.

وحسب الصحفية، أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قلقه من أن الخصم قد يمس باستقرار السلطة لكنه أوضح أنه سيجد طريقا لكي يطبق القانون. ووصفت “إسرائيل اليوم” الخطوة الإسرائيلية في حال خرجت إلى حيز التنفيذ بأنها ضربة اقتصادية إضافية للسلطة بعد وقف العون الأمريكي للسطلة.

اقرأوا المزيد: 167 كلمة
عرض أقل

حكومة نتنياهو تنوي تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين

أسرى فلسطينيون في سجن إسرائيلي  (Doron Horowitz/Flash90)
أسرى فلسطينيون في سجن إسرائيلي (Doron Horowitz/Flash90)

قال وزير الأمن الداخلي إنه سيطرح قريبا توصيات لمصادقة الكابينيت تشمل إلغاء الفصل بين أسرى حماس وفتح، ووقف الأموال التي تنقلها السلطة للأسرى.. "انتهت الحفلة بالنسبة للأسرى الفلسطينيين في السجون"

02 يناير 2019 | 14:31

قال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي خاص، إنه قرر تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما ضد أسرى حماس، “الذين لن يبقوا في جناح مستقل” حسب وصفه. وأضاف أردان أنه سيقدم توصياته القاسية ضد الأسرى الفلسطينيين تحت عنوان “نغيّر القواعد” لمصادقة المجلس الوزاري المصغّر (كابينت) في الأسابيع القريبة.

“انتهت الحفلة بالنسبة للأسرى، لن نسمح لهم بعد بتحضير الطعام لأنفسهم” قال أردان في المؤتمر الصحفي، وأضاف “سندمج سجناء حماس وفتح في نفس الجناح، لن أسمح بعد اليوم بمنح استقلالية لسجناء حماس”. وقال إن التوصيات تشمل عرقلة نقل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى.

واتهم أردان الأسرى بأنهم يستهلكون المياه بكميات “جنونية” بهدف الاستفزاز إلحاق الضرر بالدولة مشيرا إلى أن إجراءات التشديد ستشمل وضع حد لكمية المياه للأسرى وذلك عبر قطع المياه في ساعات معينة في السجن وإخراج الحمامات من أقسام السجناء.

جلعاد أردان في مؤتمر صحفي عن تشديد ظروف الاعتقال ضد الأسرى الفلسطينيين (Flash90)

وأكد الوزير الإسرائيلي أن سلطة السجون الإسرائيلية ستكون على استعداد للتصدي لأي تطور جرّاء الإجراءات المرتقبة في السجون. “الجهات الأمنية التي تشاورت معها لم تعارض التوصيات التي اقترحتها بشدة. يجب ألا نخاف من محاولات لترهيبنا أو من تهديدات لإضرابات محتملة” أوضح وزير الأمن الداخلي.

وعن الميزانية التي ترصدها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين، كشفت دراسة إسرائيلية أجراها رئيس قسم البحث في الاستخبارات العسكرية في السابق، يوسي كوبرفاسر، أن السلطة خصصت 580 مليون شيكل (نحو 155 مليون دولار) دعما ماليا للأسرى، وأنها نقلت منه للأسرى في السجون على النحو الآتي: رواتب للأسرى وعددهم 5000، وتسديد غرامات فرضت على نحو 1200 أسير، نفقات مؤجلة ل1000 أسير، مصاريف مشتريات من مقصف السجن ل 6000 أسير، ومصاريف لقاء ملابس ل500 أسير.

وتساءل محللون إسرائيليون إن كان إعلان الوزير الليكودي عن القيود على الأسرى له علاقة بالانتخابات الداخلية المرتقبة لحزب ليكود، ستجرى في غضون أشهر؟ واستغلال منصبه من أجل نشر دعاية لاستقطاب ناخبي الحزب.

اقرأوا المزيد: 281 كلمة
عرض أقل

هكذا وُزعت “ميزانية الأسرى” لعام 2018

عائلات فلسطينية تطالب بتحرير الأسرى (Wisam Hashlamoun/Flash90)
عائلات فلسطينية تطالب بتحرير الأسرى (Wisam Hashlamoun/Flash90)

معهد القدس للشؤون العامة والدولة: رصدت القيادة الفلسطينية نحو 7% من الميزانية العامة لعام 2018 رواتب ومخصصات للأسرى وعائلات منفذي العمليات.. "السلطة تواصل مكافأة الإرهاب" حسب وصف التقرير الإسرائيلي

18 ديسمبر 2018 | 09:05

كشف الباحث في معهد القدس للشؤون العامة والدولة، رئيس قسم البحث في الاستخبارات العسكرية في السابق، يوسي كوبرفاسر، أن الميزانية التي رصدتها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء، من الميزانية العامة لعام 2018، بلغت نحو 1.27 مليار شيكل (نحو 335 مليون دولار) أي 7% من الميزانية العامة.

وفصل الباحث الإسرائيلي هذا المبلغ قائلا إن السلطة خصصت 580 مليون شيكل (نحو 155 مليون دولار) دعما ماليا للأسرى، وأنها نقلت منه نحو 543 مليون شيكل للأسرى على النحو الآتي: رواتب للأسرى وعددهم 5000، وتسديد غرامات فرضت على نحو 1200 أسير، منح ل1500 أسير أطلق سراحهم مؤخرا، منح عون ل1200 أسير عاطل عن العمل منذ إطلاق سراحهم، نفقات مؤجلة ل1000 أسير، رواتب ل5600 أسير محرر، مبلغ غير محدّد لأسرى محررين من السجن أمضوا أكثر من 10 سنوات في السجن، مصاريف مشتريات من مقصف السجن ل 6000 أسير، ومصاريف لقاء ملابس ل500 أسير.

وأضاف الباحث الإسرائيلي أن السلطة تقدم منح عون لعائلات الشهداء الفلسطينيين والجرحى من منفذي العمليات بمبلغ مقداره 690 مليون شيكل (185 مليون دولار). هذا المبلغ يضمن أن تحصل 24000 عائلة شهيد تعيش في الوطن، و13500 عائلة شهيد تعيش خارج الوطن، على معاش شهري.

وأضاف كوبرفاسر أن المبلغ يوزع على النحو الآتي: تحصل 375 عائلة فلسطينية على عون مالي خاص، وتحصل 28000 عائلية على تأمين صحي، وأن تحصل عائلات مصابي الحرب الأخيرة في غزة عام 2014 على معاش شهري. ويشمل المبلغ أيضا عطيات للعائلات مثل الحج والدراسة المجانية.

وجاء في التقرير الذي ظهر على موقع معهد القدس للشؤون العامة والدولة أن الميزانية المنشورة لا تشمل ميزانية تابعة لقوات الأمن التابعة للسلطة مخصصة لدفع الرواتب لعائلات عناصر أجهزة الأمن الذين ارتكبوا عمليات وأصيبوا أو قتلوا.

وجاء كذلك أن ميزانية الشؤون العامة تبلغ 790 مليون شيكل (نحو 210 مليون دولار)، وتصرف عون مالي لنحو 118 ألف عائلة، كل واحدة منها تحصل على مبلغ يتراوح بين 750 حتى 1700 شيكل، إضافة إلى عطيات تكون على شكل منح للطعام أو للتعليم المجاني (نحو 80 ألف طالب معفي من دفع رسوم التعليم).

ووصل الباحث إلى الاستنتاج أن رصد 1.27 مليار شيكل (نحو 335 مليون دولار)، والتي تشكل نحو 7% من الميزانية العامة لعام 2018، تعكس الأهمية الكبرى التي توليها قيادة السلطة للأسرى ولعائلات الشهداء، أو للإرهاب حسب وصف الباحث الإسرائيلي.

وذكر الباحث أن القانون الإسرائيلي المسمى قانون شتيرن، سيدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2019، وبموجب القانون ستقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاع حصة من المستحقات الضريبة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة وتنقلها شهريا، لقاء الأموال التي تنقلها السلطة للأسرى والشهداء. ويقترح الباحث أن تنقل إسرائيل الأموال المحتجزة في صندوق خاص لعائلات ضحايا العمليات من الجانب الإسرائيلي تعويضا على الضرر الذي لحق بهم.

اقرأوا المزيد: 407 كلمة
عرض أقل

إسرائيل تواجه “تبذير” الماء للأسرى الفلسطينيين

وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في مؤتمر صحفي (Roy Alima/Flash90)
وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في مؤتمر صحفي (Roy Alima/Flash90)

مواقع إسرائيلية يمينية تتحدث عن "إرهاب" جديد: الأسرى الفلسطينيون يتركون الصنابير مفتوحة قصدا لتبذير الماء بهدف إلحاق الضرر بإسرائيل

30 يوليو 2018 | 16:10

“الأسرى الأمنيون في إسرائيل (القصد للأسرى الفلسطينيين) يستهلكون المياه بنسبة تبلغ 50% أكثر من الأسرى الجنائيين بهدف إلحاق الضرر بإسرائيل” أفادت مواقع إسرائيلية يمينية أمس الأحد، في وصفها لظاهرة جديدة سمتها “إرهاب الماء” للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

واستندت هذه المواقع، أبرزها موقع صحيفة “إسرائيل اليوم”، إلى معطيات نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية. وأفادت المصلحة أن الأسرى الأمنيين يقضون في غرفهم وقتا أكثر من الأسرى الجنائيين، وهذا يفسر نوعا ما زيادة الاستهلاك، لكنها اتهمت الأسرى الفلسطينيين بأنهم يتركون الصنابير مفتوحة عمدا.

وقالت المصلحة إنها اتخذت إجراءات فورية لمواجهة هذا التبذير والحد من الاستهلاك في غرف الأسرى الأمنيين، ومن هذه الإجراءات الفصل بين مواسير مياه الاستحمام ومياه الصرف للتحكم بها وتقليص ساعات التغسيل.

سجناء فلسطينيين في إسرائيل (Moshe Shai/FLASH90)

وجاء في رد وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، على هذه المعطيات بعد توجّه المواقع اليمنية أنه أوعز إلى مصلحة السجون الإسرائيلية “بأن تدرس حلولا أخرى للحد من استهلاك الأسرى. يجب منع هذا التبذير على الفور”.

يذكر أن إسرائيل تعاني من شح المياه فيها لقلة المطار والمناخ الحار معظم أيام السنة، وتعد تبذير الماء أو إهداره خطرا كبيرا.

اقرأوا المزيد: 164 كلمة
عرض أقل
صورة توضيحية. لا علاقة للأشخاص في الصورة بالخبر (Moshe Shai/FLASH90)
صورة توضيحية. لا علاقة للأشخاص في الصورة بالخبر (Moshe Shai/FLASH90)

تقرير إسرائيلي: سجّانات تعرضن لمضايقات جنسية من قبل سجناء فلسطينيين

صحفي في القناة الإسرائيلية 20: مصلحة السجون طلبت من سجانات إسرائيليات العمل في قسم لسجناء فلسطينيين رغم أنفهن، وهنالك تعرضن لتحرشات جنسية من قبل سجناء فلسطينيون تحرشات جنسية ضدهن

كشف صحفي إسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، أن عددا من السجّانات الإسرائيليات في مصلحة السجون تعرضن لتحرشات جنسية من قبل سجناء فلسطينيين. وفق التقرير الذي أعده الصحفي ليران ليفي، من القناة 20، طُلِب من سجّانتين في أحد السجون التابعة لمصلحة السجون الانتقال من قسم السجناء الجنائيين إلى قسم السجناء الأمنيين، حسب التسمية الإسرائيلية، خلافا لرغبتهما. وفق ادعائهما، أمر ضابط السجن بأن تنتقلا إلى قسم السجناء الأمنيين بعد أن شاهدهما أحد السجناء الأمنيين وطلب أن تنتقلا إلى ذلك القسم – وقد تم نقلهما لإرضاء السجناء وحفاظا على الهدوء في السجن.

“شاهدني السجين الأمني وقال لي: تعالي واعملي في هذا القسم، فأجبته: لا”، قالت إحدى السجّانات. “ذات يوم، أخبرني الضابط المسؤول عن الوردية أن ضابط الاستخبارات طلب أن انتقل إلى القسم الذي فيه ذلك السجين. فأخبرته أني أعارض ذلك. قال لي الضابط: لقد طلبوا أن تعملي في القسم الأمني. في البداية، رفضت الانتقال، وعرفت أن الحديث يجري عن سجين يحظى باحترام كبير في السجن، والجميع يخشى منه، لسبب غير واضح”.

قال قريب تلك السجّانة، الذي قرر الكشف عن القضية، إنها لم تفكر أن أحد السجناء سيقرر في أي قسم ستعمل. تحدثت السجّانة التي لم تفهم لماذا على النساء أن يتواجدن في قسم السجناء الأمنيين، عن الإهانات التي مرت بها وصعوبات التحدث عن التحرشات الجنسية. وفق أقوالها: “يصعب علينا، نحن المواطنين، أن نتحدث عن التحرشات الجنسية، فنحن نشغل مكانة ثانوية في مصلحة السجون. لم أتوقع أن أتعرض لإهانات كهذه، لدرجة أنه سمح لنفسه بأن يلمس مؤخرتي”. أكد ليفي أن الحديث يجري عن حالات كثيرة وقعت، وأن السجّانات يخشين من خسارة مصدر رزقهن والكشف عن قصتهن.

أعربت عضوة الكنيست، ميراف ميخائيلي، عن قلقها عند نشر الخبر وقالت: “التهم التي وردت في المقال والتي تشير إلى أن مصلحة السجون تستغل السجّانات، مثير للقلق. سأتوجه هذا المساء إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، للحصول على إجابات حول إدارة مصلحة السجون ومعالجة الموضوع”.

استنكرت خدمات السجون الادعاء أن السجّانات انتقلن للعمل في الأقسام المختلفة بناء على طلبات السجناء. ولكن بعد نشر المقال، تراجعت عن تصريحاتها واعترفت أن السجّانة تعرضت لتحرش جنسيّ بعد أن لمس سجين مؤخرتها. وفق أقوال المسؤولين في مصلحة السجون، يتضح أنه بعد وقوع الحادثة نُقِل السجين إلى سجن آخر، ولكن السجّانة ظلت تخدم في القسم ذاته، رغما عنها.

اقرأوا المزيد: 348 كلمة
عرض أقل
الاسرى الفلسطينيين في السجن (لقطة شاشة)
الاسرى الفلسطينيين في السجن (لقطة شاشة)

الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على الأسرى الفلسطينيين

أسرى فلسطينيون محررون يتحدثون مع الإعلام الإسرائيلي عن الحياة داخل السجون الإسرائيلية: الانقسام بين فتح وحماس، والأمل بعد خطف شاليط، ومعرفة اللغة والثقافة الإسرائيلية

14 فبراير 2018 | 10:43

الإعلام الإسرائيلي يدخل إلى غرف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية: تبث هيئة البث الإسرائيلي هذه الأيام مسلسلا وثائقيا من 4 حلقات، اسمه “بعد القضبان”، عن حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من منظور الأسرى المحررين، يكشف جوانب غير مألوفة عن حياتهم داخل السجون وخارجها.

ويقول معد التحقيق، غال برغر، وهو مراسل الشؤون العربية في هيئة البث، أن هناك 5600 أسير فلسطيني، منتشرون في 12 سجنا، 560 منهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد. وتحدث الأسرى المحررين الذين قابلهم برغر عن التغيير الكبير الذي مروا به في السجن الإسرائيلي وبعده، فمعظمهم أعرب عن ندمه لقتل إسرائيلي أو المشاركة في عملية راح ضحيتها إسرائيليين. وأضافوا أن الحياة في السجون الإسرائيلية فتح أمامهم النافذة للتعرف على المجتمع الإسرائيلي، وقد أصبح معظمهم خبراء للشؤون الإسرائيلية، يجيدون اللغة العبرية ويتابعون الأخبار الإسرائيلية بدون انقطاع، “أكثر من الشؤون الفلسطينية” حسب أحدهم.

وسلّط برغر الضوء في الحلقة الثانية على ظاهرة تهريب الهواتف النقالة إلى داخل السجون، كاشفا عن أن الأسرى يحاولون جاهدا تهريب هاتف نقال بواسطة دفع مبالغ طائلة (21 ألف دولار مقابل هاتف نقال) للسجانين أو إدخال قطع إلى السجن تمكنهم من بناء جهاز بدائي. وقد كشف أحد الأسرى المحررين الذي تحدث معهم برغر أن أول من أدخلت الهواتف النقالة إلى السجون كانت منظمة حزب الله.

ويقول برغر عن الانقسام بين أسرى حماس وفتح في السجون والاختلاف بينهما: “أسرى حماس يصلون أكثر.. في حين أن أسرى فتح يدخنون أكثر”. ويلاحظ في التقرير أن أسرى حماس يعيشون في مجموعات تخضع لنظام داخلي صارم مقارنة بأسرى فتح.

الأسير المحرر إبراهيم سرحان يتحدث مع الإعلام الإسرائيلي (لقطة شاشة)

وعن السجن الإسرائيلي الأسوأ بالنسبة للأسرى، يشهد أحدهم أن سجن “نفحة” هو الأسوأ بسبب الظروف التي تسود فيه مقارنة ببقية السجون. وعن الاعتقاد الإسرائيلي أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في فندق 5 نجوم، يقول الأسرى إن ذلك غير صحيح، وإن السجن يبقى “جهنم” بالنسبة لهم رغم أن إسرائيل تمنحهم ظروف جيدة نسبيا لظروف الأسرى في العالم، مثل وجود تلفزيونات في الغرف وراديو وأدوات طبخ ووسائل تدفئة.

وفي تزامن ملفت أجرى مراسل موقع Ynet، إيليؤر ليفي، تحقيقا مماثلا، عن حياة الأسرى الفلسطينيين قائلا إن حياة الأسرى في السجن هي مرآة للمجتمع الفلسطيني، فالانقسام بين فتح وحماس في غزة والضفة موجود كذلك في السجون، والعداوة بين الطرفين والمنافسة نفسها هي هي.

وجاء في تقرير موقع Ynet أن الأسرى سرّوا جدا حين استطاعت حركة حماس خطف الجندي جلعاد شاليط، عام 2006، لأن ذلك بعث الأمل لدى الكثيرين بأنهم سيتحررون قريبا. لكن الانقسام بين فتح وحماس والانقلاب في القطاع خيّب ظن أسرى فتح لأنهم علموا أن حماس ستبذل جهدها لتحرير أسرى حماس والشخصية المركزية التي حددت معالم الصفقة في السجن كانت يحيى السنوار، الذي قرر عمليا من سيبقى في السجن ومن سيخرج.

وأعرب أسرى فتح من الذين تحدثوا مع المراسل الإسرائيلي عن خيبة ظنهم من إدارة يحيى السنوار لملف صفقة تبادل الأسرى وقال أحدهم إن السنوار كذب على معظم أسرى فتح، فبعد أن وعدهم أنهم على قائمة المحريين اتضح أن ذلك غير صحيح.

اقرأوا المزيد: 448 كلمة
عرض أقل
أموال (Olivier Fitoussi /Flash90)
أموال (Olivier Fitoussi /Flash90)

كم تدفع السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟

السلطة الفلسطينية تدفع مئات الملايين من الدولارات للأسرى وعائلاتهم، واليكم أمثلة عن هذه الرواتب التي تنقل إلى حساباتهم المصرفية شهرياً

09 يناير 2018 | 14:43

في عام 2017، دفعت السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي عمليات ضد إسرائيليين نحو 200 مليون دولار (687 مليون شاقل)، وأكثر من 160 مليون دولار (550 مليون شاقل) للسجناء وللأسرى المحررين. بالمجمل، يُستخدم نحو %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات، هذا ما كشفته المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

للوهلة الأولى، من المفترض أن تساعد مِنَح السلطة الفلسطينية السجناء الفلسطينيين الذين تتعرض أسرهم  لضائقة اقتصادية. ومع ذلك، عند فحص المساعدات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لكل سجين بشكل منفصل، تظهر نتيجة مختلفة. يحصل العديد من السجناء على رواتب أعلى بكثير من متوسط ​​الأجر في الاقتصاد الفلسطيني دون الحاجة إلى العمل. في الواقع، فإن الفلسطيني الذي لا يمارس نشاطا ضد إسرائيل لا يمكنه أن يحلم بهذه الرواتب، الذي يصعب عليه الحصول عليها من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية.

في مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي الذي يطالب السلطة الفلسطينية بوقف تمويل منفذي العمليات الإرهابية، كُشفت “قائمة أسعار” الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية. يحصل منفذو العمليات الفلسطينيون الذين حُكِم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و 35 عاما في السجون الإسرائيلية على راتب معدله 3000 دولار (000 10 شاقل)، في حين أن متوسط ​​الأجر في السلطة الفلسطينية عند العمل بوظيفة كامل يصل إلى 550 دولارا فقط (1900 شاقل).

وتدفع السلطة الفلسطينية لأسىر المسجونين في السجون الإسرائيلية  لفترات قصيرة نسبيا، تتراوح مدتها ثلاث إلى خمس سنوات على 580 دولارا (2000 شاقل)، وهو مبلغ أعلى بقليل من متوسط ​​أجر الفلسطينيين الآخرين. ويحصل المتزوجون على راتب إضافي يبلغ حوالي 80 دولارا في الشهر و 15 دولارا إضافيا لكل طفل. ويحصل الأسرى الذين هم أيضا مواطنون إسرائيليون على مبلغ إضافي يصل معدله إلى نحو 150 دولارا في الشهر.

اقرأوا المزيد: 253 كلمة
عرض أقل
عائلات فقيرة في مدن الضفة الغربية (AFP)
عائلات فقيرة في مدن الضفة الغربية (AFP)

بحث إسرائيلي: رواتب الأسرى أعلى من رواتب المحتاجين

كشف معهد بحث إسرائيلي أن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب أعلى للأسرى الفلسطينيين. في حالات معينة يكون راتب الأسير أعلى بـ 20 ضعفا من راتب المحتاجين

بعد أن جمدت الولايات المتحدة المساعدات للفلسطينيين بسبب دعم السلطة الأسرى وأبناء عائلاتهم وكذلك عائلات منفذي العمليات، ادعى الفلسطينيون أن الحديث يجري عن امتيازات شبيهة بالتي تحصل عليها العائلات الفلسطينية المحتاجة. يستند جزء من هذه الادعاءات على حقيقة أن في كلا الحالتين، وفق رأي قياديين في السلطة الفلسطينية، ليس في وسع رب العائلة الفلسطيني العمل ولهذا تحتاج العائلة إلى مساعدة.

رغم هذا، عند فحص الامتيازات يتضح أن الرواتب التي تُدفع للأسرى، الأسرى المحررين، وعائلاتهم، وكذلك لعائلات الانتحاريين ومنفذي العمليات، يتضح أن هذه الرواتب أعلى من رواتب العائلات الفلسطينية المحتاجة.

وفق طريقة تقسيم الميزانية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، فإن الأسرى الذين يعدون من “قطاع المقاتلين” وعائلات الانتحاريين، لا يعتبرون محتاجين في السلطة الفلسطينية، بل أصحاب “رواتب شهرية”. بالمقابل، تتلقى العائلات المحتاجة من السلطة الفلسطينية “مساعدة اقتصادية” تنقلها إليها كل ثلاثة أشهر – تكون هذه المبالغ المالية أقل من المبالغ التي يحصل عليها أعضاء “قطاع المقاتلين”.

عائلات الأسرى الفلسطينيين (AFP)
عائلات الأسرى الفلسطينيين (AFP)

تحصل العائلات المحتاجة على مساعدة شهرية بحد أقصى من 600 شيكل (نحو 167 دولارا) شهرياً في حين أن المُساعَدة الشهرية بحد أدنى لـ “المقاتلين” وعائلاتهم أعلى بـ 20 ضعفا على الأقل من هذا المبلغ، وقد تصل إلى أكثر من 12 ألف شيكل (نحو 3334 دولارا). وكشف هذه المعطيات معهد ممري – معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط.

وكشف معهد البحث الإسرائيلي أيضا عن أن هذه الدفعات تُنقل إلى العائلات أو الأسرى أنفسهم دون أية علاقة بمكانتهم الاجتماعية – الاقتصادية.

كذلك يتلقى الأسرى والأسيرات الفلسطينيين مخصصات شخصية إضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها أبناء عائلاتهم ويكون حجم المخصصات مرتبطا بشكل مباشر بمدة محكوميتهم في السجن. أي أن المبالغ العالية تُنقل إلى الفلسطينيين منفذي العمليات الفتاكة، والأسرى المحررين الذين قضوا فترة طويلة في السجن.

إضافة إلى ذلك يحصل الأسرى على مصروف شهري حجمه نحو 400 شيكل مقابل الدفعات في المقهى في السجن (نحو 112 دولارا) ويتلقون مرة كل نصف سنة 400 شيكل لشراء الملابس. يتلقى الأسرى والأسيرات المحررين من عرب إسرائيل دفع شهري أيضا من السلطة، يكون أعلى بـ 500 شيكل من راتب الأسرى من سكان السلطة.

اقرأوا المزيد: 311 كلمة
عرض أقل
تحرير أسرى حماس في "صفقة شاليط" عام 2011 (AFP)
تحرير أسرى حماس في "صفقة شاليط" عام 2011 (AFP)

هل ستُعقد “صفقة شاليط 2″؟

ما الذي مستعد نتنياهو لتقديمه وما الذي تريده حماس حقا

لا تكف جهات في حماس عن نقل معلومات إلى الصحف العربية فيما يتعلق بالمحادثات لعقد صفقة لإعادة جثتي المقاتلَين الإسرائيليَين شاؤول أورون وهدار غولدين، المحتجزتين لدى الحركة منذ حرب غزة عام 2014.

إن أعضاء وفد حماس الذين يزورون القاهرة ويستغلون إدارة المفاوضات لتعزيز العلاقة مع مصر، ويعتبرون الوسطاء الوحيدين في هذه القضية، ينقلون بحماس معلومات إلى الصحف العربية المختلفة. يمكن أن نسمي هذه المعلومات معلومات مبالغ بها بنعومة. وإذا كنا قاسين أكثر فنقول إنها وهم.

شاهدوا، عائلة غولدين تطلق حملة دعائية ضد عجز الحكومة الإسرائيلية:

משנים את המשוואה מול החמאס!

פרויקט העוז מתחיל – משנים המשוואה מול הטרור! מהיום החמאס ילמד שחייל שבוי = נטל. מוזמנים ללמוד איך עושים את זה בסרטון הבא. עזרו לנו להפיץ את הבשורה, שתפו, שתפו, שתפו. לפרטים נוספים כיצד ניתן לעזור לחצו כאן: https://www.hadarsheli.co.il/Rogatka

Posted by ‎הדר שלי‎ on Sunday, 9 July 2017

وتقول جهات مطلعة على الموضوع لموقع “المصدر” إن المفاوضات في مراحلها الأولى، وتشهد على ذلك العناوين التي تطالب حماس فيها إطلاق سراح أسرى “كبار” مثل البرغوثي وأحمد سعدات. “بما أن إسرائيل لم تطلق سراحيهما في صفقة شاليط، فليس هناك احتمال لإطلاق سراحيهما مقابل الجثتين”.

وفي الواقع، حماس لا ترغب في إطلاق سراح البرغوثي. إنها تطمح إلى إطلاق سراح الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد أن أطلقت سراحهم في صفقة شاليط. قد يكون هذا الطلب واقعيا (من جهة إسرائيل فهذا يعني الحصول على “سعر مزدوج” مقابل الأسير ذاته). وكذلك فإن إطلاق سراح الأسيرات أو الأسرى القاصرين قد يجتاز عائق الرأي العام في إسرائيل إلى حد ما. ولكن تقول جهات سياسية إنه ليس هناك احتمال أيا كان أن يعرض نتنياهو على حكومته والأهم على شعبه، صفقة تذكر بصفقة شاليط.

“نتنياهو ليس انتحاري سياسي”، قال أحد المحلِّلين. “فحقيقة أن الأسرى الذين أطلِق سراحهم في صفقة شاليط قد عادوا إلى ممارسة الإرهاب، وأن مواطنين إسرائيليّين قد دفعوا ثمن حياتهم، يجعل الصفقة التالية أصعب، حتى أنها غير ممكنة.

والدة الجندي هدار غولدين (Flash90/Hadas Parush)
والدة الجندي هدار غولدين (Flash90/Hadas Parush)

بالإضافة إلى ذلك، خلافا لوضع عائلة شاليط، المتماهية مع يسار الخارطة السياسية الإسرائيلية والتي طالبت الحكومة بإطلاق سراح الأسرى، مقابل إطلاق سراح ابنها، فإن عائلتي غولدين وشاؤول متماهيتين مع اليمين المتديّن. فهما تطالبان نتنياهو بممارسة ضغط على حماس، مثلا، وقف تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة، وعدم إطلاق سراح الأسرى.

إذا، ما الذي تطمح حماس إلى تحقيقه؟ تعمل حماس على كل الأصعدة من أجل التخلص من الحصار السياسي والاقتصادي الذي تعرضت له، وهي مستعدة للقيام بالكثير من أجل ذلك. أصبح هدفها الأسمى حاليا هو تطبيع علاقتها مع مصر، وفتح معبر رفح، بكل ثمن. لتحقيق ذلك، تعمل على منح مكانة خاصة للسيسي وممثلي الاستخبارات المصرية كوسطاء حصريين (بقيت قطر وتركيا بعيدتين) مقابل إسرائيل. لذا، علينا أن نتوقع المزيد من العناوين في الأسابيع القادمة. ما هو الهدف من هذه العناوين – فهذا سؤال آخر..

اقرأوا المزيد: 372 كلمة
عرض أقل