قدّم أعضاء كنيست من كل الخارطة السياسية في إسرائيل قبل شهرين تقريبا مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، يهدف إلى فرض عقوبات على مشغلي فتيات التعري مشابهة للعقوبات المفروضة على مشغلي الدعارة. الهدف من مشروع القانون وفق ما أوضح المبادرون إليه هو الحاجة إلى حماية النساء اللواتي يمارسن الجنس، إذ واجه جزء كبير منهن عنفا وتحرشا جنسيا في الماضي، وأصبحن يتعرضن الآن للإهانة والاستغلال يوميا.

ولكن يعارض جزء كبير من فتيات التعري مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى إغلاق نوادي التعري في إسرائيل، لهذا أصبحن يخضن نضالا الآن. لا تعتقد هؤلاء الفتيات أن هناك تناقضا بين النسوية وبين عروض التعري اللواتي يقدمنها في النوادي. وفق أقوالهن، لم يسأل أحد فتيات التعري عن رأيهن في القانون، وهن يخشين من خسارة عملهن.

"إن قطع مصدر رزق الفتيات لا يضمن حمايتهن"، قالت عميت، وهي فتاة تعري ابنة 30 عاما. وفق أقوالها، "إذا كان على الفتيات ألا تخرج للعمل في الماضي، أصبح اليوم الوضع مختلفا وعلى كل فتاة أن تعمل. ينطبق هذا على ممارسة التعري أيضا. من جهة على الفتاة أن تكون جذابة، ولكن يحظر عليها أن تستخدم حياتها الجنسية كمصدر رزق".

في حال تمت المصادقة على القانون، سيصبح أصحاب النوادي مجرمين وفق القانون، وستصبح النوادي غير قانونية. توضح المديرة العامة للوبي النساء الإسرائيلي، أن القانون لا يهدف إلى الإضرار بالفتيات بل على العكس: "أحترم منظمة التظاهرة"، أوضحت وأضافت: "يجب أن نتذكر أن %90 من النساء اللواتي يمارسن الدعارة قد تعرضن لتحرشات جنسيّة في طفولتهن، وتشكل الدعارة المخرج الأخير لديهن. علاوة على ذلك، عندما تعرض الفتيات جسدهن مقابل المال، هناك تأثيرات على كل النساء في المجتمَع: "يصبح التشييء جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمَع".

من المتوقع أن تجري الفتيات غدا (الخميس) في ساعات المساء تظاهرة ضد تعديل القانون. "من المهم جدا أننا ننجح في التضامن معا للمرة الأولى، وحتى أن هذا التضامن مؤثر"، قالت شابة تمارس التعري. "لا تشكل التظاهرة تشجيعا للعمل في التعري، ولا نقول إن كل فتيات التعري سعيدات. نحن نحارب سعيا للحفاظ على حقنا لممارسة هذا العمل، لاعتباراتنا الخاصة".