من المتوقع أن يعرض رئيس الحكومة الإسرائيلي، الذي سيسافر اليوم للقاء رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، حزمة من التسهيلات والبوادر للفلسطينيين وذلك من أجل استعادة الثقة بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول مشارك في تفاصيل هذه البوادر، في حكومة نتنياهو، أنّ نتنياهو ينوي عرض سلسلة من الخطوات البانية للثقة بين الطرفين، على خلفية العنف المتزايد في الشهرين الماضيين.

ولم يفصّل المسؤولون، أية بوادر هي المقصودة وأكدوا أنّه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بخصوص جميع الخطوات بسبب معارضة بعض وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية على كل تنازل إسرائيلي أمام السلطة الفلسطينية.

في يوم الأحد الماضي عقد نتنياهو المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية من أجل مناقشة سفره إلى الولايات المتحدة. طلب نتنياهو من الوزراء عرض أفكار لموضوعات يطرحها أمام أوباما وعرض عليهم أسس الاحتياجات الأمنية التي سيعرضها على الرئيس الأمريكي كجزء من المفاوضات حول تحديث قدرات الجيش الإسرائيلي في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران. وقال نتنياهو في الجلسة إنّه يرغب بالذهاب للقاء أوباما مزوّدا بحزمة من الخطوات البانية للثقة مع الفلسطينيين، والتي ستتضمن خطوات ميدانية لتحسين واستقرار الوضع في الضفة.

من المتوقع أن يتحدث كلا الزعيمين، اللذين لم يلتقيا منذ توقيع القوى العظمى على الاتفاق النووي مع إيران، حول سلسلة من الموضوعات الحيوية لإسرائيل، وعلى رأسها الوضع الأمني في الشرق الأوسط بعد الاتفاق مع إيران، والغزو الروسي إلى سوريا، والتعامل مع القضية الفلسطينية حتى نهاية ولاية أوباما وتعزّز قوة داعش. وسيُخصَص جزء رئيسي من محادثتهما فيما تم تعريفه بالتعويض الأمريكي لإسرائيل في أعقاب الاتفاق مع إيران.‎ ‎

إحدى القضايا التي من المتوقع أن يطرحها نتنياهو أمام أوباما هي اقتراح وضعته نيوزيلندا على طاولة مجلس الأمن لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وفقا لهذا الاقتراح، سيدعو مجلس الأمن إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، مع الالتزام الموازي للفلسطينيين بعدم التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي والتزام إسرائيل بعدم البناء في الضفة الغربية. وقد أوضح الفلسطينيون بأنّهم سيعارضون صياغة المقترح حيث أنّه لا يرضيهم، ومع ذلك فمن المرتقب أن تستمر نيوزيلندا في التقدم بهذه المسودّة رغم موقفهم هذا. وتخشى إسرائيل أيضًا من أنّ يُزال في اللحظة الأخيرة التقييد الذي يحظر على الفلسطينيين التوجّه إلى المحكمة الدولية، ويبقى فقط حظر البناء في المستوطنات كما هو.