هذا الأسبوع فقط بدأ الوزير أرييه درعي يشغل منصبه كوزير للداخلية، وهو يرغب بإجراء تغيير في "قانون المواطَنة". وفقا لمشروع درعي، يمكن لوزير الداخلية سحب مواطَنة أي مواطن إسرائيلي كان قد "انتهك ولاءه لدولة إسرائيل"، حتى لو كان  خارج البلاد، وهو ما لا يمكن القيام به اليوم بموجب القانون.

ويعود هذا التغيير في القانون إلى انضمام عرب من مواطني إسرائيل إلى صفوف داعش، حيث إنّ الأمر الوحيد الذين يحميهم من سحب مواطنتهم هو حقيقة وجودهم خارج البلاد. ويسعى درعي من خلال تغيير القانون إلى أن يكسب صلاحية إلغاء مواطَنة كل مواطن ينضم إلى التنظيم الإرهابي  من دون علاقة بموقعه الجغرافي.

ومع تقديم المشروع قال الوزير درعي إنّه "إصلاح مهم لقانون المواطَنة بعد أن شهدنا في الآونة الأخيرة المزيد والمزيد من مواطني البلاد الذين يستغلّون مواطَنتهم الإسرائيلية ويخطّطون لتنفيذ عمليات ضدّها".

ويتوافق ذلك مع كلام رئيس الحكومة نتنياهو، الذي قال في شهر تشرين الثاني الماضي: "من ينضم إلى داعش لن يكون مواطنا في إسرائيل، وإذا خرج خارج حدود البلاد، فإنّه لن يعود إليها أيضًا".

وقد اعتُقل في السنة الماضية بعض الإسرائيليين الذين اشتبه بانضمامهم إلى التنظيم الإرهابي، ونُشر أنّ بعض المواطنين الإسرائيليين قد غادروا إسرائيل ويقاتلون الآن في صفوف داعش في سوريا والعراق، ومن بينهم أيضًا عربي إسرائيلي خدم في الجيش الإسرائيلي.

وقد رحّب اليمين الإسرائيلي بمشروع درعي، ولكن في النقاش العام بدأت تُسمع انتقادات، حول أن التغيير في القانون قد يخلق ثغرة تتيح لوزير الداخلية قوة كبيرة جدا، ولا سيما، من الناحية العملية مثل سحب المواطَنة والذي يُعتبر الأكثر تطرّفا.