اتهمت سلطة الآثار في إسرائيل البارحة (الثلاثاء) رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتنازل عن دعوى قضائية ضد هيئة الأوقاف في حائط المبكى (حائط البراق). ويأتي هذا الادعاء على خلفية بناء مراحيض وحمامات ومد مسارات الصرف الصحي من خلال منطقة حائط المبكى.

حاول نتنياهو، وفق شهادات وصلت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية من قبل أعضاء في واحدة من اللجان المركزية في سلطة الآثار المسؤولة عن حفظ الآثار التاريخية في منطقة الحرم القدسي، أن يضغط على مسؤولين في سلطة الآثار لسحب الدعوة المُقدمة ضد هيئة الأوقاف وضد البناء غير القانوني للمراحيض والحمامات وتمرير مسارات الصرف الصحي من خلال منطقة الحائط.

ويتضح أيضًا أن رئيس بلدية القدس، نير بركات، كان يعرف ما يحدث منذ عامين وسمع عن نية هيئة الأوقاف بفتح فتحة في الحائط لذلك أصدر أمرًا فوريًا لوقف تلك الأعمال وأمرًا يحظر ذلك البناء غير القانوني.

وطلبت سلطة الآثار خلال العامين الأخيرين، من هيئة الأوقاف، وقف ذلك البناء غير القانوني الذي يُشكل خرقًا للوضع القائم في منطقة الحرم القدسي، ولكنها تجاهلت هذا الطلب. واستمرت تلك الأعمال، وفقًا لأقوالهم، رغم معرفة الشرطة وديوان رئيس الحكومة المسؤول عن الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي. ووعدت هيئة الأوقاف بوقف أعمال البناء ولكن الآليات عادت للعمل هناك في اليوم التالي.

وقال مسؤولون في اللجنة إنه كان من المخطط أن يكون بناء الحمامات في المنطقة الشمالية الغربية، المُسماة "سرايا"، حيث فيها زخارف عتيقة محفورة على أعمدة حائط المبكى. وخططت هيئة الأوقاف، قُبيل حلول شهر رمضان، لهدم جزء من الحائط وفتح فتحة فيه من أجل تمرير مجاري المراحيض والحمامات التي تبنيها هناك. وطالبت بلدية القدس والشرطة الإسرائيلية، على ضوء وقف أعمال البناء، الإشارة إلى أنه بالاتفاق مع الأوقاف سيتم وضع مراحيض قابلة للنقل خلال شهر رمضان بحيث لا يمس ذلك براحة الزوار.