أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذا المساء نقاشًا تم تعريفه كنقاش "مستعجل" فيما يتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي عدم شمل المستوطنات في الاتفاقيات مع إسرائيل. وقد شارك في النقاش عدد من الوزراء ومن بينهم وزير الاقتصاد نفتالي بنط، المسؤولة عن المفاوضات السياسية تسيبي ليفني ونائب وزير الخارجية زئيف إلكين.

وقد شارك أيضا في النقاش الخاص، الذي أجري في مكتب رئيس الحكومة، مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور. وقد استغرق اللقاء نحو ساعتين، ووافق الحضور، وبعضهم لهم آراء مختلفة فيما يتعلق بحل المسألة السياسية، على أنه يجب محاولة إلغاء قرار الاتحاد.

وفي تصريح أدلى به نتنياهو بعد النقاش، عبّر عن خيبة أمله من أنه في الوقت الذي تدور في سوريا فيه رحى حرب أهلية، ينشغل الاتحاد الأوروبي في مثل هذه المسائل وقال "كنت أتوقع ممن يهمهم السلام والاستقرار في المنطقة بالفعل، أن يكرسوا الوقت لمناقشة هذا الموضوع، بعد أن يحلوا المشاكل الأكثر إلحاحا في المنطقة مثل الحرب الأهلية في سوريا والسباق الإيراني للتوصل إلى سلاح نووي". وأضاف نتنياهو "نحن لن نقبل أي إملاءات خارجية فيما يتعلق بحدودنا. سيتم حسم هذا الموضوع من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين فقط".

وقال وزير المالية يائير لبيد، في وقت سابق اليوم "يجري الحديث عن قرار آخر في سلسلة من القرارات التي تؤدي إلى عزل إسرائيل في العالم، ولا يلعب الوقت لمصلحتنا، وكل يوم يمر لا تفاوض فيه إسرائيل الفلسطينيين هو يوم سيلحق الضرر بمكانة إسرائيل الدولية". وأضاف لبيد أنه على الرغم من ذلك، فإن قرار الاتحاد الأوروبي هو قرار "بائس وتوقيته سيء يخلّ بمساعي وزير خارجية الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين". وأشار لبيد أنه ينوي التحدث مع نظرائه الأوروبيين وأن يشرح لهم أن القرار يحرز نتيجة عكسية وليس النتيجة التي يتوقعونها.

وقد اختار وزير الأمن يعلون خطا أقل انفعالا، كعادته، وقال "ليس جديد أن تنظر دول عديدة في العالم إلى مناطق يهودا والسامرة كأراض محتلة وهي تتصرف وفقا لذلك. لدينا سياستنا فيما يتعلق بيهودا والسامرة وسنواصل العمل وفق سياستنا ومصالحنا".