استطلاع تم نشره في موقع "والاه" يكشف: نحو ربع الإسرائيليين، 23%، يعترفون أنهم تعاطوا المخدّرات الخفيفة سابقًا. إضافة إلى ذلك، 40% ممن تم سؤالهم أجابوا أنهم عرفوا تدخين المخدّرات في بيئتهم القريبة. نسبة من تعرضوا لتدخين المخدّرات ترتفع عندما يجري الحديث عن السكان الشباب: 56% من المجيبين في الأعمار 18-34 أشاروا إلى أنهم تعرضوا بأنفسهم لمثل هذا الاستخدام.

بالنسبة لسؤال قانونية تعاطي المخدّرات الخفيفة، يبدو أن معظم الإسرائيليين ما زالوا يعارضون ذلك: 65% ممن تم سؤالهم أجابوا أنهم لا يدعمون تحويل تعاطي المخدرات إلى أمر قانوني. معظم من تم سؤالهم، بنسبة 55%، يعتقدون أيضًا أن على الشرطة أن تطبق القانون الذي يمنع تدخين المخدرات لمن يستهلكها للاستخدام الشخصي، مقابل 43% يعارضون ذلك. نسبة خطأ العينة الأقصى في هذا الاستطلاع تبلغ 4.5%.

وقد اعترف مؤخرًا 11 عضو كنيست إسرائيلي، ومن بينهم زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، أنهم قد جربوا تدخين المخدرات الخفيفة سابقًا. يحيموفيتش التي قالت إنها "تعيش بسلام" مع تجربتها للمخدرات، أوضحت أنها لا تدعم جعل المخدّرات الخفيفة قانونية. أما عضوة الكنيست، تامار زاندبرغ، من حزب ميرتس، التي أعلنت هي أيضًا أنها تعاطت مخدرات خفيفة في الماضي، طرحت مؤخرًا على جدول الكنيست اقتراح قانون يطالب بإعادة تعريف العقوبات جراء حيازة الماريجوانا والحشيش للاستخدام الشخصي.

"تدخين الكانافيس ليس مضرًا بشكل خاص. يجب السماح به لأهداف الاستمتاع ووقف تطبيق القانون غير الضروري، الخاطئ والمضر لمقاومة المخدرات التي تدور رحاها ضد المستخدمات والمستخدمين"، هذا ما شرحته زاندبرغ في صفحة الفيس بوك الخاصة بها.‎ يبدو أنه على الرغم من المعارضة الواسعة للقانونية التي تستشف من الاستطلاع، فإن موافقة زاندبرغ تحظى بالشعبية: لقد أعلن مؤخرًا مدير عام سلطة مكافحة المخدرات السابق، حاييم مسينغ، أن مدخني الماريجوانا والحشيش لا يلحقون الضرر بالمجتمع، ويجب عدم منعهم من القيام بذلك في ساعات الفراغ.