أييلت شاكيد

الصحافة الإسرائيلية تختار شاكيد رئيسة الحكومة القادمة

وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد (Yonatan Sindel)
وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد (Yonatan Sindel)

أييلت شاكيد هي امرأة علمانية في حزب متديّن، توفي بوعود تقطعها أثناء الانتخابات - الإعلام الإسرائيلي يدفع أييلت شاكيد قدما

09 سبتمبر 2018 | 09:48

من المتبع أن تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية، في شهر أيلول من كل عام، قبيل عيد رأس السنة العبرية، قائمة بأسماء “الشخصيات الأكثر تأثيرا في إسرائيل”. ليست هناك صحيفة أو موقع إنترنت لا ينشران قائمة كهذه. غني عن القول، إن هذه هي فرصة كبيرة للسياسيين، رجال الأعمال، الفنانين، والنشطاء الاجتماعيين، للاعتراف بهم والكشف عنهم، لهذا يرغب الجميع في أن يندرج في هذه القوائم.

أييلت شاكيد هي الاسم المشترك بين كل هذه القوائم. وهي وزيرة العدل، من أعضاء حزب البيت اليهودي، وأصبحت تتصدر قمة القوائم للشخصيات الأكثر تأثيرا في هذا العام. تعرّفها معظم وسائل الإعلام بصفتها مرشحة محتملة لتصبح رئيسة الحكومة القادمة. في أغلب المنشورات، ترافق تصنيف مكانتها انتقادات لاذعة، لأنها تعمل بصفتها وزيرة العدل على إضعاف المحكمة العُليا ودفع مفاهيم يمينية قدما، ولكن من المفترض أن يثير تصنيفها قلقا لدى زعيمين: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يدور خلاف بينه هو وزوجته وبين شاكيد، منذ أن عملت شاكيد في مكتب رئيس الحكومة في شبابها، ولدى نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي وصديق شاكيد الجيد، الذي يرغب في أن يكون رئيس الحكومة أيضا.

يشجع الجمهور شاكيد لسببين: الأول، لأنها علمانية وعضوة في حزب متدين، “البيت اليهودي”، والثاني لأنها تعتبر صاحبة قدرات تنفيذية كبيرة، وتوفي بوعودها، كما عملت عندما بدأت تشغل منصبها. بالإضافة إلى هذا، فهي امرأة جميلة الأمر الذي يساهم في عصرنا هذا الذي يكثر فيه النشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

لقد تعاونت شاكيد مع جزء من الصحف (حتى أنها شاركت وسمحت بالتقاط صور لها لمجال الأزياء وهي ترتدي عدة فساتين)، ولكنها قالت إنها ليست معنية الآن بأن تصبح رئيسة الحكومة وإنها ترغب في أن تشغل منصب وزيرة العدل ولاية أخرى.

اقرأوا المزيد: 257 كلمة
عرض أقل

زبائن الدعارة في إسرائيل يتعرضون لعقوبات بآلاف الشواقل

مستهلكو الدعارة في إسرائيل يتعرضون لعقوبات بآلاف الشواقل (FLASH 90)
مستهلكو الدعارة في إسرائيل يتعرضون لعقوبات بآلاف الشواقل (FLASH 90)

في اجتماع خاص، جرى في العطلة الصيفية للكنيست، صادقت الحكومة على قانون يفرض عقوبات على زبائن الدعارة في إسرائيل: "خطوة هامة في الطريق لاجتثاث ظاهرة الدعارة"

صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم (الأحد)، على قانون رسمي يحظر استهلاك الدعارة في إسرائيل. التئمت اللجنة بشكل استثنائي أثناء العطلة الصيفية للكنيست للنظر في القانون، وستتم مناقشة دفعه قدما في دورة الكنيست القادمة.

وفق اقتراح القانون، الذي بادرت إليه وزيرة العدل أييلت شاكيد، تصل الغرامة المفروضة على المخالفين إلى 1.500 شاقل (نحو 405 دولارات). إضافة إلى ذلك، يدفع مرتكبو المخالفة ثانية، غرامة حجمها 3.000 شاقل، أي الضعف. في وسع من يتلقى غرامة أن يقدم شكوى إلى المحكمة، وفي هذه الحال، يحق للمحكمة زيادة العقوبة حتى مبلغ 75.300 شاقل (نحو 20 ألف دولار)، إذا قررت أن مقدم الشكوى ارتكب مخالفة.

جاء في اقتراح القانون أنه سيدخل حيز التنفيذ خلال سنة ونصف السنة من نشره، بهدف السماح للدولة بأن تهتم في هذا الوقت بمؤسسات لإعادة التأهيل للأشخاص الذين يمارسون الدعارة وفق نتائج اللجنة لتقليص حجم الدعارة. حتى أن الوزراء صادقوا اليوم على تطبيق نتائج اللجنة، التي أوصت الحكومة، من بين توصيات أخرى، بتخصيص عشرات ملايين الشواقل لتقليص الدعارة.

وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد (Yonatan Sindel / Flash90)

إضافة إلى مشروع القانون، قالت الوزيرة شاكيد إن الحكومة ستبدأ برنامج بين الوزارات لعلاج الدعارة، وسيهتم بتوفير رد، علاج، وتأهيل النساء والرجال الذين يمارسون الدعارة ومستهلكيها. علاوة على ذلك، ستعمل الوزارات على رفع الوعي حول الموضوع. “تنقل الحكومة رسالة واضحة اليوم إلى مستهلكي خدمات الدعارة: الإتجار بالنساء، واستهلاك الدعارة مرفوضان كليا”، قالت شاكيد. “يجب أن تكون معالجة الدعارة شاملة أكثر وهذا ما سنعمل عليه في الأشهر القادمة”.

رحبت المحامية نيتسان كهانا، الشريكة في المقر لمكافحة الإتجار بالنساء وممارسة الدعارة، بالقرار: “أوضحت الحكومة الإسرائيلية اليوم بشكل قاطع، أن الدولة تتحمل مسؤولية 14 ألف امرأة ورجل يمارسون الدعارة. تشكل المصادقة على مشروع القانون إضافة إلى الميزانيات الهامة لتأهيل ممارسي الدعارة، خطوة هامة في الطريق لاجتثاث الدعارة”.

اقرأوا المزيد: 267 كلمة
عرض أقل
أيليت شاكيد Hadas Parush/Flash90)
أيليت شاكيد Hadas Parush/Flash90)

استطلاع: شاكيد هي السياسي الأكثر شعبية في إسرائيل بعد نتنياهو

تنبأ استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، قادرة على تغيير الخارطة السياسية الإسرائيلية في حال انضمت إلى حزب الليكود

13 يوليو 2018 | 12:37

تنبأ هذا الأسبوع النائب عن حزب الليكود، دافيد بيتان، بأن انتقال وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، من حزب “البيت اليهودي” إلى حزب الليكود، سيكون له أثر كبير على الحزب الحاكم في إسرائيل. وأشار إلى أن شاكيد ستهزم في الانتخابات الداخلية لليكود أقطاب الحزب ميري ريغيف ويسرائيل كاتس وجدعون ساعر الذي ينتظر الفرصة ليعود إلى السياسة. فقامت صحيفة “معاريف” بفحص هذه الفرضية ليتضح أنها صحيحة.

وأظهر استطلاع ا أجرته معاريف هذا الأسبوع، ونُشر اليوم الجمعة، أن حزب الليكود سيحصل على 33 مقعدا في حال ترأسته شاكيد، لو جرت انتخابات في إسرائيل اليوم، أي مثل عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب برئاسة بنيامين نتنياهو، حسب استطلاعات أخيرة في إسرائيل.

وتنبأ الاستطلاع بأن الخارطة السياسية الإسرائيلية ستبدو على هذا النحو مع شاكيد رئيسة لحزب الليكود: 33 مقعدا لليكود، 18 مقعدا لحزب “يش عاتيد” (هناك مستقبل) برئاسة يائير لبيد، 11 مقعدا لحزب العمل برئاسة أفي غاباي، ونفس عدد المقاعد للقائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة.

أما عن حزبها الحالي، البيت اليهودي، فقوته لن تتغير وقف السيناريو الأخيرة، وسيحصل على 8 مقاعد برئاسة زعيمه الحالي، نقتالي بينت، وزير التربية والتعليم في حكومة نتنياهو. وتشير صحيفة معاريفإلى أن ترك شاكيد البيت اليهودي قد يزيد شعبية الحزب في أوساط اليهود المتشددين (الحاريديم) الذين لا يريدون مشاهدة امرأة قوية في الحزب.

وفحص الاستطلاع كذلك سيناريو آخر ملفت بموجبه ترأس شاكيد حزب الليكود ويرأس بيني غانتس، رئيس الأركان السابق، حزب العمل، وأظهرت نتائج هذا السيناريو أن حزب العمل سيحصل على 24 مقعدا في الانتخابات القادمة، في حين سيحصل حزب الليكود على 31 مقعدا، أي أنه سيخسر مقعدين مقارنة بالسيناريو السابق، ومعنى ذلك أن الحزب لن يفقد من قوته كثيرا، أما المتضرر الرئيس من دخول غانس إلى الحلبة فهو يائير لبيد زعيم حزب “يش عتيد”، إذ سيفقد الحزب مكانته في خارطة السياسة الإسرائيلية ليصبح الثالث.

أما بالنسبة للأحزاب الأخرى في إسرائيل: “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان و “كولانو” بزعامة موشيه كحلون، والحزب الجديد بزعامة أورلي ليفي أبكسيس، فهذه ستحصل على 5 مقاعد في الانتخابات لو جرت الآن في إسرائيل. والحزب الديني “شاس” بزعامة آريه درعي، فنصيبه 4 مقاعد.

لجنة تعيين القضاة برئاسة وزيرة العدل أيليت شاكيد ( Hadas Parush/Flash 90)

لكن هل إمكانية انشقاق شاكيد عن حزب “البيت اليهودي” وانضمامها إلى صفوف الليكود واقعية؟ الجواب حسب معاريف: كلا. والسبب أن شاكيد لن تنضم إلى حزب الليكود طالما يرأس نتنياهو الحزب، فهذا السيناريو حسب معاريف ممكن بعد عصر نتنياهو في الليكود. وسبب آخر يقلّل من شأن سيناريو انتقال شاكيد إلى الليكود هو ولاء شاكيد الأعمى إلى زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينيت، وعدم حديثها أصلا عن إمكانية ترك الحزب، رغم أنها سياسة علمانية في حزب محافظ.

يذكر أن شاكيد تعد سياسة قوية ذات حضور وثقة عاليين في إسرائيل، وقد زادت قوتها ونفوذها بعد توليها منصب وزيرة العدل في إسرائيل، وإفلاحها في فرض تغييرات في الجهاز القضائي الإسرائيلية اليساري التوجه رغم آرائه اليمينية، أبرزها تعيين قضاة يميلون إلى اليمين السياسي في إسرائيل، وخوضها في الراهن معركة لتغيير إجراء تعيين المستشارين القضائيين في المكاتب الحكومية.

اقرأوا المزيد: 452 كلمة
عرض أقل
وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد (Yonatan Sindel / Flash90)
وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد (Yonatan Sindel / Flash90)

ديون الفلسطينيين تؤرق وزيرة العدل الإسرائيلية

"ادفع ديونك وإلا لن تدخل إسرائيل".. وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، تبلور خطة ضد الفلسطينيين الذين لم يدفعوا ديونهم لإسرائيليين

في هذه الأيام، تعمل وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، على وضع خطة للعمل ضد الفلسطينيين الذين لم يدفعوا ديونهم للإسرائيليين وجهات في إسرائيل، وتأتي هذه الخطوة بسبب نقص منظومة تتيح جباية الديون الفلسطينية.

في إطار الجهود المبذولة، تخطط الوزيرة الاقتراح على السلطة الفلسطينية أن تتعاون في مجال دفع الديون، وفي حال عدم استجابتها ستفكّر الوزيرة في اتخاذ وسائل ضد الهيئات الفلسطينية.

بالتعاون مع وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، اتخذت وزيرة العدل قرارا حكوميا، يقضي بألا يُسمح لأي فلسطيني لم يدفع ديونه لإسرائيل خلال 30 يوما من تلقي إشعار بذلك، بالدخول إلى إسرائيل حتى دفع ديونه. يتضح أن نموذج البرنامج، الذي يُستخدم في هذه الأيام، ناجح.

في نقاش جرى هذا الأسبوع طلب ممثلو سلطة الضرائب، استخدام الخطوات لدفع ديون الفلسطينيين لسلطة الضرائب الإسرائيلية أيضا، التي تصل إلى 1.5 مليار شاقل. تطرقت الوزيرة شاكيد إلى الخطوات الجديدة قائلة: “انتهى عهد عدم دفع الديون الفلسطينية. لن نسمح بعد بعدم جباية الديون الفلسطينية”.

اقرأوا المزيد: 145 كلمة
عرض أقل
وزيرة العدل في حفل افتتاح المحكمة الشرعية (Twitter)
وزيرة العدل في حفل افتتاح المحكمة الشرعية (Twitter)

على خلفية “قانون القومية”.. وزيرة العدل تدشن محكمة شرعية في سخنين

على خلفية مصادقة الكنيست على "قانون القومية" الذي يبرز الهوية اليهودية لإسرائيل، حظيت وزيرة العدل الإسرائيلية باستقبال حار في حفل تدشين المحكمة الشرعية الجديدة في سخنين

في ظل الانتقادات حول المصادقة على “قانون القومية” المثير للجدل في القراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، شاركت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، في تدشين المحكمة الشرعية في سخنين وحظيت باستقبال حار. من المتوقع أن تخدم المحكمة الشرعية الجديدة التي شارك في تدشينها رئيس بلدية سخنين، السيد مازن غنايم، آلاف المواطنين العرب من شمال إسرائيل.

في نهاية نقاش استمر حتى ساعات الليل المتأخرة، صادق الكنيست الإسرائيلي أمس (الاثنين) بالقراءة الأولى على قانون أساس يهدف إلى ترسيخ مكانة إسرائيل بصفتها دولة قومية للشعب اليهودي. يهدف هذا القانون إلى ترسيخ قانون رموز الدولة، الأعياد الإسرائيلية واللغة العبرية. أثار مشروع قانون القومية انتقادا ومعارضة كثيرة في إسرائيل، بادعاء أنه يجري الحديث عن مشروع قانون غير عادل وتمييزي بحق العرب في إسرائيل. وفق معارضي مشروع قانون القومية، فإن القانون قد يشكل خرقا للتوازن بين كون دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية.

أثناء مراسم تدشين المحكمة الشرعية في سخنين، تطرقت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، إلى مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست في القراءة الأولى قائلة: “لن يلحق قانون القومية الذي صادق الكنيست عليه هذه الليلة ضررا بالعرب، ونحن نؤمن بالتعايش”.

رحب رئيس بلدية الطيبة، مازن غنايم، بتدشين المحكمة الشرعية ودعا وزيرة العدل لافتتاح محكمة صلح في سخنين أيضًا. ردا على ذلك، قالت الوزيرة أن هذه الفكرة ستكون ضمن ولايتها الثانية.

بعد حفل التدشين شاركت شاكيد في صفحتها على تويتر صورة من المراسم، تظهر فيها مع رئيس بلدية سخنين وشخصيات هامة أخرى وكتبت: “بعد سنوات من المشاورات، من دواعي سروري أننا افتتحنا اليوم محكمة شرعية جديدة في سخنين. في السنوات الثلاث الأخيرة تضاعف عدد القضاة وعُينت قاضية للمرة الأولى. هكذا ينجح التعايش”.

اقرأوا المزيد: 248 كلمة
عرض أقل
وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد (Alex Kolomoisky/POOL)
وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد (Alex Kolomoisky/POOL)

إسرائيل تعتزم العفو عن مئات السجناء بمناسبة استقلالها الـ 70

اتفقت وزيرة العدل ورئيس الدولة على مخطط استثنائي للعفو عن مئات السجناء وتخفيف عقوبات آخرين بمناسبة احتفال إسرائيل باستقلالها ال70 استنادا إلى مبدأ الرحمة ومنح فرصة ثانية وفق القضاء العبري

27 مارس 2018 | 16:02

“احتفالات ال70 عاما على تأسيس إسرائيل هي فرصة للمراجعة ولإبداء الرحمة” قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، أمس الاثنين، بعد التوصل إلى اتفاق مع رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، على مخطط لمنح العفو والتسهيلات لسجناء إسرائيليين بموجب مبدأ الرحمة ومنح فرصة ثانية لمن أخطأوا وتراجعوا استنادا إلى القضاء العبري.

وقالت شاكيد إنها ستوصي بتخفيف العقوبات لجنود ومتطوعين في الخدمة المدنية وكذلك تخفيف الغرامات لكبار السن غير القادرين على دفع دينهم. وحسب الصيغة الأولية للاتفاق يتوقع منح أولوية العفو عن سجناء أبدوا توبتهم وانخرطوا في مسار تأهيل. ومن هؤلاء كذلك سجناء تعرضوا للاعتداء على يد من أساؤوا له، وسجناء يعانون من أمراض قاسية أو إعاقات صعبة، وسجناء فوق ال70 عاما، وغيرهم.

وتطرق رئيس الدولة إلى الخطة قائلا إنه ينوي مدّ يد العون بمناسبة العيد ال70 لإسرائيل وأضاف ان هذه الاحتفالات هي فرصة للنظر إلى المهمشين الذين لا يراهم المجتمع في الأيام العادية.

ويستثني قرار العفو سجناء أدينوا بجرائم قتل وجرائم المساس بأمن الدولة وجرائم جنسية وجرائم خاصة في المحكمة العسكرية.

اقرأوا المزيد: 155 كلمة
عرض أقل
نساء بدويات- صورة توضيحية (Flash90/Hadas Parush)
نساء بدويات- صورة توضيحية (Flash90/Hadas Parush)

للمرة الأولى في إسرائيل.. لائحة اتهام في قضية تعدد الزواجات

تتحدث النساء الضحايا لظاهرة تعدد الزوجات عن القمع والفقر اللذين يعيشنه هن وأطفالهن. بالتباين، يدعي زعماء بدو أن هذا يشكل اضطهادا دينيا لأن الإسلام يسمح بتعدد الزوجات

قدم الادّعاء الإسرائيلي أمس (الاثنين، 02.10) لائحة اتّهام ضدّ مواطن بدوي بسبب زواجه من عدة نساء. يجري الحديث عن لائحة اتهام هي الأولى التي تقدمها دولة إسرائيل ضد مرتكب مخالفة من هذا النوع منذ أن أعلنت عن بدء إنفاذ القوانين الجديدة ضد ظاهرة تعدد الزوجات. في شهر كانون الثاني 2017، بدأ سريان مفعول القوانين الجديدة. وفق هذه القوانين، التي دفعتها وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، قدما فإن العقوبة القصوى ضد ظاهرة “تعدد الزوجات” هي 5 سنوات من السجن.

وقُدّمت لائحة الاتهام الأولى كما ذُكر آنفًا ضد مواطن بدوي عمره 36 عاما بعد أن تزوج للمرة الثانية من امرأة عمرها 24 عاما. وفق الشبهات، يجري الحديث عن زواج قهري، بعد أن طلب والد الشابة من الرجل أن يتزوج ابنته التي لم تعرف بالمؤامرة وبكونها زوجة ثانية.

وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (Tomer Neuberg/Flash90)
وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (Tomer Neuberg/Flash90)

في عام 2015، قادت الوزيرة شاكيد خطوة لعلاج ظاهرة تعدد الزوجات، الشائعة بشكل خاص في المجتمَع البدوي من خلال فرض عقوبات جنائية.‎ ‎صحيح حتى عام 2015، كان %36 من الرجال البدو متزوجين أكثر من امرأة. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة تعدد الزوجات تم تطبيقها في حالات قليلة في السنوات الماضية. حاليا، تبحث الشرطة في 15 ملفا بالمعدل منذ إصدار القوانين الجديدة.

وأوضحت جهات خدمات استشارة في وزارة العدل أن الرجال الذين يتزوجون مرتين أو ثلاث أو حتى أربع مرات يتسببون بمعاناة عائلية كبيرة، يهملون العائلة الموسعة ويعرضونها لمشاكل اقتصادية خطيرة، ويهملون النساء والأطفال الذين يتعرضون لنقص شعوري، مما يؤدي إلى فجوات وعنف أسري، بين الأطفال والنساء على حد سواء.

وقد أجرى مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت”، حسن شعلان، مقابلات شاملة مع نساء بدويات كثيرات لم يخشين من الكشف عن قصتهن والمعاناة اللواتي يتعرضن لها هن وأطفالهن.

نساء بدويات كثيرات يتعرضن للقمع والهيمنة الرجولية في المجتمَع البدوي (Flash90/Hadas Parush)
نساء بدويات كثيرات يتعرضن للقمع والهيمنة الرجولية في المجتمَع البدوي (Flash90/Hadas Parush)

“لدى زوجي أربع زوجات، ومن الصعب علي مواجهة هذه الحال”، قالت مواطنة من النقب للمراسل في المقابلة التي أجراها معها دون الكشف عن هويتها. “يتزوج الرجال البدو من نساء كثيرات ولا يهتمون بالنتائج. فهم لا يأخذون بعين الاعتبار الفقر والوضع الاجتماعي الصعب اللذين تتعرض لهما العائلة. يهمهم الزواج فقط. يزورني زوجي لأسبوع في الشهر فقط. أما في سائر الأيام فيبقى لدى زوجاته الأخريات. لدي خمسة أطفال وعلي الاهتمام بهم، ولكن زوجي لا يعيش معنا في البيت ولا يدرك الصعوبات التي نتعرض لها”.

في ظل لائحة الاتهام التي قُدّمت أمس، الأحد، بدأ الكثير من الزعماء البدو بمعارضة القوانين الجديدة المتطرفة لأنه وفق الإسلام يسمح للرجال بالزواج حتى أربع نساء. وأدعى الكثيرون أن الوزيرة شاكيد تلاحق الرجال البدو لأسباب دينية.

بالمقابل، هناك من يشعر بالفرح إزاء تطبيق القوانين الجديدة ويدعي أن استخدام الذرائع الدينية يأتي على حساب النساء البدويات اللواتي يتعرضن للقمع والهيمنة الرجولية في المجتمَع البدوي.

أيا كان، يبدو أن الشائعات حول الإنفاذ الملحوظ للقوانين الجديدة ضد تعدد الزوجات، يشكل قلقا لدى الكثير من الرجال من أن يتزوجوا أكثر من امرأة وحتى أنه يشجع النساء البدويات اللواتي يعشن حياة القمع على التذمر ضد الإهمال المفرط.

اقرأوا المزيد: 436 كلمة
عرض أقل
وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (Yonatan Sindel/Flash90)
وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (Yonatan Sindel/Flash90)

وزيرة العدل الإسرائيلية: يجب منح أفضلية للعمال الفلسطينيين

قالت وزيرة العدل إن على إسرائيل أن تستثمر في حل مشكلة البطالة لدى الشبّان الفلسطينيين وتشجع المشغّلين على منح أفضلية للفلسطينيين بدلا من العمال الأجانب

تحدثت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، اليوم (الإثنَين) بشكل مفاجئ في مؤتمر حول السياسة ضد الإرهاب التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودور إسرائيل في ذلك.”أعتقد أنه فلسطيني يعيش في مدينة جنين الفلسطينية ويعمل في مدينة روش هعاين أو كفار سابا الإسرائيليتين من المفترض أن يسافر إلى العمل ساعة وليس أربع ساعات. علينا تحسين الوضع في الحواجز وفتحها وزيادة تصاريح العمل للفلسطينيين. لم يُنفذ أي فلسطيني يحمل تصريح عمل عملية. أؤمن جدا بزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل”.

وأضافت الوزيرة قائلة إنها تعتقد أن على حكومة إسرائيل أن تشجع المشغلين الإسرائيليين على منح أفضلية للعمال الفلسطينيين بدلا من العمال الأجانب الآخرين، وهذا رغم القلق لدى جزء من المشغلين الإسرائيليين من تشغيل العمال الفلسطينيين. وأضافت: “تبذل إسرائيل جهودها لإبعاد الأرتريين والسودانيين من أراضيها وتوجَّه بعض أصحاب المطاعم إليّ معربين عن قلقهم إزاء إبعاد كل العمال الأفارقة عن مصلحتهم التجارية. أخبرتهم أن عليهم تشغيل عمال فلسطينيين”.

وتطرقت الوزيرة إلى تطوير الشبكات وتقليص البطالة لدى الشبّان الفلسطينيين: “لا شك أنه يمكن الاستثمار في البنى التحتية للطاقة وفي الربط بميناء بحري. لدينا الكثير للعمل. علينا استثمار الطاقة في تحسين ظروف الحياة وخلق أماكن عمل. لا يعمل الكثير من الشبان الفلسطينيين، وأوضح أنه إذا أردنا اتخاذ خطوة جيدة وإيجابية علينا العمل في هذا الاتجاه”.

اقرأوا المزيد: 197 كلمة
عرض أقل
وزيرة العدل الإسرائيليية أييلت شاكيد (Yonatan Sindel/Flash90)
وزيرة العدل الإسرائيليية أييلت شاكيد (Yonatan Sindel/Flash90)

“الصهيونية لن ترضخ أمام حقوق الفرد العالمية”

وزيرة العدل الإسرائيلية تتهم المحكمة العُليا الإسرائيلية بمعاداة الصهيونية: "في إسرائيل ‏2017‏... أصبحت الصهيونية قيمة منسية في المحاكم"

أعربت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، عن انتقاداتها اللاذعة أمس في مؤتمر القضاء السنوي للمحامين، ضد المحكمة العُليا الإسرائيلية. علقت الوزيرة على قرار المحكمة بشأن قانون من المفترض أن يسمح بطرد الرعايا الأجانب الأفارقة من إسرائيل، الذي لم ينل إعجابها، مدعية أن المحكمة تمس بهوية إسرائيل الوطنية كدولة يهودية.

وأعربت عن انتقاداتها موضحة أن منظومة حقوق الفرد في إسرائيل “منقطعة عن الأصالة الإسرائيلية، الواجبات الوطنية الإسرائيلية، الهوية الإسرائيلية، التاريخ الإسرائيلي، التحديات الصهيونية الإسرائيلية”. وأضافت موضحة أن هناك قضايا أساسية تحسم فيها المحكمة لصالح حقوق الفرد وليس لصالح الشعب اليهودي، مدعية أنه “لا يجوز أن تواصل الصهيونية خنوعها أمام حقوق الفرد المنصوص عليها عالميا”. قالت شاكيد إن تعليلات المحكمة بشأن كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية “جعل الأصالة الوطنية الإسرائيلية رمزا فارغا من المضمون”.

“إن الديموغرافية والحفاظ على الأغلبية اليهودية هما مثالان واضحان على ذلك”، قالت شاكيد. “لا تأخذهما المحكمة الإسرائيلية بالحسبان في قرارتها. لا تأخذ المحكمة أهمية الأكثرية اليهودية بالحسبان في أي حال – حتى عندما نتحدث عن المتسللين الأفارقة الذين يقيمون في جنوب تل أبيب وأقاموا فيها مدينة داخل مدينة، من خلال مضايقة السكان المحليين، ويشكل رد فعل الجهاز القضائي الإسرائيلي إلغاء تاما ومتكررا للقانون الذي يسعى إلى مواجهة الظاهرة”.

تهدف الوزيرة شاكيد في أقوالها إلى قانون منع التسلُّل، الذي تطرقت إليه المحكمة العُليا أربع مرات بعد التماسات قدمتها منظمات حقوق الإنسان ضده. من المفترض أن يسمح هذا القانون للحكومة الإسرائيلية بطرد الرعايا الأجانب الذين تقرر أنه لا يحق لهم الحصول على الحمايا في إسرائيل، ويهدف تحديدا إلى العمل ضد الرعايا الأجانب الأفارقة، الذين ينحدر معظمهم من السودان وإريتريا.

ردت رئيسة المحكمة العُليا سابقا، دوريت بينيش على أقوال شاكيد قائلة: “تشكل أقوال شاكيد تحريضا”.

وأضافت: “إن القول إن المحكمة العُليا في إسرائيل التي تحافظ على كون الدولة يهودية وديمقراطية منذ قيامها، قد نسيت ما هي الصهيونية – كيف توصلت إلى هذه النتائج الخطيرة؟ ليس هناك وصمة عار أصعب من اتهام قُضاة إسرائيل بأنهم ليسوا صهاينة وأنهم نسيوا ما هي الصهيونية. هذه هي أجندتنا في العمل القضائي – نحن نعتبر الدولة دولة يهودية، صهيونية، وديمقراطية”.

اقرأوا المزيد: 319 كلمة
عرض أقل
القاضي العربي الأول في محكمة العدل العليا سليم جبران (Flash90/YOnatan Sindel)
القاضي العربي الأول في محكمة العدل العليا سليم جبران (Flash90/YOnatan Sindel)

سليم جبران.. العربي الذي تولى المنصب القضائي الأرفع في إسرائيل

ينهي القاضي جبران، الذي مثل المجتمع العربي في محكمة العدل العليا، وظيفته بعد 14 عاما من تمديد فترة عمله في مناصب قضائية إسرائيلية رفيعة المستوى

لا يشكل الحصول على مديح من وزيرة العدل اليمينيّة، أييلت شاكيد، أمرا مفهوما ضمنا. وفي الوقت ذاته، لا يُعد الثناء الكثير من رئيس محكمة العدل العليا سابقا، القاضي أهارون براك، ممثل اليسار الإسرائيلي، أمرا مفهوما ضمنا أيضا.

لقد أثنت هذا الأسبوع وزيرة العدل، أييلت شاكيد، ورئيس المحكمة العُليا سابقا، باراك، على القاضي العربي الأول، سليم جبران، الذي خرج للتقاعد اليوم (الخميس) صباحا، بعد انتهاء 14 عاما من العمل في المحكمة العُليا الإسرائيلية. وفق القانون الإسرائيلي يخرج قاضي المحكمة إلى التقاعد عندما يصبح عمره 70 عاما.

ويشكل القاضي جبران العربي المسيحي الأول الذي شغل منصب دائم في المحكمة العليا، مثالا على المساواة، الحفاظ على حقوق الأقليات، وإثباتا على أن الأشخاص القديرين والمهنيين يشغلون مناصب تليق بقدراتهم دون أهمية لهويتهم.‎ ‎

عام 2003، عُيّنَ جبران (في الوسط) قاض في المحكمة العُليا في القدس (Flash90/Yonatan Sindel)
عام 2003، عُيّنَ جبران (في الوسط) قاض في المحكمة العُليا في القدس (Flash90/Yonatan Sindel)

وقد يكون هذا هو السبب الذي أدى إلى أن يحظى القاضي جبران بدعم زملائه في العمل، عندما تجنب إنشاد النشيد الوطني، “هتكفاه” أثناء مراسم أداء رئيس المحكمة العُليا سابقا، آشر جرونيس، في عام 2012. أثار هذا الموقف غضبا عارما في اليمين الإسرائيلي كما هو متوقع، وناشد بعض أعضاء الكنيست بإقالته من منصبه، إلا أن زملائه في المحكمة تفهموا موقفه طالبين “عدم إجبار المواطنين العرب على إنشاد نشيد لا يمت لهم بصلة ولا يعبّر عن أصولهم”.

وتعرض القاضي جبران إلى انتقادات كثيرة بسبب استقامته كما يتعرض لها القضاة الآخرين، ولكنه تعرض لها بشكل خاصّ كونه عربيا إسرائيليا تعامل كثيرا مع قضايا تتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إذ أنه دعم في هذه القضايا العرب.

وفي عام 2014، كان جبران من الأقلية التي اعتقدت أنه يجب التدخل في قرار لجنة الأخلاقيات في الكنيست حول إقصاء عضو الكنيست، حنين زعبي، لستة أشهر عن عملها في الكنيست، بسبب تصريحاتها حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. عمل جبران بموجب حرية التعبير أيضا عندما أقر أنه يجب إلغاء إدانة الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنف وطالب بإدانته بتهمة التحريض على العنصرية فقط.

وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (Marc Israel Sellem/flash90)
وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (Marc Israel Sellem/flash90)

وأعرب القاضي جبران في ملفات الفساد في الدولة التي نظر فيها عن معارضته الشديدة لجرائم كهذه. مثلا، اعتقد أنه يجب إدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية سابقا، إيهود أولمرت، بتهمة تلقي رشاوى بما معدله نصف مليون شيكل من أجل أخيه وكان من بين القلائل الذين أعربوا عن موقف شبيه. ولكن عندما نظر في إمكانية تعيين أرييه درعي (الأسير الإسرائيلي بتهمة الفساد) في منصب وزير الداخلية أعرب عن تأييده.

وبدأ يعمل القاضي جبران في المحكمة العليا في عام 2003، بعد أن اهتم بملفات جنائية في المحكمة المركزية في حيفا، إذ إنه خبير في هذا المجال. القاضي جبران هو مسيحي ماروني وُلِد في حيفا عام 1947. وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة تراسنطا في عكا ودرس للقب الأول في القانون في عام 1968 في الجامعة العبرية في القدس. في عام 1970، حصل على رخصة ممارسة مهنة المحاماة وبدأ العمل بشكل مستقل حتى عام 1982. وفي عام 1982 عُين لشغل منصب قاض في محكمة الصلح في حيفا. وفي عام 1993، عُين لشغل منصب قاض في المحكمة المركزية في حيفا وبالمقابل عمل محاضرا في كلية القانون في جامعة حيفا. وفي عام 2003، عُيّنَ قاض في المحكمة العُليا في القدس بوظيفة مؤقتة، لمدة سنة، وفي أيار 2004، عُيّنَ بوظيفة دائمة.

وتطرقت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، اليوم صباحا (الخميس) في مراسم وداع القاضي جبران إلى أعماله ومساهمته من أجل دولة إسرائيل ومدحته. وفق أقوالها: “صنع القاضي جبران تاريخا من أجل المجتمع العربي في إسرائيل”. تطرقت الوزيرة بإسهاب إلى عمله على مرّ السنين وإلى مساهمته من أجل المجتمَع الإسرائيلي في مجال القانون طيلة أكثر من خمسة وثلاثين عاما. “نجح جبران في أن يشغل مناصب هامة وبارزة في محكمة العدل العليا وشغل منصب نائب رئيس محكمة العدل العليا”.‎ ‎وأضافت قائلة إنه كان طيلة سنوات عمله إنسانيا.

اقرأوا المزيد: 566 كلمة
عرض أقل