تُعرَف وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد بشكل أساسيّ بفضل مواقفها المتشدّدة في كلّ ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولكنها عملت أيضًا في موضوعات مدنية، وعلى رأسها حقوق المرأة. طرحت شاكيد اليوم أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اقتراح قانون للمساعدة القانونية لضحايا الاعتداء الجنسي. وأقرت اللجنة اقتراح القانون ومن المتوقع أن يطرح أمام الكنيسيت.

وبحسب اقتراح شاكيد، سيكون من حق ضحايا الاعتداء الجنسي الحصول على تمثيل ومساعدة قانونية مجّانًا من محامين حكوميين تابعين لوزارة العدل. بحسب كلامها، ستساعد هذه الخطوة آلاف الضحايا الذين يواجهون الصعوبات، ولا يستطيعون دفع ثمن المساعدة الملائمة لحاجياتهم.

إنّ موضوع الجرائم الجنسية هو جزء مهم من جدول أعمال الوزيرة شاكيد. وقد خطبت شاكيد قبل أسبوعين أمام التلاميذ في مدرسة ثانويّة، وشرحت لهم عن أهمية وقف وباء تبادل الصور ذات المحتوى الجنسي في شبكة الإنترنت. وقامت شاكيد بذلك كجزء من حملة بادرت إليها المدير العام لوزارة العدل، إيمي بلمور، بمشاركة وزارة التربية، يلقي في إطارها 400 متطوّع دروسًا في المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد حول الموضوع.

وقالت شاكيد: "لا يعلم الكثيرون ذلك ولكنّ نشر المحتوى الذي قد يضرّ بالخصوصية والمحتوى ذي الطابع الجنسي هو جريمة جنائية عقوبتها خمس سنوات من السجن. أيها الأصدقاء، إذا كنتم تلتقطون أو تحصلون على صورة ذات طابع حميمي أو جنسي في الواتس آب فاحرصوا على عدم نشرها. حتى لو كان لأفضل أصدقائكم".

وأضافت شاكيد: "إنّه مسّ بخصوصية وكرامة الشخص الآخر، ومن الممكن أن يسبّب الأمر أضرارا جسيمة لسنوات مقبلة. كونوا أذكياء. كونوا حسّاسين. حافظوا على القانون".