بدأت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد بخطواتها الأولى في تطبيق سياسة يمينية. في الأسبوع القادم، ستطرح شاكيد التي تتولى في إطار منصبها رئاسة لجنة الوزراء لشؤون التشريع، اقتراحا لتشديد العقوبة ضدّ مُلقي الحجارة الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية. والقانون هو ثمرة مبادرة وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، ولكنه لم يمرّ خلال فترة ولاية الكنيست السابقة.

يهدف القانون إلى تغيير الوضع القائم اليوم، والذي يتم فيه تقديم مئات لوائح الاتهام ضدّ إلقاء الحجارة والتي تنتهي بإغلاق الملف الجنائي أو فرض عقوبات مخفّفة فقط.

في إطار التعديل الحالي سيتمكّن القضاة من فرض عقوبة تصل إلى عشرين عاما من السجن على مُلقي الحجارة، وخصوصا أولئك الذين يلقون الحجارة على السيارات ومن بينها سيارات الشرطة.

وفقا للتعديل، سيُكتب في القانون الجديد: "مُلقي الحجارة هو من يرمي حجرا أو شيئا ما تجاه وسائل المواصلات خلال سفرها، بطريقة تشكّل خطورة على سلامة المسافرين في وسائل المواصلات أو الشخص الذي يتواجد قرب وسائل المواصلات، بهدف الإضرار بالمسافرين أو من يتواجد من حوله كما ذُكر أو أنه يشكل خطورة على سلامتهم، عقوبته: السجن لعشرين عامًا".

أحد التغييرات المتوقعة في أعقاب اقتراح القانون هو إضافة مخالفة جديدة لكتاب القوانين، وهو حظر إلقاء الحجارة أو أي شيء ليس فقط للإضرار وإنما أيضًا بهدف مضايقة شرطي أو عرقلته في فترة أداء واجبه. ستصل العقوبة على هذه المخالفة حتى عام واحد من السجن.