أعلن دبلوماسي غربي الاثنين أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني لا تزال عالقة حول ثلاث مسائل أساسية هي مدة الاتفاق ورفع العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة وآلية التحقق من احترام الالتزامات.

وتابع الدبلوماسي "لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة لهذه الأسئلة. ولا بد في وقت ما من أن نقول نعم أو لا"، في حين يفترض أن تتوصل الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق بحلول الثلاثاء.

وفي ما يتعلق بمدة الاتفاق، تريد الدول الكبرى إطارا صارما لمراقبة النشاطات النووية الإيرانية طيلة 15 سنة على الأقل إلا أن إيران لا تريد الالتزام لأكثر من عشر سنوات، بحسب المصدر نفسه.

ولا تزال مسألة رفع عقوبات الامم المتحدة نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات. إيران تريد أن يتم الغاؤها فور توقيع الاتفاق إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ 2006.

وفي حال رفع بعض هذه العقوبات، فإن بعض دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) تريد آلية تتيح إعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت إيران التزاماتها، كما أفاد المصدر نفسه.

وتابع المصدر أن "التوصل إلى اتفاق يبقى رهن هذه النقاط إلى حد كبير. ولا يمكن التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة على هذه الأسئلة".

واعتبر الدبلوماسي أن "التوجهات ستتحدد الآن"، وذلك في إشارة إلى مهلة 31 اذار/مارس للتوصل إلى اتفاق.

ومع أن الدبلوماسي لم يستبعد متابعة المفاوضات في حال الفشل بحلول الثلاثاء، إلا انه اعتبر أن "الظروف مؤاتية اليوم للتوصل إلى اتفاق أكثر مما كانت عليه قبل ثلاثة اشهر".

وتابع "نحن أمام وضع تاريخي"، فكل وزراء خارجية الدول المفاوضة حاضرون. "لقد عملنا كثيرا وسيكون من الصعب أكثر استئناف المحادثات" بعد 31 اذار/مارس، في إشارة إلى الضغوط الداخلية في إيران وفي الولايات المتحدة.