صادق الكنيست يوم أمس (الإثنين) على مشروع قانون لنقل صلاحية الإعلان عن حرب أو حملة عسكرية من الحكومة إلى المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية. يسمح القانون لرئيس الحكومة أن يحصل على موافقة المجلس المصغر فقط، ويوضح أنه ليست هناك حاجة إلى أن يشارك كل أعضاء هذا المجلس في النقاش أيضا.

أيد 62 عضو كنيست القانون وعارضه 41 عضوا. في إطار مشروع القانون جاء أنه في الظروف الاستثنائية مثلا في حالات الطوارئ التي لا يمكن فيها عقد اجتماع بمشاركة كل أعضاء المجلس الوزاري المصغّر، يُسمح لرئيس الحكومة ووزير الدفاع باتخاذ قرارات لشن حرب.

وفق أقوال المبادرين إلى مشروع القانون، ليست هناك علاقة مباشرة بين مشروع القانون والتوتر الأمني الذي نشأ في الأيام الأخيرة ضد إيران. قالت الوزيرة شاكيد بعد المصادقة على القانون: "يعكس القانون الوضع الراهن على أية حال. في عصر الشبكات الاجتماعية والوسائط الرقمية ووجود خطر التسريبات، علينا أن نلائم أنفسنا مع الوضع الأمني السياسي الحالي ونعمل على أن تكون أعمال الحكومة والمجلس المصغر ناجحة قدر المستطاع. هذا هو الهدف من مشروع القانون وهو يتماشى مع الوضع القائم منذ سنوات".

على الرغم من ذلك، قالت عضوة الكنيست عايدة توما سليمان، من القائمة العربية المشتركة المعارضة للقانون: "يسمح مشروع القانون لزعيمين أن يورطا دولة إسرائيل والشعوب في المنطقة في حرب".