بضغط من وزراء اليمين، يبادر نتنياهو إلى سن قانون جديد يُلزم بإجراء استفتاء شعبي حول أي حسم سياسي. أبو مازن في إعلان مشابه: "أي اتفاقية يتم التوصل إليها مع الإسرائيليين سوف تطرح في استفتاء شعبي".

علت في اليومين الأخيرين أصوات كثيرة من الطرف الإسرائيلي، مطالبة بسن قانون مسرّع يُلزم حكومة نتنياهو بإجراء استفتاء شعبي حول أي اتفاقية مستقبلية يتوصل إليها الطرفان خلال فترة المفاوضات.

على خلفية استئناف المفاوضات المتوقع في الأسبوع القادم في واشنطن بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، يزيد الضغط على رئيس الحكومة نتنياهو كي يبادر في الأيام المقبلة لإجراء تشريع مسرّع في الكنيست حول قانون الاستفتاء الشعبي. وتتم ممارسة هذه الضغوط عادة من قبل شركاء نتنياهو اليمينيين في الائتلاف، من "البيت اليهودي" الذي يترأسه نفتالي بينيت.

وأوضحت مصادر رفيعة المستوى في القدس أن وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، طالب عبر عضو الكنيست يريف ليفين، رئيس الائتلاف، نقل طلب إلى نتنياهو يُطالب فيه باحترام الاتفاقيات الائتلافية وإنجاز تشريع سريع لاستفتاء شعبي خلال ثلاثة أشهر من طرح الاقتراح على طاولة المناقشات في الكنيست.

ولم تلق مطالبة بنت آذانًا صماء، كون رئيس الحكومة يفحص ما إذا كان بالإمكان من الناحية التقنية البدء بدفع القانون قدما هذا الأسبوع، حتى قبل بدء المفاوضات في واشنطن.

بينيت ونتنياهو (FLASH90/Miriam Alster)

بينيت ونتنياهو (FLASH90/Miriam Alster)

وقد تطرق نتنياهو أمس في سياق الاجتماع الحكومي إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وقال أنه إذا تم التوصل إلى اتفاقية سلام فسيتم طرحها في استفتاء شعبي "فأنا أومن أن هذا ضروري، أنا لا أعتقد أنه يمكن اتخاذ مثل هذا القرار، إذا تم التوصل إلى اتفاقية بالفعل، في خطوة ائتلافية أي كانت، بل يجب على هذا الأمر أن يُطرح لحسم الشعب فيه".

يبدو أن شركاء نتنياهو الآخرين في الحكومة لم يحسموا موقفهم بعد. وقد تحدث الوزير يعقوب بيري من حزب "هناك مستقبل"هذا الصباح إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي وقال "لم يتخذ الحزب قراره بعد، وأنا بالذات أؤيد. أنا شخصيا أؤيد بحماسة الاستفتاء الشعبي. شعب كامل منقسم على ذاته في هذه المسألة. أنا شخصيا أعتقد أن هناك أغلبية في الجمهور تؤيد دولتين لشعبين. أعتقد أن من الصواب أن يطرح رئيس الحكومة الموضوع على الشعب لحسمه، وهو الذي سيقرر".

ويبدو، في هذه الأثناء، أن المعارضة الوحيدة التي تم بدؤها من داخل الائتلاف على هذه الخطوة، جاءت من قبل وزيرة العدل التي تترأس وفد المفاوضات الإسرائيلي، تسيبي ليفني، التي ادعت أنه قد تم انتخاب الحكومة الحالية للحسم في مثل هذا النوع من المسائل.

وكانت الحكومة قد صادقت في العام 2010 على قانون الاستفتاء الشعبي، الذي دفع إليه عضو الكنيست يريف لفين من الليكود. ويتطرق القانون إلى إلزام إجراء استفتاء شعبي فيما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بالأراضي الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية، مثل القدس وهضبة الجولان. وينص القانون الذي ينوي طرحه رئيس الحكومة الآن، على أنه سيتم إجراء الاستفتاء العام في حال تم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين مع التشديد على انسحاب إسرائيلي من أراضي في الضفة الغربية. ويرتكز اقتراح القانون على اقتراح قانون عضو الكنيست أوفير أكونيس من الليكود، الذي تم تقديمه قبل نحو أربعة أشهر، ولكنه ما زال في طور القراءة الأولية ولم يتم دفعه قدمًا.

كما تُسمع أصوات مشابهة لدى الطرف الفلسطيني وقد نشرت هذا الصباح صحيفة الرأي الأردنية أقوال الرئيس الفلسطيني أبو مازن على خلفية استئناف المفاوضات الذي قال أن "أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الإسرائيليين سيتم طرحه في استفتاء شعبي". وأضاف: "كنا قريبين من عقد اتفاقية مع إيهود أولمرت، ولكنه تعرقل على الحلبة السياسية وعندها وصل بنيامين نتنياهو إلى الحكم وتعرقلت العملية السلمية".