استئناف المفاوضات

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (FLASH90)
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (FLASH90)

اليمين يهدد نتنياهو: “لا لتجميد البناء”

صحيفة "يديعوت أحرونوت" تنشر رسالة وقّع عليها نوّاب وزراء وأعضاء كنيست من الليكود، إسرائيل بيتنا، والبيت اليهودي، تطالب رئيس الحكومة ألا يوافق على تجميد الاستيطان

20 فبراير 2014 | 21:12

هذا المساء، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه بناءً على متابعة جهود وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى التوصل إلى اتفاق إطار في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، يعبّر أعضاء الكنيست من اللوبي من أجل أرض إسرائيل عن قلقهم من تجميد إضافي في الضفة الغربية، وخاصة في مناطق “خارج الكتل الاستيطانية”.

وقال أعضاء اللوبي في الرسالة التي ستصل مساء اليوم إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه: “في هذه الأيام، وصلتنا أخبار حول عرض طلب على إسرائيل للموافقة على تجميد البناء والتخطيط له في البلدات في الضفة الغربية. فنحن نعارض التجميد على أنواعه، بما في ذلك التجميد “خارج الكتل الاستيطانية”، ونرى بإلتزام من هذا القبيل وكأنه كسر كافة الحواجز”.

وقال نائب وزير الخارجية، زئيف ألكين، الذي وقّع على الرسالة: “كلي أمل أنه كما لم يخضع رئيس الحكومة للضغوطات الفلسطينية والمجتمع الدولي، ولم يوافق على تجميد الحياة في الضفة الغربية والقدس، أن يواصل ذلك. لن نوافق على أي شكل من أشكال تجميد البناء. يحق لآلاف المواطنين الإسرائيليين العيش حياة طبيعية ويُحظر علينا أن يصبحوا “ضحايا السلام”.

وتطرق رئيس الائتلاف ورئيس اللوبي من أجل أرض إسرائيل في الكنيست، عضو الكنيست ياريف لفين (الليكود – بيتنا)، هو أيضًا إلى الرسالة إلى صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وقال: “تقف وراء نتنياهو قوة عظمى تعمل على الحفاظ على أرض إسرائيل وتعزيز الاستيطان. سيلقى أي ضغط أمريكي على الاستيطان معارضة تامة واحتجاجًا قوميًّا. لنا حق وواجب الاستيطان والبناء في كل أرض إسرائيل”.

وتطرق زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل، عضو الكنيست يتسحاق (بوجي) هرتسوغ، أيضًا إلى نشر الرسالة قائلا إلى الصحيفة ذاتها: “نتنياهو هو رئيس الحكومة رمزيًّا ولكن ألكين، دانون وأوكينس هم رؤساء الحكومة فعليًّا. يقلب نتنياهو الصفحات، ومسيًطر عليه من قبل المعسكر اليميني في الليكود”.

اقرأوا المزيد: 260 كلمة
عرض أقل
أوباما ونتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض شهر سبتمبر/ أيلول 2013 (AFP)
أوباما ونتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض شهر سبتمبر/ أيلول 2013 (AFP)

نتنياهو وأوباما يلتقيان الشهر المقبل في واشنطن

سيركز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي على الشأن الإيراني، بينما أوباما سيضغط في الشأن الفلسطيني

10 فبراير 2014 | 09:40

سيبلغ الضغط الأمريكي على إسرائيل فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني ذروة جديدة خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للبيت الأبيض بداية شهر مارس/ آذار. وفي حين يعتزم نتنياهو الضغط على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الشأن الإيراني، سيشدد أوباما خلال اللقاء على مستجدات المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وقد اجتمع الزعيمان في شهر سبتمبر/ أيلول العام المنصرم. وستستغرق زيارة رئيس الحكومة في الولايات المتحدة، والتي تبدأ في الثاني من مارس/ آذار، أسبوعا، برفقة قرينته سارة. وسيقابل نتنياهو خلال زيارته وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري.

ومن المتوقع أن يركز نتنياهو خلال لقائه مع أوباما على الشأن الإيراني، معبرا عن قلق إسرائيل من رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ورغبة دول غربية بإعادة العلاقات التجارية مع طهران. لكن أوباما سيخصص اللقاء مع نتنياهو ليناقش مستجدات المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا سيما اتفاق الإطار الذي تعتزم الإدارة الأمريكية عرضه على الطرفين.

وستشمل زيارة نتنياهو لواشنطن خطابا في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية “أيباك”، والتي تعقد أكبر المؤتمرات الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة. ومن ثم سيتجه نتنياهو إلى لوس أنجلس، ليشارك في حفل خاص لتسويق فيلم عن السياحة في إسرائيل، من إنتاج الصحفي الأمريكي بيتر غرينبرغ. ويقدم غرينرغ برنامجا عن السياحة العالمية الفاخرة، يدعى “الرحلة الملكية”، وهو المسؤول عن شؤون السياحة في شبكة “سي، بي، إس”.

وقد زار غرينرغ إسرائيل قبل سنة ونصف السنة، لغرض تصوير مواقع سياحية في إسرائيل. وانضم نتنياهو إلى فقرات من التصوير، وقد كسر رجله خلال لعبة لكرة القدم جمعت أطفالا يهودا وعربا. ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع زعماء يهود في لوس أنجلس لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

وأرسل ديوان نتنياهو طلبا خاصا للملياردير الإسرائيلي – الأمريكي، حاييم سابان، والمنتج الإسرائيلي أرنون ميلشين، ليساعدا في تنظيم لقاءات خاصة للزوجين نتنياهو مع نجوم هوليود.

اقرأوا المزيد: 272 كلمة
عرض أقل
وزيرة العدل تسيبي ليفني بجانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (FLASH90)
وزيرة العدل تسيبي ليفني بجانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (FLASH90)

ليفني: الفلسطينيون قد يعترفون بإسرائيل دولة يهودية

صادق الوزراء الإسرائيليون على تكريس القكرة بأن إسرائيل هي "دولة الشعب اليهودي" ضمن قانون التربية

صادقت اليوم ،الأحد، تحت تقييدات وبعد جدال متعمق، اللجنة الوزارية للتشريع، على تعديل قانون التربية الرسمي. حسب التعديل الذي أجري على القانون، سيضاف إلى أهدافه البند: “التربية من أجل تدعيم قيمة كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”.

فاجأت الوزيرة المكلّفة بإجراء المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وطرحت مجددًا مسألة الاعتراف الفلسطيني بالدولة اليهودية.

وتطور خلال النقاش جدال بين الوزير أوري أورباخ (حزب البيت اليهودي)، ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، التي عارضت التعديل الذي أجري على قانون التربية الرسمي. قال أورباخ للوزيرة المكلّفة بإجراء المفاوضات مع الفلسطينيين إنه “من الواضح، لدينا، أن إسرائيل هي دولة القومية للشعب اليهودي، وهو أمر لن يتقبله الفلسطينيون أبدًا”. أجابت ليفني أورباخ: “انتظر، وستشاهد المفاجآت… وإذا كانوا على استعداد للاعتراف بنا كدولة الشعب اليهودي – هل ستكون مستعدًا لتقسيم البلاد؟” رد أورباخ على ليفني بسخرية: “طبعًا. ودون اعتراف سأكون مستعدًا أيضًا (لتقسيم البلاد)”.

وكرر أبو مازن قبل أسبوع في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” موقفه الأساسي الذي بموجبه لن يعترف على الإطلاق بدولة يهودية. كشف رئيس السلطة الفلسطينية عن مبادئ اقتراح الجانب الفلسطيني من أجل تسوية سلمية مع إسرائيل. سيتم وفقًا لاقتراحه نشر قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكية في أنحاء الدولة الفلسطينية التي ستبقى منزوعة السلاح. على الرغم من ذلك، فقد واصل رفضه بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، في نطاق اقتراحه لتسوية دائمة مع إسرائيل، على خلاف اتفاقية الإطار التي سيشكّلها الأمريكيون.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أعقاب تصريحات أبي مازن، إنه ليس ممكنًا أن تعترف دولة إسرائيل بدولة قومية فلسطينية، ولا يعترف الفلسطينيون بدولة قومية يهودية.

اقرأوا المزيد: 243 كلمة
عرض أقل
كيري خلال مقابلة مع شبكة (State Department Photo)
كيري خلال مقابلة مع شبكة (State Department Photo)

كيري لا يهاب الانتقادات

كيري يصد الانتقادات ضده ويعلن أنه لن يتراجع عن سعيه من أجل السلام، مؤكدا ان ثمة أغلبية في الجانب الإسرائيلي والفلسطيني تريد السلام رغم أقلية معارضة

06 فبراير 2014 | 10:12

صرح وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أمس في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، أنه لا يهاب الانتقادات المسموعة ضده من جهات إسرائيلية قائلا: “لقد “هوجمت” من قبل أناس يستخدمون الرصاص الحي لا الكلمات. ولن يرهبني ذلك”.

وأكد كيري أنه “لن يتراجع عن تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

وقال كيري أنه يتوقع أن لا تحرف أقواله متطرقا إلى الانتقادات التي سمعت في إسرائيل بشأن الأفكار التي أبداها كيري حول المقاطعة الاقتصادية المحتملة ضد إسرائيل، واضاف أنه يعارض مقاطعة إسرائيل، وأنه وقف إلى جانب إسرائيل دائما.

وتابع كيري قائلا ” للأسف هنالك أشخاص، في إسرائيل، وفي الجانب الفلسطيني والعالم العربي عامة، يعارضون عملية السلام ولا سيما حل الدولتين – هنالك أشخاص لا يريدون إبطاء الاستيطان”. ولكن كيري أكد على أهمية التركيز على الجانب الإيجابي، وهو أن أغلبية الإسرائيليين، والفلسطينيين وسكان المنطقة يؤمنون بالسلام ويريدون السلام.

واستمر رئيس حزب البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، بانتقاد العملية السلمية، قائلا اليوم للإذاعة العسكرية أن ” مقترح السلام الذي طرحه كيري وأبو مازن غير قابل للتطبيق. لن نسمح لقوات “ناتو” وللفلسطينيين بالحفاظ على أمننا- فقط نعتمد على جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أمس حين سئلت عن وجود مسودة لاتفاق إطار بين الفلسطينيين والأمريكيين “اتفاق كهذا ليس جاهزا بعد، وكل التخمينات والتكهنات بالنسبة إليه غير صحيحة”.

وفي غضون ذلك، أوضح الوزير الأمريكي أنه لا يعتزم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات 2016 قائلا ” لقد انتهيت مع السياسية، إنها محطتي الأخيرة”.

اقرأوا المزيد: 226 كلمة
عرض أقل
رئيس الحكومة الإسرائيلي والعاهل الأردني في عمان (FLASH90)
رئيس الحكومة الإسرائيلي والعاهل الأردني في عمان (FLASH90)

نتنياهو للملك عبدالله: سنحافظ على مصلحة الأردن

صرحت مصادر فلسطينية عن وجود خلافات بين عمان والسلطة الفلسطينية حول قضايا أساسية تخص المفاوضات

16 يناير 2014 | 18:05

التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الخميس) في عمان، الملك الأردني عبد الله. وقد وعد نتنياهو الملك عبد الله، خلال لقائهما، أن إسرائيل ستأخذ بالحسبان المصالح الأمنية الأردنية في أي اتفاق سلام يتم التوقيع عليه بينها وبين الفلسطينيين. “شدد رئيس الحكومة على الدور الهام الذي تلعبه الأردن بقيادة الملك عبد الله في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مع الفلسطينيين”، حسبما ورد في بيان أصدره مكتب نتنياهو.

وشدد رئيس الحكومة على أن “إسرائيل تشدد على مسألة الترتيبات الأمنية والمصالح الأمنية الأردنية بشكل عام في أي اتفاق مستقبلي، والذي ستؤخذ فيه بالحسبان معاهدة السلام التي تم توقيعها بين إسرائيل والأردن قبل عشرين عامًا” هذا ما تضمنه البيان أيضًا.

وورد في تقارير أردنية أن الملك الأردني أشار إلى أن الحل الإسرائيلي ـ الفلسطيني يجب أن يستند على مبادرة السلام السعودية وحل الدولتين اللتين تعيشان بسلام جنبًا إلى جنب. وأضاف أيضًا بأن الأردن مصممة على تأمين مصالحها في إطار المفاوضات وتحديدًا فيما يتعلق بالحل النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات بين الأردنيين والفلسطينيين على مسائل أساسية في المفاوضات، منها الترتيبات الأمنية في الغور، وضع القدس، اللاجئين والمياه. صرحت مصادر فلسطينية لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الأردنيين معنيين بما أسموه “القوة الفعالة” على الحدود مع الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، أي ما يفسّره الفلسطينيين استثناء الوجود الفلسطيني فقط على طول الحدود.

ويطالب الأردنيون بالتأكد من أن حل قضية اللاجئين لن يكون على حسابهم، لأن منح الجنسية للاجئين أو إبقائهم على وضعهم القانوني الخاص ومنحهم تعويضًا ماليًا ستكون لهذه الأمور انعكاساتها على المملكة الأردنية الهاشمية، التي يستقر فيها مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئًا ثقيلاً عليها. وفيما يتعلق بقضية القدس، تطالب الأردن بالاحتفاظ بوصايتها على الأماكن المقدسة وخاصة محيط المسجد الأقصى.

وبخصوص مسألة المفاوضات، صرحت إذاعة “غالي تساهل” هذا الصباح، أن نتنياهو يطالب بالحفاظ على كتلة استيطانية رابعة في المناطق في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين وهي كتلة بيت – ايل الاستيطانية. صرح مصدر على اطلاع بتفاصيل المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بأن نتنياهو يقترح الدفع مقابل جزء من الأرض.

اقرأوا المزيد: 309 كلمة
عرض أقل
كنيسة القيامة في القدس وخلفها قبة الصخرة (Miriam Alster/FLASH90)
كنيسة القيامة في القدس وخلفها قبة الصخرة (Miriam Alster/FLASH90)

رفض اقتراح القانون حول القدس

تم رفض اقتراح القانون الذي يتطلب موافقة الكنيست على المفاوضات حول القدس. وزيران من البيت اليهودي فقط أيّدا الاقتراح المثير للجدل وهما أوري أريئيل وأوري أورباخ

12 يناير 2014 | 18:42

أيقنت اليوم عضو الكنيست ميري ريغيف، من حزب ليكود، بعد العاصفة التي تسببت بها من خلال اقتراحها بضم غور الأردن، أنه لا يوجد توافق في الحزب لآرائها، وبأنها لن تنجح في تعطيل العملية السياسية؛ فقد أسقطت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم مقترح القانون الذي يدعو إلى منع إقامة مفاوضات على أراضي القدس أو إلى حق العودة دون موافقة مسبقة من غالبية أعضاء الكنيست.

وقد دعم المقترح الذي بادرت إليه عضو الكنيست من كتلة الليكود ميري ريغيف، وزيران فقط: أوري أريئيل وأوري أورباخ من البيت اليهودي. بينما عارض اقتراح القانون تسعة وزراء، بمن فيهم وزراء الليكود ووزراء إسرائيل بيتنا. وبعد فشل مقترح القانون لن يتم عرضه للتصويت في الكنيست.

“أنا أعتمد على من يدير المفاوضات، وليس على تسيبي ليفني البكّاءة التي لم تدفع بنا إلى إي مكان جيد”، هذا ما قالته المبادرة لمقترح القانون ريغيف في الأسبوع الماضي. “أنا لا أعلم إن كان رئيس الحكومة واثقًا بها. ويبدو أنهم في الائتلاف قد ألزموه بتعيّنها بمنصب وزيرة العدل ورئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. إنها لا تحدد السياسات”.

وقد أحدث مقترح ريغيف الانتقادات اللاذعة من مختلف ألوان الطيف السياسي. قال عضو الكنيست عمار بار ليف (حزب العمل) في الأسبوع الماضي إنّ: “ريغيف ترمي بنيران قواتنا على قواتنا، وتحاول بشكل مثير للشفقة بأن تعرّض مستقبل إسرائيل للخطر”. وقد وصف الاقتراح بأنه “وهميّ ومناهض للديمقراطية”.

وقد وصف عضو كنيست من كتلة الليكود، وطلب عدم الكشف عن اسمه، المشروع بأنه “مقلق”، في حين قال أحد وزراء الحزب في الأسبوع الماضي: “نحن نطلق النار على أقدامنا. القوانين التي تقترحها ريجيف من أجل تعطيل العملية السياسية هي خطوة غير حكيمة، لا يهمّ إن كنا نؤيد التسوية أم نعارضها. إنّ المجتمع الدولي ينظر إلينا ويرى مرارًا وتكرارًا كيف أن حكومة نتنياهو ووزراء الليكود هي الجهات المتطرفة التي تُفشل العملية السياسية والمفاوضات. إنه ضرر وهمي وهو أكثر أهمية”.

إنّ اقتراح ريغيف ينضم إلى مشروع آخر اقترحته مؤخرًا؛ وهو ضم غور الأردن. أيّد وزراء الليكود المقترح، ولكنّه وُضع جانبًا في نهاية المطاف. وقد تم رفض مقترح القانون الذي طرحه عضو الكنيست يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) على يد أغلبية الكنيست، والذي كان يتطرق إلى تمكين المفاوضات بشأن القدس فقط بموافقة مسبقة من قبل 80 عضو كنيست.

اقرأوا المزيد: 336 كلمة
عرض أقل
بناء في "هار حوما" (Kobi Gideon / Flash90)
بناء في "هار حوما" (Kobi Gideon / Flash90)

مقابل تحرير الأسرى: مناقصات للبناء في المستوطنات

قال وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، بخصوص مناقصات البناء التي تم الإعلان عنها صباحًا: "فكرة سيئة لن تتحقق"

10 يناير 2014 | 15:21

بعد إعلان وزارة الإسكان صباح اليوم إطلاق مناقصات لتسويق أراضٍ لبناء نحو 1400 وحدة سكنية وراء الخط الأخضر، في الضفة الغربية والقدس، يبدو أن نتنياهو لم يغيّر سياسته إزاء تقدم البناء في المستوطنات ولكنه غيّر الجدول الزمني، ولا سيما أنه ما زال يتبع معادلة دفع البناء في المستوطنات مقابلإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وقد أرجأ نتنياهو الإعلان عن المناقصات لأكثر من أسبوعين، حتى بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري إلى المنطقة لكي لا يحرج وزير الخارجية الأمريكي. وأراد نتنياهو الإعلان عن المناقصات قبل مجيء كيري لزيارة أخرى، كي لا يؤدي إلى تأخير يقارب مدة شهر والذي من شأنه أن يثير الاحتجاجات في أوساط اليمين.

ويوضحون في القدس أن إسرائيل لم تلتزم بأية تقييدات في البناء خلال المفاوضات مع الفلسطينيين.

ومن شأن الإعلان أن يؤدي إلى غليان الفلسطينيين، والذين توعدوا بأن كل خبر عن البناء سيؤثر على الاتصالات السياسية ويؤدي إلى التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة. ولم يتأخر الرد الفلسطيني، فقد أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة القرار الإسرائيلي متهما إسرائيل بتعطيل الجهود الأمريكية.

ويحاول كيري في هذه الأيام أن يصوغ مع الطرفين وثيقة تفاهمات عامة تتيح استمرار المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي للاتفاق، في شهر نيسان.

وبعد إعلان وزارة الإسكان، ردّ وزير المالية، يائير لبيد، وزعم أن: “هذه ليست مناقصات بناء وإنما مناقصات بناء خالية من المضمون. هذه ليست فقط فكرة سيئة، وإنما فكرة ليست قابلة للتحقيق”. أكثر لبيد مؤخرًا من إظهار دعمه لجهود كيري، بل وأكد أنه يجب التقدم في المفاوضات في الأمم المتحدة حتى لو دفعنا ثمنًا مقابل ذلك يتجسد بتغييرات في الائتلاف، وهو تلميح لإمكانية أن يترك نفتالي بينيت حزب البيت اليهودي.‎ ‎

ويتوقع أن تؤثر مناقصات البناء على النظرة السياسية نحو إسرائيل في العالم، وفي هذا الصدد، دعت اليوم وزارة الخارجية سفير هولندا في إسرائيل، كاسفر فلدكمب، لمحادثة، بسبب سلسلة من الأعمال المضادّة لإسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وفي ذروة تلك الأعمال، نُشر أمس أن صندوق التقاعد الأكبر في هولندا PGGM قرّر سحب استثماراته في إسرائيل بسبب إجراءاتها وراء الخط الأخضر، والتي تعتبر ليست شرعية في أماكن كثيرة حول العالم. ولكن قبل بضعة أيام، وضح وزير الخارجية الهولندي بأن دولته تعارض مقاطعة إسرائيل.

اقرأوا المزيد: 332 كلمة
عرض أقل
رئيس الخارجية الأمريكي، جون كيري، ورئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. أرشيف (U.S. State Department Photo)
رئيس الخارجية الأمريكي، جون كيري، ورئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. أرشيف (U.S. State Department Photo)

اتفاقية الإطار التي يقترحها كيري عالقة

استطلاع "معاريف": 80% من الجمهور الإسرائيلي لا يعتقد أن المفاوضات ستؤدي إلى السلام

10 يناير 2014 | 11:56

لن يكون وزير الخارجية، جون كيري في نهاية هذا الأسبوع في إسرائيل، ولكن من المحتمل أن يكون مطلعًا على نتائج استطلاع “معاريف” الذي يكشف أن 80% من الجمهور الإسرائيلي، الأغلبية تقريبًا، لا يثق بكيري ومبادرته وهم على قناعة أنها لن تصنع السلام.

ولا يشكك الجمهور بجهود كيري فقط، وإنما السياسيون الإسرائيليون والفلسطينيون أيضًا، الذين عليهم دفع المفاوضات قدمًا، فهم يرفضون الموافقة على إملاءات كيري الواردة في اتفاقية الإطار التي يقترحها.

لقد أمل كيري أن تعود اتفاقية الإطار التي يعمل عليها بالفائدة على المفاوضات بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، لكن حاليًا، يبدو أن الطرفين يتحفظان فيما يتعلق بالمواضيع الجوهرية التي يتطرق كيري إليها: الحدود، الأمن والقدس.

ويضغط كيري على نتنياهو لقبول الترتيبات الأمنية في غور الأردن، رغم أن ثلاثة وزراء من اللجنة السياسية الوزارية الأمنية- يعلون، شتاينيتس وإردان – لا يوافقون على هذه الترتيبات من الناحية الفعلية. قال شتاينيتس، يوم أمس، لإذاعة “غالي تساهل” إن الحديث يجري عن اقتراح ليس واقعيًا.

وفيما يتعلق بغور الأردن، يُستشف من استطلاع “معاريف” أن معظم الجمهور يدعم هذا الموقف، حيث أن 73% من المستطلعة آراؤهم، ليس مستعدًا للتنازل عن تواجد الجيش الإسرائيلي في غور الأردن.

ويضغط كيري أيضًا على نتنياهو لقبول صيغة تعترف بالقدس على أنها عاصمة الدولتين، وصيغة متساهلة في قضية اللاجئين، التي ستتيح إمكانية محدودة بالنسبة لحق العودة. وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة “هآرتس” عن جهات إسرائيلية رفيعة المستوى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قال لوزراء من الليكود ومسؤولين آخرين في الأجهزة السياسية، إنه ليس موافقًا على أن تشمل اتفاقية الإطار التي يعدّها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أي تطرق إلى قضية القدس.

ويشغّل كيري ضغوطا على الجانب الفلسطيني محاولا إقناع الرئيس الفلسطيني، أبي مازن، أن يعترف بالدولة اليهودية، لكن الجانب الفلسطيني ليس متحمسًا لهذا الاقتراح والاقتراحات أخرى.

وصرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، في مؤتمر صحفي أجري في رام الله، إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، هدد بأنه في حال فشلت المحادثات الحالية مع إسرائيل، سيتم إيقاف الدعم المادي للسلطة الفلسطينية. لقد اتهم خالد الولايات المتحدة بتفعيل تهديدات سياسية من أجل الضغط على الفلسطينيين لقبول التنازلات.

“لم تؤد المفاوضات حاليًا إلى شق طريق هامة في المواضيع الجوهرية. لا يستطيع الفلسطينيون التوقيع على اتفاقية إطار لأنها لا تستوفي شروطًا بحد أدنى للمتطلبات والحقوق الفلسطينية”، قال خالد.

ويتلقى كيري في هذه الأثناء دعمًا من مصدر غير متوقع، إذ قال وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، يوم أمس (الخميس) لـ”تلغراف” البريطانية إن “اقتراح كيري هو الاقتراح الأفضل الذي يمكننا قبوله، ويجب علينا العمل بموجبه”.

اقرأوا المزيد: 379 كلمة
عرض أقل
صورة للقاء أجرته منظمة "عقول للسلام" في القدس، شارك فيه فلسطينيون وإسرائيليون (Minds of Peace Facebook)
صورة للقاء أجرته منظمة "عقول للسلام" في القدس، شارك فيه فلسطينيون وإسرائيليون (Minds of Peace Facebook)

وفد سلام إسرائيلي يُطرَد من رام الله

أعضاء وفد إسرائيلي لمنظّمة تُجري لقاءات سلام بين إسرائيليّين وفلسطينيين يصلون إلى فندق في رام الله، ويواجَهون بمتظاهرين يعارضون إقامة اللقاء في المكان

09 يناير 2014 | 18:37

واجه أعضاء وفد إسرائيلي انطلق من أجل مبادرة “محادثات سلام مدنيّة” في رام الله تظاهراتٍ لمواطنين فلسطينيين يعارِضون الأمر، ما فرضَ إنهاءَ اللّقاء. بمساعدة قوّات الشرطة الفلسطينية التي استُغيث بها وكبحت المحتجّين، جرى إخلاء أعضاء الوفد إلى منطقة مستوطنة “بيت إيل”.

تكوّنت مجموعة النقاشات من وفدَين، فلسطيني وإسرائيلي، شمل الأخير رجال أمن سابقين. جرى حتّى الآن نحو 20 لقاءً بين الوفدَين. وكان يوم النقاش الحاليّ هو الأول في رام الله، وحضره نحو 60 مُشاركًا.

ووصل المُتظاهرون، الذي بلغ عددهم المئات، إلى مدخل فندق CITY INN في رام الله، حيث اجتمع أعضاء الوفد قبل نحو ساعة من بدء النّقاشات. قام المتظاهرون برفع شعارات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع معها، داعين إلى عدم منح شرعيّة للعلاقات مع إسرائيل. وردًّا على ما حدث، قال رئيس الوفد الفلسطيني إنّه “دائمًا سيكون هناك معارِضون، هذه هي الحال”.

وفيما كانت العواصف تهبّ خارج الفندق، تناقش الجانبان داخله حول الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية. في مرحلةٍ ما، خرج رئيس الوفد الفلسطيني، إبراهيم أبو محمد، للتحدّث إلى قادة القوّة التي كانت تحمي المكان، وحين عاد قال إنّ عليه إيقاف النقاشات وإعادة الإسرائيليين إلى القدس.

ودُعيت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المكان، إذ حمت الفندق خلال الأحداث، ومنعت دخول المُتظاهرين. خلال المواجهة التي تطوّرت في المكان، ألقى المُتظاهرون حجارة، وألحقوا أضرارًا بالفندُق.

وقالت ياعيل لوتان، من قادة منظمة “عقول للسلام” (‏minds of peace‏)، التي تُجري اللقاءات، إنّ اللقاء بشكلٍ عامّ كان ناجحًا إذ حضره أكبر عددٍ من المشارِكين. “لا يمكن السماح للمتطرّفين بمنع ذلك”، أضافت لوتان.

وعبّرت إحدى أعضاء الوفد الإسرائيلي عن تقديرها لتصرُّف الشرطة الفلسطينية خلال الحَدَث، قائلةً إنّهم “عملوا بنجاعة”. ونُقل عن مُنظِّمي اللقاء إنه سيُستأنَف غدًا في فندق “أمبسادور” في القدس.

اقرأوا المزيد: 261 كلمة
عرض أقل
نساء عربيات في إسرائيل (Flash90/Yossi Zeliger)
نساء عربيات في إسرائيل (Flash90/Yossi Zeliger)

ثلث عرب إسرائيل يقبلون تبادُل الأراضي والسُّكَّان

وفق استطلاع أجرته صحيفة "هآرتس"، تعارض الأكثريّة الساحقة فكرة تبادُل الأراضي والسُّكَّان، لكنّ ثمة استعدادًا أكبر لدراسة فكرة من هذا النوع

09 يناير 2014 | 16:12

يُظهر استطلاع هاتفيّ أُجري لصالح صحيفة “هآرتس” نتائج مثيرة للاهتمام في شأن نظرة المواطنين العرب الذين يعيشون في إسرائيل إلى المسألة التي طرحها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان – تبادُل الأراضي والسُّكَّان كجزءٍ من اتّفاق سياسيّ بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان الوزير ليبرمان أوضح أنه “ليس هناك أيّ سبب بألّا ينضمّوا (عرب وادي عارة والمثلّث) إلى إخوتهم الفلسطينيين تحت سِيادة فلسطينية تامّة، ويصبحوا مواطنين في الدولة الفلسطينية العتيدة التي يتوقون إليها جدًّا”.

وفق استطلاع “هآرتس”، تعارض أكثرية ساحقة من الجمهور العربي فكرة ليبرمان، وترفض تبادُل أراضٍ وسُكَّان كجزءٍ من اتّفاق سياسيّ، لكنّ نحو ثلث عرب إسرائيل لا يستبعِدون هذه الإمكانيّة. وشمل الاستطلاع 500 من السكّان العرب من 4 مناطق – وادي عارة والمُثلّث، الناصرة، سخنين، وشفاعمرو.

أجاب 42% من السكّان أنهم يدعمون فكرة تبادُل الأراضي بشكل عامّ؛ وأجاب 29% بأنّ أصدقاءهم سيدعمون حسب رأيهم اقتراحًا يبقى فيه بعض المستوطَنات اليهودية في الضفة الغربية في موضعه في إطار اتّفاق سلام ويكون تابعًا لدولة إسرائيل، فيما تبقى بلدات عربية معيّنة في إسرائيل في موضعها وتكون تابعةً للدولة الفلسطينية.

بالتباين، قال 31% إنهم بشكل شخصيّ معنيّون بأن تبقى بلدتهم في إطار اتّفاقٍ كهذا مكانها على أن تنتقل إلى سيادة الدولة الفلسطينية حين تؤسَّس. ومن تشريح المُعطى الأخير وفق السنّ، يتبيّن أنّ أعلى استعداد سُجّل بين الشبّان بين 18 و24 عامًا – إذ إنّ 36% منهم معنيّون بأن تنتقل بلدتهم إلى السيادة الفلسطينية.

مقارنةً باستطلاعات سابقة عُنيت بمسألة تبادُل الأراضي والسُّكَّان، فإنّ بيانات استطلاع “هآرتس” تُظهِر ازديادًا في استعداد الجمهور العربي لدراسة حلٍّ كهذا. للمقارنة، أجاب 21% فقط من المستطلَعة آراؤهم في استطلاع “مؤشِّر السلام” عام 2005 أنهم يدعمون البرنامج.

يُذكَر أنّ ثمة من يُعارض مخطّط ليبرمان داخل الحكومة الإسرائيلية، بحيث يُشكّ في إمكان إقراره فيها. ويمثّل وزير الداخلية جدعون ساعر هذا التيّار، إذ صرّح ضدّ برنامج ليبرمان قائلًا إنّ “المواطن الإسرائيلي لا يرغب بذلك، وهو غير قابل للنقل في إطار اتّفاق سياسيّ. المواطنون العرب في إسرائيل هم مواطنون، ولا يجب المسّ بمواطَنتهم في أيّ اتّفاق سلام مستقبليّ”.

اقرأوا المزيد: 306 كلمة
عرض أقل