على خلفية مصادقة الحكومة أمس على بناء نحو 1,200 وحدة سكنية في كتل الاستيطان الكبرى، نشر الموقع الإخباري "والاه" أنّ وزارة الإسكان خططت للمصادقة على مئات الوحدات السكنية الإضافية - داخل كتل الاستيطان وخارجها - لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أخرجها من القائمة في اللحظة الأخيرة. فوفقًا للخطة الأصلية، كان يجب أن يشمل عدد الوحدات السكنية التي نُشرت ردًّا على إطلاق سراح الأسرى ليس فقط مئات الوحدات السكنية الجديدة في أحياء القدس الشرقية، بل أيضًا مئات الوحدات السكنية في أحياء جديدة في مستوطنات "كرني شومرون" خارج كتل الاستيطان، و"إلقانة" داخلها.

ووفقًا للتقديرات، ثمة أكثر من 400 وحدة سكنية أخرجت من القائمة صباحَ أمس (الأحد) قبل النقاش في المصادقة على البناء، وذلك تجنُّبًا لانتقاد دوليّ إضافي عشية المفاوضات المستأنفة، وإثر المعارضة الأمريكية للبناء خارج حدود العام 1967. وتتواجد الوحدات التي صودق على بنائها داخل كتل الاستيطان الكبرى فقط، ومعظمها في القدس، ولم تجرِ المصادقة على وحدات جديدة في البلدات التي خارج هذه الكتل. واختلفت ردود الفعل على القرار. ففيما ساد الرضى في اليمين، ولا سيما في المستوطنات من المصادقة على البناء، فقد خاب أملهم من الكمية المنخفضة للوحدات المصادَق عليها ومن إلغاء الوحدات المذكورة آنفًا. أمّا في اليسار، فقد عبّروا عن الامتعاض وخيبة الأمل من إلحاق الأذى بالمساعي السلمية.

وصرّح النائب أوري أورباخ من "البيت اليهودي" ضدّ المنتقِدين، وقال إنه "بالنسبة لمعارِضي البناء في المستوطنات، ليس ثمة توقيت مناسب للبناء... فلو قرّرت الحكومة ألّا تجمّد البناء، فمن المؤكد أنّ عليها مواصلة البناء في القدس وفي الضفة الغربية، دون أن تخاف كل مرة مجددا من "توقيت" ما أو سواه". وعارض وزير الإسكان، أوري أريئل، إطلاق سراح الأسرى تحديدًا، حينما قال: "كيف سيُفيد إطلاق سراح قاتلي نساء وأطفال عملية السلام؟ مكان الإرهابيين هو السجن..."

بالمقابل، قال وزير الرفاه مئير كوهين من حزب "هناك مستقبل": "هذا صحيح، من حقنا البناء في أي مكان في هذه البلاد، وبالطبع في القدس. لكن في هذا الصباح تحديدًا، من الأهمية بمكان التشديد على أنه كان من الأفضل تجميد البناء كليًّا، والإصرار على عدم إطلاق سراح قتَلة. قدسية الإنسان أكثر أهمية من قدسية الأرض..."

وهاجم الوزير عمير بيرتس من "الحركة" أعضاء البيت اليهودي، وكتب في صفحته على فيس بوك: "في حين تبذل الوزيرة تسيبي ليفني مساعي هامة في إقناع قادة أوروبا أنّنا نريد السلام، وأنّ مسألة الحدود ستقررها المفاوضات المباشرة بيننا وبين الفلسطينيين فقط، فإنّ أوري أريئل منشغل بتحرّش خطير، وبرسائل مناقضة لقرار رئيس الحكومة بتجديد المفاوضات. يشعر أعضاء البيت اليهودي أنّ ثمة إمكانية لتحقيق السلام كما يبدو، ويبذلون قصارى جهدهم لمنع ذلك. ثمة تحرُّش عديم المسؤولية. مَن يعرّض المسار السياسي للخطر يخاطر بفقدان السيطرة إقليميًّا".