قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن عشرات الآلاف من المحتجين السلميين على حكم الرئيس السوري بشار الأسد أودعوا السجون في سوريا ويتعرضون لتعذيب ممنهج فيما يبدو.

وأضافت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك إن المحتجزين تعرضوا للاغتصاب ولانتهاكات تضمنت الصدمات الكهربائية على مناطق حساسة والضرب بالعصي والأسلاك والقضبان المعدنية.

وقالت المنظمة في بيان استنادا إلى روايات محتجزين سابقين إن قوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد ارتكبت انتهاكات أيضا إذ احتجزت صحفيين وعاملين في مجال الإغاثة ونشطاء مدنيين وأعدمت بعض المحتجزين.

وقال جو ستورك نائب قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش "وراء الوحشية المروعة للقتال في سوريا تختفي انتهاكات يتعرض لها المحتجزون السياسيون إذ يعتقلون ويعذبون بل ويقتلون لمجرد انتقاد الحكومة سلميا أو لمساعدة محتاجين."

وجاء في التقرير الذي قالت المنظمة إنه يهدف إلى جذب الانتباه إلى النشطاء المدنيين المحتجزين فيما لا يقل عن 27 سجنا في سوريا "أصبح الاحتجاز التعسفي والتعذيب من الأعمال الروتينية المعتادة لقوات الأمن السورية."

وأضاف التقرير أن كثيرين أودعوا السجن لمجرد انتقاد السلطات أو تقديم مساعدة طبية لضحايا الحملة العنيفة على المحتجين في عام 2011.

وقال إن اللجوء للتعذيب يحدث بشكل منهجي فيما يبدو وإن هناك "دلائل قوية" على أنه يمثل سياسة دولة وجريمة ضد الإنسانية. وذكر أن معظم المحتجزين من الرجال لكن الأمر لم يخل من احتجاز نساء وأطفال أيضا.

واستشهد التقرير بأرقام أوردها مركز توثيق الانتهاكات -وهو جماعة رصد سورية معارضة- وأشارت إلى مقتل 1200 محتجز بالسجون السورية منذ بدء الانتفاضة.

وقال "تسجن السلطات محتجزين سياسيين لأشهر دون اتهام وتعذبهم وتسيء معاملتهم وتمنعهم من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم وتترك أسرهم تتلهف سماع شيء يعرفها بما حدث لذويها."

وتمتنع السلطات السورية عن التعليق على الحالات الفردية لكنها تنفي احتجاز معتقلين سياسيين وتقول إن كثيرا ممن احتجزوا خلال الانتفاضة انتهكوا قوانين مكافحة الإرهاب.