علقت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة اليوم الأربعاء الاحتجاجات التي أصابت الاقتصاد المحلي بالشلل وتنذر بإفساد اتفاق تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية لكن النقابة قالت إنها ستستأنف الاحتجاجات إذا لم يحصل الموظفون على رواتبهم في موعدها.

واندلع النزاع الذي يتعلق بنحو 40 ألف موظف عمومي الأسبوع الماضي بعد فترة وجيزة من تشكيل حركتي حماس وفتح حكومة التوافق المؤلفة من وزراء تكنوقراط لإنهاء خلافات استمرت لسنوات.

وفي إطار الاحتجاجات بالقطاع الساحلي منعت الشرطة الموالية لحماس الوصول إلى البنوك المحلية منذ الأسبوع الماضي. وعندما انسحبت الشرطة اليوم وقف الناس في صفوف طويلة لسحب أموال من ماكينات الصرف الآلي.

وقال محمد صيام نقيب الموظفين العموميين في غزة إن النقابة أمهلت حكومة التوافق أسبوعا لحل الأزمة وإلا فإن جميع الخيارات مطروحة لتصعيد الاحتجاجات.

وأغضبت حكومة التوافق التي مقرها في مدينة رام الله بالضفة الغربية الموظفين العموميين الذين عينتهم حماس في غزة خلال السنوات السبع الماضية عندما قالت إنها ستدقق في أوضاعهم قبل أن تدفع رواتبهم وهي عملية قد تستغرق شهورا.

وشعر الموظفون بغضب شديد لأن السلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس في رام الله تدفع أجور موظفيها في غزة البالغ عددهم 70 ألفا منذ العام 2007 برغم أن أغلبهم توقفوا عن العمل خلال حكم حماس للقطاع.

وقال صيام لرويترز إنه يجب على حكومة التوافق ألا تفرق في المعاملة بين الموظفين مضيفا أن الموظفين الذين عينوا منذ عام 2007 هم من يخدمون سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون في وقت بقي فيه الآخرون في بيوتهم.

وواجهت حماس نفسها صعوبة في دفع أجور موظفيها في الشهور الأخيرة لأسباب منها استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع والذي كان أحد الأمور التي دفعتها لتوقيع اتفاق حكومة التوافق مع عباس الأسبوع الماضي وحل حكومتها في قطاع غزة.

وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية إن فروع البنوك في غزة ستفتح أبوابها بالكامل يوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في غزة أيوب أبو شعر إن رجال الشرطة انتشروا أمام البنوك لحمايتها ومنع حدوث اشتباكات أمامها. وأعيدت الشرطة إلى مراكزها بعدما أعلنت النقابة تعليق الاحتجاجات.

وذكر بيان أصدرته حكومة التوافق في رام الله أن لجنة قانونية وادارية شكلت للتدقيق في أوضاع الموظفين قد يستغرق عملها أربعة أشهر قبل أن تصدر توصياتها.

وتبادل مسؤولون من حماس وفتح الاتهامات بتعريض حكومة التوافق للخطر.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس انه لم يطرأ تقدم فيما يتعلق بحل أزمة الرواتب بينما حمل القيادي البارز في حركة فتح عزام الأحمد حركة حماس يوم الثلاثاء المسؤولية عن التوترات الراهنة.

وزادت التوترات بين فتح وحماس في الضفة الغربية أيضا هذا الأسبوع.

واتهم مسؤول بارز في حماس السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء بمحاولة افشال المصالحة بمواصلة حملة أمنية على حماس في الضفة الغربية.

وفضت الشرطة في رام الله اليوم احتجاجا لعشرات النساء اللائي قلن إن أقارب لهن سجنوا لدعمهم حماس.

وحثت إسرائيل حلفاءها الأجانب على عدم التعامل مع حكومة التوافق لأنها مدعومة من حماس التي ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

لكن حكومات غربية ومن بينها الولايات المتحدة تعهدت بالعمل مع حكومة عباس الجديدة.