يقدّم أعضاء كنيست في هذه الأيام مشروع قانون يسعى إلى حظر خدمات الدعارة في إسرائيل مطلقا وأن تكون عقوبة انتهاك هذا القانون حتى 6 أشهر من السجن. ومع ذلك، سيتم تفعيل عقوبة السجن فقط في حالة الاستهلاك المتكرر لخدمات الدعارة. الزبون الذين سيتم القبض عليه للمرة الأولى سيكون ملزما باجتياز برنامج إرشادي يتضمن مضامين مختلفة من مجال الصحة العامة، القانون والعدالة بالإضافة إلى محاضرات لنساء عملنَ في الماضي مومسات وجهات أخرى كما هو معتاد في كندا وسان فرانسيسكو. ومن ينهي البرنامج بكامله لن تُقدّم لائحة اتّهام ضدّه بتهمة استهلاك خدمات الجنس المدفوعة. الزبائن الذين سيتم القبض عليهم مرة أخرى بتهمة هذه المخالفة سيكونون معرضين لعقوبة السجن.

يهدف هذا القانون، وفقا لأعضاء الكنيست، إلى الإيضاح أنّ الدعارة هي ظاهرة سلبية أساسًا، تنشئ مسّا ظاهرا بكرامة المرأة واختيارها، بمساواة حقوق النساء في المجتمع وحقّ المرأة على جسدها. ومن أجل مكافحة ظاهرة الدعارة والإتجار بالنساء لا يكفي أن تكافح سلطات إنفاذ القانون ضد القوادين والتجار لوحدها، وإنما يجب تقليل الطلب على الدعارة والعمل ضدّ الخلية التي تشكل جزءا من سلسلة الدعارة والتي كانت حتى اليوم مخفية عن الأنظار - وهي مستهلك الدعارة.