حتى ما قبل شهرين كان عضو الكنيست بنيامين (فؤاد) بن إليعازر مرشّحًا رائدًا لمنصب رئيس دولة إسرائيل. ولكنّه أجبر قبل أربعة أيام من الانتخابات على الإعلان عن انسحابه من المنصب، بسبب قرار الشرطة في فتح تحقيق ضدّه، في أعقاب معلومات وصلت لفرع التحقيقات.

تم التحقيق مع بن إليعازر، الذي كان يومًا ما وزيرًا للدفاع ورئيسًا لحزب العمل، في الشهرين الأخيرين للاشتباه به في تلقّي مبالغ تصل الملايين من رجال أعمال، والآن، حين وصل التحقيق إلى مراحله الأخيرة، تقرّر الشرطة أنّ هناك أدلّة كافية لتوجيه الاتهام وستوصي بتوجيه لائحة اتّهام ضدّه بتهمة غسيل الأموال والتهرّب من دفع الضرائب، ومن الممكن أن تشتمل أيضًا على جرائم الرشوة.

ويُذكر أنّه مع بدء التحقيق اكتشفت الشرطة نقل 400 ألف دولار من حساب رجل أعمال ثريّ إلى حساب بن إليعازر، بالإضافة إلى صرافة شيك بقيمة 350 ألف شاقل قام بها عضو الكنيست عند صرّاف في تل أبيب. وعُثر أيضًا على خزينة شخصية امتلكها فؤاد في بنك القدس وفيها ما يزيد عن نصف مليون دولار نقدًا. وفقًا للاشتباه، فقد استخدم بن إليعازر أموال الرشوة في تمويل منزل "البنتهاوس" الذي اشتراه في يافا بقيمة تسعة ملايين شاقل (نحو مليونين ونصف مليون دولار). وقد ادّعى فؤاد في دفاعه أنّ الأموال التي تلقّاها كانت هي قرض كان يخطّط لإرجاعه، وأن الشيك تلقّاه من ابنه، رجل الأعمال الناجح في الولايات المتحدة.

ومع استمرار التحقيق ظهر اشتباه بأنّه حين كان يشغل منصب وزير في الحكومة، تلقّى فؤاد مئات الآلاف من الشواقل من رجل أعمال آخر، وبالمقابل ساعده في تنفيذ معاملات عقارية في مصر، مستفيدًا من علاقاته الجيّدة مع قيادة مصر، ومع الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي كان معروفًا باعتباره صديقه المقرّب.

ومن المفارقات، يبدو الآن أنّ مصير كلا الصديقين سيكون مماثلا، في حال تمّت محاكمة فؤاد وأخذه إلى السجن فعليّا. والذي من المتوقع أن يقرّر محاكمة فؤاد هو المستشار القضائي للحكومة، الذي من المفترض أن يأخذ بعين الاعتبار في قراره السنّ المتقدّمة لفؤاد (78) وأيضًا حالته الصحّية الإشكالية.