هذا الأسبوع، صادقت اللجنة لشؤون العرب التابعة للحكومة الإسرائيلية على استثمار 20 مليون شاقل (نحو 5.6 مليون دولار) لصالح تطبيق برنامج جديد لدفع الشركات الناشئة في البلدات العربية قدما. ستُستثمر الميزانية لإقامة شركات ناشئة، ما قد يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في هذه البلدات. كما وستعمل وزارة المواصلات الإسرائيلية على شق طرقات مؤدية إلى المناطق الصناعية التي ستُقام المباني فيها.

"يُتوقع أن يتيح البرنامج أماكن عمل جديدة في مجالات التطوير، البرمجة والخدمات، وأن يسهم في تقليص الفجوات بين العرض والطلب في مجال التشغيل في الشركات الناشئة في المجتمَع العربي"، هذا ما جاء على لسان اللجنة. ورد في جلسة اللجنة أن الحكومة استثمرت حتى الآن 4.5 مليار شاقل لتطوير الأقليات اقتصاديا، هذا وفق قرار الحكومة رقم 992، الذي يوصي بأن تستثمر الحكومة مبلغ 15 مليار شاقل بالمعدل سعيا لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين مجتمع الأقليّات وبين عامة السكان في إسرائيل.

قالت وزيرة المساواة الاجتماعية، غيلا جمليئل، ردا على القرار: "يمثل القرار 922 برنامجا ثوريا لدفع المساواة الاجتماعية قدما. منذ السنتين الماضيتين، نشهد زيادة هامة في مؤشرات النمو في المجتمع العربي وهي تتمثل في عدد الحاصلين على شهادة البجروت، الأكاديميين، والعاملين، ونسب التشغيل".

تطرق وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين، إلى القرار مشيرا إلى أن: "دفع الصناعة والتشغيل في مجتمع الأقليات قدما هام استراتيجيا لتقليص الفجوات، النمو الاقتصادي، ودفع المجتمع قدما. إن دمج المجتمع في مجال التشغيل يمثل مصلحة اقتصادية إسرائيلية، أهمية اقتصادية، ويسهم في التعليم، الأمان، والرفاه".

رحبت منظمت "تسوفين" التي تهتم بدمج الأكاديميين العرب في مجال الشركات الناشئة الإسرائيلية بالمصادقة على الميزانية قائلة: "نهنئ الحكومة على الخطوة التاريخية. وهي تعني توفير نحو 3.000 وظيفة للمهندسين العرب واليهود لتطوير البرمجيات، ووظائف أخرى في مجال الخدمات في البلدات العربية. يشكل هذا القرار فرصة لتحقيق إمكانيات السكان العرب في مجال الشركات الناشئة في إسرائيل، الذي يحتاج إلى أدمغة مميزة".