في اللقاء الذي جرى أمس (الإثنين) في رام الله بين وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ورئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله، طلب الأخير من كحلون تجميد مشروع القانون الحكومي الذي يدفعه وزير الدفاع الإسرائيلي، ليبرمان، قدما لتقليص المبالغ المالية التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والإرهابيين من أموال الضرائب، تلك التي تجبيها إسرائيل من أجل الفلسطينيين.

شارك في اللقاء منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، اللواء يوآف مردخاي، رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، مسؤولون كبار آخرون في السلطة الفلسطينية، نائب وزير المالية الإسرائيلي، إيتسك كوهين، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون. حدد كحلون والحمد الله  موعدا آخر للالتقاء في القدس بعد مرور ثلاثة أسابيع.

هذا اللقاء هو الثاني الذي يجرى بينهما في الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى لقائين استضاف كحلون فيهما الحمد الله في مكتبه في القدس في السنة الماضية.

تناول اللقاء الأخير خطوات اقتصادية ومدنية لتحسين وضع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة. كحلون هو المسؤول الإسرائيلي الذي يتواصل بشكل مستمر مع قيادة السلطة الفلسطينية، وكذلك الإسرائيلي المسؤول الذي زار رام الله في السنوات الماضية.

في الشهر الماضي، شارك كحلون مع وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عبير عودة، في تدشين ماسح ضوئي لفحص الحاويات الجديد في معبر ألنبي، وفي الأسبوع الماضي، شاركت عودة في مؤتمر قمة ثلاثي في قصر الإليزيه، استضاف فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عودة ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، وجرت محادثات لتعزيز التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في مجال التجارة، الجمارك، والاستيراد.

ناشد كحلون الفلسطينيين مطالبا بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإيقاف مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها وسيطا بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول الماضي.