بدأت اليوم في المحكمة اللوائية في تل أبيب هذا الصباح (الإثنين) مرحلة المطالبة بالعقوبة في قضية هوليلاند، طلب فيها الادعاء العام في لواء تل أبيب من المحكمة أن يُحكم على رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بعقوبة السَّجن لمدة 5 حتى 7 سنوات.

الحديث عن سجن لمدة خمس إلى سبع سنوات مقابل تلقي رشاوى بحوالي نصف مليون شاقل لأجل أخيه، وأيضًا من سنتين إلى أربع سنوات مقابل الرشوة الثانية، ومبلغها حوالي 60 ألف شاقل لتغطية ديونه.

بالإضافة إلى سنوات السجن، يطلب الادعاء تغريم أولمرت بمبلغ 1.2 مليون شاقل- وهو مبلغ يعادل ضعف مبلغ الرشوى التي أخذها أولمرت- هذا بموجب قرار المحكمة.

"المتهم ليس رمزا"، اقتبس المحامي يهونتان تدمور من الادعاء العام، من الحكم الذي حُكم على موشيه كتساف. "حقيقة أن المتهم قد تولى المنصب الأعلى رتبةً لا تمنح أيَّة حصانة من أي عقاب كأي أحد آخر. لكن العكس هو الصحيح".

وأضاف: "نحن لا نرى فرقًا في تلقي أموال للاستخدام الشخصي أو تلقي أموال لمصلحة قريب عائلة، وخاصة إذا كان قريبًا من الدرجة الأولى. أخذ أولمرت رشوة فعلا، وخفية. ونشأت بينه وبين شاهد الدولة علاقةُ مصلحة".

في الأيام الأخيرة، توجه مكتب أولمرت إلى رئيس الموساد السابق، مئير داغان، الذي تولى هذه الوظيفة في فترة ولاية أولمرت رئاسة الحكومة، بطلب الشهادة على شخصية أولمرت، لكن هذا الصباح تبين أنه لن يحضر شهود الشخصية من جهة أولمرت أمام المحكمة. مع ذلك أرسل رئيس الحكومة السابق للمحكمة، على الأقل، 17 رسالة دعم من وجهاء بارزين في إسرائيل.

يتوقع أن يعرض محامو الدفاع عن أولمرت قرارات محكمة كانت العقوبة فيها أقل. سيؤكدون على الحقيقة القائلة إن أولمرت قد أدين بتلقي رشاوي في إطار منصبة كرئيس بلدية القدس، وفي فترة قريبة من ذلك في منصبة وزير الصناعة والتجارة، وليس بصفته رئيس الحكومة السابق.