استعرت لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي اليوم أثناء جلسة "قانون تعليق العمل"، والذي يهدف إلى تمكين أعضاء الكنيست من تعليق عمل أعضاء كنيست آخرين بغالبية الأصوات. لم يمكِّن أعضاء الكنيست من المعارضة رئيسَ اللجنة من إدارة الجلسة، وتم اعتراضها قبل الوصول إلى نهايتها.

وقال رئيس اللجنة نيسان سولوميانسكي: "تريد الغالبية العظمى من الشعب هذا القانون". وشارك في الجلسة أيضًا الوزير زئيف إلكين الذي عينه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتشكيل الخطوط العريضة لمشروع القانون. احتجّ أعضاء الكنيست من المعارضة على مشاركة الوزير إلكين في الجلسة، وتم تعليق مشاركة امرأتين من أعضاء الكنيست في الجلسة.

قالت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب ميرتس، قبل إبعادها من اللجنة: "يحتقر رئيس الحكومة نتنياهو الطرق الديمقراطية من أجل المساس بكل من لا يتحدث باسم الحكومة". وأضاف عضو الكنيست ميكي روزنتال أنّ الهدف الوحيد من هذا القانون هو رغبة الحكومة في طرد أعضاء الكنيست العرب من الكنيست. وتابع: "هذا القانون يشتمل على كلمتين فقط، "العرب خارج الكنيست".

وقال عضو الكنيست العربي يوسف جبارين من القائمة المشتركة: "ما رأيكم أن تقترحوا علينا الاستقالة من الكنيست، وهكذا تنتهي القضية"؟. وعلّق على أقواله عضو الكنيست من حزب الليكود أورن حزان: "فلتستقلْ، هذا يُسعدنا. بل إنّني مستعدّ إلى أن أخذك إلى منزلك". وقد أثار كلام أورن حزان عاصفة، ووصفه أعضاء الكنيست بـ "العنصري".

في المقابل، قال عضو الكنيست عودد فورر من حزب "إسرائيل بيتنا" بخصوص إبعاد أعضاء الكنيست العرب: "لن نذرف دمعة عند حدوث ذلك. من يؤيد الإرهاب لا مكان له في الكنيست".

بعد اعتراض الجلسة، تم تعليق مناقشة القانون. وحتى الآن ليست هناك مسودّة للقانون، ولكن كما يبدو فهو سيُحدد أنّه بإمكان الكنيست أن يعلّق بغالبية من 90 عضو كنيست عمل أحد أعضائه لأحد الأسباب الثلاثة التي تسمح اليوم بحرمان مرشّح في الانتخابات - التحريض على العنصرية، التحريض على الإرهاب أو نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.