تطورات في الفضيحة التي هزّت كيان النخبة الأمنية في إسرائيل: بعد أشهر طويلة من التحقيق، توصي الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضدّ رئيس الأركان السابق، جابي أشكنازي، وكذلك مساعده في ذلك الحين إيريز فينر والناطق باسم الجيش الإسرائيلي، آفي بنيوه.  على ما يبدو، هناك توصية لمحاكمتهم بتهمة الكشف عن مادة سريّة تابعة للجيش وخرق الثقة. من المفترض أن يُنقل ملف التحقيق قريبًا إلى النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، وسيقرران في نهاية الأمر إذا كان ممكنا العمل بموجب التوصيات.

كما يُذكر، في الفترة التي تولى فيها أشكنازي وبراك منصب القائد العام ووزير الأمن، كانت تجري مجاذبات بين الاثنين وهنالك من يدّعي أن هذا كان خلافًا جدّيًا، على أي حال، كانت العلاقات متضعضعةً بين أعلى اثنين مرتبةً في الجهاز الأمني الإسرائيلي. برز الخلاف بين الاثنين على مسمع ومرأًى من وسائل الإعلام بخصوص تعيين قائد عامّ يحل محل أشكنازي بعد تركه منصبَه.

أيّد إيهود براك توليَة العقيد يوآف جالانت للمنصب، وكان هو فعلا المرشح الرائد، لكنْ سُرّبَت قبل وقت قصير من التعيين وثيقةٌ، تبين لاحقًا أنها مزيّفة، وفيها "برنامج عمل"، على ما يبدو، لترقية جالانت حتى تعيينه قائدًا عامًّا.

في نهاية المطاف، نجح تفجُّر القضية في الإضرار بالتعيين، و عُيّن بيني غينتس لمنصب القائد العامّ الحاليّ محلّ جالانت. منذ ذلك استدعى الأمر التحقيق حول من كان متورطًا في القضية، حين ورد اسم القائد العام مرتبطًا بالموضوع شخصيًّا. فيما بعد تبين أن صانع الوثيقة المزيّفة هو بوعز هيربيز، المقرب من أشكنازي، وكل هذه القضية سمّيت على اسمه "فضيحة هيربيز".

بعد ثلاث سنوات من نشر الوثيقة، تجدّد التحقيق على نطاق أرحبَ، بتوصيةٍ من المستشارة القضائية، لكنه أُدير بسرّية وتحت أمر بمنع النشر الواسع. خطَا التحقيق اليومَ خطوة للمرحلة المكشوفة، وسمح بنشر أن أشكنازي وبنيوه ويرن يتم التحقيق معهما في القضية في إطار تحذير. المخالفات التي نسبتها إليهم الشرطة: التحالف لتنفيذ جناية، تشويش مجريات المحكمة، إتلاف أدلّة، الخداع ونقض الثقة، سرقة عن طريق التخويل، والتخلي عن الواجب.

يجدر الذكر أن القضية شكلت ضربة قاسية على أشكنازي، والذي يُعتبر أحد رؤوساء الأركان الأكثر شعبية في تاريخ الجيش الإسرائيلي، وقد توقع الكثيرون أنه بعد إنهاء عمله في الجيش الإسرائيلي سيبدأ بحياة مهنية سياسية ناجحة، بناءً على دعم الشعب له. يبدو أن توصية الشرطة بمحاكمته تقف حجر عثرة تمامًا في تحقيق آماله التي قد تكون لديه في هذا المجال.