تمكّن الفلسطينيون من الوصول إلى المكان بعد أن تم إلغاء القرار الذي كان يمنعهم من الصعود إلى موقع المستوطنة التي تم إخلاؤها.

ثماني سنوات بعد فك الارتباط ـ تم رفع أعلام فلسطينية في مستوطنة "خومش" التي تم إخلاؤها: صعد العشرات من الفلسطينيين من قرية "بُرقة" اليوم (الخميس) وللمرة الأولى بعد 35 عامًا إلى أراضيهم التي أقيمت عليها مستوطنة "خومش" والتي تم إخلاؤها في العام 2005.

ومنذ إخلاء المستوطنات في شمالي السامرة في إطار فك الارتباط، لم يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم وذلك نظرًا لوجود قرارات عسكرية تمنعهم من ذلك.

أقيمت "خومش"، في شمالي السامرة، في العام 1978 على أراضي قرية "بُرقة" القريبة. وكان هناك اتفاق تسوية للأراضي في القرية، وتم تسجيل الملكية على قطع الأراضي في دائرة الطابو، ولكن تم وضع اليد عليها وذلك "لاحتياجات عسكرية". وبعد إخلاء خومش في العام 2005 بقي قرار وضع اليد على الأرض على ما هو عليه، ولم يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى المكان. وقدّم أصحاب الأراضي ومنظمة "يش دين" بعد مضي خمس سنوات، في العام 2010، التماسًا إلى المحكمة العليا، بواسطة مجموعة من المحامين الإسرائيليين، مطالبين بإلغاء القرار. وقبل أن يصل الملف إلى مرحلة النقاش، قرر قائد المنطقة الوسطى، الجنرال نيتسان ألون، قبل 5 شهور، إلغاء قرار وضع اليد. وقبل حوالي أسبوعين تم إخراج خومش من قائمة المستوطنات، وبذلك تم إلغاء قرار المنطقة العسكرية المغلقة الذي فُرض على موقع المستوطنة.

بدأ عدد من أصحاب الأراضي باستصلاح أراضيهم بشكل رمزي وتمت زراعة بعض الأشجار في المكان. وقال المحامي شلومي زكريا، الذي يمثل الفلسطينيين بتوكيل من منظمة "يش دين"، أن صعود أصحاب الأراضي الفلسطينيين إلى أراضيهم ينهي صراع مستعصي استمر حوالي ثماني سنوات من دون أي مبرر وبشكل يتعارض مع أي منطق.