سيصادق يوم الأحد القادم الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددًا على إطلاق سراح ٢٤ أسيرًا ضمن الجولة الثالثة لإطلاق سراح الأسرى منذ استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. لكن، وبسبب العمليات الإرهابية المتكررة مؤخرًا قال عدد من الوزراء أنهم سيعارضون إطلاق سراح الأسرى.

قال الوزير نفتالي بينيت أن تكرار العمليات الإرهابية له صلة بالنية لإطلاق سراح الأسرى:" لقد بدأنا نتحدث عن تنازلات، نحن نتعاون معهم وهم يقتلون مواطنين إسرائيليين"، هذا ما قاله بينت لإذاعة" غالي تساهال" . وقد عبّر نائبا الوزير زئيف ألكين وداني دانون عن الموقف ذاته.

قال ألكين هذا الصباح: "كنت معارضًا لإطلاق سراح الأسرى منذ البداية وكنت مسرورًا لو قامت الحكومة بإيقاف أو تجميد إطلاق سراح الأسرى خلال هذه الفترة". وقال دانون: "في دولة طبيعية تنفجر فيها حافلة يوم الأحد ويتم طعن شرطي يوم الإثنين وإطلاق النار على عامل يقوم بإصلاح الجدار الأمني يوم الثلاثاء فلن  يتم الرد بإطلاق سراح مخربين بعد أسبوع".

تقدمت عائلات الضحايا بالأمس باستئناف للمحكمة العليا ضد إطلاق سراح الأسرى. تبيّن من رد الدولة على الاستئناف أن بإمكان الوزراء عدم تنفيذ إطلاق السراح القريب. قُدم استئناف آخر إلى المحكمة يطالب بإجبار الحكومة على مناقشة قرار إطلاق سراح الأسرى مُجددًا وهو القرار الذي اتخذته الحكومة عند استئناف المفاوضات قبل نصف عام.

قال أحد أفراد عائلات الضحايا  التي استأنفت في المحكمة: "لو نظر نتنياهو في المرآة لأوقف إطلاق سراح الأسرى". بالرغم من ذلك فإن محكمة العدل العليا لا تتدخل عادة بقرارات الحكومة بمواضيع من هذا النوع وتشير التوقعات إلى أن المحكمة لن تتخذ قرارًا ضد إطلاق سراح الأسرى حاليًا.

إلى ذلك، قامت مجموعة من أبناء عائلات الضحايا التي قُتل أبناؤها على يد أسرى سيتم إطلاق سراحهم قريبًا، بتنظيم مظاهرة أمام مسكن رئيس الحكومة في القدس. تنوي هذه العائلات المطالبة بمقابلة نتنياهو حيث يدعي أفراد هذه العائلات أن نتنياهو لم يتصل بأي شخص منهم استعددًا لإطلاق السراح القريب.