أعلنت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، وهي جمعية إسرائيلية لمكافحة انتهاك حقوق الإنسان في أرجاء مدن الضفة الغربية، أنّها ستتوقف عن توجيه شكاوى المواطنين الفلسطينيين ضدّ الجنود إلى الادعاء العسكري، مدعية أنّ تقديم الشكاوى يُلحق ضررا بمقدّمي الشكاوى أكثر مما يساعدهم.

ورد في تقرير نشرته المنظمة أن نشاطها إزاء منظومة إنفاذ القانون العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والذي يشمل، من بين أمور أخرى، تقديم شكاوى بسبب أحداث آذى فيها الجنود فلسطينيين وأن تقديمها المساعدة لمحققي الشرطة العسكرية في جمع الأدلة - لم يؤدِ إلى تحقيق العدالة للمتضررين الفلسطينيين.

"بسبب عدم رغبة "بتسيلم" مساعدة منظومة إنفاذ القانون العسكرية في التظاهر وكأنها تُحقق العدالة، لذلك قررت عدم الاستمرار في التوجه بعد إلى هذه المنظومة"، كما جاء في التقرير، "وذلك، حتى عند وجود اشتباه أنّ الجنود قد عملوا بخلاف القانون، ورغم تفهّمنا أنّه لا يوجد أمام المتضررين الفلسطينيين اليوم أية طريقة أخرى لتقديم شكوى ضدّ أولئك الذين تسبّبوا لهم بالأذى". في الواقع، إنه استمرار لقرار اتخذته المنظمة بعد عملية الجرف الصامد، والذي بحسبه لن تتعاون مع الادعاء العسكري فيما يتعلق بالأحداث الاستثنائية التي حدثت خلال القتال في غزة (صيف، 2014).

يقول مسؤولون في "بتسيلم" إنه منذ إقامة المنظمة توجّهوا إلى الادعاء العسكري طالبين التحقيق بمئات الحوادث التي وصلت فيها معلومات أنّ الجنود قد عملوا بخلاف القانون. وفقا لبيانات المنظمة، المنشورة في التقرير، توجّهت "بتسيلم" إلى الادعاء مطالبة بالتحقيق في 739 حادثة منذ العام 2000. في نحو 75% من الحوادث فُتحت ملفات تحقيق (557 شكوى)، ولكن في 25 حادثة فقط من بين الحوادث التي أبلغت عنها "بتسيلم" قُدمت لائحة اتهام ضدّ الجنود المتورّطين.

جاء في التقرير أيضًا إنّ الادعاء العسكري "يثق غالبا تقريبا بأقوال الجنود... بشكل أساسيّ في الحالات التي تتناول قتل فلسطينيين، حين يدعي الجنود أنّ إطلاق النار قد تم بعد أن شعروا بأنّ هناك خطرا يهدد حياتهم".

محاكمة الجندي من الخليل، إليئور أزريا (Flash90)

محاكمة الجندي من الخليل، إليئور أزريا (Flash90)

وقد نُشر بيان منظمة "بتسيلم" في ذروة محاكمة الجندي من الخليل، إليئور أزريا، والذي ادعى أنّه أطلق النار على رأس الإرهابي عبد الفتاح الشريف بعد أن شعر أن حياته مهددة للخطر. وقد صور متطوع من "بتسيلم" مقطع الفيديو الذي يوثّق عملية إطلاق النار وهو بمثابة دليل أساسي في الملف ضدّ أزريا، المتّهم بقتل الشريف.

قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "الصورة المعروضة في التقرير منحازة ولا تعكس الواقع. في السنوات الأخيرة فحصت عدة لجان رسمية بشكل دقيق منظومة إنفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي وقررت أنّ آليات الفحص والتحقيق في الجيش الإسرائيلي تتماشى مع القانون الدولي. تخضع قرارات المنظومة العسكرية إلى رقابة خارجية، بما في ذلك المستشار القضائي للحكومة والمحكمة العليا، وقد حظيت برمّتها بالدعم والموافقة على مدى السنين". وقيل أيضًا إنّ "الجيش الإسرائيلي يحرص على فحص كل توجّه يصل إليه والتحقيق فيه، بما في ذلك من منظمة "بتسيلم"، وسيستمرّ في العمل بشفافية بهدف الوصول إلى الحقيقة".