دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس إلى جلسة طوارئ ليلية إثر الأزمة في العلاقات بالاتّحاد الأوروبي، بهدف التوصُّل إلى تسوية تتيح ضمّ إسرائيل إلى برنامج البحث ذي الاعتبار "هوريزون 2020".

واندلعت الأزمة على أثر تعليمات الاتحاد الأوروبي التي نُشرت الصيف الماضي، والتي تمنع وكالات وصناديق الاتحاد من تقديم هبة، منحة، أو جائزة لهيئات إسرائيلية في المستوطنات أو لنشاطات في المستوطنات. فضلًا عن ذلك، تمنع التعليمات منح قروض لهيئات إسرائيلية تعمل خارج الخط الأخضر، مباشرةً أو مُوارَبةً.

ورفضت أوروبا اقتراح التسوية الإسرائيلي، الذي يقضي بإقامة أبحاث البرنامج العلميّ المُعتبَر داخل حدود 1967. وإذا لم يُتَح لإسرائيل أن تشارك في برنامج "هوريزون 2020"، سيفقد علماء إسرائيليون كثيرون حقّ التنافُس على منَح تمويل أوروبية لأبحاثهم، تُقدَّر قيمتها بنحو نصف مليار يورو.

وشارك في الجلسة التي دعا إليها نتنياهو عدد من وزراء الحكومة، بينهم يوفال شتاينيتس، نفتالي بينيت، تسيبي ليفني، أفيغدور ليبرمان، شاي بيرون، ويعقوب بيري، وكذلك البروفيسور مناويل تريختنبرغ، رئيس اللجنة للتنسيق وتحديد الميزانية لمجلس الدراسات العليا، ورئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهين‎.

حاول البروفسور تريختنبرغ إقناع الوزراء ببذل قصارى جهدهم لعدم فقدان إسرائيل حقّها في المشاركة في المشروع، قائلًا: "إذا لم نكن جزءًا من "هوريزون 2020"، سيكون هذا سيئًا جدًّا للأكاديمية الإسرائيلية". وأضاف: "الحديث هو عن مبالغ مالية طائلة سنخسرها، ولكنّ الأهمّ من ذلك هو أننا سنخسر إمكانية الوصول إلى الأبحاث والتطويرات المتقدّمة في العالم. لا بديلَ عن الاتّفاق مع الاتحاد الأوروبي".

بالتباين، انتهج وزير للخارجية أفيغدور ليبرمان ونائبه زئيف ألكين خطًّا هجوميًّا في الجلسة. فحسب رأيهما، يُمنَع أن توقّع إسرائيل المعاهدة بالشروط الحالية، بما أنّ الاتحاد الأوروبي رفض كل اقتراحات التسوية التي قدّمتها إسرائيل. وقال ليبرمان خلال الجلسة إنّ "التوقيع على الاتّفاق يُعدّ خنوعًا". بالمقابل، شدّد الوزيران بيري وليفني على أنه يُمنَع أن تتنازل إسرائيل عن الاتّفاق.

في نهاية النقاش، وبعد أن استمع إلى الرأي والرأي الآخر، أوعز نتنياهو بعدم تفجير المفاوضات مع الأوروبيين ومحاولة التوصُّل إلى تسوية. وطلب نتنياهو التأكيد للأوروبيين أنّ إسرائيل معنيّة بمواصلة المفاوضات الماراثونية لإيجاد تسوية هذا الأسبوع لإتاحة التوقيع على الاتّفاق. بالتباين، تستعدّ إسرائيل للاحتمال غير المرغوب فيه، أي إلغاء التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي.