استمر خلال الأسبوع الأخير "تقطير" إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، والتي سقطت في مساحات مفتوحة دون أن تتسبب بأية أضرار. هذه العمليات هي استمرار لأحداث مشابهة تحدث في الفترة الأخيرة وتزعزع حالة الهدوء التي استمرت بين غزة وإسرائيل منذ عملية "عامود السحاب" في تشرين الثاني 2012.

ربما لا ترى أجهزة الأمن الإسرائيلية تورطًا مباشرًا لحركة حماس، ولكنها تدعي أن الحركة لا تطبق شروط التهدئة بشكل جدي، ولهذا تلقي عليها مسؤولية تلك العمليات. تشير تقديرات الوضع، استنادًا إلى تقارير مصرية من داخل القطاع، إلى أن حماس راغبة بالتهدئة، رغم أنها لا تقوم بعمليات اعتقال ولا تضع قوات أمن عند مناطق إطلاق الصواريخ. على ما يبدو، هنالك تفاهمات بين حماس والتنظيمات الإرهابية التي تطلق الصواريخ طالما أن ذلك لن يضرها مباشرة – يمكن تنفيذ ذلك.

"ولكن، يبدو أن صبر الإسرائيليين بدأ ينفذ"، حسب تقرير أوردته صحيفة "معاريف"، صرحت جهات أمنية في الأسابيع الأخيرة بأنه إذا كانت تريد حماس الحفاظ على التزامات "عامود السحاب"، عليها أن تثبت نفسها، وأن تفرض النظام والقيام بإصلاح الأمور. وعليها حل مشاكلها الداخلية  بمفردها".

بالتوازي مع إطلاق الصواريخ، تظاهر مئات الفلسطينيين، يوم الجمعة، أمام السياج الأمني وحاولوا تخريبه، وردًا على ذلك استخدم الجيش وسائل لتفريق المظاهرات، ومن ثم أطلق الرصاص الحي بعد أن لم ينسحب الفلسطينيون. وحسب ادعاءات الفلسطينيين، قُتل أحد المتظاهرين وأصيب آخرون.

إن كانت كل هذه التقارير لا تدل على فقدان سيطرة حماس، يشير تقرير آخر في صحيفة "معاريف" إلى أنه بسبب النقص في الميزانيات والسلاح، الذي حدث بعد سد الأنفاق في جنوب القطاع من قبل الجيش المصري، توقف أفراد التنظيم عن التدرب بالنيران الحية واستعاضوا عن ذلك بمسدسات ليزر.

ووفق التقرير، قامت وزارة الداخلية في غزة بتنفيذ أسبوع تدريبات بالليزر من خلال برنامج محاكاة تم تطويره داخل الحركة. تم تطوير البرنامج بتوصية من الوزير المعيّن، فتحي حامد، طوال ستة أشهر. كان أسبوع الليزر أشبه بتحضيرات لإقامة منشأة تدريبات ثابتة في غزة، تكون تحت رقابة قسم الحوسبة التابع للتنظيم.  التوفير: 20 ألف دولار في الشهر.