سُمِح اليوم صباحا بالنشر أن قبل شهر، اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رومان فرنك، مواطن فرنسي عمره 24 عاما، عمل في القنصلية الفرنسيّة في القدس، وهناك شبهات أنه هرّب 70 بندقية وبارودتين مستخدما سيارة دبلوماسيّة، وحدث ذلك ضمن خمس مرات مختلفة نقل فيها الأسلحة من قطاع غزة إلى إرهابيين في الضفة الغربية.

كان المواطين الفرنسي جزءا من شبكة تهريب أسلحة، كان مسؤولا عنها فلسطينيون من قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس الشرقية. استعان الفلسطينيون برومان لنقل الأسلحة في المعابر لأن السيارات الدبلوماسية لا تجتاز فحوصا أمنية.

حصل رومان على الوسائل القتالية من فلسطيني من سكان قطاع غزة، يعمل في "مركز الثقافة الفرنسية" في القطاع. بعد ذلك، نقل رومان الأسلحة إلى جهة مسؤولة في الضفة الغربية باعتها لتاجر أسلحة. كان مواطن من القدس الشرقية عمل حارسا في القنصلية الفرنسيّة في القدس من بين المعتقَلين بتهمة تهريب الأسلحة. ستقدم لوائح اتهام في إسرائيل ضد ستة من بين المتهمين بتهريب الأسلحة. يتضح من التحقيق بشكل قاطع أن موظف في القنصلية الفرنسيّة قد عمل مقابل الأجر، دون معرفة المسؤولين عنه.

بعد اعتقال المواطن الفرنسي، التقت سفيرة إسرائيل في باريس مع رئيس مكتب وزير الخارجية الفرنسي، واطلعته على التهم المنسوبة إلى المعتقل موضحة أن إسرائيل لا تنوي إطلاق سراحه. وفق مصادر دبلوماسيّة، قرر وزير الخارجية الفرنسي، إزالة الحصانة عن الموظف، بسبب التهم المنسوبة إليه". تثير هذه القضية إرباكا لدى الدبلوماسية الفرنسيّة وذلك قبل أسبوع من زيارة الوزير الفرنسيّ لو دريان إلى إسرائيل.

أوضحت جهة مسؤولة في الشاباك أن "الحديث يجري عن حالة خطيرة، استغل فيها الموظف الفرنسي بشكل سافر الحصانة والحقوق التي تمنح للدبلوماسيين الأجانب في إسرائيل لتهريب الأسلحة الكثيرة التي قد تستخدم لتنفيذ عمليات ضد مواطنين إسرائيليّين وقوات الأمن الإسرائيلية".

قال منسق عمليات الحكومة في الأراضي، اللواء يؤاف (بولي) مردخاي: "يجري الحديث عن حالة خطيرة، استغلت فيها شبكات إرهابية المساعدات الإنسانية والدولية استغلال سافرا. على الجهات العالميّة أن تفحص الموضوع وتضمن أن تصل مساعداتها إلى مواطني غزة وليس إلى الإرهابيين. نلاحظ كثيرا أن التنظيمات الإرهابية لا تهتم بمصلحة المواطنين في قطاع غزة".