أشارت الكنيست، البارحة، خلال التصويت على زيادة عدد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، إلى أي حد سيجد نتنياهو صعوبة بالحكم والصمود في منصبه في السنوات القريبة. تم قبول القرار بغالبية ضيقة من 61 عضوًا مؤيدًا، و59 معارضًا، وهي الحد الأدنى من الأغلبية المطلوبة لتمرير القرار.

لو قرر عضو كنيست واحد فقط حجب دعمه، لكان سيتم سقوط القرار. كل هذا قبل أن عرض نتنياهو حكومته الجديدة أمام الكنيست، الأمر الذي يُتوقع فعله الأسبوع القادم.

على ما يبدو فإن نتنياهو سيضطر إلى تجنيد 61 عضوًا مؤيدًا - ومن ضمنهم الوزراء الموعودون - لإفشال كل مقترحات المعارضة. إذا كانت القرارات هي قرارات تتطلب موافقة الغالبية في الكنيست من بين عدد أعضاء الكنيست الـ 120 (مثل تصويت البارحة)، سيضطر كل أعضاء الائتلاف إلى حضور عملية التصويت، وإن كانت تحتاج القرارات إلى أدنى حد من الأغلبية، عندها سيضطر نتنياهو إلى أن يُجند كل أعضاء الائتلاف لإفشال أي نصر للمعارضة، التي ستكون متماسكة ضده.

لذلك، لا عجب أن نتنياهو يجد صعوبة في فرض منصب رئيس كتلة الائتلاف على أحد أعضاء الكنيست في حزبه، حزب الليكود. رئيس كتلة الكنيست هو الشخص المسؤول عن ضرورة حضور كل أعضاء الكنيست، ضمن الائتلاف، أثناء عمليات التصويت، وأن يعملوا على تمرير قرارات الحكومة وإفشال مشاريع المعارضة.

أشارت الصحفية تال شنايدر، البارحة، إلى أن عضو الكنيست الجديد جاكي ليفي، ابن وزير الخارجية السابق ديفيد ليفي، رفض عرض تسلم المنصب.

قال رئيس كتلة المعارضة، يتسحاك هرتسوغ، أمس إن نتنياهو سيُشكل "أضعف حكومة على الإطلاق، حكومة تفتقد إلى الخطوط الأساسية". انتقد هرتسوغ نتنياهو بخصوص الاتفاقات الائتلافية التي وقعها مع بقية الأحزاب، التي اعتبرها مُبذرة جدًا. قال هرتسوغ إنه على ضوء الاتفاقات الائتلافية، كان من الأفضل لو تم صرف هذه الأموال على انتخابات جديدة، تُتيح تشكيل ائتلاف أكثر ثباتًا.

وأضاف قائلاً: "الأفضل إغداق هذه الأموال على جولة حسم أُخرى يُقررها الشعب، الذي عليه أن يختار بين الحزبين الكبيرين. بين نتنياهو وبيني".