ونشرت صحيفة "هآرتس" هذا الصباح نتائج الاستطلاع الذي أجراه لحسابها معهد "ديالوغ" (حوار) بإشراف البروفسور كميل فوكس، والذي يُتوقّع وفقًا له أن ينال رئيس الحكومة نتنياهو دعمًا في أي استفتاء شعبيّ مقبل يتعلق بمعاهدة سلام مع الفلسطينيين. فردًّا على سؤال: "هل ستدعم أم تعارض اتفاقًا يقبله الفلسطينيون ويدعمه رئيس الحكومة، إذا طُرح للتصويت عليه في استفتاء شعبيّ"، أجاب %39 من المُستطلَعة آراؤهم أنه سيصوّتون لصالح الاتفاق، فيما يظنّ %16 أنهم سيصوّتون لصالحه، مقابل %20 سيصوّتون ضده، و%5 يظنون أنهم سيعارضون. فيما أجاب الـ %20 الباقون "لا أعرف". وأُجري الاستطلاع على 511 شخصًا.

كذلك داخل الكنيست، يُتوقع أن يتم دعم نتنياهو في حالة طلبَ إقرار اتفاق مع الفلسطينيين. ووفقًا لحملة أطلقتها حركة "سلام الآن"، حتى لو عارض جميع أعضاء الليكود، حزب رئيس الحكومة، الاتفاقَ، فإنه لا يزال يحصل على دعم أكثرية مطلقة من 72 نائبًا في الكنيست (من أصل 120)، رغم أنّ عددًا من أعضاء الليكود يُتوقّع أن يدعموا الاتفاق، ويزيدوا بالتالي من دعم نتنياهو. وكما ذُكر، وعدت زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفتش، الأسبوع الماضي، أن تمنح نتنياهو دعمًا تامًّا في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين، بحيث لا يخشى على استقرار حكومته بسبب معارضة أعضاء الائتلاف للمسار.

وفي هذه الأثناء، يستمر نتنياهو في مواجهة معارضة للاتفاق، وعراقيل يضعها له أعضاء حكومته وحزبه الخاص. وإثر ضغوط داخلية من جانب أعضاء الليكود، استجاب نتنياهو أمس لطلبهم تعديل "قانون الاستفتاء الشعبي" بحيث يُلزِم بالتصويت أيضًا على كل اتفاق يشمل أراضي الضفة الغربية، حيث طلب تعديل القانون. ويُلزم القانون اليوم مصادقة استفتاء شعبي فقط على اتفاقات تشمل أراضيَ تحت سيادة إسرائيلية تامة كهضبة الجولان والقدس الشرقية. وعبّرت وزيرة العدل والمكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي لفني، عن معارضتها لإجراء استفتاء شعبيّ، وقررت، استثنائيًّا، عدم المشاركة في المسار التشريعيّ.

وفي جلسة طارئة خاصّة عقدها "لوبي أرض إسرائيل في الكنيست" أمس إثر الإعلان عن استئناف المفاوضات، حاول أعضاء الأحزاب اليمينية أن يوحوا لنتنياهو أنه سيواجه صعوبة في إيجاد الأكثرية المطلوبة للقيام بخطوات سياسية في الكنيست، وعبّروا عن معارضتهم الشديدة لتحرير الأسرى وتجميد البناء. بالإضافة إلى ذلك، توجّه أمس أعضاء الليكود بعريضة لرئيس الحكومة طالبين تعيين وزير من الليكود يرافق المفاوضات السياسية في واشنطن إلى جانب تسيبي لفني، مدّعين أنّ مواقفها يسارية جدًّا ولا تعكس موقف الليكود. وليس معروفًا حتى الآن إن كان رئيس الحكومة سيستجيب للطلب.