أسامة السعدي

مدرسة في قرية أبو غوش في الوسط العربي في إسرائيل (Isaac Harari/FLASH90)
مدرسة في قرية أبو غوش في الوسط العربي في إسرائيل (Isaac Harari/FLASH90)

إضراب في المدارس في الوسط العربي في إسرائيل

التعليم في المدارس العربية في إسرائيل لن يبدأ في الأسبوع القادم احتجاجًا على عدم تمرير ميزانيات كافية، للتربية والبُنى التحتية، إلى تلك البلدات. الطلب: 6.4 مليار شاقل في العام

صرّحت لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، البارحة، أنه لن يُفتتح العام الدراسي الأسبوع القادم. يتم الإضراب على خلفية عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية لطلب ممثلي الوسط العربي الذي يطالب بتخصيص ميزانيات للبلدات العربية في البلاد والخاصة بمجالات التربية، البناء، وتطوير البنى التحتية عمومًا.

لقد أُتُخذ القرار خلال اجتماع طارئ، عُقد في سخنين، وشارك فيه 65 رئيس سلطة محلية عربي وبدوي في إسرائيل. تقرر في الاجتماع إقامة خيمة احتجاجية عند مدخل ديوان رئيس الحكومة وأمام الكنيست. سُمعت أيضًا أصوات مُمثلين جماهيريين والذين طالبوا بالتوجه للمؤسسات الدولية للتدخل بمسألة عدم تخصيص ميزانيات للأوساط العربية.

طالب ممثلو الوسط العربية بتخصيص مبلغ 6.4 مليار شاقل، سنويًا، خلال السنوات الخمس القريبة، وهذا المبلغ، بادعائهم، هو مبلغ قليل نسبيًا يمكنه أن يُفر للبلدات العربية الاحتياجات المطلوبة لها لتطوير البنى التحتية وحل مشكلة نقص الصفوف والمدارس التي يعاني منها الوسط العربي.

حضر الاجتماع أيضًا ممثلون عن “القائمة العربية المُشتركة” وعبروا عن دعمهم للقرار الذي تم اتخاذه. قال النائب في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المُشتركة، أسامة السعدي: “هذه النسبة هي 1% من الميزانية العامة للدولة، وهي تُشكل نسبة ضئيلة بالنسبة لوسط يُشكل 20% من عدد السكان”.

اقرأوا المزيد: 174 كلمة
عرض أقل
أسير فلسطيني (Michal Fattal/Flash90)
أسير فلسطيني (Michal Fattal/Flash90)

إسرائيل تُصعّب ظروف سجن الموقوفين الفلسطينيين

آلاف السُجناء الأمنيين، منهم سُجناء إداريين مسجونين اليوم في إسرائيل. قوانين جديدة ستمنعهم من استخدام الهواتف الخلوية

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية الإسرائيلية، اليوم، على قانون يُتيح لسلطة السجون الإسرائيلية التضييق على ظروف السجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. صادقت اللجنة على إجراء تعديل في قانون الجنايات يتيح لمصلحة السجون الإسرائيلية منع السجناء من استخدام الهاتف.

طالب وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، تعديل القانون ومنع الموقوفين المُتهمين بمخالفات أمنية، سواء كان ذلك قبل تقديم لائحة اتهام ضدهم أو بعدها، ألا يحق لهم استخدام الهاتف، وألا يستحقوا الحصول على العمل  حيث هم مسجونون. يُخلّد التعديل الذي تمت المُصادقة عليه اليوم الوضع القائم منذ سنوات بالفعل.

وقد كشف المستشار القضائي لمصلحة السجون خلال جلسة النقاش عن عدد السجناء الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل حاليًا. وقال: “بعد صفقة شاليط، كان هناك في السجون 4500 سجين. منذ ذلك الحين، وبعد ثلاث سنوات ونصف، زادت النسبة بنحو 26%. هناك في السجون الإسرائيلية، حتى صباح هذا اليوم، 5،686 سحينًا، من بينهم 1610 موقوفين إداريًا”.

شارك في الجلسة النائب أُسامة السعدي، الممثل عن القائمة العربية المُشتركة، وقال: “أعرف هذا الموضوع جيدًا كوني ترافعت طوال 25 عامًا من حياتي عن سُجناء أمنيين.

اعترفت مصلحة السجون أنها عملت بخلاف القوانين السارية إذ قامت بمنع الموقوفين من إجراء المكالمات التي هي من حقهم. هذا خطير جدً!” وفقًا لكلامه “هناك سجناء مُعتقلون منذ 30 عامًا ولا يحق لهم إجراء مُكالمات هاتفية”.

أشار نائب الكنيست السعدي، كمثال، إلى سجين يقبع في السجن منذ 30 عامًا، تزوج في السجن ومنذ سنوات لا يحصل على حق الاجتماع بزوجته وحق إجراء مكالمات هاتفية. كل ذلك مُقابل السجين عامي فوفر الذي قتل سبعة فلسطينيين ويمارس حقه بإجراء مُكالمات هاتفية والخروج إلى إجازات”. قال السعدي.

اعترض النائبان بيغن ومائير كوهين على سلب ذلك الحق من السجناء، الأمر الذي يُنافي القوانين. تراجع النائب أوري ماكليف، بخصوص مسألة الفتيان الموقوفين لحين انتهاء إجراءات سجنهم، عن ادعائه بأن أعمال رشق الحجارة هي عمليات فردية. كذلك، قال رئيس اللجنة، النائب نيسان سلومينسكي: “بعد موجة الأحداث الأمنية الأخيرة، لا أعتقد أن الحديث عن تنفيذ عمليات بشكل شخصي”.

اقرأوا المزيد: 302 كلمة
عرض أقل