أوردت صحيفة "معاريف" هذا الصباح أنه بينما يصل الضغط الأمريكي على الطرفين إلى ذروته، تفحص إسرائيل إمكانيات جديدة داخل السلطة الفلسطينية. حسب التقرير، التقى مبعوث نتنياهو الخاص، يتسحاك مولخو، مع محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة وقيادي في حركة فتح. كان يعتبر دحلان الرجل الأقوى في قطاع غزة قبل أن تسيطر حركة حماس على القطاع، واليوم هو مستقر في دبي بعد أن اتهم في عام 2010 بأنه يخطط للإطاحة بعباس.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية على موقعها الإلكتروني أن القيادي الفلسطيني محمد دحلان نفى بصورة قاطعة ان يكون قد التقى مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق مولخو في "أي مكان او زمان سواء بصورة خاصة او شخصية او سياسية".

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تود أن تحافظ على العلاقة مع دحلان استعدادًا للحظة التي يترك فيها أبو مازن منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية. على الأغلب، تتم تلك الاتصالات مع دحلان بناءً على وجود تقديرات لدى القيادة الإسرائيلية تشير إلى أن أبي مازن لن يكون قادرًا على توقيع تسوية دائمة، وحتى أنه قد يُفشل المخطط الأمريكي المطروح. هناك في القدس من يعتقدون بأن يمكن لدحلان أن يكون شريكًا للسلام، بخلاف أبي مازن، وحتى أن يجمع بين الضفة وغزة. ومما يذكر، ترك دحلان قطاع غزة بشكل مخزٍ وفي ظروف شكلت خطرًا على حياته، بعد أن فشل بقيادة المواجهة المسلحة لفتح أمام حماس.

تدعي جهات إسرائيلية بأن عباس لن يتمكن من توقيع أي اتفاق نهائي لأنه لا يمثل، بإخلاص، كل الشعب الفلسطيني، وتحديدًا سكان غزة الذين يعيشون تحت حكم حركة حماس. صرح وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، في عدة مناسبات بأن سلطة عباس، الذي لم يدعو لانتخابات رئاسية منذ أن انتخب لأول مرة بعد موت ياسر عرفات، هي سلطة ليست شرعية.

في هذه الأثناء، يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين الموقف الإسرائيلي والموقف الفلسطيني بما يخص ضم الكتل الاستيطانية في إطار اتفاق التسوية النهائية. أورد موقع "والاه" الإسرائيلي هذا الصباح بأن إسرائيل تطلب ضم 10% من مناطق الضفة، بينما الفلسطينيين مستعدين للتنازل عن 3% من المساحة فقط.

تطالب إسرائيل بضم الكتل الاستيطانية التالية: غوش عتسيون، معاليه أدوميم، جفعات زئيف، أريئيل، المستوطنات القريبة من الخط الأخضر وأيضًا المستوطنات القديمة، كارنيه شومرون ومعاليه شومرون. وأيضًا، يطمحون في إسرائيل إلى أن يستأجروا، على الأمد البعيد، بقية المناطق الاستيطانية التي بقيت، لتفادي إخلاء المستوطنين. حسب التقرير، يميل الأمريكيون إلى تأييد وجهة النظر الفلسطينية بهذه المسألة.