180 مليار شيكل لكل يوم من أيام الحرب – هذا ما تطلبه وزارة الأمن الإسرائيلية من وزارة المالية على إثر الحرب في غزة. تطلب الوزارة 9 مليار شيكل زيادة على ميزانية 2014، وزيادة أخرى بقيمة 11 مليار على ميزانية السنة القادمة، بمجموع كلي 20 مليار شيكل ما قيمته نحو 5.5 مليارات دولار تقريبًا. وتصل ميزانية الأمن إلى رقم قياسي لم يسبق له مثيل إذا تمت الموافقة على الطلبات.

رغم التأييد للجيش في إسرائيل من قبل الجميع، وخاصة بعد أيام الحرب، فصبر الجمهور الإسرائيلي في موضوع ميزانية الأمن قليل جدا، والطلب على تقليص الميزانية مسموع في كل مكان. وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت في هذا الصدد بالأمس إنه: "لن يحصل الجهاز الأمني على شيء إذا لم تتحسن نجاعته. ولا تعني ميزانية أمن أكبر بالضرورة أمن أكبر لدولة إسرائيل. بداية علينا معرفة أين يصرف كل شيكل".

تطلب أجهزة الاستخبارات ، الشاباك والموساد، زيادة الميزانية. ويشرح اليوم المحلل للشؤون الأمنية والعسكرية، رون بن يشاي أن وظيفة الشاباك والموساد تنعكس بالأساس في الساحة العالمية، حيث تتسع تنظيمات الإرهاب وتضمحل بوتيرة جنونية. يقول بن يشاي: "يتطلب مجهود أوسع من الشاباك والموساد لجمع استخبارات كثيرة ومفصّلة قدر المستطاع عن التنظيمات الجهادية حولنا. يجب المعرفة بدقة من يدعم من، ومن يقوم بأي عمل وفي أي مكان في كل لحظة ولحظة".

التقديرات هي أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحسم ذلك  لصالح جهاز الأمن. فوزير الأمن، موشيه يعلون، الذي يطلب الزيادة في الميزانية، هو صديق نتنياهو المقرب وقد يكون الوحيد في الحكومة. كما اعتاد نتنياهو في الماضي الموافقة على زيادة الميزانية ومن غير المحتمل خصوصا الآن، بعد الحرب، أن يغيّر طريقه.

في هذه الأثناء، تنتقد المعارضة بشدة الخطة للتقليص في الوزارات الحكومية الأخرى من أجل تمويل الزيادة في ميزانية الأمن. سيكون التقليص الأساسي في وزارة المعارف، ما معناه أن البرامج التربوية للطلاب في إسرائيل سيتم إلغاؤها لتمويل الحرب. قالت عضو الكنيست زهافا جالئون، رئيسة حزب ميرتس: " هذه الممارسات تتم على كاهل كل الجمهور في إسرائيل، ولكن بالأساس على كاهل الفئات الضعيفة".