كما في كل اثنين، تم افتتاح النقاشات في الكنيست اليوم بثمانية اقتراحات حجب ثقة، وهو رقم قياسي، من قبل كافة الكتل في المعارضة حول المواضيع الاقتصادية والمواضيع السياسية. تنضم هذه الاقتراحات إلى نحو 40 اقتراح حجب ثقة تم تقديمها ضد الحكومة منذ افتتاح الدورة الصيفية قبل 13 أسبوعًا.

بعد اقتراحات حجب الثقة وبعد مناقشة عدد من اقتراحات القانون المختلفة، ناقشت الكنيست اقتراح قانون التجنيد الجديد المسمى "قانون المساواة في العبء". بموجب الاقتراح، سينطبق واجب التجنيد على الجمهور الحاريدي وستنطبق إجراءات جنائية على الشبان الحاريديين الذين لن يتجندوا. بعد المصادقة على القانون بالقراءة الأولى، سيتم طرحه على طاولة لجنة خاصة لمناقشته، برئاسة عضوة الكنيست أييلت شاكيد، التي ستقوم بتهيئته للتصويت النهائي.

إلا أن أهم ما تناولته الكنيست اليوم ووسائل الإعلام الإسرائيلية كان يتمحور حول "قانون الحُكم" الذي يُعنى بتغيير نظام الحكم. في نهاية نقاش صاخب، صادقت لجنة الدستور على بنود القانون التي بادر إليه حزبا "إسرائيل بيتنا" و"هناك مستقبل"، للأول تصويت بالقراءة الأولى. وخلال مناقشة الاقتراح تم تسجيل انتصار لأعضاء المعارضة، الذين نجحوا في تجزئة الاقتراح إلى اقتراحين مختلفين، بحيث تُطرح حاليا على  الكنيست البنود التي ليست محط خلاف فقط. وقد تم شطب بنود من اقتراح القانون، تقترح رفع نسبة الحسم في الانتخابات إلى 4%، وكذلك المبادرة إلى إلغاء تمويل الأحزاب التي لا تجتاز نسبة الحسم.

أما القسم الذي ستتم مناقشته خلال الليل فهو تقييد حجم الحكومة التالية لتقتصر على 18 وزيرًا فقط، على أن يتقلد جميعهم حقائب معرّفة، وكذلك تمكين التصويت على حجب الثقة مرة في الشهر بأغلبية 61 عضو كنيست وتمكين الحكومة من مواصلة أدائها في حال لم تصادق الكنيست على ميزانية الدولة. لقد سهل الفصل بين البنود محط الخلاف بالأساس على الأحزاب العربية، حيث أن رفع نسبة الحسم كان سيضطرها إلى الاتحاد في الانتخابات القادمة للكنيست والدخول ككتلة واحدة بهدف ضمان اجتياز نسبة الحسم. وقال النائب أحمد طيبي أن "الواقع في إسرائيل هو أنها متعددة الثقافات. توجد هنا مجتمعات، أحزاب وأقليات. هذا الواقع يستوجب خفض نسبة الحسم".

 من المتوقع أن يتواصل العبء غدًا (الثلاثاء) إذ سيتم بدء النقاش الطويل في اقتراح قانون ميزانية الدولة واقتراح قانون التسويات. ومن المتوقع أن يستمر الاجتماع الذي سينعقد في ساعات الظهر إلى ما بعد يوم الأربعاء أيضا. سيتم إجراء التصويت على هذه القوانين في الأسبوع القادم، في إطار يبدأ يوم الإثنين الساعة 09:00 صباحا وسيستمر يومًا كاملا.

 وقد تطرق وزير الأمن موشيه (بوغي) يعيلون اليوم في النقاش في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إلى التقليصات المتوقعة في الأجهزة الأمنية وقال: "توجد هنا مخاطرة لا يمكن أن تستمر طويلا. يجب إرجاع الجهاز بأسرع وقت ممكن إلى روتين التدريبات". وأضاف يعيلون: "لقد وافقت على مشاركة الأجهزة الأمنية في التقليصات لأننا ملزمون بتحمل العبء ولكننا تحدثنا في البداية عن تقليص ثلاثة مليارات ويتحدثون الآن عن تقليص سبعة مليارات، وهذا الأمر غير ملائم من ناحيتنا أبدًا".

إضافة إلى هذا كله، تنوي كتلة "البيت اليهودي" دفع اقتراح قانون أساس الاستفتاء الشعبي، الذي من المتوقع  أن يجتاز القراءة ما قبل الأولى هذا الأسبوع، لتضمن عدم التوقيع على اتفاقية مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين من دون موافقة مواطني إسرائيل. يجدر الذكر أنه فور إعلان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عن استئناف المفاوضات بين الطرفين، أعلن رئيس الحكومة نتنياهو أنه سيطرح صيغة الاتفاقية للمصادقة عليها في استفتاء شعبي.