أقيم في أريحا صباح اليوم اجتماع خاصّ بمناسبة القرار بافتتاح منطقة صناعية فلسطينية - إسرائيلية مشتركة بمبادرة وتمويل يابانيَّين. شارك في الاجتماع وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، وزير التخطيط الفلسطيني، ووزير الخارجية الياباني. في نهاية اجتماع ومناقشات مطولة بين الطرفَين، أجرى الإسرائيليون، الفلسطينيون، الأردنيون، واليابانيون مؤتمرا صحفيا ناقشوا فيه مزايا المنطقة الصناعية المتمثلة بتوفير 7000 مكان عمل للفلسطينيين. وسيختص المجمّع، الذي سيقوم الفلسطينيون بتشغيله، بالصناعة والزراعة، ويتيح دخول بضائع زراعية من بلدات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، رزمَها، العمل عليها، وتصديرها إلى الأردن، ومن هناك إلى دول الخليج والمملكة العربية السعودية.

وألقى وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، خطابًا، متطرقًا إلى مساعي الأطراف المختلفة. وقال الوزير شالوم إن مشروع المنطقة الصناعية في أريحا هو جزء من رزمة اقتصادية أوسع تتيح تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ذاكرًا عددًا من المشاريع الإضافية التي تجري دراستها هذه الأيام، بينها زيادة ساعات عمل معبر أللنبي للبضائع بين إسرائيل والأردن، زيادة مدى العمل في معابر جنين، وزيادة حجم البضائع الداخلة إلى السلطة الفلسطينية، ومن هناك إلى أسدود ومعبر كارم أبو سالم في غزة.

وهنأ الوزير الفلسطيني المكلف بالتخطيط الوطني، السيد محمد أبو رمضان بالمبادرة اليابانية والاستثمار الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار في المنطقة الصناعية، وقال: "السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن يهنئان بالمبادرة، ويثقان بمستقبلها. الدولة الفلسطينية المستقلة متعلقة أيضًا بقوتها الاقتصادية". وادّعى كذلك أنّ التطوير الاقتصادي لا يأتي على حساب الحل السياسي. "لا أومن أن الحلول الاقتصادية هي الضمان الوحيد لقيام دولة فلسطين المستقلة. نحن بحاجة إلى حل سياسي. خذوا مثال غزة. فبعد سنوات من الاستثمار والبناء، وفي ظل غياب حل سياسي، تدمرت كل المؤسسات التي بنيناها كاملًا".

كذلك تطرق وزير الداخلية الأردني، السيد حسين المجالي، في المؤتمر للاستثمار الياباني والتعاون بين الأطراف المختلفة: "نثني على المبادرة اليابانية، وعلى الاجتماع الرباعي بعد 5 سنوات من عدم التقاء الأطراف. الأردن لاعب مركزي في المنطقة، والملك عبد الله يواظب على إيجاد حلول جذرية لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأضاف الوزير المجالي أنّ التعاون بين الإسرائيليين والأردنيين قوي، ويتركز على مستويات عدة. "العلاقات بين الطرفَين جيدة جدا وقائمة دائمًا. لدينا مصالح مشتركة، بينها مصالح اجتماعية - اقتصادية وأمنية لضمان السلام بين الطرفَين".

وفي حديث مع الإعلام الإسرائيلي، قال الوزير شالوم إنّ المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستبدأ، كما يبدو، يوم الثلاثاء القادم، "إن لم يحدث أي تعطيل في اللحظة الأخيرة، فإنّ المحادثات ستبدأ في واشنطن يوم الثلاثاء القادم. التقيتُ قبل ذلك بممثل الفلسطينيين في المفاوضات، صائب عريقات، وتحدثنا عن حتمية المسار. ثمة عدد من العراقيل اليوم في الجانب الفلسطيني، لكنني أعتقد أنهم سيتغلبون عليها. لا أظنّ أنّ الفلسطينيين سيتراجعون عن قرارهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وإذا حدث ذلك فإنه سيكون خطأ كبيرا، وصفعة للأمريكيين".

وكشف الوزير شالوم أنّ الحكومة يُرتقَب أن تقرّر الأسبوع القادم بوادر حسن نية للفلسطينيين، وأن تقدم لمصادقة الحكومة، وليس للمجلس الوزاري الأمني المصغّر، قضية إطلاق سراح 80 أسيرًا فلسطينيًّا أمنيا مسجونًا في إسرائيل. ولم يُخبر الوزير كيف سيصوّت، لكنه قال إنّ "الحديث عن قرارٍ صعب جدّا". 

وفي سؤال وُجّه إلى الوزير الفلسطيني أبو رمضان عمّا إذا كانت السلطة الفلسطينية ستقدم مبادرات حسن نية لإسرائيل، قال: "نحن نشرع بالمفاوضات بمبادئ، لا نعتزم التنازل أو تقديم تخفيضات بسهولة".