تسبب تصريح مثير لنتنياهو بزعزعة الأسس التي يرتكز عليها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. أشار مسؤول رفيع المستوى من مكتب رئيس الحكومة إلى أن رئيس الحكومة، نتنياهو يفكر في منح المستوطنين خيار اختيار الدولة التي يرغبون الإقامة فيها، بما في ذلك، إمكانية  بقائهم كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

يقول المصدر أن نتنياهو لا يستبعد إمكانية وجود أقلية يهودية لها حقوق متساوية في الدولة الفلسطينية كما هو الحال في إسرائيل حيث تتواجد أقلية عربية لها حقوق متساوية أيضًا. يعتقد المحللون الإسرائيليون أن الهدف من هذه الخطوة هو الكشف عن رفض الفلسطينيين لإبقاء أقلية يهودية في دولتهم وإظهارهم على أنهم يرفضون السلام.

لكن، يرفض شركاء نتنياهو اليمينيين قبول التصريح على أنه خطوة تكتيكية ويعبّرون بشدة عن معارضتهم هذه الخطوة. وصف الوزير نفتالي بينيت اقتراح بقاء المستوطنين في الدولة الفلسطينية وقال إنه "مناف للعقل وللقيم" معتمدًا على التاريخ اليهودي كله خلال هجومه على رئيس الحكومة: "لن نعيش تحت حكم أبي مازن بعد 2000 عام من انتظار العودة إلى أرض إسرائيل".

تم الرد بحزم على ما قاله بينيت من قبل ديوان نتنياهو. قال مسؤولون مقرّبون من نتنياهو أن ما قاله بينيت "يشكّل ضربة تنقصها المسؤولية الوطنية لخطوة تهدف إلى الكشف عن الوجه الحقيقي للسلطة الفلسطينية من أجل تصدّر العناوين في وسائل الإعلام لدقيقة واحدة". أضاف المسؤولون من مكتب نتنياهو أن "بينيت يعارض المحاولة التي يقوم بها رئيس الحكومة لإثبات أن السلطة الفلسطينية لا تريد السلام".

ظهرت الأصوات المعارضة في حزب نتنياهو أيضًا. قال نائب وزير الخارجية، زئيف ألكين أن الخطوة تهدف إلى زعزعة الثقة لدى المستوطنين ووصف إمكانية أن يقوم الفلسطينيون بحماية المستوطنين بأنها "وهم". قال نائب وزير الدفاع، داني دانون، أنه لا يتمنى لعدوه أن يعيش تحت الحكم الفلسطيني، وقال نائب الوزير أوفير أكونيس الذي يعتبر حليف نتنياهو المخلص إن الفكرة "خيالية".

لم يشعر المستوطنون بالخوف مما قاله نتنياهو حتى الآن. نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تصريحات لمستوطنين من غوش عتسيون جاء فيها: "نتنياهو نفسه لا يؤمن بهذه الفكرة الغريبة، إنه يقوم بذلك كي يرفض أبو مازن الاقتراح ويكشف عن كرهه لليهود". قال بالمقابل مستوطن آخر من مستوطنة إفرات على موقع YNET: "إن شعرت بالأمان فسأبقى" كمواطن في الدولة الفلسطينية. وعلى أية حال، لقد عبّر مسؤولون في السلطة الفلسطينية مسبقًا عن رفضهم لاقتراح نتنياهو.