قال وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس (7 أغسطس اب ) إن ميزانية عام 2014 ستكون قادرة على استيعاب التكاليف التي تكبدتها إسرائيل على مدار شهر في القتال بقطاع غزة.

وأضاف انه لن تكون هناك حاجة لزيادة الضرائب.

وأوضح لابيد أن الامر سيستغرق مدة أسبوع أو أسبوعين قبل أن تستطيع الحكومة تحديد التأثير الكلي للصراع على الاقتصاد -سواء من حيث الإنفاق العسكري أو الأضرار التي لحقت بقطاع الأعمال- لكن هناك متسعا لتغطية التكاليف في ميزانية هذا العام.

وسرت هدنة لمدة 72 ساعة اعتبارا من يوم الثلاثاء (5 أغسطس اب)بعد أن اندلع القتال العنيف في 8 يوليو تموز. وقال لابيد إن اسرائيل تبذل كل الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار هدوء الأوضاع.

وقال بالانجليزية لرويترز "اسرائيل لديها اقتصاد متماسك قوي جدا.. ونستطيع باقتدار استيعاب هذه العملية في ميزانية عام 2014".

واضاف "انها بالطبع نفقات لم نكن نتوقعها لكن (أقول) مرة أخرى.. لماذا يكون لدينا اقتصاد قوي إذا لم يكن من أجل مواجهة هذه الظروف التي يتعين فيها التصدي لما هو غير متوقع".

وقال في وقت سابق مُتحدثا بالعبرية في المؤتمر الصحفي "لن يتم رفع الضرائب".

وأشار الى ان عجز الميزانية لعام 2014 يبلغ ثلاثة في المئة وان العجز الفعلي قبل العملية العسكرية التي استمرت شهرا كان يبلغ 2.6 في المئة.

وقال أيضا إن على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل نزع سلاح غزة.

وقال "مرة أخرى تهدد حماس بإعادة إشعال النار.. ونحن نقول لهم بوضوح: لا تختبرونا. الجيش الإسرائيلي جاهز وسلاح الجو الإسرائيلي مُستعد وسوف نرد على النار باطلاق نار كثيف جدا.. نحن في مرحلة الدبلوماسية ونحن نركز.. ويجب أن يكون التركيز على إعادة التأهيل لنزع السلاح. يجب على العالم الضغط على حماس للتخلي عن صواريخها من أجل إعادة بناء غزة كمكان سلمي. علاقاتنا مع الولايات المتحدة هي المفتاح لهذا المفهوم المتعلق بإعادة التأهيل من أجل نزع السلاح.. وهي رصيد استراتيجي لإسرائيل.. ونحن ممتنون للرئيس أوباما ووزير (الخارجية جون) كيري على كل ما قدماه مساعدة طوال هذه الحملة".