قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سليم جبران، وقف الحملة الدعائية الانتخابية لقائمة "ليكود" في كرمئيل ويافا. وقال القاضي في قراره أن الحملة الدعائية فيها جوانب عنصرية ودعا إلى وقفها فورًا.

ومن بين التفسيرات التي جاءت في قرار القاضي جبران، أن "هذه الحملة الدعائية ستؤدي بالتأكيد إلى المساس بسلامة الجمهور وبشعور السكان العرب ـ المسلمين في دولة إسرائيل".

وجاء في ملصقات لليكود في يافا: "نعم لإسكات صوت المؤذن في يافا؟ فقط الليكود يستطيع". أما في كرمئيل فبادرت الليكود إلى حملة دعائية انتخابية ضد إقامة مسجد في المدينة، على الرغم من أن هذا الموضوع ليس مطروحًا على جدول الأعمال.

وقال عضو الكنيست عن حزب العمل، عمر بارـ ليف، الذي قام بتقديم الالتماس إلى لجنة الانتخابات، تعليقًا على قرار وقف الحملة الدعائية لليكود، "أنه وكعضو كنيست لا يستطيع الوقوف ساكنًا في الوقت الذي تقوم فيه قائمة محسوبة على الحزب الحاكم بسحق التعايش الهش القائم في دولة إسرائيل". وأضاف بارـ ليف أنه يشعر "بالسعادة لأن العدالة قد تحققت ويأمل أن يساهم قرار لجنة الانتخابات في منع اللجوء إلى هذا النوع من الحملات الدعائية الانتخابية مستقبلا".

وتابع بار ـ ليف: "كنت آمل من رئيس الوزراء ووزراء الليكود بأن يعلنوا عن تحفظهم على ما جاء في الحملات الدعائية العلنية وأن يسحبوا دعمهم لمثل تلك القوائم".

وجاء في رد قائمة "ليكود ـ بيتنا" في تل أبيب ـ يافا، على الانتقادات، أن الحملة الدعائية الانتخابية هي حملة سياسية مشروعة، وتأتي في إطار حرية التعبير، وأعربت قائمة الليكود ـ بيتنا عن أسفها على القرار، وأنه "بدل إسكات صوت المؤذن في يافا، قررت لجنة الانتخابات المركزية أن تسكت صوت سكان يافا".

يجب الإشارة هنا إلى أن القاضي جبران أكد في قراره أن لجنة الانتخابات تمتلك الحق والصلاحيات في منع الدعاية الانتخابية التي يمكن أن تحتوي على عبارات تحريضية وعنصرية. خلافا لرأي المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، والذي يرى أن لجنة الانتخابات المركزية لا تمتلك الحق في ذلك.

وأعرب المحامي عميحاي وينبرجر، المستشار القانوني لحزب العمل، والذي قام بتمثل عضو الكنيست بار ـ ليف في الاستئناف الذي قام بتقديمه،  عن ترحيبه بالقرار قائلا: "لم يكن بالإمكان الأخذ بموقف المستشار القانوني للحكومة ، لأن الأخذ بمثل هذا الموقف يمكن أن يساهم في تشجيع جهات عنصرية على استغلال ثغرات في القانون، وأنا أرحب بالقرار المهم الذي يعكس الديمقراطية الإسرائيلية وحقوق الأقليات في إسرائيل".