أطلِق سراح رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، من السجن بعد أن أدين بتهمة الفساد. وقد نجح اليوم صباحا في إثارة عاصفة عندما عُرف أنه طلب من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، بأن يحذف ماضيه الجنائي الذي يعيق طريق دخوله إلى معترك الحياة السياسية لبضع سنوات.

بسبب التوقيت الغريب الذي يصادف في الفترة التي تستعد فيها الأحزاب للانتخابات القادمة، بدأ الكثيرون يفكرون أن أولمرت يطمح إلى دخول المعترك السياسي ثانية رغم الوصمة التي لحقت به.

لقد عمل مؤخرا على كتابة عن سيرته الذاتية في السجن، وتعامله مع المقربين منه، الفاسدين، الذين خانوه، وفق أقواله. يعتقد بعض المتصفِّحين أن نشر الكتاب يهدف إلى تبييض سمعة أولمرت، والتطرق إلى قضية الرشوة من وجهة نظر أولمرت، وفي النهاية، إلى تحضير الأرضية للإعلان عن عودته إلى الحياة العامّة.

ولكن يتضح من ردود فعل المتصفِّحين الإسرائيليين أنهم ما زالوا غير مقتنعين بسيناريو أولمرت. فقد أعرب معظم المتصفِّحين أن طلب أولمرت يعتبر غبيا ووقحا.

ولم يثنِ أصدقاء أولمرت في السياسة الإسرائيلية على محاولته لأن يصبح عضوا في  الكنيست الإسرائيلي. ففي الواقع، لم يستجب معظم السياسيين من اليمين واليسار الإسرائيلي لهذا الطلب. لا يريد أعضاء أولمرت من اليمين الإسرائيلي التشاجر معه، ولكن قد تترك عودته إلى السياسة طابعا من الفساد في حزب اليسار قُبَيل الانتخابات. قد تشير الحقيقة أن معظم السياسيين لم يتطرقوا إلى طلب أولمرت لحذف ماضيه الجنائي، إلى عدم الاهتمام به، وانخفاض شعبيته بشكل كبير.

غرد عضو الكنيست، موسي راز، من الحزب اليساري "ميرتس": "أدين رئيس الحكومة السابق، وقضى محكوميته في السجن. تشكل الوصمة والسجن جزءا من الثمن الذي دفعه أولمرت للمجتمع. أتمنى له النجاح، ولكن لا يمكن تجاهل وصمته، ولا يجوز له أن يعود إلى الحياة العامّة ثانية، لا شك في هذه الفترة الهامة التي نناضل فيها ضد الفساد الذي ارتكبه خلفه نتنياهو". وغرد عضو الكنيست، ميكي روزنتال، من حزب العمل: "مجرم آخر يطالب بالعودة إلى حلبة الجريمة. لا يجوز لسياسي فاسد أن يعود إلى السياسة، هذه حقيقة مطلقة".