أبرز الأمثلة التي تؤثر بشكل خاصّ في المستهلِك الإسرائيلي تكمن في المنتجات التي تُباع في شبكات التسوّق حيث معظم المنتجات الموجودة على الرفوف مُسعّرة بعدد أغورات أكبر من الثمن بالشواقل - حيث سيُقرَّب الثمن نحو الأعلى أو الأسفل لدى الدفع. وتشمل أمثلة كهذه منتجات تُباع بـ 9.99 شواقل (يدفع المستهلِك 10 شواقل)، 5.49 شواقل (يدفع المستهلِك 5.50 شواقل)، أو حتى منتجات لا يمكن فهم كيفية تحديد السعر فيها - مثل 7.22 شواقل (هنا يدفع المستهلِك 7.20 شواقل)، أو 6.56 شواقل (يدفع المستهلِك 6.60 شواقل).

لم تعُد هذه الطريقة قانونية. فقد أعلن وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وسلطة حماية المستهلِك والتجارة العادلة أنّ في نيتهما تغيير هذا التصرف المعيب لجميع شبكات البيع بالمفرّق في إسرائيل، بحيث لن تُعرَض بعد أسعار غير مقرّبة. وأعلنت السلطة أنّه بدءًا من بداية سنة 2014 ستبدأ بالتغريم على التضليل وفقًا لقانون حماية المستهلِك على عرض أو طباعة سعر بقطعة نقدية غير موجودة.

المستهلِك الإسرائيلي (Nati Shohat/Flash90)

المستهلِك الإسرائيلي (Nati Shohat/Flash90)

حتى ذاك الموعد، يُتاح الوقت للمحالّ لتنظيم أمورها. يُذكَر أنّ اقتراحات من هذا النوع سبق أن عُرضت على الكنيست للنقاش مرارًا، وكانت هناك اقتراحات قوانين في هذا الشأن. لذلك يأمل المجتمع الإسرائيلي أن يدخل التعديل حيّز التنفيذ هذه المرّة لصالح المستهلِك الإسرائيلي.

في بداية التسعينات، ألغى بنك إسرائيل استخدام القطع النقدية من فئتَي أغورة واحدة وخمس أغورات. وقرّر بنك إسرائيل أنه في كل مرة يجب دفع مبلغ نقدي لا يمكن دفعه بالأغورات الملغاة، يجب تقريب المبلغ. وحدّدت القواعد أنّ المبالغ بين أغورة واحدة وأربع أغورات يجري تقريبُها إلى أسفل، والمبالغ بين 5 أغورات و9 أغورات يجري تقريبها إلى أعلى. ولم يتطرق القانون لعرض سعر يشمل أغورات غير موجودة. وبعد توجههما لوزارة العدل لاستيضاح الأمر، نال بينيت وسلطة حماية المستهلِك مصادقة على أنّ مجرّد عرض السعر بأغورات غير موجودة هو تضليل، ولذلك يشكّل انتهاكًا لقانون حماية المستهلِك.