أقرّ البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، يوم أمس بأكثرية 31 مؤيّدًا دون مُعارِضين اقتراح "قانون مقاطع الفيديو"، الذي يحظر نشر مضامين جنسيّة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ووفق الاقتراح، سيجري توسيع قانون منع الملاحقة الجنسية ليشمل حالاتٍ يُعتبَر فيها نشر صُور شخص دون علمه أو بالإكراه دون أن يوافق، ملاحقة جنسية حُكمها حتّى خمس سنوات سجن.

مَن ينتهك القانون يصبح جانيًا جنسيًّا، وتُعتبَر الضحية ضحية ملاحقة جنسيّة. جاء اقتراح القانون عقب عددٍ من الحالات التي حدثت العام الماضي، إذ جرى نشر عددٍ من مقاطع الفيديو والصّور لفتيات أقمنَ علاقات جنسيّة مع رجال، أحيانًا دون علمهنّ، وجرى نشرها لعشرات آلاف الأشخاص عبر تطبيق "واتساب".

وقالت النائب يفعات كاريف (هناك مستقبل)، التي كانت المبادِرة إلى اقتراح القانون، بعد المصادقة على الاقتراح: "في هذه الأيام، نشهد حالاتٍ أخرى لهجمات جنسية جرى توثيقها ونشرها بين الجمهور دون أية قيود. إنّ هذا التدخّل التشريعي إلزاميّ ويُساعد على محاربة ظاهرة (الاغتصاب الافتراضيّ) هذه. إنّه قانون تقدّمي على المستوى التشريعي، وكذلك على المستوى الأخلاقيّ والقيميّ. إنه إنجاز كبير لضحايا الانتهاكات الجنسيّة".

وقالت رئيسة لجنة مكانة المرأة، النائب عليزا لافي (هناك مستقبل): "تمّت المصادقة في الكنيست قبل 15 عامًا على قانون منع الملاحقة الجنسيّة، ومذّاك جرى تقدّم ملحوظ في مكافحة ظاهرة الملاحقات الجنسيّة. رغم ذلك، يضع التقدّم التكنولوجي السريع تحدّيات عديدة أمامنا، ويؤكّد أنّ ما قام به المشرِّع غير كافٍ لمنع منشورات كهذه. يجب معالجة هذه الظاهرة عبر أدوات متنوّعة مثل التوضيح للناس عامّةً والوالدين خاصّةً، وملاءَمة النظم التربوية المنقولة للشبّان في هذه المواضيع".